معبری برای اخذ تصمیمات اقتصادی بحران‌زا و بدون پاسخ‌گویی

نسیم آنلاین؛ دکتر محمد اکبری، پژوهشگر علوم اقتصادی، در یادداشتی که که در اختیار نسیم آنلاین قرار داد به تصمیم اخیر در مورد مولدسازی از منظر اقتصادی پرداخت. متن یادداشت ایشان به شرح زیر است.

فلسفه تأسیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا: استحکام سیاست‌های اقتصادی در جنگ اقتصادی

ابتداً خوب است یادآور شویم که «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» اولین نهادی بود که به منظور هماهنگی تصمیمات اقتصادی در میانه جنگ اقتصادی در پی مطالبه مقام معظم رهبری توسط دولتمردان در شهریورماه 1394 تأسیس شد. لکن به‌رغم دستور کار این ستاد، اقدام مؤثر و نمودیافته در معیشت مردم صورت نگرفت و این موضوع در اسفندماه 1395 موردانتقاد رهبری نیز قرار گرفت.

تداوم شرایط نامناسب اقتصادی در اوایل سال 1397 همراه با جهش‌های نرخ ارز و اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام، برخی مسئولان را به این تصمیم رساند تا ستادی در سطح عالی‌تر از دولت به منظور برنامه‌ریزی برای مقابله در جنگ اقتصادی تأسیس شود، گویا فقدان عملکرد مناسب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» از سوی مسئولان صرفاً به «دولتی بودن» آن تقلیل یافت، بدان معنا که سایر قوا نیز می‌­بایست در حوزه تصمیم­‌گیری ورود کنند.

نهاد فراقوه‌ای «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در اردیبهشت 1397 باهدف هماهنگی هرچه بیشتر میان مسئولان برای تقویت جبهه ایران در جنگ اقتصادی تأسیس شد. حضور این شورا و افزایش اختیارات وسیع آن‌که حتی با انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد، نتوانست آن‌طور که باید کاری از پیش ببرد و از آن زمان تاکنون نه‌تنها کشور با همان مشکلات اقتصادی و جهش‌های ارزی مکرر و قابل‌پیشگیری روبروست، بلکه برخی تصمیمات پرحاشیه این شورا نیز در کشور بحران‌ساز شد. در این خصوص می‌توان به تصمیم برای افزایش ناگهانی نرخ بنزین در آبان 1398 و تصمیم برای حذف ارز کالاهای اساسی در آذرماه 1400 اشاره کرد.[1]

ایجاد بحران و تنش در جامعه به سبب تصمیمات فوق، اگرچه از سوی مردم با مطالبه برای بازخواست مسئولان همراه بود اما هرگز این اتفاق نیفتاد، لکن به نظر می‌رسد جمع‌بندی جدید مسئولان در سطح سران قوا از چرایی «عدم پیشرفت در امور»، همین «الزام به پاسخگویی احتمالی در صورت عدم حصول نتایج یا بحران‌زایی» است. بدین منظور درصدد برآمده­اند تا از طریق اختیارات فراقانونی، خود را از هر نوع پاسخگویی به قانون و مردم که صاحبان اصلی کشور و نظام هستند، مبرا سازند و مصوبه مولدسازی دارایی‌­های دولت، نقطۀ آغازین برای چنین رویکردی است.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت: تقویت اراده اشخاص به‌جای اراده قانون

یکی از پیش‌شرط‌های توسعه در جوامع مختلف، طبق ادبیات توسعه و تجارب تاریخی ملل، تقویت نقش نهادهای قانونی و نظارتی و حقوقی به منظور صیانت از حقوق عامه مردم و شفاف‌سازی منتفعان و متضرران از سیاست‌ها می‌باشد. در مصوبه اخیر درباره مولدسازی اموال دولت، که فی‌الواقع اموال عامه مردم است، نه‌تنها ورود دستگاه نظارتی از مراحل آغازینِ واگذاری افزوده نگردیده و اراده قانون تقویت نشده است، بلکه به طریقی اولی، اراده سلیقه‌ای اشخاص به‌جای آن نشسته و همان نقش معمول دستگاه قضایی نیز حذف شده است، به‌گونه‌ای که «اعضای هیئت عالی نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون بوده و مجریان این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است از همین مصونیت برخوردارند».

اتخاذ رویه مذکور در کنار تجارب پیشین واگذاری‌ها که با مشکلات متعدد و اعتراضات مردمی و کارگری همراه بوده و چهره عدالت‌خواه نظام را مخدوش ساخته، این شائبه را در اذهان عمومی تداعی می‌نماید که از دید برخی تصمیم‌گیران، ایراد اصلی در واگذاری‌های پیشین، «اعتراض قانونی مردم» بوده و لذا ضروری است این مانع رفع شود و مجرای قانونی برای اعتراض مردم و بازگشت از تصمیمات نادرست وجود نداشته باشد!

