اخبار آرشیوی

کدخبر: 447954

محمدرضا سرشار در واکنش به اتفاقات پیرامون جایزه ادبی "جلال": کتاب برگزیده داوران بخش مستندنگاری و تاریخ، "غیرقانونی" تغییر کرده است/ نتایج این دوره جشنواره قانونا باید ابطال و جشنواره از نو برگزار شود

به گزارش «نسیم»، پس از اتفاقات اخیر در مورد برگزیده شدن کتاب "شرح اسم" از سوی داوران بخش مستندنگاری و اعلام هیأت علمی جایزه مبنی بر "شایسته تقدیر" انتخاب شدن آن، محمدرضا سرشار طی یادداشتی در پایگاه شخصی خود نوشت: بنا به گفته آقای مجید حمیدزاده، دبیر جایزه جلال ال احمد، در مراسم اختتامیه و اهدای جوایز پنجمین دوره این جشنواره در سال جاری، اعضای هیئت علمی این دوره عبارت بوده اند از: آقایان رسول جعفریان، مجتبی رحماندوست، محمدرضا سرشار، عباس سلیمی نمین، امیرحسین فردی، کاظم بیگی، طالبیان، عباسعلی وفایی، جواد محقق. به طور طبیعی و طبق عرف چنین هیئتها و شوراهایی، جلسات هیئت علمی با حداقل نصف به علاوه یک(در اینجا پنج نفر) رسمیت می یابد. همچنان که، مصوبات و تصمیم گیری های این هیئت، با رای مثبت و تصویب حداقل نصف به علاوه یک کل اعضا(پنج نفر) قانونی و لازم الاجرا خواهد بود. این در حالی است که، از کل نه نفر عضو هیئت علمی جایزه در جلسه نهایی، فقط چهار نفر(آقایان سلیمی نمین، کاظم بیگی، وفایی و محقق) حضور داشته‌اند. بنابر این، جلسه مذکور، چون عده حاضرانش به حداقل حد نصاب نیز نرسیده بوده‌اند، از اساس فاقد رسمیت بوده، قانونا می بایست تعطیل ، و جلسه جدیدی با حضور حداقل پنج نفر از اعضای هیئت علمی تشکیل می شده است. انگاه آثار منتخب داوران بخشهای مختلف به رای و نظر این عده از اعضای هیئت علمی می رسیده؛ و در صورت اتفاق نظر هر پنج نفر حاضر - بدون حتی یک رای مخالف - مصوبات آن قابل ابلاغ و اجرا می شده است. و چون چنین اتفاقهایی نیفتاده، مصوبه این جلسه در مورد کتابهای منتخب - خاصه تغییر جایزه اثر منتخب داوران بخش مستندنگاری و تاریخ - کاملا غیر قانونی و باطل است. لذا این جشنواره باید مجددا برگزار و منتخبان واقعی و قانونی هیئت علمی تعیین شوند و مورد تقدیر قرار گیرند. به علاوه، تخلف دبیر جایزه در این مورد - به عنوان مجری خاطی اساسنامه و آیین نامه این گران ترین جایزه ادبی کشور - همچنین انتصاب این تخلف به هیئت علمی جایزه جلال آل احمد محرزاست. و چنانچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خود در ابطال جشنواره این دوره پیشقدم نشود، موضوع از طریق سازمان بازرسی کل کشور، قابل پیگیری است.
ارسال نظر: