دو دهه تلاش برای اصلاح چند ماده
نگاهی به تلاش‌های مکرر مجلس و دولت در بیش از دَه سال گذشته در خصوص اصلاح قانون انتخابات نشان می‌دهد که ظاهراً اصلاح قانون انتخابات از راههای عادی قابل حل نیست
نسیم آنلاین؛ روح الله اکبری: به‌نظر می‌رسد که مجلس بار دیگر زمان طلایی اصلاح قانون انتخابات را از دست داده است. قاطبه‌ی نمایندگان مجلس، معمولاً در سال آخر دوره‌ی نمایندگی به سراغ اصلاح قانون انتخابات مجلس نمی‌روند، چرا که هرگونه اصلاح در این قانون با منافع تمام نمایندگان مجلس مرتبط است. وجود این منافع، مخصوصاً در آستانه‌ی انتخابات مجلس، به پیش‌داوری درخصوص علت ارائه‌ی هر پیشنهاد اصلاحی از جانب نمایندگان می‌انجامد. علاوه بر این، بررسی و تصویب لایحه‌ی بودجه نیز به نمایندگان اجازه نمی‌دهد که بررسی قانون انتخابات را پیش از اتمام سال به سرانجام برسانند.
شانزدهم آذرماه امسال، نمایندگان مجلس در جلسه‌ای با حضور فقط 199 نفر از نمایندگان، با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مخالفت کردند. طبق این طرح برخی نامزدها تحت شرایطی به‌عنوان نماینده‌ی علی‌البدل انتخاب می‌شدند تا در صورتی که حوزه‌ی انتخابیه‌ای به هر دلیلی یکی از نمایندگان خود را از دست داد، نماینده‌ی علی‌البدل جایگزین او شود. اما نکته‌ی مهم‌تر این است که قرار بود انتخابات در حوزه‌هایی با چهار نفر نماینده یا بیشتر از آن، به‌صورت تناسبی برگزار شود. همچنین احزاب و تشکل‌های سیاسی موظف می‌شدند که تا پیش از انتخابات، فهرست خود را به‌صورت رسمی در وزارت کشور به ثبت برسانند و هر نامزد انتخاباتی، تنها حق حضور در یک فهرست را داشت.
انتخابات تناسبی یعنی با رسمیت بخشیدن به فهرست‌های انتخاباتی و امکان رأی دادن به یک فهرست به‌صورت کامل، هر فهرست متناسب با درصدی که از کل آرای مأخوذه کسب کرده است، واجد سهمی از کرسی‌های آن حوزه‌ی انتخابیه می‌شود. مثلاً در حوزه‌ای با دَه کرسی نمایندگی، اگر فهرست «الف» سی درصد آرا را کسب کند، فهرست «ب» چهل درصد و فهرست «ج» دَه درصد را، سه نماینده از طرف فهرست «الف»، چهار نماینده از طرف فهرست «ب» و یک نماینده از طرف فهرست «ج» به مجلس راه پیدا خواهند کرد. 2 کرسی باقی‌مانده از این حوزه نیز بین نامزدهای مستقلی که در هیچ فهرستی حضور نداشتند تقسیم می‌شود.
پس از رد کلیات این طرح در مجلس، برخی نمایندگان با اصرار بر بررسی مجدد این طرح، بار دیگر آن را در دستور کار مجلس قرار دادند. این اقدام، مبتنی بر ماده‌ی 130 قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی بود. پس از آن نیز طرح مذکور به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع شد تا با اعمال برخی اصلاحات، بار دیگر در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود. علی حدادی، سخنگوی این کمیسیون، 4 دیماه در گفت‌وگو با ایسنا از حذف بند مربوط به انتخابات تناسبی در نسخه‌ی جدید این طرح سخن گفت. به گفته‌ی حدادی، قرار است طرح انتخابات تناسبی به‌صورت طرحی جداگانه در کمیسیون بررسی شود. مطابق با متن غیر رسمی طرح جدید که به دست ما رسیده است، نمایندگی علی‌البدل نیز از این طرح حذف شده است.
حدادی می‌گوید دلیل حذف ماده‌ی مربوط به تناسبی شدن انتخابات، مخالفت نمایندگان با آن است. اما در طرح جدید، کماکان رسمیت بخشی به فهرست‌ها طبق آنچه در طرح سابق آمده بود، وجود دارد. دلیل وجود این ماده احتمالاً این است که زمینه برای تناسبی شدن انتخابات در آینده وجود داشته باشد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های نظام انتخاباتی تناسبی، رسمی بودن فهرست‌ها، امکان رأی دادن به یک فهرست خاص و شمارش آرا براساس رأی فهرستی است. تنها در این صورت است که امکان تعیین سهم برای جریان‌های سیاسی مختلف حاضر در انتخابات وجود دارد.
طرح فعلی، حتی اگر به مرحله‌ی بررسی در صحن و تصویب نیز برسد، تفاوت خاصی در شیوه‌ی برگزاری انتخابات مجلس ایجاد نمی‌کند. پیش از این در مردادماه امسال، نسیم‌آنلاین در مطلبی به بررسی نسخه‌ی اولیه‌ی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس پرداخته بود. نسخه‌ی اولیه نیز واجد همین مشکل بود. به عبارتی مهم‌ترین مسئله‌ی رویه‌ی فعلی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات مجلس این است که منجر به تغییری اساسی در راستای سیاست‌های کلی انتخابات نمی‌شود، بلکه برخی از مهم‌ترین بندهای این سند بالادستی را نیز نادیده می‌گیرد. به‌عنوان مثال، براساس بند یک سیاست‌های کلی انتخابات، حوزه‌های انتخابیه باید برمبنای جمعیت و مقتضیات دیگر، به‌گونه‌ای تعیین شوند که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها محقق شود. توجه به این بند، مستلزم تغییری بنیادین در تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخابیه است که پیش از این در نسیم‌آنلاین در این مطلب به‌صورت مفصل به آن پرداخته شده بود.
از طرف دیگر اصرار نمایندگان مجلس در چند سال گذشته بر تناسبی شدن انتخابات نیز خلاف بند دوم سیاست‌های کلی انتخابات است. چرا که در بند دوم این سند، مقرر شده است که انتخابات به‌صورت دومرحله‌ای برگزار شود. از آنجا که با تناسبی شدن انتخابات، حد نصاب کسب رأی نیز از میان برداشته می‌شود، اساساً امکان دومرحله‌ای شدن انتخابات وجود نخواهد داشت. همچنین تناسبی شدن انتخابات به‌صورت کامل، مستلزم این است که حوزه‌های انتخاباتی استانی شوند. به این دلیل که امکان ندارد در حوزه‌هایی با یک یا دو نماینده، انتخابات تناسبی برگزار شود. از آنجا که طرح استانی شدن انتخابات در سال‌های گذشته توسط شورای نگهبان رد شده است، نمایندگان حامی تناسبی شدن، پیشنهاد تناسبی شدن حوزه‌های انتخابیه‌ی چهار کرسی به بالا را مطرح می‌کنند. این در حالی است که تنها پنج حوزه‌ی انتخابیه واجد این شرط هستند و ایده‌ی تناسبی شدن، بدون استانی شدن و تغییر اساسی در حوزه‌بندی انتخابات، باز هم تغییری فراگیر در ساختار انتخاباتی مجلس ایجاد نمی‌کند.
اکنون می‌توان یکی از دلایل بی‌سرانجامی طرح‌های متعدد اصلاح قانون انتخابات مجلس را فهمید: اصرار برخی نمایندگان بر تناسبی شدن انتخابات در شرایط فعلی و بی‌توجهی نسبت به بند یک سیاست‌های کلی انتخابات و گزارش‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای لزوم تغییر حوزه‌بندی انتخاباتی. این رویه منجر به فرصت‌سوزی‌های متعدد توسط نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شده است. علاوه بر این، در صورت تصویب طرح موجود، امکان اعمال تغییرات اساسی در قانون انتخابات مجلس تا مدتی قابل توجه نیز از میان می‌رود. چرا که طبق بند چهاردهم سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان طی مدتی کوتاه چند مرتبه دست به اصلاح قانون انتخابات زد، مگر آن که دو سوم نمایندگان مجلس با آن موافق باشند.