به‌طور نمونه در موارد متعددی از اجرای سیاست‌های اصل 44 نظیر نیشکر هفت‌تپه، دشت مغان و هپکو، به دلیل عدم تعبیه نقش دیده‌بان برای نهادهای نظارتی و حقوقی در اجرای طرح، مالکان جدید بنگاه‌ها اقدام به بهره‌برداری‌های غیرمولد و تغییر کاربری دارایی‌های تملیکی خویش نموده و با اخراج کارگران، اهداف سوداگرانه خود را تعقیب ‌نمودند.

پس از گسترش دامنه اعتراضات مردمی در سطح کلان جامعه و تخریب سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام، تنها کورسوی امید، اجازه ورود قانون و دستگاه قضایی به منظور صیانت از حقوق عامه بود، به‌نحوی‌که با بررسی فرایند واگذاری و عملکرد مالکان جدید اقدام به خلع ‌ید مالکان متخلف و پیگیری قضایی مجریان سهل‌انگار واگذاری­ها می‌نمود.

نکته قابل‌تأمل آنکه اقدامات اصلاحی در این خصوص جهت بازنگری و استرداد اموال به دولت که به علت سوءاستفاده‌های مفسدانه برخی مالکان جدید صورت می­‌پذیرفت، با اعتراض بعضی افراد مواجه شد که این رویه را مغایر با امنیت سرمایه‌گذاری می‌دانستند؛ گویا صرفاً یدک کشیدن نام سرمایه‌گذار فی‌نفسه کافی است و الزامی به بروز نشانه‌های واقعی در این حوزه و انتفاع ملی در این خصوص نیست.

این قبیل اقدامات نه ­تنها در تناسب با شعارهای روزهای نخست دولت سیزدهم نیست، بلکه سنخیتی نیز با قانون اساسی و مطالبات جامعه و رهبری از دولت ندارد.

مطالبات اقتصادی رهبری از دولت سیزدهم: رفع موانع تولید، پیگیری سیاست تقویت ارزش پول ملی، توانمندی اقشار متوسط و پایین جامعه

دولت سیزدهم با هدف تغییر در جهت‌گیری و سیاست‌های اقتصادی و کمک به مردم پا به عرصه ‌گذارد، لکن مجموعه تصمیمات عمده‌ای که تاکنون در حوزه‌های اقتصادی مختلف همچون خودروسازی و کالاهای اساسی گرفته شده، نه‌تنها با شعارهای ابتدایی دولت در خصوص عدالت همسو نیست، بلکه در تعارض با مطالبات اقتصادی از دولت در حکم تنفیذ ریاست جمهوری است. به‌علاوه، تجارب سایر دولت­‌ها نشانگر وجود برخی مشکلات اساسی و ضرورت و تقدم رفع آن­ها نسبت به سایر مشکلات بوده است، ازجملۀ این موارد می­‌توان به مشکلات بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی، رهاشدگی بازار ناقص ارز و نظایر آن اشاره کرد که روسای محترم جمهور دولت­های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم نیز به آن معترف بوده و رفع این مسائل را ضرورت بهبود شرایط اقتصادی بیان کردند. بدیهی است که حل هرکدام از آن‌ها به دلیل وسعت و گستره موضوع و همچنین وجود ذی‌نفعان مقتدر و ذی‌نفوذ، نیازمند هماهنگی قوا برای اصلاح است، لکن در دولت جدید نیز عزمی برای حل آن‌ها جزم نشده است.

عدم پاسخگویی مسئولان: علت تصمیمات غیرمسئولانه و بحران‌زا

بخش اعظم از شرایط وخیم و نابسامان اقتصادیِ کنونی، ره‌آورد سیاست‌گذاری‌های داخلی می‌باشد که به‌رغم شعارهای زیبا، تبعات منفی آن گریبان گیر معاش عامه مردم شده است. سیاست‌هایی که بعضاً بارها با نتیجه مشابه اجرایی شده، اما هیچ‌گاه مقامات در دولت‌های مختلف، مسئولیت تبعات را نپذیرفته‌اند.

به نظر می‌رسد میان «اختیارات قانونی و همچنین اختیارات ناشی از مصوبات شورای سران و امثالهم به منظور تدوین و اجرای سیاست‌­ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد» و «مسئولیت‌­پذیری و تکلیف به پاسخگویی مسئولان به مردم» هیچ تناسبی وجود ندارد و این موضوع یکی از موتورهای مولد تصمیمات بحران‌زاست. تیم اقتصادی فعلی نیز می‌بایست پاسخگوی عدم تحقق وعده‌های خویش و سیاست‌گذاری‌­های بحران‌زا باشد، درحالی‌که همان افراد سیاست‌گذار و مشاورانشان در طرح قبلی، اکنون با طرح راهکارهای جدید – نظیر مولدسازی دارایی‌های دولت- روبه‌جلو فرار کرده و نه‌تنها نسبت به عملکرد خود پاسخگو نبوده، بلکه برای قدم‌های بعدی، مصونیت قضایی را تعبیه کرده‌­اند.

