اخبار آرشیوی

کدخبر: 327871

دادگاه رسیدگی به پرونده تخلف بزرگ اقتصادی/۴- "م.الف" متهم ردیف اول: از زمان دستگیری تاکنون در انفرادی به سر می‌برم و فقط امروز حدود دو ساعت با وکیل خود صحبت کردم/۹۰۰ میلیون تومان به مسئولان وزرات راه و ترابری و ۳ میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان به حساب آقای "خ" در کانادا واریز کردم

ایلنا نوشت: م. الف در اولین دادگاه رسیدگی به پرونده خود، اتهامات دادستان به خود را رد کرد و گفت: می‌پذیرم که یکسری عملیات خلافی را انجام داده‌ام و تمامی این عملیات خلاف طبق دستورات من بوده و کارمندان و کارکنان شرکت هیچ گناهی در این رابطه ندارند. به گزارش خبرنگار ایلنا، متهم ردیف اول در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فساد مالی بزرگ، افزود: در اعتراف خود به دادستان قرار شد تا کارکنان با قرار آزاد شوند، اما قرارهایی که صادر شد سنگین‌تر از آن چیزی بود که بیان شده است. وی در ادامه تصریح کرد: از زمان دستگیری تا کنون ۶ ماه و نیم است که در انفرادی به سر می‌برم و از متن پرونده اطلاعی ندارم و فقط امروز حدود ۲ساعت با وکیل خود صحبت کردم. وکیل م. الف در دفاع از موکل خود با حضور در جایگاه گفت: تاکنون با موکلم در رابطه با موضوع پرونده صحبت نکرده‌ام و موکل من برای دفاع از خود آماده نیست. وی در ادامه تاکید کرد: وکلای حاضر در این دادگاه با توجه به عنوان مفسد فی العرض بودن و اخلال نظام اقتصادی همگی ۳ خواسته از قاضی رسیدگی کننده پرونده دارند. وکیل م. الف در ادامه تصریح کرد: حسب اظهارات موکلم که پراکنده و اندک از اتهامات خود دفاع می‌کند، یک سوال از قاضی پرونده دارم و آن این است که آیا دادگاه کیفری انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد یا خیر؟ قاضی سراج در پاسخ به ایراد وکیل م. الف گفت: بر اساس موضوع تبصره ۶ قانون اخلال گران در اقتصاد، رسیدگی بررسی به در صلاحیت کیفری دادگاه انقلاب می‌باشد. وکیل م.الف در ادامه با بیان اینک هنوز پرونده موکل خود را کامل بررسی نکرده‌ام، گفت: من به دلیل اینکه از اصل پرونده اطلاعی ندارم نمی‌توانم در مورد آن صحبت کنم. قاضی سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده مفسدین بزرگ مالی خطاب به وکیل م.الف گفت: دادگاه فرصت کافی را به شما و موکلتان می‌دهد که ورق ورق پرونده را مطالعه کنید. متهم ردیف اول در ادامه دفاعیات خود گفت: به هیچ وجه مجموعه‌ای نداشته‌ام و در جریان آن نبوده‌ام، در مورد اینکه مجوز بانک صادرات چگونه صادر شده است نیز حرفی ندارم. وی در ادامه افزود: در رابطه با گروه ملی فولاد ایران مجوزهای خود را از تهران یا از استان‌ها گرفته‌ام و تمام تنظیم‌های آن توسط بانک تاییدیه گرفته و بانک صادرات ایران نیز در این زمنیه تاییدیه داده‌است و در خیلی از موارد بانک‌ها تمامی مجوز‌ها را تایید کرده است. م.الف با بیان اینک هیچ شبکه‌ای سازمان نداده‌ام و به عنوان خریدار بوده‌ام، گفت: در مورد LCصوری و کالاهایی که وارد نشده است؛ اولین باری که مجوز گرفته‌ام کسی از آن اطلاع نداشت و فقط با هیات مدیره بانک در این زمنیه رایزنی‌هایی برای کسب مجوز انجام داده‌ام و خود من از صوری بودن جنس‌ها ردو بدل کالا‌ها اطلاعی ندارم. وی در ادامه گفت: تمام وارداتی که از خارج انجام ‌داده‌ام حتی یک مورد از سال ۸۱ صوری نبوده و یک دلار اعتبار گشایش صوری نداشته‌ایم و از سال ۸۱ تا ۸۸ شرکت حتی یک دلار جنس صوری