هدفمندسازی یارانه‌های حزبی
پرداخت یارانه دولتی یکی از ایده‌های اصلی برای تامین مالی احزاب در کشورهای مختلف است. این ایده در کشور ما هم اجرا می شود اما تا شیوه‌ی اجرای آن دقیق نشود تاثیرگذار نخواهد بود
نسیم‌آنلاین؛ علیرضا بهرامی: یارانه‌های دولتی به احزاب در نیمه دوم قرن 20 ام مطرح شد. سه علت اساسی برای شکل‌گیری این ایده وجود دارد. یکی اینکه در آن برهه زمانی تامین مالی احزاب از راه حق عضویت با چالش جدی مواجه شده بود و احزاب توانایی کسب اعتبارات لازم از این طریق را نداشتند. از طرفی این مسئله موجب شده بود احزاب رو به کمک‌هایی بیاورند که از صاحبان ثروت کسب می‌کردند که موجب نفوذ و انحصار هر چه بیشتر این قشر اجتماعی بر فضای سیاسی هر کشوری می‌شد. از طرفی دیگر در این فضای سیاسی احزاب کوچک و اقلیت راهی برای بروز و ظهور نداشتند و در همان ابتدای کار توسط احزاب بزرگ بلعیده می‌شدند. مجموعه این علت‌ها موجب شد که دولت‌ها اقدام به ایجاد سازوکاری برای تامین مالی احزاب بکنند که این نواقص را پوشش بدهد.
اکنون یارانه دولتی به احزاب شیوه‌ای از تامین مالی است که تقریبا در تمام کشورهایی که احزاب در آنها توسعه یافته‌اند به رسمیت شناخته شده است. اکثر کشورهای اروپایی این یارانه را پذیرفته‌اند ولی با توجه به حساسیت موضوع در قانون احزاب هر کدام از این کشورها مفصلا به نحوه تخصیص این یارانه‌ها پرداخته شده است. می‌توان گفت که بیشتر موضوع قانون احزاب هر کشوری به مسئله تامین مالی و یارانه‌های حزبی می‌پردازد.
یارانه حزبی در کشور ما
قانون احزاب سال 60 اشاره‌ای به چگونگی تامین مالی احزاب نداشت و همچنین یارانه‌های دولتی به احزاب در این قانون پیش‌بینی نشده بود. در سال 95 که پیشنهاد اصلاح قانون احزاب مطرح شد، یکی از انگیزه‌های اصلاح‌گران قانون ساماندهی تامین مالی احزاب بود. در قانون جدید مستقیما به یارانه‌های دولت به احزاب اشاره شد. ماده 16 مورد چهارم یکی از موارد تامین مالی احزاب را کمک‌ها و یارانه‌های دولتی می‌داند. همچنین در ماده 17 قانون احزاب آمده است:
ماده17- اختصاص اعتبارات کمک به احزاب موضوع ماده 16 این قانون براساس دستورالعمل مصوب کمیسیون احزاب بوده و نظارت برحُسن انجام آن نیز برعهده کمیسیون فوق می‌باشد.
تبصره - کلیه احزاب مشمول دریافت کمک موظفند وجوه دریافتی را در جهت اهداف و برنامه‌های حزب به کار برده و در پایان سال مالی گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. دریافت مجدد یارانه منوط به ارائه گزارش مالی و تأیید آن توسط کمیسیون احزاب می‌باشد.
ولی صِرف اشاره به یارانه حزبی در قانون کافی نیست. جزئیات چگونگی پرداخت این یارانه نیز باید مشخص شود. تاکنون آئین نامه چگونگی توزیع یارانه حزبی منتشر نشده است و فعلا نمی‌دانیم نحوه تخصیص یارانه احزاب به چه صورت است. البته آئین‌نامه‌ای در سال 80 در این خصوص وجود دارد که تامین مالی احزاب را بر اساس مجموعه امتیاز احزاب ضربدر امتیاز حزب تقسیم بر بودجه اختصاص یافته محاسبه می‌کند. ولی این آئین‌نامه مختص قانون قبلی است و همچنین به صورت دقیق مشخص نکرده است امتیاز احزاب بر چه اساسی محاسبه می‌شود و سایر ملاحظات مربوط به یارانه حزبی را نادیده گرفته است.
پیشنهاداتی برای تخصیص بهتر یارانه حزبی
مهمترین نکته در تخصیص یارانه به احزاب این است که این یارانه نباید به همه احزاب موجود تعلق بگیرد. خصوصا اینکه در کشور ما احزاب به لحاظ کمی گسترده‌اند و معلوم نیست کدام حزب صوری تاسیس شده و کدام حزب فعالیت واقعی دارد و از حمایت مردمی برخوردار است.
