اخبار آرشیوی
رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد: طبق دستور وزیر ارشاد، طرح واگذاری ممیزی برخی کتابها به ناشران در دست بررسی است و در استانها این مسئولیت به ادارات کل استانها واگذار میشود/ تلاش داریم بر تعداد این استانها افزوده شود و ما نیز کار به نظارت این سیاستگذاریها را برعهده میگیریم
به گزارش «نسیم»، ضوابط و روند رسیدگی به مسایل حقوقی چاپ و نشر کتاب ( مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ) در نشستی با حضور تنی چند از حقوقدانان، ناشران و کتابفروشان این حوزه در سالن نشستهای سرای اهل قلم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این نشست که در محل نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران برگزار شد، ابتدا علی شجاعی صائین ضمن تشریح اهداف و انگیزههای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که حق صدور مجوز برای نشر کتاب را از ناشر گرفته، گفت: رسیدگی به مباحث صدور مجوز به ویژه بحث ممیزی کتاب، بدون هماهنگی با حوزۀ نشر مقدور نخواهد بود و در این زمینه همدلی و همفکری دستاندرکاران صنعت نشر به ویژه تشکلهای نشر که در رأس آنها اتحادیه به عنوان طیف بزرگ از ناشران ، لازم و ضروری است. رئیس اداره کتاب وزارت ارشاد از اصحاب رسانه نیز خواست تا در انعکاس مشکلات موجود در این زمینه یاریرسان ناشران باشند. در ادامه نشست محمود آموزگار دبیر کمیسیون حقوقی نیز با اشاره به ماده 15 مصوبه دوم فروردین 89، مبنی بر سلب اختیار از ناشران گفت: به نظر من اگر دولت جدید تلاش کند تا در سطح قانونگذاری ، اجرای حکم از مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی به قانون ارتقاء
یابد و به شکل اجرایی به خود گیرد، بسیاری از مسائل در این زمینه حل خواهد شد. سپس شجاعی صائین گفت: چیزی که به وضوح خلأ آن حس میشود وحدت رویه است و از جمله فواید اینکه این مقررات و مجموعه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، بوجود آوردن وحدت رویه است. در ادامه جلسه همچنین دکتر سید عباس حسینی نیک پیشنهاد کرد، جلساتی به منظور تدوین قوانین نشر کشور همانند قانون مطبوعات برگزار شده و اعضاءو مدیران آن نیز مشخص شود تا از این پس تصویب قوانین این حوزه در این جلسات مورد نقد و بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه کافی نیست، بر ضرورت تصویب قانونی در این خصوص تأکید کرد. حسینی نیک همچنین با تشریح قوانین کیفری و حقوقی و مقایسه این قوانین با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در برابر ناشران مجرم تعریفی برای مجرمیت آنان ندارد.