به دنبال عدالت انتخاباتی حداکثری

روی زمین ماندن سیاست‌های‌کلی انتخابات نقطه‌ضعفی 6‌ساله است که ارثیه مجلس دهم محسوب شده و حال با نزدیک شدن به یک‌سال پایانی مجلس یازدهم هنوز این ضعف حل‌نشده باقی مانده است. تحرک‌ها برای اصلاح قانون انتخابات اما با تذکر مجدد رهبر انقلاب مجددا در بهارستان آغاز شده است. ایشان در آخرین دیدار خود با نمایندگان در خردادماه سال جاری قانونگذاری براساس سیاست‌های‌ کلی را وظیفه مجلس دانسته و سیاست‌های ‌کلی انتخابات را به‌عنوان یک نمونه از سیاست‌هایی که برای آن قانونی تدوین نشده مثال زدند. حال اگرچه نمایندگان برای تعیین‌تکلیف سیاست‌های ‌کلی انتخابات چندین طرح را برای اصلاح نظام انتخابات مجلس در دستورکار قرار داده‌اند اما باید دید تا چه اندازه این طرح‌ها در راستای سیاست‌های‌ کلی انتخابات حرکت کرده و اهداف آن را محقق می‌کند. در ادامه ضمن بررسی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌های‌ کلی انتخابات، ابلاغی سال 1395 به چالش‌ها و راهکارهای اجرای این اولویت پرداخته‌ایم. 

بی‌توجهی به بند یک سیاست‌ها

اگر بخواهیم ترتیب را مبنای اهمیت بندهای سیاست‌های ‌کلی انتخابات قرار دهیم طبعا مهم‌ترین بند، بند یک این سیاست‌ها است. مطابق این بند: «حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی باید بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد. علی‌رغم اینکه بازنگری و تعیین حوزه‌های انتخاباتی مهم‌ترین عامل ایجاد عدالت انتخاباتی است اما تمرکز نمایندگان صرفا روی چگونگی برگزاری انتخابات و بی‌توجهی به ایجاد تغییراتی مثبت در تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه نشان از این امر دارد که اولویت اصلی سیاست‌های‌کلی انتخابات حداقل اولویت اصلی بهارستان نیست. مشاهده عدم توازن تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هر حوزه نشان از وجود یک بی‌عدالتی بزرگ انتخاباتی دارد و طبعا هر طرحی که برای اصلاح نظام انتخابات مجلس پیشنهاد می‌شود باید ایده‌ای برای از بین بردن این ضعف نیز داشته باشد.

مطابق سرشماری سال 1395 بیشترین نسبت جمعیت به تعداد نماینده مربوط به استان البرز است. در این استان هر 904.133‌نفر یک نماینده دارند که حاکی از انحراف 222.3+‌درصدی از میانگین کشوری است. در میانگین کشور هر 280.443 نفر یک نماینده دارند. در‌مقابل کمترین نسبت جمعیت به تعداد نماینده متعلق به استان سمنان است. در این استان، هر 175.590‌نفر یک نماینده دارند که نشان‌دهنده انحراف 37.3-‌درصدی از میانگین کشوری است. اغلب استان‌های کشور نسبت به جمعیت خود از مازاد نماینده برخوردارند. استان آذربایجان‌شرقی 6‌نفر، گیلان 4‌نفر، استان‌های اردبیل، لرستان و همدان هرکدام 3‌نفر، استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، کرمانشاه و مرکزی هرکدام 2‌نفر و استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، ایلام، چهارمحال‌و بختیاری، فارس، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و مازندران هرکدام نسبت به جمعیت خود یک‌نفر نماینده مازاد دارند. در مقابل استان تهران 12‌نفر، استان البرز 6‌نفر، استان خراسان رضوی 5‌نفر و استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، قم و هرمزگان هرکدام یک‌نفر نسبت به جمعیت خود کمبود نماینده دارند. کم جمعیت‌ترین حوزه انتخابیه کشور، حوزه انتخابیه اردستان در استان اصفهان است که 105.42‌ نفر جمعیت دارد، درحالی که پرجمعیت‌ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد در استان تهران است که 1.438.138 جمعیت دارد. به سخن دیگر پرجمعیت‌ترین حوزه انتخابیه کشور با یک نماینده، 34‌برابر کم‌جمعیت‌ترین حوزه انتخابیه کشور جمعیت دارد. 

