تناسبی‌شدن تهران؛ علیه سیاست‎‌های کلی انتخابات

قضاوت دربارۀ تناسبی‌شدن انتخابات مستلزم توجه به چند نکته است. نکتۀ اول این است که تناسبی‌شدن انتخابات به‌طور کلی و فی‌نفسه نه مطلوبیت دارد و نه مردود است. این موضوع کاملاً به ارزش‌ها و اقتضائات و شرایط خاص نظام سیاسی جامعۀ هدف ارتباط دارد. نظام انتخاباتی در خدمت ارزش‌های بنیادین و اساسی یک نظام حقوقی است و باید بتواند به آن ارزش‌ها کمک کند. بنابراین مبنای قضاوت دربارۀ یک نظام انتخاباتی، میزان تناسب آن با این ارزش‌های بنیادین و اساسی است. ارزش‌های نظام انتخابات ما در قانون اساسی و اسناد بالادستی دیگر مثل سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغیۀ رهبر انقلاب در سال 1395، پیش‌بینی شده است که در این نوشته به چند مورد از آن‌ها اشاره خواهد شد.

یکی از پیش‌فرض‌های مهم برای پذیرش تناسبی‌شدن انتخابات وجود نظام حزبی مستقر است. به این معنا که می‌بایست احزاب شناخته شده، مردم ساخته، مردم خواسته و مردم خاسته (یعنی برآمده از دل مردم) در ساحت یک جامعه وجود داشته باشد یا احزاب، حداقل مراحل ابتدایی و مقدماتی این روند را طی کرده باشند؛ احزابی که مسئولیت تصمیمات و اقدامات و افراد معرفی‌شده توسط خود را بپذیرند، احزابی که با بودجۀ برخاسته از حمایت‌های مردمی اداره بشوند و فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی انجام دهند و احزابی که برآمده از انتخاب و خواست واقعی بدنۀ مردم باشند. چنانچه چنین احزابی به‌عنوان تشکل‌های مردمی در بدنۀ یک جامعه شکل گرفته باشند و به حمایت‌های مردمی پشت‌گرم باشند، می‌توانند نمایندگی مردم را در معرفی نامزدهای شایسته برای تصدی سمت نمایندگی عهده‌دار شوند. در غیر این صورت چنین جناح‌ها و دسته‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌هایی فاقد صلاحیت لازم برای این هستند که بخواهند از جانب مردم انتخاب‌گری کنند و این مطالبه را داشته باشند که نظام حقوقی و سیاسی، بخشی از کرسی‌های نمایندگی مجلس را براساس فهرست‌های اعلامی آن‌ها تعیین کند. این نکتۀ مهم قابل انکار نیست که در وضعیت فعلی جامعۀ ما احزابی با چنین بدنۀ مردمی وجود ندارد و در چنین شرایطی حرکت به سمت نظام تناسبی به معنای توزیع نوعی رانت برای برخی از به اصطلاح احزاب و گروه‌ها و جمعیت‌هایی است که می‌خواهند به مدد و به بهانۀ نظام تناسبی وارد خانۀ ملت بشوند.

نکتۀ مهم دیگر این است که در سیاست‌های کلی انتخابات اشاره شده که شناخت مردم از نامزدها در نظام انتخاباتی باید افزایش پیدا کند. همچنین گفته شده است که فعالیت قانونمند و مسئولانۀ احزاب باید به‌نحوی تعبیه شود که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه و ثبات و اقتدار نظام شود. این در حالی است که فهرست‌هایی که در مصوبۀ مجلس پیش‌بینی شده و به آن‌ها رسمیت داده شده است، حتی ارتباط مستقیم هم با احزاب ندارند. یعنی اصلاً مشخص نیست که این فهرست‌ها را چه کسانی انتخاب می‌کنند و منتسب به چه کسانی هستند و چه کسانی در قبال آن‌ها پاسخگو خواهند بود. به‌طور کلی فقط اجازه داده شده است که عده‌ای به‌صورت فهرستی وارد انتخابات شوند. این موضوع، فعالیت قانونمند و مسئولانه را زیرسؤال می‌برد و مشارکت آگاهانه را نیز مخدوش می‌کند. اگر بناست به اعتماد برخی از افراد حاضر در یک فهرست، بقیۀ افراد فهرست هم رأی بیاورند، در حالی که پایگاه و بدنۀ مردمی ندارند، چطور انتظار مشارکت آگاهانه و انتخاب‌گری عقلانی را داریم؟ پس به این معنا، تجویز نظام انتخاباتی فهرستی که می‌خواهد نوعی نظام انتخاباتی تناسبی را ترویج کند مغایر سیاست‌های کلی انتخابات است.

نکتۀ بسیار مهم دیگر این است که در نسخۀ ماقبل نهایی سیاست‎‌های کلی انتخابات که توسط مجمع تشخیص به تصویب رسیده بود و هنوز توسط رهبر انقلاب تأیید و ابلاغ نشده بود، بندهای متعددی ناظر به ارتقای سطح مشارکت احزاب در انتخابات پیش‌بینی شده بود که عمدۀ این‌ موارد در نسخۀ ابلاغی سیاست‌ها از سوی رهبر انقلاب حذف شد. این به این معناست که در این مقطع، سیاست کلی نظام در حوزۀ انتخابات به سمت توسعۀ رقابت‌های حزبی که نظام تناسبی در بستر آن معنا دارد، جهت‌گیری نمی‌کند. در بند دهم آن نسخۀ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد متعددی پیش‌بینی شده بود برای بازی‌گری احزاب در فرآیند رقابت های انتخاباتی؛ مثلاً صریحاً گفته شده بود معرفی افراد شایسته توسط احزاب، اما این در نسخۀ ابلاغی سیاست‌های کلی وجود ندارد. قانون انتخاباتی که مجلس می‌خواهد وضع کند می‌بایست منطبق و مطابق با سیاست‌های کلی انتخابات باشد و آنچه که در سیاست‌های کلی انتخابات در حال حاضر ناظر به فعالیت احزاب وجود دارد، همان بندی بود که پیش از این به آن اشاره شد؛ قواعد رقابت سیاسی برای فعالیت قانونمند و مسئولانۀ احزاب و تشکل‌های سیاسی به‌نحوی باید فراهم شود که به افزایش مشارکت آگاهانه و ثبات و اقتدار نظام بینجامد. این در حالی است که در مصوبۀ مجلس مثلاً هیچ‌گونه مسئولیتی برای فهرست‌دهندگان پیش‌بینی نشده است؛ البته این موضوع به یک معنا قابل پیش‌بینی نیز نبوده، چون در حال حاضر احزاب مستقر و پاسخگو و مردمی اصلاً وجود ندارند.

بنابراین در شرایط فعلی، این نوع نظام تناسبی با توجه به اینکه زمینه‌های تحقق آن وجود ندارد و نمی‌تواند ارزش‌های نظام سیاسی را تأمین کند، بیشتر به سمت توزیع نوعی رانت سیاسی شبه‌قانونی خواهد رفت که از الگوی مطلوب نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی فاصله دارد.

نکتۀ مهم دیگر دربارۀ مصوبۀ اخیر مجلس این است که در این مصوبه صرفاً دربارۀ حوزۀ انتخابیۀ «تهران، ری، شمیرانات اسلامشهر و پردیس» تصمیم‎‌گیری شده است. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چرا فقط تهران؟ نمایندگان مجلس به چه دلیلی میان حوزۀ انتخابیۀ تهران و سایر حوزه‌های انتخابیه چنین تبعیضی روا داشته‌اند؟ اینکه حوزۀ انتخابیۀ تهران بزرگ است- یعنی سی کرسی دارد- کافی و قانع‌کننده نیست. در کشور ما حوزه‌های انتخابیۀ دیگری هم وجود دارد که بزرگ هستند و تعداد نمایندگانشان پنج- شش نفر است؛ علاوه‌بر این، ظاهراً قرار است 40 نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود که این موضوع باعث می‌شود که تعداد کرسی‌های برخی حوزه‌های انتخابیه افزایش یابد. کوچک‌شدن حوزۀ انتخابیۀ تهران راه حلی است که در مقابل پیشنهاد می‌شود. بدین ترتیب، مثلاً تهران باید به سی حوزۀ انتخابیۀ تک‌کرسی تبدیل شود و به‌طور کلی در کل کشور تعداد حوزه‌های انتخابیه افزایش یابد و همۀ آن‌ها تبدیل به حوزه‌هایی با یک نماینده شوند. به این صورت با کوچک‌شدن حوزه‌های انتخابیه، شناخت مستقیم مردم نسبت به نامزدها هم بیشتر می‌شود و در شرایط فعلی جامعۀ ما که احزاب مستقر و مردمی نداریم، با افزایش شناخت مردم از نامزدها، انتخابات آگاهانه‌تری در کشور برگزار می‌شود و اهداف سیاست‌های کلی انتخابات از این مسیر محقق می‌شود.