فرشاد مومنی: تک نرخی کردن ارز اسم رمزی برای پوشش کسری‌های مالی دولت است
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه افزود: دولت با استفاده از تجربه چندساله روکود اقتصادی باید از روش ثبات بخشی به فضای کلان و اجتناب از افزایش هزینه‌های تولید و زندگی را در دستور کار خود قرار دهد
فرشاد مومنی اقتصاد دان در گفت‌وگو با آرمان در خصوص تک نرخی ارز گفت: این مفهوم در شرایط کنونی اقتصاد کشور و با توجه به روند نزولی قیمت نفت در بازار جهانی به عنوان اسم رمزی برای افزایش‌های اعلام نشده نرخ ارز برای پوشش دادن به ناهنجاری‌ها و کسری‌های مالی دولت است.»
در روز‌های سپری‌شده پس از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی تک نرخی شدن ارز بیش از گذشته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. مسئولان عنوان می‌کنند بنا دارند تا چند ماه دیگر ارز را تک نرخی کنند. با توجه به رکود موجود در کشور آیا تک نرخی کردن ارز راهکار مناسبی است؟
متاسفانه در نظام مدیریت اقتصادی اهتمام جدی برای پند گرفتن از گذشته در حد نصاب مشاهده نمی‌شود. یکی از مولفه‌هایی که چنین استنباطی را پدید می‌آورد همین بحث‌هایی است که تحت عنوان تک نرخی کردن ارز مطرح می‌شود. واقعیت این است که این مفهوم در شرایط کنونی اقتصاد کشور و با توجه به روند نزولی قیمت نفت در بازار جهانی به عنوان اسم رمزی برای افزایش‌های اعلام‌نشده نرخ ارز برای پوشش دادن به ناهنجاری‌ها و کسری‌های مالی دولت است. اگر امکان این وجود داشته باشد که با هوشمندی و اراده آقای رئیس‌جمهور یک گفت‌وگوی ملی درباره بایسته‌های اداره اقتصاد کشور در شرایط کنونی فراهم شود در آنجا می‌توان دولت محترم را به اصول و مبانی اداره یک اقتصاد در راستای تحقق اهداف توسعه راهنمایی کرد. یکی از آن راهنمایی‌هایی که دولت به‌شدت به آن نیازمند است توجه به مفهوم سرنوشت‌سازی است که در ادبیات توسعه با عنوان پارادوکس دولت مورد توجه قرار گرفته است. در آنجا گفته می‌شود که منظور از پارادوکس دولت این است که دولت می‌تواند از طریق نا امن‌سازی حقوق مالکیت و بی‌ثبات‌سازی فضای کلان اقتصاد و خلق رانت‌های ارزش زدا منابع مالی مورد نیاز خود را فراهم کند. همانطور که می‌تواند از طریق عرضه کارآمد خدمات حمایت و عدالت و پایبندی عملی به ثبات بخشی به فضای کلان اقتصاد اعتماد تولید‌کنندگان را جلب کند و سرمایه‌گذاری‌های مولد را تشویق کند و از طریق خلق فرصت‌های شغلی مولد اقتصاد را با شکوفایی و رونق رو به رو کند و از دل این شکوفایی و رونق و از طریق مالیات‌گیری از واحدهای تولیدی و خدماتی امور خود را اداره کند.
