طرح توخالی مجلس
علی‌رغم گلایه رهبر انقلاب از بی‌توجهی نسبت به سیاست‌های کلی انتخابات، طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس با اهداف این سیاست‌ها نسبتی ندارد.
نسیم‌آنلاین؛ روح الله اکبری: دو هفته پیش مجلس با بررسی یک فوریتی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کرد. طرحی که پس از پیشنهادات و فراز و فرودهای متعدد در سال‌های گذشته، سرانجام با گلایه رهبر انقلاب از بی‌توجهی به سیاست‌های کلی انتخابات به‌صورت فوریت‌دار در دستور کار مجلس قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا، پیش‌نویس متن کامل این طرح را منتشر کرد. از آنجا که در مقدمه توجیهی این طرح بر سیاست‌های کلی انتخابات به‌عنوان سندی بالادستی ارجاع داده شده است، برمبنای این سیاست‌ها به بررسی مهم‌ترین محورهای طرح موجود می‌پردازیم.
1- شرایط داوطلبان و اصلاح شیوه ثبت نام در انتخابات
یکی از موارد اصلاح شده در طرح مربوط به ثبت نام داوطلبان در انتخابات و شرایط آنان است. اضافه شدن برخی موارد مثل حداکثر سن، نداشتن بدهی‌های مالی کلان، نداشتن برخی محکومیت‌های قطعی کیفری، داشتن پنج سال سابقه کار، داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائمی و نداشتن تابعیت یا اقامت دائم در کشوری دیگر از جمله این موارد است.
یکی دیگر از شرایط ثبت‌نام، نداشتن سابقه رد اعتبارنامه در مجلس است. مشخص نیست این موضوع برچه مبنایی به‌عنوان شرط ثبت‌نام در انتخابات مقرر شده است و چرا فردی که اعتبارنامه‌اش به هر دلیلی- که به لحاظ منطقی می‌تواند شامل دلایل ناموجه نیز باشد- پیش از این توسط نمایندگان مجلس رد شده است، از شرکت مجدد در انتخابات محروم است؟
در این طرح به جهت جلوگیری از ثبت‌نام خیل عظیم داوطلبان فاقد صلاحیت در انتخابات که فرآیند بررسی صلاحیت آنان را با مشکل مواجه می‌کرد، ارائه اسناد و مدارک درخصوص مواردی که نیاز به احراز دارند، مثل سن، مدرک تحصیلی و نداشتن سوءپیشینه کیفری در مرحله ثبت نام برعهده داوطلبان است.
2- ثبت نام رأی‌دهندگان و پیشگیری از خرید و فروش آرا
یکی از معضلات در سازوکار فعلی انتخابات مجلس، خرید و فروش رأی در برخی حوزه‌های انتخاباتی است. راهکار مورد استفاده در برخی کشورها برای جلوگیری از این اتفاق، ثبت‌نام رأی‌دهندگان در حوزه‌‌ی انتخابیه‌ی مشخص است. بدین ترتیب افرادی که در یک حوزه انتخابیه ثبت‌نام کرده‌اند، صرفا حق رأی دادن در همان حوزه را دارند و خرید و فروش و انتقال آرا از یک حوزه به حوزه دیگر سخت‌تر می‌شود. طرح فعلی مجلس نیز این امکان را فراهم کرده است. البته این موضوع در طرح پیشنهادی، منوط به درخواست وزارت کشور و تأیید شورای نگهبان شده است.
3- معرفی نامزد از طرف احزاب و جبهه‌ها
در طرح اصلاحی، احزاب و تشکل‌های رسمی می‌توانند در حوزه‌های چند کرسی، به‌صورت رسمی فهرست انتخاباتی خود را معرفی کنند و مردم نیز می‌توانند با رأی به آن فهرست، به همه اعضای آن رأی دهند. البته صراحتا منعی برای ارائه فهرست‌های غیر رسمی نیز در این قانون وجود ندارد. بدین ترتیب، می‌توان گفت کماکان بیم آن می‌رود که مانند گذشته، فهرست‌های انتخاباتی که با سازوکاری مقطعی شکل می‌گیرند بازیگران اصلی صحنه انتخابات باشند. در واقع این شکل از قانون‌گذاری درخصوص فهرست‌ها، تنها به شمارش سریع‌تر آرا کمک می‌کند.
رأی‌دهندگانی که می‌خواهند به کل یک فهرست رأی بدهند، می‌توانند تنها نام فهرست مورد نظر خود را در برگه رأی بنویسند و بدین ترتیب شمارش آرا آسان‌تر شود. اما آن‌چه اهمیت بیشتری دارد و در سیاست‌های کلی انتخابات نیز به آن اشاره شده است، نقش‌آفرینی مسئولانه احزاب در انتخابات است تا مشارکت آگاهانه، اعتماد و ثبات و اقتدار نظام افزایش یابد. به‌نظر می‌رسد طرح فعلی بدون توجه به این اهداف، به اصلاحی شکلی و فنی اکتفا کرده است.
برای افزایش نقش‌آفرینی مسئولانه احزاب باید ارائه فهرست‌های غیر رسمی با محدودیت مواجه باشد و ثبت نام در انتخابات از طرف احزاب و فهرست‌های رسمی، برای داوطلبین امتیاز داشته باشد. مثلا در فرانسه، داوطلبان انتخابات اگر خواستار حضور مستقل از احزاب و فهرست‌های رسمی باشند، باید از طرف تعدادی از مردم عادی و شخصیت‌های سیاسی معرفی‌نامه داشته باشند.
توجه به این نکته ضروری است که نظام انتخاباتی به‌عنوان جزئی از نظام سیاسی کشور، در پیوند با دیگر اجزای این سازوکار است و اصلاح آن، گاه مستلزم اصلاح دیگر اجزاء نیز هست. بدین ترتیب، مشارکت مسئولانه احزاب در انتخابات به‌منظور دست‌یابی به مشارکت آگاهانه، در ابتدا مستلزم اصلاح سازوکار ثبت احزاب و تشکل‌هاست، به‌طوری که تکثر در سلایق و مواضع به رسمیت شناخته شود. همچنین نقش‌آفرینی احزاب، به ساختار داخلی مجلس نیز وابسته است. احزاب در ساختار داخلی مجلس در قالب فراکسیون‌ها به فعالیت می‌پردازند و برای نقش‌آفرینی مسئولانه آنها، باید فکری به حال آیین‌نامه داخلی مجلس و تقویت فراکسیون‌ها و اصلاح سازوکارهای درونی مجلس پرداخت تا فعالیت نمایندگان، مستلزم همکاری جمعی باشد.
4- بررسی صلاحیت‌ها
علی‌رغم آن‌چه در مقدمه توجیهی طرح در خصوص اصلاح فرآیند بررسی صلاحیت‌ها بیان شده است، متن طرح عملا منجر به اصلاحی قابل توجه در این فرآیند نمی‌شود. بند 11 سیاست‌های کلی انتخابات بر لزوم تعیین سازوکارهای شفاف در فرآیند بررسی صلاحیت و حضور داوطلب یا نماینده آن در تمام مراحل این فرآیند تأکید کرده است. در حالی که در طرح اصلاحی هیچ تمهیدی برای این دو موضوع در نظر گرفته نشده است. البته نکته مثبتی که در خصوص فرآیند بررسی صلاحیت‌ها در این طرح وجود دارد این است که هیئت نظارت موظف است دلیل رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت داوطلبان را به آنها اعلام کند. در این خصوص نیز ذکر این نکته در طرح نهایی ضروری است که این اعلام، کتبی و شامل مستندات باشد.