وارد نکرده است. متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: علت اصلی عملیات‌های صوری این بوده که اطلاعات کافی نبوده و افراد LCها را نمی‌شناختند و بانک ملی تمامی تلفن‌هایی که از شرکت استفاده می‌کرده و اینکه چگونه به امضای مسئولان بانک رسیده من خبری ندارم. وی در ادامه گفت: آخر سال ۸۹ بود که فهمیدم حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار صورت گرفته است. متهم ردیف اول در ادامه گفت: مسوولان بانک برای گشایش اعتبار‌ها در شرکت در دفتر من حضور پیدا کردند و از من خواستند تا این گشایش اعتبارات را امضا کنم و در قبال این گشایش کمک‌های خیریه‌ای نیز به صورت چک به آن‌ها داده‌ام. وی در ادامه گفت: برای اینکه سهمیه ما در فولاد خوزستان حفظ شود باید هزینه‌ای را می‌دادیم و من مجبور شدم برای پایدار نگاه داشتن فولاد خوزستان ۹۰۰ میلیون تومان به مسوولان وزرات راه و ترابری پرداخت کنم و همچنین به آقای خ نیز ۳ میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار در کانادا به حساب وی دلار آمریکا واریز کرده‌ام. وی در ادامه گفت: بانک سامان مسئول تنزیل LCها بوده و در این رابطه یک و یک دهم کارمزد به آنان داده‌ام تا یک سری از LCها را تنظیم کند. متهم ردیف اول در ادامه بیان کرد: تمام پول‌هایی که به کارمندان بانک‌های مورد اشاره داده‌ام به دلیل رسم و سنت‌های بانک بوده و این بابت پرداخت رشوه نبوده است. وی در ادامه تصریح کرد: خط ابنیه که وزارت راه آن را به مزایده گذاشته بود نه کسی آن را می‌خرید و نه به عنوان خریدار در این زمینه وارد شدیم و این خط ابنیه را از وزارتخانه خریدیم و در این زمینه خدا را گواه می‌گیرم که قصد خیانت به کشور نداشته‌ام. درست است که منافع اقتصادی خود را لحاظ می‌کردم اما به هیچ عنوان به فکر خیانت به کشور نبودهام. وی در رابطه با خارج کردن ارز دلار به کشورهای خارجی از جمله دبی، کانادا گفت: آن زمانی که این ارز‌ها خارج شد بحث تحریم بود و برای تامین مواد اولیه کارخانجات باید نقدا پول پرداخت می‌کردیم لذا مجبور بودیم برای این منظور پول و ارز را از کشور خارج کنیم. م.الف در ادامه گفت: مسئولان وزارت کار در این رابطه مشاوره‌ای را به ما معرفی کرد که شرکت بیش از قرار دادی که داشت به وی پول پرداخت کرد تا بتواند قرارداد مستقیم بندرعباس شیراز را با وزارت خانه بسته شود. وی در ادامه افزود: در طول این ۱ سال و نیم ۴۰۰ میلیون تومان به مشاور پرداخت کردم و مسئولن وزارت خانه نیز تفاهم نامه‌هایی را در زمینه به سرانجام رساندند و این کار ما تنها کاری بود که با وزارت خانه انجام شد. وی در ادامه گفت: از ۱۶ موارد رشوه‌ای که دادستان بیان کرده ۷ و ۸ مورد آن مربوط به پرداخت عیدی‌ها بود که طبق رسم و سنت بانک‌ها انجام گرفته است و ۸ مورد آن به اقای خ و مسئولان وزارت راه بوده است که تمامی آنان به دستور من انجام شده است، همانند آن ۴ میلیارد تومانی که به مشاور داده‌ایم که مشاور از حساب خط ابنیه ۷۰۰ میلیون تومان به فردی در یکی از شعبات پورسانت داده بود. م.الف در رابطه با اهداء ۸میلیارد‌ در یک کیف نیز گفت: آقای ن برای اطلاعات عمومی و ثبت شرکت فولاد پول‌هایی را طلب می‌کرد که ۷ میلیارد در کیف به آن دادیم و ۵۰۰ میلیون تومان نیز به صورت چک به حساب وی واریز کردیم. وی در رابطه با مبلغ هر کیف گفت: مبلغ هر کیف ۲۰۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بوده که برخی در خانه و برخی در دفتر و برخی در جاهای دیگر به اقای ن پرداخت می‌شد، لازم است که بگویم که همه کیف‌ها را خودم پرداخت می‌کردم. نماینده دادستان در رابطه با عدم ایجاد شبکه از سوی م.