دستور اجرای توافق راهبردی بغداد - پکن صادر شد
سخنگوی هیات دولت عراق در نشستی از صدور دستور آغاز اجرای توافقنامه با چین خبر داد.
«حسن ناظم» سخنگوی هیأت دولت عراق، در پی نشست روز گذشته (سه‌شنبه - ۳۰ مارس) کابینه تصریح کرد که «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر دستور آغاز اجرای توافقنامه چین را صادر کرد زیرا اجرای این توافقنامه زمان زیادی خواهد برد.
وی طی کنفرانس خبری هفتگی هیأت دولت تصریح کرد که دولت به دنبال ایجاد آینده‌ای جدید برای عراق است که در آن عراق نقطه تلاقی سایر کشورها باشد.
دیروز نیز، «محمد صالح» مشاور امور مالی نخست‌وزیر عراق، گفت که توافق بغداد - پکن که سال گذشته اجرای نشد، پس از تصویب قانون بودجه دولت فدرال در سال ۲۰۲۱، وارد فاز اجرایی خواهد شد.
در سپتامبر ۲۰۱۹ یک ماه قبل از آغاز اعتراضات خیابانی در عراق، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر وقت در سفری پنج روزه به چین رفت و هشت توافقنامه و یادداشت تفاهم با این کشور در زمینه‌های مالی، تجاری، امنیتی، عمران، ارتباطات، فرهنگ و آموزش امضا کرد. به گفته ناظران، همین چرخش بغداد به سوی شرق و فاصله گرفتن از آمریکا، سبب شد که واشنگتن، بغداد را تحت فشار بی‌سابقه قرار دهد.
گفته می‌شود مجبور شدن عبدالمهدی به استعفا نیز تاوان همین نزدیک شدن او به چین بود و دولت پس از او به نخست‌وزیری الکاظمی نیز برای لغو قراردادها با چین تحت فشار شدید است.
اجرای توافق بغداد - پکن هنوز در هاله‌ای از ابهام است. با آنکه دولت عراق تاکید دارد که این توافق در جریان است و متوقف نشده اما برخی نمایندگان از دخالت آمریکا برای متوقف کردن این توافق و عقب‌نشینی جزئی دولت الکاظمی از آن خبر می‌دهند.
«ریاض المسعودی» نماینده ائتلاف «سائرون» در پارلمان عراق پیش‌تر فاش کرد که دولت الکاظمی به دلیل بحران مالی به وجود آمده در کشور در سایه شیوع همه‌گیری کرونا، مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق مستقل تشکیل شده برای توافق با پکن خارج و این صندوق را خالی کرده است و در حال حاضر تنها ۱۰۰ میلیون دلار در این صندوق وجود دارد.
دولت عراق چندی پیش از امضای توافقنامه و تفاهمنامه همکاری با مصر و اردن در زمینه‌های بازسازی، آموزش، زیرساخت‌ها و بخش بهداشت خبر داد امری که به اعتقاد کارشناسان، تلاشی برای یافتن جایگزین نامناسب برای توافق با پکن است.
هرچند که نخست‌وزیر عراق از کارنامه دولت خود دفاع می‌‌کند و می‌گوید دولتش هیچ یک از توافق‌های امضا شده بین عراق و چین را لغو نکرده و اجرای توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌ها با کشورهای عربی و خارجی در گرو تصویب لایحه بودجه سال آتی است.
