تلاش غنی‌نژاد برای تحریف قانون اساسی
موسی غنی‌نژاد در طی مصاحبه‌ای با عنوان «راز بقای مصدقی چپی» بار دیگری با انتساب دادن اصل 43 به بنی‌صدر و شریعتی ادعا کرد که این اصول اقتصادی قانون اساسی برگفته از تفکرات چپ و مارکسیستی است. اما آیا این صحبت درست است؟
نسیم آنلاین: غنی‌نژاد در طی مصاحبه‌ی جدید خود بیان می‌کند: «در قانون اساسی رد پای سخنان بنی صدر کاملا قابل مشاهده است. مثلا اصل 43 قانون اساسی عمدتا انعکاسی از دیدگاه‌های اقتصادی بنی‌صدر است. دیدگاه‌هایی که به موجب آن وی اصلا مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را قبول نداشت.»
این اولین باری نیست که غنی‌نژاد با انتساب دادن اصل 43 قانون اساسی به بنی‌صدر و تفکرات چپ سعی دارد قانون اساسی را بر خلاف واقع نشان دهد. وی در طی مناظره با مسعود درخشان به صراحت این اصول را برخلاف اسلام می‌خواند و بیان می‌کند: «اساس اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملا متاثر از تفکر چپ بوده و اتفاقا از اسلام در مواد اقتصادی اثری نیست.»
بیشتر صحبت او بر روی بند 2 اصل 43 قانون اساسی است که در آن بیان میشود: « تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.» برای اینکه ادعای غنی‌نژاد در مورد چپ و غیر اسلامی بودن اقتصاد قانون اساسی و علی الخصوص بند 2 اصل 43 را بررسی کنیم به مشروح مذاکرات قانون اساسی و حواشی آن دوره مراجعه می‌کنیم.
مترقی‌ترین اصل قانون اساسی
غنی‌نژاد بدون ارائه‌ی دلیل محکم، اقتصاد قانون اساسی را غیر اسلامی تلقی می‌کند این در صورتی است که از 72 فرد عضو مجلس خبرگان قانون اساسی نزدیک به 40 نفر آن‌ها مجتهد و اسلام شناسان بزرگی مانند شهید بهشتی، آیت الله طالقانی و... بودند. حتی برخی از آن‌ها مانند مکارم شیرازی، سبحانی، موسوی اردبیلی، جوادی آملی به مقام مرجعیت رسیدند.
با وجود چنین اسلام شناسان بزرگی اگر ادعای غنی‌نژاد درست باشد باید این افراد نسبت به غیر اسلامی بودن قانون اساسی اعتراض می‌کردند. اما آنچه که با مراجعه به مذاکرات قانون اساسی متوجه می‌شویم بر خلاف آن است. هیچ یک از افراد ادعا نمی‌کنند که این اصل با موازین اسلامی در تضاد است بلکه بر عکس بر اسلامی بودن آن نیز تاکید داشته‌اند. آقای موسوی اردبیلی در تایید این اصل بیان می‌کند:« این اصل برای مبارزه با استثمار است، منتها طوری تنظیم شده که با موازین اسلامی هم تطبیق داشته باشد»
همچنین شهید بهشتی در زمانی که بحث بر سر این اصل بالا می‌گیرد از اعضای حاضر در جلسه سوال می‌کند که آیا در مورد انطباق این اصل با اسلام شبهه‌ای دارید؟ همه نمایندگان بیان می‌کنند که در اسلامی بودن این اصل شکی نیست.
محمد رشیدیان این اصل را یکی از مترقی‌ترین اصول اسلامی قانون اساسی می‌داند و بیان می‌کند: «اصلی که در دست تصویب داریم به یاری حق از مترقی‌ترین اصول اسلامی است. مخصوصاً این بند 2 که به صورت اساسی از فقر، بیکاری و امراض اجتماعی ناشی از بیکاری به شدت جلوگیری می‌کند»
نکته‌ی دیگر بند 2 اصل 43 یکی از بند‌هایی است با بیشترین آرا موافق تصویب شده است. این بند با 59 رای موافق، 3 ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب می‌رسد. چنانچه صحبت غنی‌نژاد در مورد غیر اسلامی بودن این اصل صحیح می‌بود نباید اسلام‌شناسان بزرگ آن زمان با این بند موافقت می‌کردند.
اصل 43، راهی نو
ادعای دیگری که غنی‌نژاد مطرح می‌کند چپ بودن اقتصاد قانون اساسی است. این را دو گونه می‌توان برداشت کرد یکی اینکه مخالف با لیبرالیسم است و دیگری اینکه وابسته به تفکرات مارکسیستی است. با توجه به مشروح مذاکرات، تفکرات افراد شورای خبرگان قانون اساسی کاملا در مخالفت با تفکرات کاپیتالیستی و سرمایه‌داری بوده است اما این به معنای پذیریش تفکرات مارکسیستی نبوده و این را در جای جای مشروح مذاکرات قانون اساسی می‌توان دید.
