واقع‌گرایی سیاسی و تشکل‌های کارگری

نسیم آنلاین؛ علیرضا بهرامی: قاضی عادل فرضیه صفر را می‌سنجد. این جمله فرضیه‌ای حقوقی را بیان می‌دارد. که در بسیاری از نظامات حقوقی دنیا مورد قبول واقع شده است. معنی آن نیز این است که قاضی فرض را بر بی‌گناه بودن افراد می‌گذارد. همه افراد بی‌گناه‌اند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. حال فردی را تصور کنید که در کودکی پدر و مادرش به فجیع‌ترین نحو ممکن کشته شده‌اند و خودش برای بقا مجبور شده با شرورترین آدم‌های اطرف خود وارد تعامل شود. از بدو کودکی تاکنون نیز جز بدی و جرم و جنایت چیزی ندیده است. می‌توان انتظار داشت که این کودک نیز آدم های اطراف خود را بر اساس فرضیه صفر آزمایش کند و فرض را بر بی‌گناه بودن افراد بگذارد؟

کارگران و فعالین کارگری تشکل‌یابی را شاه‌کلید مسائل کارگری می‌دانند. تجربه‌های اخیر کارگری برای پیگیری حقوق اجتماعی خود نشان می‌دهد که کارگران برای تشکل‌یابی خود در حال طی دو مسیر هستند. یکی والایش ذهنی سیاست‌گذاران است که به لحاظ سیاسی در حال انجام است و مسیر دیگر اصلاحات فنی - حقوقی تشکلات کارگری است که به لحاظ قانونی حائز اهمیت است و در چند ساله اخیر توسط فعالان کارگری مطرح شده است. در این متن به مسیری که طی شده و اصلاحاتی که می‌توان انجام داد، می‌پردازیم.

والایش ذهنی سیاست‌گذاران

اولین مواجهه‌ی حاکمیت با تشکل‌های کارگری برخورد‌های امنیتی است. به گونه‌ای که به گفته فعالین کارگری، آن‌ها قبل از هر اعتراضی باید خود‌شان را اثبات کنند که به دنبال دردسر نیستند و مسائل صنفی‌شان فقط برایشان اهمیت دارد. به عبارت دیگر در ارتباط با کارگران فرضیه صفر اعمال نمی‌شود و آن‌ها باید قبل از هر چیز بی‌گناه بودن خودشان را اثبات کنند. چرا مسئله به این شکل صورت بندی شده است؟ به جز مسئله‌ی منافع دولت و حضور طبقه مسلط در دولت، باید نگاهی ریشه‌ای تر نیز به مسئله داشت. نگاهی به تاریخچه حکومت نشان دهنده بی‌ثباتی سیاسی و دعواها و درگیری‌های سیاسی طولانی مدت است. دهه‌ها جمهوری اسلامی ایران درگیری‌های جدی علیه گروه‌های چپ و راست تندرو داشته که هر کدام اراده‌ای سیاسی برای پیوستن به بلوک شرق یا غرب را داشته‌اند. در این میان کسانی ساختار های امنیتی سیاسی کشور را بدست گرفته‌اند که سال‌ها دل‌مشغول مبارزه برای ثبات سیاسی بوده‌اند. این افراد نمی‌توانند قضاوت‌های خود را بر اساس فرضیه صفر سامان‌دهی کنند. نگاه‌شان همواره همراه با ظن و گمان نسبت به حرکت های این‌چنینی است. در این میان کارگرانی که به ستوه آمده‌اند و مطالبه‌ای جز حق و حقوق بدیهی خود ندارند، همواره باید سعی کنند تا بی‌گناهی خود را اثبات کنند.

دولت در معنی عام کلمه نگاه مثبتی به تشکل های کارگری ندارد و این امر ریشه در تجربه‌های مواجهه با همین گروه‌های تندور در بدو تاسیس انقلاب اسلامی دارد. اما باید در نظر داشت که کارگران نمی‌توانند که دولت را به عنوان نهادی که وظیفه تامین خیر عمومی دارد به حال خود واگذار کنند و بدون در نظر گرفتن قدرت آن به پیگیری مطالبات خود بپردازند. برعکس کاری که لازم است در این زمینه انجام گیرد این است که به والایش ذهنی سیاست‌گذاران، در ارتباط با تشکل های کارگری پرداخت. دولت باید با ترس اساسی خود روبرو شود و ببیند که تشکل های کارگری ترس و ضرری ندارند. نمونه‌ای از این والایش ذهنی در تجربه انجمن صنفی کارگران پارس جنوبی پالایشگاه‌های بوشهر رخ داد. تجربه‌ای که نشان داد کارگران مسیری را انتخاب کرده‌اند که کاملا واقع‌گرایانه به دنبال تامین خیر عمومی‌اند. امری که تناقضی با اهداف دولت و چهارچوب قانون اساسی ندارد.

اصلاحات فنی - قانونی تشکل‌های کارگری

مسائلی که مطرح شد استراتژی‌های سیاسی است که کارگران در قبال وضعیت سیاسی موجود خود در‌پی گرفته‌اند. در این بخش به استراتژی‌های فنی-قانونی می‌پردازیم.

طبق قانون کار سه تشکل کارگری به رسمیت شناخته شده اند.[1] شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری و نمایندگان کارگری.

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند.

‌تبصره ۱ - به منظور هماهنگی در انجام وظائف محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و‌کانون عالی انجمنهای صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

‌تبصره ۲ - کلیه انجمنهای صنفی و کانونهای مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در‌مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می‌باشند.

‌تبصره ۳ - کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، کنفرانس‌بین‌المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان، در صورت تشکیل، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور‌اجتماعی معرفی خواهند شد.

‌تبصره ۴ - کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

از این سه تشکل انجمن صنفی بیشترین جمعیت کارگری  را داراست ولی قدرت سیاسی شورای اسلامی کار از دو تشکل دیگر بیشتر است. علت آن نیز نقصان قانونی است که در قانون کار وجود دارد. طبق قانون[2] فقط شورای اسلامی کار حق حضور در جلسات حداقل دستمزد را دارد:

در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود.

‌وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضای شورا عبارتند از:

‌الف - وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت

ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از‌اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

ج - سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (‌یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان

‌د - سه نفر از نمایندگان کارگران (‌یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.

‌شورای عالی کار از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب‌ مجدد آنان بلامانع است.

‌تبصره - هر یک از اعضاء شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود.

 همانطور که مشاهده می‌شود سه نماینده کارگری در این جلسات به انتخاب شورای اسلامی کار هستند. دلیل آن نیز این است که در زمان تصویب قانون کار در سال 69 کارگران فقط یک تشکل کارگری رسمی داشتند و آن‌هم شورای اسلامی کار بود. بعد ها با اضافه شدن دو تشکل کارگری دیگر، متاسفانه این بخش از قانون اصلاح نشد و عملا فقط شورای اسلامی کار حق حضور و رای در جلسات را داراست و سایر تشکل‌های کارگری اگر هم در این جلسات حضور داشته باشند از حق رای برخوردار نیستند.

ایراد دیگر قانونی این است که هر واحد تولیدی حق داشتن یکی از تشکل‌ها را دارد[3] و اگر در واحد تولیدی یک تشکل از سه تشکل موجود تشکیل شد، کارگران حاضر در آن واحد تولیدی حق تشکیل سایر تشکل‌ها را ندارند. این مسئله باعث می­شود که کارفرمایان سریعا در واحد تولیدی خود اقدام به تشکیل شورای اسلامی کار بکنند. تشکلی که به لحاظ آئین‌نامه‌ای برای آن‌ها دردسر کمتری دارد و انحلال آن نیز راحت‌تر است.[4] بدین ترتیب کارگران حتی اگر اعتراضی نسبت به تشکل موجود در واحد تولیدی خود داشته باشند هم نمی‌توانند تشکل مطلوب خود را تاسیس کنند. در ثانی این قانون باعث می‌شود رقابت بین تشکل های کارگری شکل نگیرد و فضای تشکل‌ها در واحد‌های تولیدی راکد بماند.

هر یک از این سه تشکل ایرادات آئین‌نامه‌ای فراوانی دارد که موجب می‌شود کارفرما و دولت در فرآیند انتخابات یا تائید صلاحیت کارگران دخالت داشته باشند. انحلال این تشکل‌ها نیز به راحتی و در صورت دردسر درست کردن برای کارفرما صورت می‌گیرد[5]. برای اصلاح این مسئله نیز باید نوشتن آئین‌نامه‌ی تشکل‌های کارگری را به عهده خود کارگران گذاشت و فقط در صورت وقوع تخلف اقدام به پیگیری قضایی نمود. نه اینکه با نوشتن آئین نامه توسط دولت کارگران را در مقابل کارفرما محدود و تضعیف کرد.

واقع‌گرایی سیاسی جنبش‌های کارگری

در حال حاضر کارگران فعال در صحنه سیاسی کشور این دو استراتژی را با واقع‌گرایی سیاسی خود پیش می‌برند. این واقع‌گرایی آن‌ها را نسبت به حرکت‌های تند، هیجانی و بی‌ثمر حساس می‌کند و از این فعالیت‌ها در حیطه‌ی کارگری جلوگیری می‌کنند. به خاطر اینکه در حال حاضر کارگران منافع خود را در حرکت های سیاسی هوشمندانه و عقلانی دیده‌اند.

تجربه کارگران هفت تپه و پارس جنوبی نشان داد که کارگران از هوشمندی سیاسی در نسبت با مسائل واقعی دنیای سیاست برخوردارند. آن‌ها به خوبی ابزار‌های خود را می‌شناسند و به موقع از آن‌ها استفاده می‌کنند. تناسب اهداف با ابزار را به خوبی می‌سنجند و در دقیق ترین زمان ممکن از آن استفاده می‌کنند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که چه زمانی با دولت وارد مذاکره شوند و چه زمانی از این امر سر‌باز بزنند. به عنوان مثال کارگران هفت تپه پس از اینکه دیدند اعتصابات‌شان نه‌تنها ضرری برای کارفرما ندارد بلکه در جمع‌بندی سیاسی به نفع کارفرما نیز تمام می‌شود، شکل اعتصابات خود را تغییر دادند و به صورت بخش بخش اقدام به اعتصاب در کارخانه کردند تا هم تولید ضربه نبیند و کارخانه به کار خود ادامه دهد هم اینکه اعتراض خود را نیز بیان کنند. این عقلانیت واقع‌گرایانه نوعی رفتار سیاسی است که در سایر جنبش های اجتماعی که اخیرا شاهد آن بودیم، دیده نشد و موجب رکود جنبش‌های اجتماعی شد. بی‌شک تقویت و حمایت از این واقع‌گرایی سیاسی در تکمیل مسیری که کارگران باید برای تشکل‌یابی خود طی بکنند، موثر خواهد بود. واقع‌گرایی سیاسی وجه تمایز تشکل‌یابی کارگران ایرانی است که موجب امیدواری کنش‌گران نسبت به موفقیت این جنبش می‌شود.