بند چهاردهم سیاست‌های کلی انتخابات:
«ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.»
احتمال همراهی دو سوم نمایندگان مجلس با طرحی خاص برای اصلاح قانون انتخابات مجلس نیز بسیار پایین است. چرا که هر طرحی منافع گروهی از نمایندگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین تصویب این طرح و موکول کردن تغییرات اساسی به آینده‌ای نامعلوم، فرصت‌سوزی است.
از طرف دیگر، دولت‌های مختلف نیز تلاش کرده‌اند تا دست به اصلاح قوانین مربوط به انتخابات بزنند. به گفته‌ی روزنامه‌ی کیهان در شماره‌ی 19586، وزیر کشور دولت نهم، قانون انتخابات را جزو معضلات نظام دانست و در اردیبهشت سال 1387 از رهبر انقلاب درخواست کرد که اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شود. این درخواست، مستند به بند هشتم اصل 110 قانون اساسی بود.
بند هشتم اصل 110 قانون اساسی:
«حل معضلات نظام که از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام»
دولت دوازدهم نیز در سال 1398 لایحه‌ی جامعی برای اصلاح و یکپارچه کردن قوانین مربوط به تمامی انتخابات‌ها به مجلس ارائه کرد. این لایحه هیچ‌گاه در مجلس بررسی نشد. دولت سیزدهم نیز ماه گذشته لایحه‌ی جامع انتخابات خود را آماده کرد. البته مشخص نیست که این لایحه چه زمانی به مجلس ارسال خواهد شد. وزیر کشور 23 آذرماه از ارسال این لایحه به هیئت دولت جهت بررسی در کمیسیون مربوطه و تصویب در هیئت دولت خبر داد. البته به اذعان مدیرکل انتخابات وزارت کشور، این لایحه حاصل تنها 200 نفر- ساعت کار کارشناسی است. از مفاد این لایحه درخصوص شیوه‌ی اصلاح قانون انتخابات مجلس اطلاعی در دست نیست.
اصلاح قانون انتخابات مجلس براساس سیاست‌های کلی انتخابات، مستلزم توجه به همه‌ی ابعاد این قانون است. یعنی تنها در صورتی اصلاحی اساسی در این فرآیند صورت می‌گیرد که اصلاحاتی مربوط به حوزه‌بندی، تعداد نمایندگان، حد نصاب ورود به مجلس، نقش احزاب سیاسی، فهرست‌بندی و شیوه‌ی رأی‌دهی در دستور کار قرار بگیرد. نقطه‌ی ثقل این اصلاحات، اصلاح شیوه‌ی حوزه‌بندی و تقسیم نمایندگان در حوزه‌های مختلف است که براساس بند یکم سیاست‌های کلی انتخابات باید مدنظر قرار گیرد. پیش از این به‌صورت خلاصه در خصوص لزوم نگاه همه‌جانبه به ابعاد مختلف قانون انتخابات مجلس در این مطلب توضیح داده شده است.
نگاهی به تلاش‌های مکرر مجلس و دولت در بیش از دَه سال گذشته در خصوص اصلاح قانون انتخابات نشان می‌دهد که ظاهراً مسیر اصلاحات اساسی در قانون انتخابات مجلس از طریق مجلس با موانع بسیار زیادی مواجه است؛ موانعی مثل انبوه طرح‌های انباشت شده در مجلس که رسیدگی به این طرح را عقب می‌اندازد،. منافع متعارض نمایندگان نیز مسیر رسیدن به طرحی واحد و اساسی را بسیار سخت می‌کند. بنابراین به‌نظر می‌رسد اصلاح قانون انتخابات مجلس در زمره‌ی معضلات نظام است که از راههای عادی قابل حل نیست. بند هشتم اصل 110 قانون اساسی، حل معضلات نظام را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن کرده است. درخواست بررسی این قانون به‌عنوان معضل نظام در مجمع تشخیص باید از طریق وزیر کشور یا رئیس مجلس به رهبری ارائه شود تا ایشان حل موضوع را به مجمع تشخیص ارجاع دهند. در شرایط فعلی، این سریع‌ترین و بهترین راه برای حل موضوع اصلاح قانون انتخابات است.