مهم‌ترین مانع حل مشکل ناترازی 

اگرچه مقایسه نسبت جمعیت به تعداد نماینده نشان‌دهنده وجود یک شکاف بزرگ است اما این چالش با یک پاسخ تک قابل حل نیست. نمی‌شود چالش‌های امنیتی را در نظر نگرفت و یک حوزه انتخابیه با بیش از چند دهه سابقه را منحل کرد یا تعداد نمایندگان یک حوزه انتخابیه را کاهش داد. در بسیاری از مناطق کشور درست یا غلط در نگاه مردم نماینده مجلس تنها پل دسترسی به حاکمیت تعریف می‌شود و نمی‌شود بدون اقناع افکار عمومی دست به حذف آن زد طبیعتا نباید توقع داشت اقناع افکار عمومی به راحتی و با چند سخنرانی صورت گیرد. حل چالش‌های اینچنینی نیازمند رسیدن مردم به یک بلوغ سیاسی است تا در نتیجه درک درست از جایگاه نماینده مجلس اصلاحات ساختاری نظیر تغییر در تعداد نمایندگان نیز راحت‌تر قابلیت انجام داشته باشد. با در نظر گرفتن این چالش این سوال را راحت‌تر می‌توان پاسخ داد که چرا نمایندگان اولویت‌دار‌ترین بند سیاست‌های‌کلی انتخابات یعنی تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. 

وجود چالش‌های امنیتی اگرچه کنار گذاشتن اقدامات اصلاحی ضربتی را توجیه میکند اما توجیه کافی برای انفعال در اجرای تدریجی عدالت سیاسی محسوب نمی‌شود. زمانی می‌توان به رشد تدریجی بلوغ سیاسی مردم برای اجرای اصلاحات اساسی بیشتر امیدوار بود که سیاستگذاران با شجاعت قدم در مسیر اصلاح گذاشته و با اجرای اقدامات غیر چالش‌برانگیز به مرور شیرینی این امر را به مردم بچشانند. 

یک پیشنهاد برای کاهش ناترازی نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان 

استفاده از قانون برای افزایش تعداد نمایندگان و اختصاص نمایندگان افزایش یافته به حوزه‌هایی که به نسبت جمعیت خود تعداد نماینده کمتری دارند یکی از مهم‌ترین راه‌ها برای بهبود وضعیت عدالت سیاسی در انتخابات مجلس است. مطابق اصل 64 قانون اساسی مصوب 1368: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270‌نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10‌سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20‌نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.» اجرای این ماده اما با چند چالش اساسی مواجه است. مشخص نبودن حدنصاب جمعیتی برای داشتن یک نماینده در کنار کلی بودن معیارها و مشخص نبودن شاخص‌های آنها و میزان تاثیر عوامل سیاسی و جغرافیایی و نظایر آن، اصلاح جدول حوزه‌بندی انتخاباتی و افزایش نمایندگان را با چالشی جدی مواجه ساخته و رسیدن به توافق درباره اینکه هر 10‌سال، 20 نماینده ـ طبق اصل 64 قانون اساسی ـ به کدام حوزه‌ها تعلق گیرد را دشوار کرده است. به‌گونه‌ای که تنها و آخرین بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس در سال 1378 صورت گرفته است و پس از آن و با گذشت 23 سال تغییری در تعداد نمایندگان داده نشده است. تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل 64 قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌ها و تعداد نمایندگان تعیین کند. 

با وجود اینکه در بند «یک» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری بر «جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» به‌عنوان مبنایی برای حوزه بندی «به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد»تاکید شده است، اما حداقل تعداد جمعیت برای داشتن یک نماینده و میزان مجاز آن در قانون تعیین نشده است که باید در قالب یک مقرره قانونی تعیین شود. همچنین «مقتضیات اجتناب ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‌ها در قالب همین مقرره قانونی است. 

منبع:
میراحمدی، فاطمه‌سادات؛ شمسا، محمدرضا؛ محبی، جلیل(۱۳۹۹). بررسی نسبت جمعیت حوزه‌های انتخابیه به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس سرشماری ۱۳۹۵، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی