حکم علیه امید واقعی

نسیم‌آنلاین: جمعی از فعالان و شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و دانشجویی، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به حکم صادر شده علیه وحید اشتری، فعال عدالتخواه واکنش نشان دادند و خواستار نقض این حکم شدند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

امروز پس از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، ثابت شده است که تحقق آرمان‌های این انقلاب، تنها با پشتوانه‌ای مردمی امکان‌پذیر است. مبارزه با مفاسد و بی‌عدالتی‌های اقتصادی و سیاسی نیز به‌عنوان یکی از آرمان‌های انقلابی، نیازمند همت تؤامان مردم و نهادهای مسئول است.

در موقعیتی که عده زیادی ناامید از اصلاح هستند و عده‌ای دیگر به توجیه وضع نامطلوبِ موجود می‌پردازند، وجود نیروهایی که در عین اعتقاد به مبانی انقلاب اسلامی، به انتقاد صریح از وضع موجود می‌پردازند و مناسبات ناعادلانه را نشانه می‌گیرند و مطالبات مردم را پیگیری می‌کنند؛ امیدهای واقعی برای ساخت ایران عزیزمان هستند  و باید تلاش آنان را ارج نهاد و از ظرفیت ایشان برای اصلاح وضع موجود استفاده نمود. از نظر ما رشد و تربیت چنین افرادی که با مناسبات ناعادلانه مبارزه می‌کنند و اگر نتوانستند سر خصمِ بی‌عدالتی و تبعیض را بر سنگ بکوبند، لااقل آن را رسوا می‌نمایند از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

در مقابل اما عده‌ای با سوء استفاده از خلأها و نابسامانی‌های ساختاری، سازمان‌ها و نهادهای قضایی و امنیتی را به ابزاری برای پیش‌برد اهداف ناصواب خود تبدیل می نمایند. متاسفانه کار به آنجا رسیده است که این عده، حتی به بستن دهان منتقدانِ دلسوزِ معتقد به آرمان‌های انقلاب اسلامی نیز همت می‌کنند که نمونه واضح و عیان آن را در حکم صادره برای آقای وحید اشتری می‌توان دید. 

روند صدور و مجازات‌های مندرج در این حکم نشان از قدرت بالای این جریانات برای برخورد با منتقدان دارد. توانایی این جریانات در انجام چنین برخوردهای ناعادلانه با افرادی که رسانه‌ای دارند و صدایشان شنیده می‌شود، نشان دهنده آن است که دست این جریانات در برخورد با منتقدانی که صدا و رسانه‌ای ندارند نیز تا چه حد می‌تواند بالا باشد.

بر همین اساس ما امضا کنندگان این بیانیه انتظاراتمان از دستگاه‌های مسئول را مطرح می‌نماییم:

۱.قوه قضائیه

جناب آقای اژه‌ای؛ طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد و مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، هیچ فعل یا ترک فعلی امکان مجازات ندارد مگر آن‌که به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد. متأسفانه آنچه رأی صادر شده در محکومیت آقای وحید اشتری را بیشتر به بیانیه‌ای سیاسی تبدیل کرده تا یک رأی حقوقی، فقدان عناصر یادشده است. اساسا در متن رأی به فعالیت‌هایی از ایشان اشاره شده که هیچ کدام در منظومه قوانین جزایی کشور جرم‌انگاری نشده‌اند و بسیاری از موارد یادشده در رأی، گزارشی ژورنالیستی است تا حقوقی. نگارنده‌ی رأی، بدون ذکر مصادیق اتهامات ادعاشده و بیان شفاف عناصر مادی و معنوی جرم، بدون ارائه‌ی استدلال حقوقی برای اثبات و انتساب جرم، صرفا به بیان برخی برچسب‌های سیاسی اکتفا کرده است. لذا اثرگذاری ضابط در فرآیند نگارش این حکم مشهود است. امری که فعالیت در عرصه‌ی مبارزه با فساد را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و اجازه نخواهد داد تا فعالین این عرصه به درستی و آزادانه بتوانند در خصوص مسائل غیرقانونی رخ‌داده در کشور اظهار نظر کنند.

بنابراین ضروری است جنابعالی با تأکید بر استقلال قضات از ضابطین، مطابق ماده دو قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه، شخصا به این پرونده ورود کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع دهید و هم‌چنین با عوامل خاطی در جریان رسیدگی به پرونده‌ برخورد کنید.

۲. ریاست جمهوری

جناب آقای رئیسی؛ شما در مناظرات انتخاباتی خود تصریح کرده‌اید که «تحقق آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی‌های سیاسی طبق قانون اساسی وظیفه دولت است و حد آزادی بیان دلخوری و ناراحتی مسئولان نیست.»

لذا انتظار ما از شما این است که ضمن اعتراض نسبت به این اتفاق و جلوگیری از چنین برخوردهایی با فعالان سیاسی و رسانه‌ای، از قانون اساسی پاسداری کرده و همانطور که خود بیان کرده‌اید، وظیفه دولت در تحقق آزادی بیان را به انجام رسانید.

۳. نمایندگان مجلس شورای اسلامی

یکی از موارد مطرح شده در حکم وحید اشتری، به سخره گرفتن تیتر یک سایت رهبر انقلاب بوده است. در مقابل اما در روزهای اخیر، دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب تصریح کرد که هیچ شکایت و ادعایی در این زمینه ندارد و صدور این احکام را کج سلیقگی می‌داند.از آنجا که استفاده وحید اشتری از هشتگ «مجلس انقلابی» در نوشته‌های انتقادی خود، از سوی نگارنده دادنامه او دستمایه برخورد با او قرار گرفته است، از شما نیز انتظار می‌رود همانند عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، نسبت به این امر واکنش نشان دهید تا انتقاد از شما، به بهانه‌ای برای مقابله با فعالان رسانه‌ای و سیاسی تبدیل نشود.

امید است که با نقض این حکم، بستری برای اصلاح سازوکارهای موجود در جهت حرکت سریع‌تر در راستای تحقق عدالت در نظام جمهوری اسلامی فراهم آید و طرح دشمنان در ناامید کردن مردم از اصلاح در درون ساختارهای نظام جمهوری اسلامی، با شکست مواجه شود.

والسلام علی من اتبع الهدی