اخبار آرشیوی
گزارش «نسیم» از پشت پرده لغو انتخابات فدراسیون تکواندو// فشار تعدادی از نمایندگان مجلس به وزارت ورزش برای ورود هادی ساعی به انتخابات/ وضعیت نامشخص هیاتهای استانی و احتمال نوشتن بیانیه درخصوص انتخابات/ آیا وزارت ورزش میتواند درخصوص خواسته نمایندگان ایستادگی کند؟
به گزارش خبرنگار «نسیم»، عصر روز گذشته نامهای از سازمان بازرسی به وزارت ورزش رسید که در آن آمده بود که اعضای شورای شهر حق حضور در انتخابات فدراسیون های ورزشی را ندارند. چند روز قبل هم سازمان بازرسی در نامه ای از حضور مجلسیها در انتخابات فدراسیونها جلوگیری کرده بود. هادی ساعی، عباس جدیدی و احمد دنیامالی که درصدد حضور در انتخابات فدراسیون های تکواندو، کشتی و قایقرانی بودند با این نامه جدید سازمان بازرسی، حق حضور در انتخابات را ندارند. عصر روز گذشته هادی ساعی با وزیر ورزش دیدار میکند و ضمن گلایه از وی، میگوید که این درست نیست که چند ساعت مانده به انتخابات فدراسیون تکواندو، به من اطلاع دادند که نمیتوانم در انتخابات شرکت کنم. وی از وزیر میخواهد که انتخابات را کنسل و به زمان دیگری موکول کند. شنیدهها حاکی از آن است که تعدادی از نمایندگان مجلس به وزیر ورزش و جوانان فشار آوردهاند که باید هادی ساعی در انتخابات فدراسیون تکواندو حضور داشته باشد. وزیر ورزش هم معلوم نیست که به چه دلیل درخصوص خواسته غیرمنطقی مجلسیها کوتاه آمده و تصمیم به لغو انتخابات گرفته است. برخیها میگویند که شاید محمود گودرزی وامدار
مجلسیها است و به دلیل ترس از استیضاح تصمیم به لغو انتخابات گرفته ولی بعضیها هم میگویند که وزیر خواهان آرامش است و درصدد است تا جو ملتهب فدراسیون را کنترل کند. جدا از این مسائل نکته مهم این است که سازمان بازرسی در نامهای اعلام کرده که ورود اعضای شورای شهر به انتخابات غیرقانونی است و معلوم نیست که چرا مجلسیها در این زمینه ورود کردهاند. سوال بزرگ این است که چرا مجلسیها زمانی که نامه نخست سازمان بازرسی در مورد عدم حضور نمایندگان خانه ملت به انتخابات آمده بود، به این قضیه ورود نکردند و حالا که برخی از اعضای شورای شهر نمیتوانند در انتخابات فدراسیونها حضور داشته باشند، وارد این قضیه شدهاند. امیدوارم این بدعت جدیدی در ورزش را بوجود نیاورد که با بیقانونی بتوانیم هر زمان پای نمایندگان مجلس را به مسائل مختلف باز کرده و از ظرفیت آنها استفاده کنیم. امیدواریم وزارت ورزش نیز وامدار جریان، گروه و شخص خاصی نباشد و قانون را به درستی انجام دهد و از موضع خود مبنی بر برگزاری انتخابات کوتاه نیاید.