آیا معضلات پیش روی اقتصاد ایران با تک نرخی شدن ارز از بین خواهد رفت؟
مساله‌ای که الان تحت عنوان تک نرخی کردن ارز مورد نظر دولت است این است که عملا نرخ ارز تخصیص یافته از سوی دولت را کما اینکه در همین پنج ماهه اخیر عمل کرده‌اند بسیار فراتر از آن چیزی که در سند قانون بودجه سال 1394 آمده است، ببرند و تحت عنوان تک نرخی کردن ارز نرخ رسمی را افزایش دهند. در این زمینه به شرحی که اشاره شد چند نکته کلیدی وجود دارد. نکته اول این است که وقتی اقتصاد ایران با شرایطی رو به رو است که از آن به عنوان از کار افتادگی ساختار اقتصادی نام برده می‌شود اینگونه حرکت‌ها هیچ گونه دستاوردی نخواهد داشت و فقط فضای گسترده‌تری به فضای رانت جویانه فاسد و ربا خوارانه در اقتصاد خواهد داد. در شرایط کنونی دولت باید برنامه‌ای تهیه کند که به صورت نظام وار و با رویکرد سیستمی کل ساختار نهادی کشور را مورد بازنگری جدی قرار دهد زیرا به همان اندازه که نرخ ارز کنونی بازار آزاد که دولت تلاش می‌کند خود را به آن برساند مضمون ضد توسعه‌ای و ضد تولیدی دارد، نرخ بهره‌ای که عملا بانک‌های کشور به‌ویژه بانک‌های خصوصی دارند به آن شکل عمل می‌کنند آن هم مضمون ضد توسعه‌ای دارد. کما اینکه سیاست‌های کنونی مشوق واردات تمایل سیری ناپذیر دولت برای افزایش فشارهای مالیاتی بر تولید‌کنندگان هم کاملا مضمون ضد توسعه‌ای دارد. بنابراین دولت محترم به جای جزئی‌نگری و برخورد موضعی و انفعالی با کسری مالی خود و پوشش دادن این مساله با عناوین جذاب مثل تک‌نرخی کردن ارز باید رویه خود را تغییر بدهد و به سمت یک برخورد برنامه‌ای تولید محور حرکت کند. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد باید سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز دولت بر محور بایسته‌های رونق بخشی به تولید و مهار آزمندی رانت‌جویان و ربا خواران و فاسدها دستخوش یک بازآرایی سیستمی و مبتنی بر برنامه شود. در غیر این صورت زمانی که کفگیر خزانه به ته دیگ می‌خورد دولت شعارهای ظاهر الصلاحی را مطرح می‌کند و به نام از بین بردن رانت و فساد عملا از طریق افزایش نرخ ارز موثر برای تولید‌کنندگان، فشارهای جدیدی را به عامه مردم و تولید‌کنندگان وارد و فضای اقتصاد را رانتی می‌کند. متاسفانه باید گفت که حتی اگر رشدی در اقتصاد به نمایش گذاشته شود این رشد، رشدی بی‌کیفیت و بحران‌سازخواهد بود. باید صمیمانه و خاضعانه به دولت محترم گوشزد کنیم که تجربه‌های 25 ساله گذشته در این زمینه و به ویژه تجربه هشت ساله دولت آقای احمدی‌نژاد را نصب العین خود قرار دهد.
در دولت‌های نهم و دهم برخی سیاست‌های غلط و هیجانی منجر به بروز رکود اقتصادی شد. هر چند آمارهای رسمی حاکی از آن است که در دو سال اخیر نرخ رشد اقتصادی دیگر منفی نیست اما رشد ناچیزی که وجود دارد نه نشانه رونق اقتصادی و نه نشانه بیرون آمدن کشور از وضعیت رکود است. این در حالی است که وعده داده می‌شود توافق ایران را از رکود بیرون بیاورد. با توجه به تجربیات چندین ساله رکود اقتصادی دولت باید چه روندی را برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود در نظر بگیرد؟
طی 25 سال گذشته و به اعتبار توصیه‌های ضد توسعه‌ای نئوکلاسیک‌های وطنی دولت همواره از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی ثبات اقتصاد کلان را نابود کرده و امنیت حقوق مالکیت را به حداقل رسانده و اعتماد تولید‌کنندگان را از بین برده است. راه پیشرفت ایران و ارتقای امید مردم ایران به دولت کنونی آن است که آنها روش ثبات بخشی به فضای کلان و اجتناب از افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های زندگی مردم را در دستور کار قرار دهند. اگر چنین آمادگی‌ای وجود داشته باشد در آن صورت می‌توان در یک فرصت مناسب با جزییات چارچوب حرکت اصلاحی اقتصاد ایران را با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های انسانی کشور در دستور کار قرار داد. اما اگر هر روز یک بازی جدید و یک ظاهر‌سازی جدید در دستور کار قرار گیرد که غایت آنها حفظ منافع رانت خورها و رباخوارهاست و وارد کردن فشارهای جدید به تولید‌کنندگان و عامه مردم را به دنبال دارد، اقتصاد ایران به سر منزل مقصود نخواهد رسید.