الف گفت: برخی از متهمان به خاطر نداشتن پرداخت‌ها به دلیل حجم عظیم آن‌ها فرار کردند، همچون خ و الف و ارجاع دادن حساب‌ها به افراد دیگر همه آن قرینه ایست برای آنکه م.الف شبکه‌ای را در این زمینه ایجاد کرده و برای اقدامات خود حلقه‌هایی را در بانک‌های ملی، صادرات و سامان ایجاد کرده بود و اینکه مگر می‌شود که کاری را انجام داد ولی از آن خبری نداشت؟ دادگاه می‌بایست نام تو را سلطان رشوه بنامد چراکه برای انجام و رسیدن به اهداف خود رشوه‌های کلانی را و پول شویی‌هایی را در سراسر کشور انجام داده‌ای. م.الف در ادامه اتهامات خود گفت: من از معاملات صوری هیچ اطلاعی نداشتم و حتی از غیر مجوز بودن LCهای بالا در زمان‌های کوتاه اطلاعی نداشتم. وی در ادامه بیان کرد: در مورد آقای ف ن و آقای الف در حیطه اطلاعاتی خود حق با من بوده و در رابطه با پاسخ دادستان که من یک سازمان داشتم و آن را رهبری می‌کردم نیز باید بگویم که من ۱۶ تا ۱۷ کارخانه در ایران ایجاد کردم و همه کار‌شناسان نیز آنان را ارزیابی کردند و برای اینکه بتوانم عملیات و خرید مواد اولیه را در خارج از کشور تهیه کنم یک دستگاه آپارتمان در آستاراخان خریدم که آقای م. خ مواد اولیه را باتوجه به ارزی که در بانک ملی آنجا واریز می‌شد وارد کشور می‌کرد. وی در ادامه تصریح کرد: ۴ ماه است که هیچ چیزی را نگفتم و الان آماده‌ام و می‌خواهم همه چیز را بگویم من می‌دانم که خلاف کرده‌ام و این خلاف‌ها باعث شده که به مملکت آسیب وارد شود، من همه چیز را می‌دانم و هیچ چیزی از زیر دست من در نرفته است و هر کاری که انجام شده همه در حیطه اطلاعات من بوده است، همچون کاری که خانم ع. ه برای من انجام می‌داده و کیف پول‌هارا به می‌رسانده و من آن را به آقای ب می‌دادم و حتی اگر این کار را نیز به آقای ب نیز می‌گفتم به عنوان مدیرعامل آهن فولاد به جای خانم ع. ه امضا می‌کرده است. م.الف در ادامه بیان کرد: من به دنبال کتمان هیچ حرفی نیستم. وی در رابطه با پول شویی ۲۸ تریلیونی گفت: من حدود ۱۰۰۰ میلیاردی او را تصویه کردم که این پول‌ها در زمان سررسید به بانک طلب کار داده شده و یک مقدار LCهای خود بانک صادرات است که قانونی پیش پول آن را نیز گرفته‌اند. وی در رابطه با مجوز LCها گفت: من آن موقع که این LCها را پرداخت می‌کردم نمی‌دانستم که دارم کار خلاف و غیر قانونی انجام می‌دهم. وی در پاسخ به سوال رئیس دادگاه در رابطه اطلاع نداشتنLC و امکان پرداخت‌های آن گفت: وقتی رئیس شعبه به حضور من می‌آید و می‌گوید که می‌خواهم این LCها را امضا کنید شما بودید چه می‌کردید؟ وی در ادامه در پاسخ به سوال رئیس دادگاه که گفت بدون پرداخت رشوه و اعتبارات چگونه است که به این وام‌ها دست پیدا کرده‌اید در حالی که مردم عادی حتی برای گرفتن ۵ میلیون وام ازدواج خود ماه‌ها در نوبت می‌مانند؟ گفت: بانک‌ها برای رسیدن به سود امکان دارد چنین گشایش‌هایی را انجام دهد. وی افزود: آقای ک در رابطه با اطلاع او از کارخانه فرم‌های درخواست و پیش فاکتور می‌آورد و چگونه می‌شود بانک بدون پیش فاکتور LC صادر کند و اینکه آقای الف می‌گویندمجموعه درجریان کار نبود دروغی محض است و من ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای کمک خیریه از آقای الف گرفته‌ام.
ارسال نظر: