اژهای: رسانهها حق انتقال تصویر و مطالب سران فتنه را ندارند
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بانکها رقم واحدی از معوقات اعلام نمیکنند، گفت: بدهیها از ۹۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد مطرح است/ اگر جهانگیری اظهاراتی را درباره دولت قبل در خصوص بحث فروش نفت مطرح کرده باشد، خلاف واقع است
به گزارش خبرنگار «نسیم»، غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در هفتادوپنجمین نشست خبری با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال عنوان کرد: باید از ته دل به خاطر وجود چنین مردم فهیمی شکرگزار باشیم چرا که امسال نیز مردم ما با شور و نشاط و احساس تکلیف در همه شهرها حاضر شدند و یک بار دیگر ثابت کردند که به انقلابشان پایبند هستند.
وی در ادامه گفت: حضور مردم در راهپیمایی امسال همچنین به آمریکاییها نشان داد که مردم ما همچنان یکپارچه در صحنه حضور دارند و به هیچ وجه حاضر نیستند تسلیم زورگوییهای آنان قرار گیرند و اجازه نمیدهند عزت و شرافتشان خدشه دار شود.
اژهای در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی عزم جزمی دارد که نسبت به مسائل فرهنگی و ضداجتماعی برخورد کند ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه تاکنون در این زمینه موفق بودهایم و امیدواریم با کمک مردم و تلاش همه کارکنان این قوه توفیق داشته باشیم تا در این مسیر باقی بمانیم.
سخنگوی قوه قضائیه وی با بیان این مطلب که مواجهه با تبهکاران و جریانهای باندی هزینه دارد متذکر شد: البته قوه قضائیه این هزینه را پذیرفته و چنانچه جوسازی شود تحت تأثیر جوسازیها و فشارها قرار نخواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از پروندههایی که طی دو سال اخیر در قوه مطرح بوده و به حکم قطعی رسیده پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق بود گفت: بعد از اینکه پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمین این پرونده مطالبی را در خصوص رحیمی مطرح کردند که ابتدای امر باورش ثقیل بود لذا دستور داده شد که متهم مواردی را بیجهت نگوید و بر همین اساس با دقت و وسواس تمام آنچه را که گفته بودند مورد رسیدگی قرار گرفت.
محسنی اژهای در همین زمینه افزود: برخی حسابهای لازم مورد بازرسی قرار گرفت و ردیابی پولها انجام شد که طبق مجموعه اظهارات و اسناد دادسرا اتهام متوجه ایشان شد.
وی در ادامه با بیان اینکه بعد از اینکه در دادسرا اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد افزود: این موضوع بعد از آن توسط هیئت سه نفر در قوه قضائیه که متشکل از من، دادستان فعلی و ریاست قوه قضائیه بود، توجه اتهام به فرد مذکور برای ما محرز شد.
محسنی اژهای ادامه داد: بعد از این امر به حضور ریاست جمهوری وقت رسیدیم و آنچه را از اظهارات متهمین در پرونده مطرح شده بود را بیان کردیم که بحث شد ما این اتهام را محرز میدانیم اما قبول نکردند و این مسائل را باور نکردند و البته با احضار ایشان هم موافق نبودند ولی اینکه این موضوع مقفول بماند ممکن نبود.
معاون اول دستگاه قضا همچنین با بیان اینکه پس از مقداری پافشاری قرار شد از وی (رحیمی) تحقیق شود گفت:بازپرس پرونده که فردی خوشنام و بدون حاشیه است تحقیقات را از رحیمی و دو متهم دیگر یعنی داوود سرخوش و جابر ابدالی شروع کردند که 11 جلسه چند ساعته یعنی از حداقل 3 الی 5 ساعت انجام شد.
محسنی اژهای با تاکید بر اینکه جلسات 11 گانه دادرسی پرونده رحیمی با حضور وکلا و متهم انجام شد که هم وکیل حضور داشت و هم متهم از خود دفاع کرد اظهار داشت: با توجه به وجود وقت کافی متهم و وکیل مدافع وی هر سندی که در دفاع لازم بود ارائه میدادند.
وی در ادامه گفت: پس از آخرین دفاع متهم، پرونده اواخر سال 92 (اسفند) با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه چهار اتهام پرونده رحیمی برای دادستان احراز شده بود عنوان داشت: اخذ رشوه 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از داوود سرخوش، تحصیل مال نامشروع از جابر ابدالی، پولشویی و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاف و کلاهبرداری از این موارد بود.
وی در ادامه گفت: پس از آن پرونده به دادگاه رفت و در دادگاه کیفری استان شعبه 76با حضور 5 قاضی جلسات دادگاه تشکیل شد.
معاون اول دستگاه قضایی با بیان اینکه جلسات رسیدگی با حضور متهمین و وکیل برگزار شد گفت: در این بین رحیمی در دادگاه دو وکیل داشت و طی سه جلسه نسبتاً طولانی اتهامات رسیدگی شد؛ دادگاه در 17 خردادماه امسال پرونده را رسیدگی و ختم رسیدگی اعلام شد که البته آنها گفتند میخواهند لوایح دیگری ارائه بدهند و رحیمی از اتهام پولشویی توسط دادگاه تبرئه شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: داوود سرخوش به مشکلی برمی خورد که برای رفع این مشکل حاضر به پرداخت وجهی به عنوان رشوه می شود و 1 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب شخصی آقای رحیمی در بانک ملی در دو نوبت واریز می کند .
وی ادامه داد: علاوه بر این آقای سرخوش 500 میلیون تومان نیز به آقای جابر ابدالی می دهد که البته عنوان می کند من این پول را به ایشان دادم تا به آقای رحیمی بدهد و بر همین اساس نیز کیفرخواست براساس اخذ رشوه 1 میلیارد و 500 میلیون تومانی صادر شد که این موضوع نیز برای دادگاه کیفری استان محرز شده بود؛ ولی چون آن یک میلیاردی که به حساب آقای رحیمی واریز شده بود، ایشان از آن حساب برداشت کرده بود، همان یک میلیارد را از خود ایشان قبول کردند و از آنجایی که خود ابدالی قبول دارد که 500 میلیون تومان را از آقای سرخوش گرفته، او نیز در این پرونده متهم شد و دلیل حکم دیوان مبنی بر بازگرداندن یک میلیارد تومان به همین دلیل است .
اژه ای با اشاره به اظهارات رحیمی مبنی بر اینکه به 170 نماینده 1 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کرده است، گفت: در نامه آقای رحیمی به آقای احمدی نژاد عنوان شده بود که من 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی که گرفتهام را به نمایندگان مجلس دادم و این را برای شخص خودم نگرفتم که در این زمینه باید گفت که اولا کسانی که در این لیست 170 نفره بودند، تعدادی نه نامزد بودند و نه نماینده مجلس اما برخی در دوره قبل یا نماینده بودند یا نامزد.
وی همچنین متذکر شد: نکته دوم اینکه وجهی که ایشان مدعی شده به این افراد داده است با آن رقم 1 میلیارد و 200 میلیون تومان تفاوت فاحشی دارد و بسیار پایین تر از مبلغی است که در آن لیست آمده است .
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه اساسا محکومیت آقای رحیمی به دلیل پولی بوده که از آقای ابدالی و غیره گرفته و به این منظور به 5 سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است، افزود: محکومیت ایشان و رشوه ای که انجام داده، هیچ ربطی به پولی که ایشان مدعی است، ندارد؛ چرا که یک میلیارد تومان بوسیله آقای سرخوش مستقیما به حساب ایشان واریز شده و به همین دلیل به اتهام اخذ رشوه محکوم شده است .
وی در همین راستا ادامه داد: آقای سرخوش 60 میلیارد تومان معوقه بانکی داشته و برای رفع این مشکل به آقای رحیمی مراجعه می کند و آقای رحیمی نیز به دلیل اخذ رشوه از آقای سرخوش محکوم شده است .
اژه ای همچنین گفت:بعد از مدتی آقای رحیمی یک چک می کشد به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خودش و آن را به آقای ابدالی می دهد و وقتی آقای ابدالی از او می پرسد که این بابت چیست؛ می گوید بابت پولی است که اشتباه به حساب من ریخته شده و بر این اساس آقای ابدالی این چک را به بانک می برد و نقد می کند و رحیمی به او می گوید که پولها را تبدیل به تراول کند و به او برگرداند و ردیابی چک ها نیز همین موضوع را نشان می دهد و در بررسی این پرونده تنها به اظهارات ابدالی اکتفا نشده است .
اژهای با اشاره به هزینههای تبلیغاتی که نمایندگان برای تبلیغات خود دریافت می کنند گفت: اینکه افراد نامزد انتخابات میشوند هزینه تبلیغات خود را چگونه تحصیل میکنند مشکلی است که باید به آن رسیدگی شود چرا که میتواند منشأ فساد باشد.
وی ادامه داد: در این سالها هزینههای تبلیغاتی انتخاباتها زیاد شده است و این سئوال همچنان باقی است که این پولها از کجا میآیند، سیاستهای کلی انتخابات اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است که این مسئله نیز در آنجا مطرح میشود و این موضوع در پرونده آقای رحیمی نباید ختم شود چرا که برخی معتقدند این موضوع باید پایان یابد و محکومیت فعلی ایشان هیچ ارتباطی به بحث هزینههای انتخاباتی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده م.ه در دادگاه انقلاب گفت: هنوز حکم قطعی برای این پرونده صادر نشده است و هر آنچه این روزها گفته میشود در حد یک گمانه زنی است البته جلسات دادگاه ایشان پایان یافته و حکم ایشان باید طی روزهای آتی صادر شود.
اژهای افزود: افراد و اشخاصی از هر دو طرف صحبتهایی میکنند و بیانیههایی میدهند که قوه قضائیه و دادگاه نباید تحت تأثیر قرار گیرد، آنچه مسلم است دادگاه بر اساس مستندات تصمیم میگیرد چنانچه در گذشته روال به این صورت بوده و در آینده نیز همینگونه خواهد بود.
وی تأکید کرد: افرادی قصد دارند از این پرونده به نفع یا علیه بهرهبرداری کنند که این موضوع هیچ ارتباطی به قوه قضائیه ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده وکیلی که از یکی از وزارتخانهها درخواست 32 میلیارد تومان حقالوکاله کرده بود اظهار داشت: این پرونده یکی از پروندههای بزرگ فساد است چون در آن جعل نیز صورت گرفته بود و اساساً درخواست چنین مبلغ سنگینی به عنوان حق الوکاله معنایی ندارد .
وی همچنین گفت: برای این پرونده در مجموع شش نفر تحت تعقیب هستند دو نفر از آن وزارتخانه، دو نفر از بیرون، یک نفر از نهاد ریاست جمهوری که به نوعی با این پرونده مرتبط بوده است و خود آن وکیل تحت تعقیب و تحقیق هستند و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شده؛ تعدادی از آنها با وثیقه آزاد شدند و این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است.
اژهای همچنین در خصوص پرونده مسائل آمریکایی گفت: این پرونده به دادگاه رفته، وکیل و دادگاه در حال مطالعه این پرونده هستند وامیدواریم به زودی برای این پرونده تعیین وقت شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین ادامه داد: در خصوص پرونده نفتی هم قرار مجرمیت صادر شده و این پرونده از سوی دادستانی ایراداتی بر مجرمیت آن گرفتند که بازپرس باید ایرادات آن را رفع کند و امیدواریم ظرف دو روز آینده این ایرادات برطرف شود و اگر از سوی دادستانی مجدداً مشکلی نداشته باشد برای این پرونده قرار کیفرخواست صادر میشود و به دادگاه ارجاع داده میشود.
وی ادامه داد: در این پرونده برای سه نفر قرار کیفرخواست صادر شده و 3 هزار میلیارد تومان از سوی کارشناسان برآورد اموال شناسایی شده که این مبلغ مورد اعتراض قرار گرفته است چرا که معقدم میزان مبلغ بیش از این است.
اژهای افزود: وزارت نفت با وکالتی که از سوی متهم دارد میتواند این اموال را مدیریت کند یا آنها را بفروشد و به عنوان طلب خود بردارد.
وی در خصوص پرونده اتوبوسهای اسکانیا که سال گذشته در جاده قم حادثهآفرین شد گفت: روند رسیدگی به این پرونده به دلیل داشتن چندین کارشناس و وجود اختلاف نظر در بین آنها بسیار طولانی شد اما در نتیجه با تلاش برای تسریع و رسیدگی به این پرونده برای آن کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارجاع داده شد.
سخنگوی قوه قضائیه با تشکر از ریاست دادگستری اصفهان برای تسریع و اجرای حکم بازمانده حادثه مسلحانه گلپایگان ادامه داد: در حادثههای مشابه این اتفاق که در شهرهای مختلف از جمله تهران اتفاق افتاده است برای متهممان سرقت مسلحانه تهران حکم اعدام صادر شده که مورد اعتراض قرار گرفته.
وی با بیان اینکه عزم قوه قضائیه این است با کسانی که امنیت جامعه را بر هم میزنند برخورد کند گفت: دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی تلاش دارند که کسانی که مرتکب جرم میشوند چه در فضای مجازی و کسانی که با شبکههای ضد انقلاب ماهوارهای ارتباط دارند و مرتکب جرم میشوند برخورد کند در این خصوص افرادی نیز بازداشت شدند و افراد دیگری نیز شناسایی شدند.
اژهای تأکید کرد: به این افراد هشدار میدهم اگر برخی از این افراد تا کنون دستگیر نشدهاند به این معنا نیست که تاکنون شناسایی نشدهاند و قطعاً در وقت مناسب خود اقدام خواهد شدو خانوادهها نیز مراقب فرزندان و حضور آنها در شبکههای مجازی باشند.
وی همچنین تأکید کرد: همه ما مصمم هستیم که هم با فساد داخل نظام در هر بخش و هم با فساد داخل دستگاه قضایی برخورد داشته باشیم، خوشبختانه نظارتها دقیقتر شده است و حفاظت قویتر برخورد میکند در راستای برخورد با فساد در داخل دستگاه قضایی تا کنون 5 قاضی سلب صلاحیت شدهاند و از سمت قضا خلع شدهاند و چند قاضی و کارمند دیگر نیز تحت تعقیب و بازداشت شدهاند.
وی ادامه داد: با اینکه اکثریت قاطع قضات و کارمندان این حوزه افرادی دلسوز هستند اما اگر چند نفر از آنها آلوده شوند به این معنا نیست که اسامی آنها را اعلام نکنیم و به این موضوع رسیدگی نکنیم قطعاً بعد از صدور حکم برای این افراد اسامی آنها اعلام میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آقای جهانگیری اخیراً صحبتهایی در خصوص دولت قبل داشتهاند آیا برای آنها سندی ارائه کردهاند یا خیر گفت: در همه دولتها ما شاهد این بودهایم که در مورد دولت گذشته صحبتهایی کردهاند این مطالب باید پایه و اساس داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر مطلبی باید به دستگاه ذیصلاح آن ارجاع شود اما اگر قبل از اثبات این ادعاها حرفی زده شود این دور از انصاف و خلاف واقع است اما اگر سخنان جهانگیری درباره دولت قبل صحت داشت باشد، خلاف واقع و دور از انصاف است و طبیعتاً این صحبتها ذهن مردم را خراب میکند؛ ایشان به بازرسی کل کشور نامهای نوشتند که اگر ثابت شود در آن جرمی واقع شده باشد قطعاً به قوه قضائیه ارجاع داده میشود.
اژهای در پاسخ به سئوال در مورد رسیدگی به حادثه ریزگردها در جنوب ایران گفت: این موضوع از دو جهت اهمیت بالایی دارد یک چون خسارت زیادی به جان مردم و مال آنها زده است و دوم اینکه محل بروز این ریزگردها باید مشخص شود. در این مورد هم نظام و هم دولت به میزان لازم باید وقت بگذارند البته تا کنون کارهایی انجام شده که ثمر بخش بوده اما همه ما باید قبول کنیم که بخش عمدهای از این ریزگردها از خارج از کشور وارد میشود و امکان رسیدگی فوری به این موضوع در خارج از کشور وجود ندارد و از سوی دیگر کارهایی نیز صورت گرفته که متأسفانه جوابگو نبوده است؛ در خصوص موضوع ریزگردها هنوز با کسی برخورد نشده است و همه مسئولین و دولت در حال تلاش برای رسیدگی به این موضوع هستند.
وی در مورد پرونده نفتی گفت: اموال متهم این پرونده در سه کشور شناسایی شده که با وکالتی که از سوی متهم وجود دارد وزارت نفت در حال مدیریت این اموال است اما تا کنون چیزی از این اموال به فروش نرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر آخرین اخبار از معوقات بانکی و بدهکاران بانکی گفت: تأکید کردهایم که تا اواخر سال 93 باید تعداد معوقات بانکی کم شود این موضوعت توسط آقای رئیسی دادستان وقت دنبال میشود به طور غیر مستقیم از معاون اقتصادی ایشان شنیدم که متأسفانه بانکها و بانک مرکزی تاکنون یک رقم واحد و ثابت از این معوقات را اعلام نمیکند و در خصوص این موضوع مبلغی از 95 هزار میلیارد تا 200 هزار میلیارد تومان مطرح است.
وی ادامه داد: آن تعداد لیستی که بانک مرکزی ارائه داده است کافی نیست و آنهایی که متخلفانه عمل کردهاند تحت تعقیب هستند و آنهایی که بدهی دارند تلاش شود بدهی آنها وصول شود.
اژهای گفت: در این خصوص سه نفر از کسانی که معوقات بزرگ بانکی دارند بازداشت شدهاند دادستانی این موضوع را دنبال میکند و امیدواریم از این به بعد این معوقات افزایش نیابد و ادامه پیدا نکند بانکها باید موظف شوند با سند و مدرک و وثیقه لازم اقدام به پرداخت پول کنند قطعاً عدم دریافت وثیقه لازم از سوی بانکها برای پرداخت وام قطعاً تخلفات بانکی است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد تذکر دادستان به رسانهها در مورد ذکر نام رئیس جمهور اصلاحات یادآور شد: در مورد کسانی که در شورای عالی امنیت ملی و دستگاه قضایی برایشان تصمیمی گرفته شده و به عنوان سران فتنه محکوم شدهاند دادستان میتواند دستور دهد که رسانهها حق انتقال تصویر و مطالب فرد مذکور را ندارند این دستور همچنان باقی است و دادستان گفته در صورت عدم اجرای دستور توسط رسانهها با آنها برخورد میشود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رسانه ملی در روز 22 بهمن با نشان دادن تصاویری در این روز نسبت به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اهانت کرده است خطاب به خبرنگاری که این سئوال را پرسید گفت: آیا شما خودتان فیلمی که به آن اذعان دارید را مشاهده کردهاید؟ در پاسخ خبرنگار گفت بله من این فیلم را دیدم که بعد از تایید وی اژهای خاطرنشان کرد: طبق تحقیق ما این فیلم متعلق به 22 بهمن امسال نیست و مربوط به سالهای قبل است که اگر درست توجه کرده باشید صف رأی دهندگان در آن مشخص است و در واقع این فیلم در زمان انتخابات است و مربوط به 22 بهمن نمیباشد.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه اصلاً چنین فیلمی متعلق به 22 بهمن امسال نبوده است گفت البته من اصل این کار را به هیچ وجه تایید نمیکنم.
اژهای در خصوص اینکه پرونده رئیس جمهور سابق در چه مرحلهای قرار دارد نیز گفت: دادگاه در حال جمعآوری مستندات و ادله مربوط به این پرونده است ورسیدگی هنوز نهایی نشده است.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد شرایط موجود مدیر عامل پرسپولیس نیز گفت: آقای سیاسی هنوز در بازداشت به سر میبرد وی دو ماه از بازداشتش میگذرد.
سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه با بیان اینکه اگر دلایلی در مورد اینکه بازداشت متهم باید تمدید شود وجود داشته باشد گفت: قرار بازداشت آقای سیاسی تمدید شده است البته همین الآن مسئول دفتر من میگوید کیفرخواست برای وی صادر شده و پرونده وی به دادهگاه رفته است که البته این حرف مسئول دفتر من است و من به شخصه تا چندین بار از صحت یک امر مطمئن نباشم آن را اعلام نمیکنم.
اژهای در مورد اینکه آیا آئیننامه ها و دستورالعملهای زندان اعم از امکان استفاده از مرخصی مشمول رحیمی نیز میشود گفت: دستورالعمل و آئیننامه سازمان زندانها شامل حال همه افراد میشود البته من متوجه نشدم که خبرنگاری که این سئوال را پرسید منظورش کدام بخش از آیین نامه زندانها بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده پدیده شاندیز با بیان این مطلب که همه ابعاد پرونده قضایی نیست خاطرنشان کرد: انشاء الله پول مردم در مورد این پرونده سوخت نمیشود.
وی با اشاره به اینکه علت اینکه جلوی تبلیغات در مورد پرونده پدیده گرفته شده این است که مردم دیگر نیایند و پولشان را بگذارند که بعداً بخواهند با مشکل مواجه شوند افزود: طبق آنچه که مسئولین استانی اعم از مسئولین قضایی و غیر قضایی میگویند امیدوارند که پول مردم سوخت نرود.
اژهای در مورد پرونده پدیده گفت: خود مسئولین پدیده مدعی هستند که ما به عنوان مثال این مقدار توان و سرمایه و اعتبار داریم که طبق همین ادعا جهت دومی وجود دارد که گفته میشود ان شاء الله این پروژه میتواند به اتمام برسد و پول مردم هم سوخت نرود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دستور دادستان در خصوص پرونده پدیده به خاطر جلوگیری از ریسکهای خطرپذیر بوده است و تخلفات احتمالی موجود نیز در این زمینه در حال رسیدگی عادی است اما نه طرفی بازداشت شده و نه اموالش ضبط شده است.
اژهای در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری با این مضمون که محکومیت دو نماینده مجلس صادر شده و بر این اساس این آیا در هنگام خدمتشان این حکم اجرا میشود یا بعد از خدمت وی در پاسخ گفت: اگر حکمی صادر شده باشد حتماً اجرایی میشود و اینطور نیست که صبر کنند و حکم را پس از اتمام دوره نمایندگی اجرا کنند.