اصلاحاتِ ضروریِ بخش آب در برنامه هفتم توسعه

نسیم آنلاین؛ محمد اسکندری: این روزها قطار نگارش و تدوین برنامه هفتم توسعه، در ایستگاه بهارستان متوقف شده است. مجلس شورای اسلامی موظف است تا با انجام اصلاحات نهایی، ریل‌گذاری‌های کلانِ نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور در 5 سال آینده را تعیین تکلیف نماید. به همین علت تدوین و تصویب یک سیاست اشتباه و یا غفلت از سیاست‌های درست و با اولویت، می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. لذا قصد داریم تا به صورت اجمالی تغییرات لازم و ضروری در زمینه مدیریت منابع آب در برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار دهیم.

در ادامه، به علت گستردگیِ موضوعات و برای حفظ انسجام، تغییرات مدنظر را در 3 بخش کلی دسته بندی می‌کنیم:

1- سیاست‌های اولویت‌داری که در برنامه وجود ندارد و باید به آن اضافه گردد:

• سیاست‌های آبخیزداری و آبخوانداری

در متن لایحه‌ برنامه هفتم توسعه، علی رغم تأکیدات سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر آبخیزداری و آبخوانداری، هیچ بند مرتبطی با این سیاست درنظر گرفته نشده‌است و تنها در بند ب ماده 38، عنوان شده است:

هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به وظایف شورای عالی آب اضافه می‌گردد.

 لذا پیشنهاد می‌شود در مجلس شورای اسلامی، یک بند مستقل جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری با اولویت مناطق بحرانی با تعیین اهداف کمی، به متن برنامه هفتم توسعه افزوده شود. همچنین با اصلاح بند ب ماده 38، سیاستگذاری آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند و ذیل شورای عالی آب منتقل نشود. با اصلاح بند ج ماده 38، از ظرفیت‌های خیّرین برای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری استفاده شود. با اصلاح بند چ ماده 38، برای کاهش سیل‌خیزی مناطق در 10 میلیون هکتار با سیل‌خیزیِ بحرانی، عملیات آبخیزداری هم صورت بگیرد. با اصلاح بند ت ماده 40، از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی در اجرای عملیات‌های آبخیزداری استفاده شود. با اصلاح بند ب ماده 60، با توجه به سیاست اقتصاد دریامحور و توسعه مناطق ساحلی، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در این مناطق نیز مورد تأکید ویژه قرار بگیرد.

• سیاست مدیریت رودخانه‌های مرزی و مشترک و آبخوان‌های مشترک با تأکید بر دیپلماسی آبی

منابع آب مشترک به صورت همزمان مورد استفاده‌ی چندین کشور قرار می‌گیرد که با اغماض می‌توان آن‌ها را به 2 بخش کلی رودخانه‌های مرزی و مشترک و آبخوان‌های مشترک دسته بندی کرد. تقریباً برآورد می‌شود که 10 میلیارد مترمکعب آب از طریق رودخانه‌ها از دسترس ما خارج می‌گردد که به این موضوع در بند الف ماده 48 (سیاست‌ طرح‌های کلان پیشران‌ و زنجیره ارزش) پرداخته شده است. اما در این لایحه هیچ سیاستی برای آبخوان‌های مشترک و مدیریت آب‌های ورودی به کشور و توجه به دیپلماسی آب مورد تأکید قرار نگرفته است. لذا پیشنهاد می‌شود یک بند مستقل با موضوع مدیریت رودخانه‌های مرزی و مشترک با هدف تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران با اولویت رودخانه‌های هیرمند، هریرود و ارس و مدیریت صحیح آبخوان‌های مشترک با استفاده از ابزار دیپلماسی آبی تعریف گردد و به علت چندبخشی بودن این مأموریت، دولت مکلف به هماهنگی‌های لازم در بین دستگاه‌های کشور بشود.

