اخبار آرشیوی
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان/ آشوری، موافق: از معاون سابق وزارت اطلاعات در خصوص نقش وی در فتنه ۸۸ سوال کردم که گفت؛ شهادت میدهم وی در سال ۸۸ رابطه خود را با رهبری قطع نکرده و مخالفت خود را با تندروها اعلام کرده است
مهمترین محورهای سخنان آشوری، نماینده مردم بندرعباس در مجلس که به عنوان موافق صالحی امیری برای وزارت ورزش و جوانان سخن میگفت، بدین شرح است: -حتما در رفع این شباهات باید به مستندات اساسی تکیه کرد. سوابق صالحی مشخص است. توانمندیهایش در مجموع سوابقش مشخص است. نگاه ایشان نگاه استراتژیک است. من شناخت 25 ساله خودم را مطرح میکنم. -نگاه استراتژیک ایشان در مسئولیتهایی که داشته اند مشخص است. در همین دورهای که سرپرست بودهاند حکایت از آرامش در سازمان متلاطمی بود که میدانیم. -این نشان از آسیب شناسی دقیق و برنامه ایشان برای مدیریت آنجا دارند. - این نشان از این است که هم در حوزه ورزش و هم در حوزه مدیریت دارد. ما بر مبنای تشخیصی که بر اساس مستندات است صحبت میکنیم. - این تشخیص باید بر مبنای عقل و شرع باشد. درباره این شبهاتی که مطرح شد به عنوان کسی که در سالها در حوزههای مختلف فعالیت کردهام کم نبود. - باید برای رسیدن به حجت شرعی فعالیت کرد. در جلسهای که با چندتن از دوستان داشتیم قرار شد این شبهات بررسی شود. -اولین بحث، بحث انفجارات خوزستان بود. در آنجا مطرح شد که اتفاقاتی افتاده که باعث شده رهبری ایشان را عزل کند. -
اشاره شد که دفتر بازرسی رهبری ماموریت پیدا کردهاند که این موضوع را بررسی کنند. این بررسیها موجب عزل صالحی نشده است. - آقای مطهری مذاکرهای با ناطق نوری در دفتر بازرسی داشتهاند. برای ایجاد این شفافیت باید از دفتر بازرسی استعلام کنیم. اینکه به ایشان مسئولیتهای بالاتر هم داده شده نشان میدهد ایشان به آن دلیل عزل نشدهاند که اگر شده بودند مستنداتش موجود بود. -اطلاعات دقیق و شفافی داریم که در آن ماجرا ایشان عزل نشده است. ضمن اینکه در مسیر انجام خدمت ارتقا هم پیدا کردهاند و معاون وزیر شدند. در تکمیل این موضوع فردی از ایشان به دادسرای نظامی شکایت میکند. دادیار شعبه سیزده دادسرای نظامی تهران این پرونده را بررسی میکند. و تأکید میکند این بحث موضوعیت ندارد. -مجموع پروندهای که موصوف بود به پرونده بیمه ایران که اسناد آن موجود است. وقتی در پروندهای هنوز موضوعی ثابت نشده نمیتواند مبنای داوری باشد و در این پرونده هم هنوز چیزی ثابت نشده است. کسانی که با بازجویی آشنایی دارند میتوانند قضاوت کنند که برخی از ادعاهای این پرونده محلی از اعراب ندارد. -نکته بعدی نامهای است که قاضی این پرونده به آن اشاره کرده است. اگر
کسی رشوه گرفته باشد یا لغزی در زمینه مالی داشته باشد طبیعی است که باید به دادگاه احضار شود و محاکمه شود. ایشان در ارتباط با این موضوع نه تنها احضار نشده بلکه در این نامه اشاره شده ایشان جزو متهمان این پرونده نیست. -ملاکهایی که میخواهیم مبنای قضاوت قرار بدهیم باید بر مبنای مستندات باشد و اگر غیر از این باشد سنگ روی سنگ بند نمیشود. نکته بعدی بحث ماجرای فتنه است. گرایشات ایشان مشخص است اما در ماجرای فتنه براساس بررسیهایی که هم از طریق وزارت اطلاعات و هم برخی اعضای دفتر رهبری انجام شده به مواردی رسیدهایم. در نامه معاونت سابق وزارت اطلاعات که امروز در دفتر رهبری مسئولیت دارد آمده است: شنیدم که بعضی از عناصر فعال فتنه بودهاند و دستگیر شدهاند. باید شهادت بدهم که در همان زمان ایشان به هیچ وجه ارتباط خود را با ولایت قطع نکردند و در راه تعدیل این نیروها هم کوتاهی نکردهاند.