اخبار آرشیوی
نشست خبری علیآبادی، رئیس کمیته ملی المپیک/۱: در ابتدا کارشناسان قیمت ساختمان گاندی را چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری کردند که به فروش نرسید/ کارشناسان قیمت ساختمان را به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کاهش دادند ولی ما بیشتر از این مبلغ فروختیم
به گزارش خبرنگار «نسیم»، محمد علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک صبح امروز در نشستی که به منظور بیان برخی واقعیتها در خصوص فروش ساختمان خیابان گاندی برگزار شده بود، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی در ابتدا گفت: بعد از ساخت ساختمان کنونی ساختمان قبلی کمیته ملی المپیک تخلیه شد و هیئت اجرایی کمیته با توجه به اینکه دیدگاه دولت بر فروش ساختمانهای دولتی غیر قابل استفاده بود، در جلسه 23/88 فروش این ساختمان تثبیت کرد. علیآبادی در ادامه افزود: افشارزاده وظیفه پیگیری این موضوع را برعهده گرفت ولی به دلیل حجم زیادی کارش این موضوع به عقب افتاد و مجدد در سیهشتمین جلسه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک که در تاریخ 88/7/21 برگزار شد مجددا هیئت اجرایی خواست که در اسرع وقت در خصوص این ساختمان اقدام شود که در هر دو صورت جلسه نیز امضاء خسرویوفا وجود دارد. وی یادآور شد: پس از آن از سه کارشناس دادگستری دعوت شد و آنها این ساختمان را چهار میلیارد و صد میلیون تومان اعلام کردند و سپس این ملک سه بار در همشهری به فراخوان گذاشته شد تا کسانی که علاقهمند هستند آن را بخرند که البته تمام این فعالیتها در حوزه کار افشارزاده بود که از او
سپاسگزاری میکنم. رئیس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: بعد از ده روز از مهلت قانونی برای فروش ساختمان صورتجلسه کمیسیون معاملات به دست ما رسید که در آن اعلام شد در سه نوبت آگهی در روزنامه کسی مراجعه نکرده است. وی یادآور شد: پس از آن در تاریخ 24/9/88 بار دیگر گزارش کمیسیون معاملات به هئیت اجرایی رفت و دوباره این ساختمان به مزایده گذاشته شد و پس از پایان آن باز هم کسی ساختمان را نخرید و در همان زمان پیشنهاد شد که برای سومین بار این ساختمان در روزنامه همشهری آگهی شود و اگر شش ماه از تاریخ کارشناسی میگذشت باید دوباره کارشناسی میشد. علیآبادی تصریح کرد: در چهارمین جلسه هیئت اجرایی که در تاریخ 16/10/88 برگزار شد هیئت اجرایی اعلام کرد با توجه به اینکه کسی ساختمان را نخریده باید از طریق مذاکره اقدام شود که باز هم امضاء خسرویوفا در زیر صورتجلسه استفاده شد. وی در ادامه گفت: سه کارشناس از دادگستری آمدند و قیمت قبلی را بررسی کردند و گفتند چون قیمت بالا بوده ساختمان به فروش نرسیده و آنها قیمت خود را سه میلیارد و 300 میلیون تومان اعلام کردند که باز هم به فراخوان گذاشته شد. علیآبادی یادآور شد: بعد از پایان مدت قانونی
فقط یک شرکت دولتی به نام انبارهای عمومی درخواست کرد که این ساختمان را به قیمت دو میلیارد و 700 میلیون تومان بخرد قرار شد از طریق مذاکره برای فروش ساختمان اقدام کنیم.