• سیاست کاهش تلفات آب بخش شهری

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در کشور ما به طور میانگین نزدیک به 25 درصد از مصارف آب در بخش شهری، جزو تلفات آبی به حساب می‌آید. این عدد حتی در برخی از استان های کشور نزدیک به 40 درصد نیز برآورد شده و مقدار حجم آب تلف شده‌ی این بخش در کشور به بیش از 1400 میلیون متر مکعب در سال می‌رسد. طبق استانداردهای جهانی میزان تلفات آب در بخش شهری باید حداکثر 10 درصد باشد، اما میانگین تلفات آب در بخش شهری در کشور 2.5 برابر میزان استاندارد جهانی است. کمترین میزان تلفات مربوط به استان اصفهان با 16 درصد بوده است که حکایت از تلفات بالای آب در بخش شهری دارد. برای توجه به اهمیت این موضوع کافی است تا میزان تلفات آب استان تهران (مجموع تلفات شهری و روستایی: 350 میلیون مترمکعب) با مصارف آب در استان‌های دیگر بررسی شود. به طور مثال میزان هدر رفت آب در بخش شهری در استان تهران با میزان مصرف آب در استان خوزستان برابری می‌کند. لذا برای کاهش این مشکلات، پیشنهاد می‌شود در متن برنامه هفتم توسعه و در یک بند مستقل میزان تلفات آب شهری، با اولویت در شهرهای بحرانی در پایان برنامه به حداقل میزان ممکن برسد. همچنین با اصلاح ماده 37، کاهش تلفات آب در بخش شهری، کمی سازی نیز شود.

• سیاست شفافیت و انتشار صحیح و به موقع اطلاعات

امروزه نقش ویژه و مهمِ داده‌ها و اطلاعات در حکمرانی و مدیریت کشور، غیرقابل انکار است. یکی از مهم‌ترین داده‌های مدیریت منابع آب کشور، داده‌های مرتبط با بیلان آب در هر حوضه آبریز کشور است. آخرین آمار بیلان منتشر شده به سال‌های 1389 و 1390 برمی‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی مکلف بشود تا تمامی داده‌های مرتبط با بیلان آب کشور را به تفکیک حوضه‌های آبریز درجه 3 به صورت سالانه و عمومی منتشر نماید. همچنین برای کاهش مناقشات آبی در مناطق مختلف کشور، میزان حقآبه و مصارف تمامی بخش‌های مصرف (شهری، صنعت و کشاورزی)  به تفکیک هر دشت و هر استان به صورت عمومی و در قالب اصول حسابداری آب منتشر گردد.

2- سیاست‌هایی که در برنامه وجود دارد و باید اصلاح گردد:

•  پرداخت خسارت به صاحبان چاه با اصلاح بند چ ماده 40

در این بند به وزارت نیرو این اختیار داده شده است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها، متناسب با وضعیت منابع آب هر دشت اقدام نماید. این سیاست با توجه به سیاست کاهش بیش از 18 درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی که در ماده 37 مورد تأکید قرار گرفته است، این امکان و اختیار قانونی را ایجاد می‌کند تا این سیاست در سطح وسیعی اجرا گردد که می‌تواند تبعات بسیار نگران کننده‌ای را به همراه داشته باشد. اگر از مسئله بسیار مهم امنیت غذایی و تبعات اجرای افسارگسیخته این بند بر آن بگذریم، اجرای این سیاست سبب از بین رفتن مشاغل کشاورزی و منبع درآمد بسیاری از خانوارها خواهد شد. لذا دولت باید با تعیین دستگاه مربوطه، خسارات ناشی از اجرای این سیاست را پرداخت نماید و همچنین تدابیر لازم برای مشاغل جایگزین این افراد را مدنظر داشته باشد و حتی الامکان شرایط مناسب برای عدم انگیزه‌ی ایشان برای مهاجرت  به کلانشهرها را فراهم گرداند.

