اژهای: دستور مقام قضایی درخصوص عدم انتشار تصاویر رئیسجمهور اسبق به قوت خود باقی است
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به «نسیم» افزود: رسانههایی که در این زمینه توقیف شدهاند، توضیح و تعهد دادند دیگر رفتارشان تکرار نشود
به گزارش خبرنگار «نسیم»، محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به «نسیم» اظهار داشت: دستور مقام قضائی و دادستان در خصوص عدم نشر تصویر رئیسجمهور سابق هنوز به قوت خود باقی است تا زمانی که تغییر کند یا لغو شود.
وی با تاکید بر اینکه دستور دادستان در این زمینه کماکان به قوت خود باقی است متذکر شد: طبعاً اگر رسانهها در مورد موارد موردتذکر تخلف کنند با آنها برخورد میشود ولی برخی موضوعات هست که ممکن است برداشتهای مختلف شود.
وی با بیان اینکه برخی خبرگزاریها و رسانههای دیجیتال احیاناً مطلبی را منعکس کردند که دادستان نیز با آنها برخورد کرد افزود: اگر لازم بود در پارهای از موارد هم توقیف صورت گرفت.
اژهای با اشاره به اینکه رسانههایی که در این زمینه تخلف کرده و توقیف شدهاند آمدند توضیحات و تعهد دادند که دیگر رفتارشان تکرار نشود اظهار داشت: آنها آمدند توضیحاتی دادند و تعهد دادند که رفتارشان تکرار نشود و گفتند برداشت ما برداشت دیگری بوده و بر همین اساس با صحبتهایی که با آنها شده بود و تعهدی که دادند رفع توقیف شدند.
وی در پایان تاکید کرد: بنابراین تا زمانی که دستور مذکور دادستانی به قوت خود باقی است انشاءالله همه رعایت خواهند کرد.
اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه که آیا پرونده "م.ه" و صدور حکم آن تا پایان سال انجام میشود یا خیر گفت: انشاالله این حکم تا پایان سال 93 صادر میشود مگر اینکه مشکلی که قابل پیشبینی نیست اتفاق بیافتد. لایحه دفاعی تکمیلی ارائه شده و طبق روال عادی حتما باید قبل از پایان سال این حکم صادر شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد اینکه آیا با توجه به کاهش قیمت شتر که یکی از مبانی اصلیاش برای تعیین قیمت دیه است قیمت دیه برای سال آینده کاهش پیدا میکند یا خیر گفت: یکی از مبانی مکانیزمی که برای مشخص کردن قیمت دیه در هر سال مد نظر است قیمت شتر است تأکید کرد: طبعاً قیمت بازار در مورد قیمت دیه تأثیرگذار است و قوه قضائیه نیز حسب وظیفه و با هماهنگی وزارت دادگستری قیمت دیه برای سال آینده را تعیین میکند.
وی در همین زمینه افزود: قیمت دیه امسال سریعتر برای سال آینده مشخص خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه پزشکی قانونی شرایط بحرانی را حال حاضر سپری میکند آیا قرار نیست مسئولان عالی قضائی فکری به حال این نهاد قضائی بکنند گفت: این مسئله در جلسه مسئولان عالی قضائی مطرح شده است علاوه بر این در بودجهای که در حال رسیدگی است خواستهایم که با برخی از نهادهای قضائی از جمله پزشکی قانونی بودجه کافی بدهند با این حال قوه قضائیه تا جایی که بتواند با رفع مشکلات به تمامی نهادهای خود از جمله پزشکی قانونی کمک میکند.
محسنی اژهای در خصوص پرونده شرکت بیمه توسعه و چکهای وصول نشده این شرکت هم گفت: این پرونده در دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین دادگستری تهران مطرح است هیئت حسابرسی نیز برای این پرونده تعیین شده است علاوه بر این شورای عالی بیمه نیز جلسهای پیرامون این پرونده تشکیل داده است و قرار شد بر اساس مصوبه تمامی این جلسات بیمه ایران قرار مسئولیتهای بیمه توسعه را متقبل شود بازپرس پرونده نیز طی یادداشتی برای دادستان خواسته است که کسانی که نتوانستند خسارت تعیین کنند به زندان نروند در حال حاضر مسئول ذیربط در بیمه توسعه ایران نیز در بازداشت به سر میبرد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص روند فعلی پرونده مدیرعامل پرسپولیس گفت: پرونده وی کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته ولی هنوز حکمی در مورد این پرونده صادر نشده است.
اژهای در خصوص پرونده روحانیای که در قم به علت استخاره و پارهای از موارد به اعدام محکوم شده بود، نیز گفت: در برخی از سایتها و محافل مطالبی در خصوص این روحانی اعلام شد که همه آنها صحت ندارد. حکم اعدام برای وی قطعی نشده است و این پرونده در حال حاضر در دادگاه ویژه روحانیت در حال بررسی است و حکم پس از قطعیت اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر دستور قوه قضائیه به توقیف چمدانهای پول در حال خروج از کشور گفت: ابتدائا تصور میشده که محموله قاچاق بوده ولی بعد از آن بانک مرکزی گفته با هماهنگی ما صورت گرفته بنابراین این پرونده در قوه قضائیه بسته شد.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بدهکار 6500 میلیادر تومانی گفت: این فرد وثیقه داشته ولی کافی نبوده است. برای این فرد طی هفته های اخیر در دادگستری پرونده تشکیل شده بود . نام وی جزو اسامی است که بانک مرکزی لیست ارائه شدهاش اعلام کرده بود ولی مبلغی که بانک مرکزی اعلام کرده بود با مبلغی که قوه قضائیه طی بررسیهایش به آن رسید فرق میکرد و در واقع مبلغی که قوه قضائیه به آن رسید بیشتر بود. البته کل این مبلغ رقم تسهیلاتی نبوده که این فرد دریافت کرده چرا که با احتساب دیرکرد به این رقم رسیده ولی سوال اصلی این است که چرا از سالیانه گذشته تا کنون این معوقه مانده و بانک اقدام نکرده و چرا گذاشتهاند آنقدر دیرکرد رویش بیاید که مبلغ اینگونه سنگین شود. بنابراین بازهم از بانک مرکزی و زارت اقتصاد میخواهیم به وظایفشان رسیدگی کنند.
وی در مورد تقصیر بانک بیشتر از مشتری بوده باید بگویم در این زمینه تقصیر بانک بیشتر از مشتری است. اگر چناچنه تسهیلاتی بدون وثیقه کافی یا با کارهای خلاف و متقلبانه پرداخت شده بانک مقصر است. پرونده در حال رسیدگی است و فرد مذکور برای رسیدگی به دادگاه احضار شده است.