به‌عنوان نمونه می‌توان به سیاست حذف ارز ترجیحی اشاره کرد که دولت با میدان‌داری همه‌جانبه، این سیاست را به‌عنوان اهرم پیشران عدالت و نسخه نجات‌بخش تولید و معیشت اجرا نمودند. حال آنکه به‌تبع این سیاست، وضعیت ذیل را برای 80 میلیون ایرانی رقم زدند:

- افزایش ده‌ها و صدها درصدی قیمت کالاهای معیشتی، به‌نحوی‌که برای نمونه قیمت مرغ 110 درصد، قیمت تخم‌مرغ 100 درصد، روغن جامد 300 درصد، روغن مایع 340 درصد، لبنیات 70 درصد و گوشت قرمز 100 درصد جهش یافت.

- افزایش 10 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تنها در خردادماه 1401، درحالی‌که پیش از اجرای طرح، کل تورم ناشی از اجرای آن صرفاً 7 درصد اعلام شده بود!

- افزایش70 درصدی نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی به‌عنوان شاخص اقتدار حاکمیت: باوجود آن­که حفظ ارزش پول ملی یکی از شاخص‌­های اقتدار حاکمیت‌ها قلمداد می‌­شود، برحسب تجارب پیشین و اصول علمی، سیاست‌­های شوک‌درمانی اثر نهایی خود را در افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد و علی­رغم هشدارهای مخالفان، بار دیگر این آسیب رخ داد.

- ضرورت تخصیص چند برابری نقدینگی برای تأمین دارو، درحالی‌که که شرکت‌های دارویی امکان تخصیص نقدینگی مذکور را ندارند و مصرف‌کنندگان نیز توان تهیه آن را در قیمت‌های جدید ندارند. این وضعیت عملاً تولیدکننده و مصرف­کننده را در مضیقه قرار داده است. البته این موضوع در سایر حوزه‌های تولیدی نیز کم‌وبیش بروز داشته است.

جمع­بندی

اولاً در صورت وجود اراده برای حل معضلات اساسی‌ کشور همچون فعالیت مخرب سیستم بانکی و به‌ویژه بانک‌های خصوصی، امکان تصمیم‌­گیری سریع، عملیاتی و قاطع در سطح کلان وجود دارد، اما شورای سران و دست‌­اندرکاران به علل مختلف از اتخاذ این قبیل تصمیمات قاطعانه برای اصلاح نظام بانکی که به نفع آحاد جامعه و دولت است، سرباز می‌­زنند. این در حالی است که بنگاه­داری بانک‌­های خصوصی، مال­‌سازی­های گسترده و سوداگری­‌های آنان که به ازای بدهی سنگین ده­ها هزارمیلیاردی آن­ها به بانک مرکزی است، عملاً دست­اندازی به جیب 80 میلیون نفر از مردم بوده و آثار بسیار مخربی برای حوزه‌های اقتصاد ، اجتماعی و سلامت کشور به همراه داشته است.

ثانیاً در ادامۀ مسیر نادرست برخی دولت­‌های پیشین، دولت سیزدهم نیز باهدف کسب درآمد، به گذران روزمره روی آورده است. در این راستا اقداماتی همچون کاهش ارزش پول ملی، دریافت مالیات­‌های سنگین از صاحبان درآمدهای متوسط و کوچک (و فرار مالیاتی صاحبان درآمدهای بزرگ)، آینده فروشی از طریق اوراق و فروش دارایی­‌ها اتخاذ شده یا در دست اقدام است. اقدامات مذکور منجر به این پرسش می­‌شود که چرا دولت‌­ها تا این حد به دنبال سیاست‌­های درآمدی هستند و این قبیل درآمدها را برای کدام هزینه‌­ها می‌­خواهند؟ حال آن­که راه‌حل بدیل، بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت از طریق حذف هزینه‌های زائد و کاهش هزینه‌های غیرضروری است، لکن ریخت‌وپاش‌های دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و برخی مؤسسات اجازۀ کاهش هزینه‌­ها را نداده است.

با توجه به رویه‌­هایی که دولت سیزدهم و سایر همراهان آن در ساختار سیاست­گذاری کشور در پیش‌گرفته‌اند، تنزل حاکمیت قانون و رویکرد عدالت‌طلبی در ادامۀ مسیر و برای سایر تصمیمات کلان در کشور امری بدیهی است و تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی آن از هم‌­اکنون قابل‌تصور خواهد بود و همین پیش‌بینی در مورد حذف ارز ترجیحی متأسفانه درست از آب درآمد. این قبیل اقدامات علاوه بر آن­که شان قانونی قوۀ قضائیه و مقننه را در ساختار کلان کشور کاهش خواهد داد، معبری برای دور زدن مردم‌سالاری دینی در کشور و اتخاذ تصمیمات بحران­زا بدون هیچ‌گونه پاسخگویی (و یا در صورت لزوم مجازات) را فراهم خواهد ساخت. به نظر می­‌رسد در کشور و محیطی که سیاست‌گذار نه ­تنها در برابر اذهان عمومی، بلکه در برابر نظام قانونی، خود را پاسخگو نداند، سیاست‌گذاری منجر به منفعت عمومی نخواهد شد.