در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد
فداکار: خط ساحلی شمال به تفریحگاههایی اختصاصی وزارتخانهها تبدیل شده است
معاون سواحل سازمان محیط زیست با بیان اینکه ۷۸ درصد از سواحل استان مازندران تصرف شده است، گفت: ۲۸ درصد از این تصرفات دولتی، ۱۲ درصد شهرکهای ساحلی، ۲۴ درصد افراد حقیقی، ۱۰ درصد نهادها و ۴ درصد دیگر هم آزاد است.
به گزارش « نسیم آنلاین »، معاون سواحل سازمان حفاظت محیطزیست کشور، گفت: 78 درصد از سواحل استان مازندران تصرفشده است .
شهرام فداکار در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: از این میزان 28 درصد تصرفات دولتی است، 12 درصد شهرکهای ساحلی، 24 درصد افراد حقیقی، 10 درصد نهادها و 4 درصد دیگر هم آزاد است .
وی افزود: همه تصرفات صورت گرفته به مناطق مسکونی تبدیلشده است و کارخانهها در آنها نیستند .
خبرگزاری صداوسیما نوشت: فداکار بابیان اینکه این تصرفات از زمان دولتهای قبل اتفاق افتاده است گفت: خط ساحلی شمال به تفریحگاههایی اختصاصی برای نهادها، سازمانها و وزارتخانهها تبدیلشده است .
معاون سواحل سازمان حفاظت از محیطزیست همچنین بر لزوم مدیریت یکپارچه برای اداره سواحل و بازنگری با قوانین مرتبط با آن تأکید کرد .
رئیسکل دادگستری استان مازندران هم در ارتباط تلفنی با این برنامه 54 درصد تصرفها را در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی و 46 درصد دیگر را از طرف بخش خصوصی دانست و افزود: این تصرفات در سالهای گذشته صورت گرفته و در دو سال اخیر هیچ تعرضی در سواحل دریا نداشتیم .
محمدعلی تقوی فرد افزود: در این تصرفات 58 هکتار از اراضی ساحلی که باید آزاد و عمومی باشد تصرفشده است .
وی بابیان اینکه این تصرفات نه عمدی بلکه بهواسطه غفلت برخی دستگاههای مسئول صورت گرفته است افزود: اداره کل منابع طبیعی ، وزارت نیرو و امور آب منطقهای، حفاظت محیط زیست و سازمان بندرها و کشتیرانی در این قضیه غفلت کردهاند .
رئیسکل دادگستری استان مازندران بابیان اینکه هماکنون 174 پرونده در ارتباط با تصرف ساحل در این دادگستری در دست بررسی افزود: 30 مورد از این پروندهها هم اکنون در اجرای احکام است و 40 پرونده دیگر در دادگاهها در دست بررسی است .
تقوی فرد افزود: همه سواحل جزو انفال و بیتالمال عموم مسلمین است و تصرف در آنها حرام است .
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه شرایط کنونی را محصول اتفاقات سالیان گذشته دانست و افزود: یکی از مشکلات، نبود آئیننامه اجرایی برای قانون اراضی مستحدث است که در 4 دهه گذشته مغفول مانده است .
مسعود منصور افزود: باید مرز،حریم، بستر و ساحل را مشخص کنیم و این مشکل اساسی کنونی است .
وی ادامه داد: در عمده این تصرفات بناهایی ساختهشده است که طبیعتاً بدون پروانه نیست و باید مشخص شود چه دستگاههایی به آنها مجوز ساخت داده و خدمات عرضه کردهاند .
سرپرست معاونت مهندسی سازمان بندرها و دریانوردی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه ایجاد بندرها را ضروری خواند و افزود: صدور مجوز ساختوسازهای دریایی به عهده این سازمان است .
محمدرضا اللهیاری بابیان اینکه تدوین طرح مدیریت سواحل کشور از اوایل دهه 80 آغاز شد که 8 سال به طول انجامید افزود: این طرح پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 91 ابلاغ شد و در پی آن دریکی دو سال اخیر شاهد روند کاهشی در تصرف ساحل بودیم.