برای مثال محمد کرمی قبل از شروع بحث بر سر اصل 43 بیان می‌کند:« علمای اسلام نه ربطی به متمکنین دارند و نه از کسان دیگری ترس و واهمه دارند.
اسلام هیچ ارتباطی به کمونیست و سرمایه‌دار به معنای معروفشان ندارد.
ما هم از کسی ترسی نداریم، نه کسی ما را تشویق می‌کند و نه کسی ما را تهدید می‌کند. ما جز از اطاعت قواعد علمی اسلامی زیر بار هیچکس نمی‌رویم.»
بهشتی در تصدیق صحبت‌های آقای کرمی بیان می‌کند که با تصویب اصل 43 به این مطلب عینیت قانونی و واقعی می‌بخشیم. همچنین بهشتی بیان می‌کند:« مخالفان انقلاب اسلامی می‌خواهند این انقلاب را به اصطلاح خودشان یک انقلاب بورژوازی جا بزنند این را همه محکوم می‌کنیم، چون انقلابی اسلامی است. نه مارکسیستی است و نه کاپیتالیستی. بنابراین باید در همه ابعادش بخصوص در بعد اقتصادی صریحاً موضعش مشخص و روشن و اسلامی باشد.»
آن چیزی که به عنوان اقتصاد قانون اساسی مطرح میشود «راه سوم» است یعنی نه راهی که وابسته به تفکرات مارکسیستی است و نه لیبرالیستی. اعضای خبرگان قانون اساسی محل جدا شدن تفکر اقتصادی اسلامی از دو تفکرات دیگر را بند 2 اصل 43 قانون اساسی می‌دانستند. حسن عضدی درطی تصویب بند 2 بیان می‌کند:« ما شعار می‌دهیم که نه سرمایه‌داری، نه اقتصاد دولتی و نه بینابین بلکه راه سوم، این دقیقاً بندی هست (بند 2 اصل 43) که جامعه‌ی ما را به همان طرف سوق می‌دهد.»
همچنین شهید بهشتی در کتاب حزب جمهوری اسلامی زمانی که به مواضع اقتصادی حزب می‌رسد بیان می‌کند که موضع اقتصادی حزب همان قانون اساسی است. شهید بهشتی بند 2 اصل 43 را راه عملی مبارزه با استثمار می‌داند چرا بخاطر این قانون می‌توان به هر انسانی که دارای نیروی کار است، سرمایه و ابزار کار داد تا اجیر و مزدور دیگران نباشد.
او این قانون را یک تز جدید و حرفی نو می‌داند و بیان می‌کند: «تو که می‌گویی نه شرقی‌ام و نه غربی‌ام، چه طور اگر ما یک تز نه شرقی و نه غربی را عرضه می‌کنیم، می‌گویی آقا این تز هنوز تجربه نشده است؟ هر تز نویی در دنیا روز اول تحربه نشده است. تز اقتصادی ما و موضع اقتصادی ما نفی زمینه‌های استثمار و بهره‌کشی است ولی با حفظ آزادی هر چه بیشتر محیط کار.»
فقط بنی‌صدر نبود!
ادعای دیگری که غنی‌نژاد مکررا مطرح می‌کند نسبت دادن اصل 43 به تفکر بنی‌صدر است. این گزاره که بنی‌صدر یکی از مدافعان مهم اصل 43 بوده درست است. اما نمی‌توان تصویب شدن این بند را تنها و تنها به علت صحبت‌های بنی‌صدر دانست چرا که بجز بنی‌صدرحدود 30 فرد دیگر نیز در طی تصویب بند 2 اصل 43 صحبت کرده‌اند و بنی‌صدر صرفا یک مرتبه در مقام فرد موافق طرح اظهار نظر می‌کند. همچنین اگر ایده‌ی اصلی این بند برای بنی‌صدر باشد باید در پیش‌نویس قانون اساسی که به قلم بنی‌صدر نوشته شده و مورد تأیید امام خمینی نیز درآمده است این اصل یا شبیه به آن وجود داشته باشد که چنین چیزی وجود ندارد.
به شکل کلی ادعای غنی‌نژاد در مورد انتساب اصل 43 به بنی‌صدر و تفکرات چپ با ادله‌ی قوی‌ای همراه نبوده و همچنین بحث غیر اسلامی بودن این اصل نیز صحیح نمی‌باشد.