برای جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و هدر رفت بودجه باید سازوکاری پیش‌بینی شود تا احزابی که دارای پایگاه مردمی واقعی هستند از این بودجه بهره‌مند شوند. به عنوان مثال یکی از روش‌ها این است که هر حزبی به تناسب حق عضویتی که دریافت می‌کند، یارانه دریافت کند. هر چه این حق عضویت بیشتر باشد یارانه دریافتی نیز بیشتر باشد. یا اینکه احزاب بر اساس تعداد آرایی که در انتخابات کسب می‌کنند یا تعداد نمایندگانی که به مجلس می‌فرستند یارانه دریافت کنند.
البته این شیوه از تخصیص ممکن است به سود احزاب قدرتمند تمام شود و احزاب کوچکی که هنوز پا نگرفته‌اند تضعیف شوند. برای جلوگیری از این مسئله می‌توان مقداری از بودجه پایه برای همه احزاب در نظر گرفته شود و باقی یارانه حزبی بر اساس ملاک‌هایی که در بالا گفته شد تقسیم بندی شود.
تخصیص یارانه حزبی از طرف دولت، ممکن است که موجب شود که احزاب از جهت تامین مالی خاطری آسوده داشته باشند و رغبتی به جمع آوری کمک‌های مردمی نداشته باشند و به نوعی دولتی شوند. برای جلوگیری از این مسئله می‌توان سقفی برای پرداخت یارانه تعیین کرد و یا اینکه در قانون مستقیما اشاره بشود که مجموع یارانه پرداختی دولت نباید از درآمدی که خود حزب کسب می‌کند بیشتر باشد و قانون شرط داشتن درآمد معادل را برای دریافت یارانه پیش‌بینی کند. همچنین اگر یارانه بر اساس حق عضویتی که احزاب دریافت می‌کنند توزیع شود احزاب تشویق می‌شوند که درآمد بیشتری از این طریق کسب کنند.
پرداخت یارانه‌های حزبی ممکن است موجب شکل‌گیری نوعی تمرکزگرایی در ساختار حزبی شود. یعنی اینکه دولت یارانه را به دفتر مرکزی احزاب پرداخت کند و دفتر مرکزی احزاب نیز حلقه اولیه نزدیک به خود را تامین مالی کند و از دفترهای محلی و استانی احزاب غافل شود. برای جلوگیری از این مسئله می‌توان بخشی از یارانه حزبی که پرداخت می‌شود به دفتر مرکزی پرداخت شود و سایر آن به دفاتر استانی و محلی حزب پرداخت شود تا از تمرکزگرایی در ساختار حزبی جلوگیری شود.
مهمترین مسئله در ارتباط با یارانه حزبی و همچنین سایر درآمدهای احزاب شفافیت این درآمدهاست. اجرای هر کدام از مواردی که در بالا گفته شد نیز منوط به شفافیت مالی احزاب و انتشار عمومی صورت حساب آنهاست. مهمترین ضعف قانونی موجود عدم شفافیت مالی است و از آن جایی که یارانه دولتی از بودجه عمومی به حساب احزاب واریز می‌شود اهمیت این مسئله دو چندان می‌شود. در قانون باید سازوکاری برای انتشار عمومی صورت حساب‌های احزاب چه در زمان انتخابات و چه در طول سال پیش‌بینی شود. احزاب نهادهای غیرانتفاعی هستند و ماهیت اقتصادی ندارند. درآمد آنها چه از طریق یارانه دولتی باشد چه از طریق کمک های مردمی از محل بودجه عمومی دریافت شده است و باید دریافتی و مخارج احزاب برای عموم شفاف و روشن شود و الزامی قانونی برای پاسخگویی به مردم وجود داشته باشد.
لزوم اصلاح قوانین مربوط به تامین مالی احزاب
قانون سال 95 با وجود اصلاح و پیشروی نسبت به قانون سال 60 همچنان نسبت به تامین مالی احزاب نواقص خاص خود را داراست. تعیین شیوه دقیق تخصیص یارانه حزبی با توجه به شرایط سیاسی کشور ضروری است. همچنین قانونگذاری در این زمینه نیازمند نوعی شفافیت اطلاعاتی برای عموم مردم است تا هم بودجه عمومی هدر نرود هم اینکه صاحبان ثروت و قدرت توانایی اعمال نفوذ بر عرصه سیاسی کشور را نداشته باشند.