چشم‌پوشی از چند مورد مهم
اما جدای از اینکه آن‌چه در این طرح آمده است چه نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات دارد و منجر به اصلاح اساسی سازوکار انتخابات می‌شود، نکته مهم‌تر مواردی است که در طرح وجود ندارد.
1- اصلاح حوزه‌بندی
مهم‌ترین خلأ این طرح که می‌توان گفت مهم‌ترین گام در اصلاح فرآیند انتخابات مجلس است، بی‌توجهی به مسئله حوزه‌بندی انتخابات و تقسیم نماینده در این حوزه‌هاست. پیش از این در نسیم‌آنلاین به این موضوع در قالب‌های مختلف از جمله ویدیوی کوتاه «حاشیه‌نشینی سیاسی» پرداخته شد.
در بند 1 سیاست‌های کلی انتخابات آمده است:
«تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.»
در این بند بر تعیین مبنای جمعیتی و مقتضیات دیگر (مسائل جغرافیایی، قومیتی، امنیتی و ...) برای تعیین حوزه‌های انتخاباتی تأکید شده است. بدین ترتیب اولین ایراد نظام حوزه‌بندی فعلی، بی‌قاعده بودن آن است. مشخص نیست حوزه‌ها بر چه مبنایی انتخاب و تعداد نمایندگان هر حوزه بر چه مبنایی تعیین شده است.
در گزارش شماره 17274 مرکز پژوهش‌های مجلس، به مبنای جمعیتی درخصوص حوزه‌بندی انتخابات مجلس پرداخته شده است. این مبنا، از نسبت میان جمعیت کل کشور و تعداد کل نمایندگان مجلس به‌دست می‌آید. بر این اساس، در حال حاضر به ازای حدودا هر 290 هزار نفر یک نماینده مجلس در ایران وجود دارد. بدین ترتیب در حالتی که تنها معیار برای حوزه‌بندی جمعیت باشد، باید در هر حوزه انتخابیه، به ازای هر 290 هزار نفر، یک نماینده وجود داشته باشد. اما از آنجا که مقتضیات دیگر نیز در تعیین حوزه‌ها اهمیت دارند، درصدی برای انحراف از این عدد در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، تا 30 درصد انحراف از عدد 290 هزار، به رسمیت شناخته می‌شود تا اعمال ملاحظات در خصوص مقتضیات دیگر نیز ممکن باشد. یعنی ممکن است یک حوزه انتخابیه به دلیل وسعت زیاد- که غیرقابل تقسیم به مناطق مختلف نیز باشد- علی‌رغم جمعیتی 340 هزار نفره، یک نماینده داشته باشد و حوزه‌ای دیگر، به‌دلیل وسعت جغرافیایی کم و داشتن جمعیتی 200 هزار نفره هم یک نماینده داشته باشد. نکته اینجاست که این انحراف از معیار جمعیتی، نباید در حدی اتفاق افتد که عملا قاعده جمعیتی نادیده گرفته شود.
2- برابری حوزه‌های انتخابیه و اصلاح برگه رأی
مسئله دیگر در خصوص اصلاح حوزه‌بندی که طبق بند 1 سیاست‌های کلی انتخابات باید با هدف به حداکثر رساندن عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها انجام شود، کوچک‌تر کردن حوزه‌های انتخابیه بزرگ و اصلاح برگه رأی است. یکی از مشکلات فعلی مجلس شورای اسلامی وجود حوزههایی با تعداد کرسی‌های بسیار زیاد است. در این شرایط، رأی‌دهندگان در ابرحوزه تهران، ری و شمیرانات حق انتخاب 30 نماینده از مجلس را دارند و در حوزه انتخابیه دیگر تنها بر یک کرسی اثرگذارند. همچنین وجود حوزه‌های انتخابیه بزرگ، منجر به عدم شناخت مردم از نامزدها و رواج خرید و فروش سهم در لیست‌های مطرح انتخاباتی می‌شود؛ چرا که با کمتر شدن امکان شناخت تک‌تک نامزدهای انتخاباتی در حوزه‌های بسیار بزرگ، لیست‌ها اهمیت پیدا می‌کنند و افراد ناشایست و گمنام با خرید سهمیه در این لیست‌ها، به مجلس راه پیدا می‌کنند.
پیشنهاد این است که اصلاح حوزه‌بندی به‌نحوی اتفاق بیافتد که تعداد نامزدهای هر حوزه 1 تا 3 نفر باشد؛ یعنی هر حوزه انتخابیه کم‌جمعیت باشد و تعداد نمایندگان حوزه‌ها تفاوت زیادی با یکدیگر نداشته باشد. از طرف دیگر، شرکت‌کنندگان در انتخابات در هر حوزه انتخابیه تنها حق رأی دادن به یک نفر را داشته باشند. مشابه مدلی که در آخرین انتخابات پارلمان عراق اجرایی شد.
3- حدنصاب پایین و آرای بی‌اثر
در حال حاضر، حدنصاب برای ورود به مجلس 20 درصد است. یعنی اگر نامزدی تنها 20 درصد کل آرا را کسب کند، می‌تواند به مجلس راه پیدا کند و 80 درصد آرای دیگر که احتمالا در میان بقیه نامزدها تقسیم شده است کاملا بی‌اثر می‌شود. با افزایش این حد نصاب به اکثریت مطلق، می‌توان مطمئن بود که اکثریت آرای شهروندان به آرای بی‌اثر تبدیل نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شماره 16203 خود به بررسی پیامدهای کاهش حد نصاب در انتخابات مجلس پرداخته است. در این پژوهش، نتیجه‌گیری شده است که کاهش حدنصاب انتخاباتی از اولین دوره انتخابات مجلس تا دوره دهم، منجر به کاهش درجه نمایندگی نمایندگان مجلس و افزایش آرای بی‌اثر در انتخابات شده است. البته در صورتی که حوزه‌بندی به‌گونه‌ای که بالاتر گفته شد اصلاح شود، در حوزه‌های انتخابیه 3 کرسی، در حالتی که مردم حق رأی دادن به یک نامزد را دارند، فقط یک نفر می‌تواند حائز حدنصاب اکثریت مطلق (50 درصد) شود و انتخابات لزوما به دور دوم کشیده می‌شود. پس بنابراین در اصلاح حد نصاب، باید به این نکته توجه کرد که متناسب با نظام حوزه‌بندی و رأی‌دهی، نه حدنصاب آن‌قدر پایین باشد که عملا کشیده شدن انتخابات به دور دوم غیرممکن شود و نه آن‌قدر بالا باشد که انتخابات در بسیاری از حوزه‌ها حتما به دور دوم کشیده شود. در شرایط فعلی و بدون اصلاح حوزه‌بندی انتخاباتی، حد نصاب نیز باید تا حد اکثریت مطلق یا شبیه به آن بالا رود تا دومرحله‌ای بودن انتخابات مجلس، طبق تأکید بند دوم سیاست‌های کلی انتخابات، با حدنصاب بسیار پایین- مانند آن‌چه اکنون هست- بی‌معنا نشود. اما در صورت اصلاح حوزه‌بندی انتخاباتی به‌نحوی که بیان شد، حدنصاب نباید تا حد اکثریت مطلق بالا رود.
بنابر آن‌چه گفته شد، به‌نظر می‌رسد در طرح فعلی اصلاح قانون انتخابات مجلس، برخی از مهم‌ترین تأکیدات رهبر انقلاب در سیاست‌های کلی نادیده گرفته شده است و در برخی موارد نیز به اهداف اصلاحات مدنظر ایشان توجه نشده است. طراحان طرح بیش از آن‌که افزایش مشارکت و عدالت انتخاباتی را در نظر گرفته باشند، به برخی اصلاحات فنی و اداری بسنده کرده‌اند.