•  تعیین هدف اصلاح تراز  منفی سفره‌های آب زیرزمینی با اصلاح بند ث ماده 38

تعریف آب به عنوان یک کالای اقتصادی، می‌تواند به علت انحصار مناسبات آن در نظام عرضه و تقاضا با هدف حداکثرسازی سود اقتصادی، تبعات جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. از همین رو سیاست بازار آب نیز نباید تنها با رویکرد اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به وضعیت نامناسب آبخوان‌های کشور، این سیاست در راستای اصلاح تراز سفره‌های آب‌ زیرزمینی به کار گرفته شود؛ یعنی با کسب سود بیشتر، میزان آب کمتری نیز مصرف گردد و آب باقی مانده جهت بهبود تراز آب‌های زیرزمینی مورد استفاده قرار گیرد، در غیر این صورت از منظر مدیریت منابع آب، اجرای این سیاست تأثیری بر بهبود شرایط منابع آب نداشته و این سیاست تنها جنبه‌ی اقتصادی و درآمدی خواهد داشت.

• افزودن آب ژرف به مصادیق آب‌های نامتعارف با اصلاح ماده 37

یکی از سیاست‌های مورد توجه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از آب‌های نامتعارف می‌باشد. یکی از مصادیق آب‌های نامتعارف؛ آب ژرف بوده که متاسفانه در کنار سایر مصادیق دیگر همچون آب پساب و آب دریا مورد اشاره قرار نگرفته است. عدم تصریح کامل مصادیق می‌تواند زمینه ساز عدم توجه نظام مدیریت منابع آب کشور به این منبع مهم باشد. 

البته باید توجه داشت که برای استفاده‌ی گسترده از این منبع آبی، باید مطالعات فنی کافی در کشور صورت بگیرد و ویژگی‌هایی همچون میزان حجم و کیفیت این آب‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد و نقشه‌های پهنه بندی آن در سطح کشور به طور کامل تهیه گردد. لذا این موضوع باید در اولویت‌های سیاستگذاری‌ علمی و پژوهشی کشور مورد توجه قرار بگیرد.

3- سیاست‌هایی که در برنامه وجود دارد و باید حذف گردد:

• سیاست تنظیم واردات و صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای آب مجازی

ادبیات آب مجازی سابقه‌ای کمتر از نیم قرن در مجامع علمی و کارشناسی جهان دارد. امروزه بر سر جایگاه و نحوه محاسبه آب مجازی اختلاف نظرهای علمی و آکادمیک بسیار زیادی وجود دارد. یکی از اشکالات عمده‌ی منتقدین، به مبنا و نحوه محاسبه آب مجازی یک محصول برمی‌گردد. منتقدین بر این باور هستند که این محاسبات دارای بیش برآوردهای بسیار زیادی است، لذا مبنا قرار دادن این پارامتر برای تعیین سیاست‌های صنعتی، کشاورزی و تجارتی را به شدت محل تردید قرار می‌دهد.

البته عده‌ای اجرای این سیاست را زمینه‌ساز واردات محصولات آب‌بر (که عموماً محصولات کشاورزی هستند) از سایر نقاط جهان می‌دانند چرا که مفهوم آب مجازی بیشتر از آنکه در مقیاس ملی و یا محلی قابل تعریف باشد، در مقیاس جهانی قابل تعریف است. امری که در صورت اجرای گسترده‌ی آن، عملاً امنیت غذایی کشور را با چالش روبه‌رو کرده و زمینه ساز وابستگی کشور در محصولات اساسی و استراتژیک می‌شود.  

برنامه هفتم توسعه، سنگ محک مناسبی برای سنجش توانایی‌های کارشناسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است و ما امیدواریم که مجلس شورای اسلامی حداکثر دقت لازم را در اصلاح و تصویب برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار دهد و از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی و علمی کشور برای ارتقای برنامه هفتم توسعه به نحو احسن استفاده نماید.