اخبار آرشیوی
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری/۷: درخصوص پرونده احمدینژاد دادگاه نیاز به بررسی بیشتر دارد/ کسی حق ندارد به حسابهای خصوصی افراد وارد شود مگر به حکم قانون/ پدر و خود شهید خلیلی نسبت به متهم خود رضایت قاطع دادند/ پرونده بابک زنجانی به وزارت خارجه ارجاع نشده است
به گزارش خبرنگار «نسیم» مهمترین محورهای سخنان غلامحسین محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری بدین شرح است: -پرونده مقاماتی همچون رئیس جمهور بر خلاف افراد عادی که به دادسرا ارجاع داده می شوند مستقیما به دادگاه ارجاع می شود و در حال حاضر پرونده آقای احمدی نژاد به دادگاه راجاع شده و دادگاه نیز برای بررسی و تحقیقات بیشتر نیاز به ادامه روند تحقیقاتی دارد. -در دادگاه از شاکی سوال میکنند که علت و مستنداتش چیست و اگر اتهامی متوجه شخصی باشد آنگاه از متهم برای پاسخ به این اتهامات دعوت به عمل میآید. -شکایت فردی در خصوص شکسته شدن دستش در جریان یکی از سفرهای استانی رئیس جمهور سابق مربوط به گذشته است که در اینخصوص نیز قرار مناسب صادر شده است -پرونده ستار بهشتی در دادگاه در حال رسیدگی است. این پرونده یکی از پرونده هایی بوده که برای دادسرا بسیار کاربر بود لذا امیدواریم دادگاه هرچه سریعتر این پرونده را سامان دهد. -پرونده بابک زنجانی به وزارت خارجه ارجاع نشده چرا که این پرونده قضایی است. اما در مورد مسائل بیرونی پرونده بابک زنجانی نیاز به همکاری وزارت خارجه و وزارت نفت بوده که این همکاریها صورت گرفته
است. -در مورد پرونده اخلالگران ارزی بیش از شصت نفر دستگیر شده اند که تعدادی از آنها با قرار وثیقه آزاد شده اند؛ این پرونده به دادگاه رفته ولی هنوز منجر به صدور حکم مشنده است -کسی حق ندارد به حساب های خصوص افراد وارد شود مگر به حکم قانون که حتی قاضی هم حق ندارد که هرطور که دلش خواست نامه نوشته و اطلاعات حساب دیگران را اخذ کند. قاضی هم به صورت علیاطلاق نمی تواند به اطلاعات حساب دیگران دسترسی داشته باشد بنابراین اگر شاکی خصوصی در این زمنیه پیدا شود، مدعی العموم به پرونده ورود میکند. -دادستانی کل در موضوع واگذاری سهام شرکتها به بخش غیر دولتی وارد نشده است اما اگر وارد خلاف را در این موضوع مشاهده کند حتما به سازمان بازرسی کل کشور گزارش می کند. افرادی که با واسطه یا بی واسطه در نظام مسئولیتهایی را برعهده دارند ولی سهام شرکتها را به خود یا به افراد درجه یک خود بفروشند خلاف قانون عمل کردهاند و اگر نیازی به بازرسی و تحقیق داشته باشند سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه ورود میکند. -متهمانی که در قتل دادستان زابل بازدداشت شده اند حکم سه نفر از آنها اعدام بوده است و این حکم در دیوانعالی کشور نیز تأیید شده است و
مابقی متهمان در حال تعقیب و رسیدگی هستند. -مجلس هیچگاه ادعا نکرده است که قوه قضائیه با آنان همکاری نمی کنید بلکه دستگاه قضا همواره همکاری مناسبی با مجلس داشته است، مجلس از دستگاه قضا درخواست کرده است که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر اقدامات بازدارنده تری نسبت به متخلفان و متهمان این موضوع از سوی قوه قضائیه صورت گیرد. -پدر و خود شهید خلیلی نسبت به متهم خود رضایت قاطع دادند و دادگاه بر اساس رضایت شاکی خصوصی پرونده را مختوم ولی از جنبه عمومی متهم را محکوم به حبس کرد. -پرونده رحیمی در دادگاه به سر می برد و محاکمه ای در خصوص پرونده وی صورت نگرفته است. -پرونده خاوری در دادگاه است؛ اگر دادگاه در روال اجرای حکم به صدور حکم غیابی برسد طبیعتا این حکم صادر و اجرا می شود. بخش اعظم قضیه و نقص گرفته شده دادگاه در مورد ترجمه اسناد مربوطه انجام شده بنابراین بزود کیفرخواست برای پرونده وی صادر میشود و اگر محکومیتی در مورد این پرونده اعلام شود، حکمش صادر می شود. -ریحانه جباری هنوز اعدام نشده و بحث هایی که در مورد اعدام وی در شبکه های اجتماعی مطرح می شود صرفا گمانه زنی است چراکه خیلی از پرونده های اعدام ممکن است طرف
شاکی در زمان اجرای حکم رضایت دهند. در سال 92 میتوانستند سیصد نفری که از اجرای حکم قصاص رضایت داده اند چنین نکنند و حکم اجرا شود اما چنین نشد. - یکسری مطالب در دولتها جنبه خصوصی دارند و تا زمانی که شاکی خصوصی از برخی مقامات دولتی شکایت نداشته باشند دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد نمی شود اما اگر جنبه عمومی داشته باشد دستگاه قضا که در دولتهای گذشته و چه در دولت کنونی ورود خواهد کرد.