اخبار آرشیوی
خبرگزاری فارس در یادداشتی روند برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به فساد مالی اخیر را نشان دهنده عزم جدی دستگاه قضا دانست و نوشت: قوه قضائیه باید با محاکمه دانهدرشتها در کنار خردهمفسدان نشان دهد که هیچ تعارف و مماشاتی با هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی ندارد
یکی از مسائلی که این روزها تا حد بسیار زیادی افکار عمومی را متوجه خود کرده است، رسیدگی قوه قضاییه به پروندههای فساد مالی است. از مهمترین این پروندهها، فساد 3 هزار میلیاردی و اختلاس بیمه ایران است که چند جلسهای از دادگاههای محاکمه عوامل آنها برگزار شده است. اگرچه روند برگزاری این جلسات نشان از عزم جدی قوه قضاییه برای برخورد بدون مسامحه با مفاسد اقتصادی دارد اما با توجه به اعترافات متهمان در جلسات دادگاه و اتهاماتی که آنها متوجه برخی افراد صاحبمنصب و برجسته کردهاند، این سؤال پیش میآید که آیا قوه قضاییه به محاکمه و مجازات متهمان سطح پایین بسنده میکند یا اینکه پای دانهدرشتها و ریشههای اصلی این فسادها را هم به دادگاه میکشد؟ همانهایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمان 8 مادهای خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مسئولان را به برخورد قاطع با آنها فراخوانده و فرمودند: "در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حسابکشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد
یکسان صورت گیرد." رهبر معظم انقلاب در آن پیام تاریخی خود به دستاندرکاران این مهم تأکید کنید که "به جای پرداختن به ریشهها و امالفسادها به سراغ ضعفها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند". اعترافات متهمان فساد 3 هزار میلیاردی و اختلاس بیمه ایران و اسناد و مدراکی که وجود دارد و تعدادی از نمایندگان مجلس مانند الیاس نادران هم گوشهای از آنها را افشا کردهاند، به وضوح نشان میدهد که ریشههای اصلی این مفاسد و امالفسادهای آنها چه کسانی هستند و در کجا لانه کردهاند! با این تفاسیر لازم است دستگاه قضایی کشور در جریان بررسی پروندههای مفاسد اقتصادی علاوه بر پرداختن به جرایم شخصیتهای حقیقی ناشناس و کمتر مطرح در سطح جامعه، به جرایم اشخاص مطرح و شاخص یا به اصطلاح همان دانهدرشتها و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ریشهها و امالفسادها که پشت مناصب و مسئولیتهایی که در دست دارند، پنهان میشوند و گویی برای خود مصونیتی قائل هستند، بپردازد. واضح و مبرهن است که رسیدگی به جرایم دانهدرشتها و امالفسادها میتواند اعتماد افکار عمومی را به قوه قضائیه و در نهایت به نظام جمهوری اسلامی افزایش داده و فسادستیزی و عزم قاطع و
جدی نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی و ... را به رخ بکشد. از سوی دیگر محاکمه دانهدرشتها و امالفسادها تساوی همگان در برابر قانون را به بهترین شکل به تصویر کشیده و مانع از آن خواهد شد که اشخاصی با تکیه بر موقعیت شغلی خود، به خود اجازه دهند به منابع ثروت عمومی کشور دستاندازی کنند. اینجاست که قوه قضائیه باید با محاکمه دانهدرشتها در کنار خردهمفسدان سطح پایین، نشان دهد که هیچ تعارف و مماشاتی با هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی نداشته و بدون توجه به جایگاه و موقعیت افراد به اتهامات آنها رسیدگی میکند.