سودای استقلال اسکاتلند

نسیم آنلاین: نخست‌وزیر کشور اسکاتلند از عزم دولت برای برگزاری همه‌پرسی استقلال از بریتانیا خبر داد. بدلیل بحران‌های مالی شدید انگلیس، بی‌ثباتی سیاسی و احتمالا وضعیت وخیم سوخت در اروپا، اسکاتلند تصمیم دارد از بریتانیا جدا بشود. این کشور علاوه بر داشتن بزرگ‌ترین منابع نفت خام در کشورهای اروپایی، می‌خواهد به اتحادیه اروپا برگردد تا بتواند معضلات کشور خود را با کمک کشورهای دیگر و خارج از سلطه انگلیس رفع کند.

اسکاتلند نظام حقوقی و آموزشی جداگانه‌ای از انگلیس دارد ولی در مجامعی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا ذیل بریتانیا تعریف می‌شود. علاوه بر این شهروندان این کشور حق شرکت در انتخابات پارلمان انگلیس را دارند. احزاب گوناگونی در خود اسکاتلند وجود دارند که مهم‌ترین آن‌ها SNP یا همان حزب ملی اسکاتلند است. نیکولا استورجن نخست وزیر اسکاتلند هم از اعضای همین حزب است. در سال 2014 با راهپیمایی‌های متعدد و پرجمعیت مردمی و اصرار حزب ملی و دیگر احزاب اسکاتلند رفراندومی برای استقلال اسکاتلند برگزار شد که با 55 درصد رای مخالف اسکاتلند را همچنان وابسته به بریتانیا نگه ‌داشت. در سال 2016 مردم اسکاتلند اکثرا مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند و 62 درصد مردم اسکاتلند در رای‌گیری با برگزیت مخالفت کردند. از همان سال 2016 استورجن بحث برگزاری مجدد رفراندوم را مطرح کرد و همچنان نیز به آن اصرار دارد. بعد از برگزیت اقبال عمومی مردم برای برگزاری رفراندوم دوم با هشتک indyref 2 در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافت. شاخص‌ترین چهره شاید جی‌.کی. رولینگ، نویسنده مجموعه کتاب‌های هری‌پاتر باشد که در رفراندوم 2014 از مخالفان جدایی از بریتانیا بود ولی بعد از برگزیت به نتیجه رسید که باید با بریتانیا خداحافظی کرد.

حزب ملی‌گرای اسکاتلند همواره با دلایل متعددی خواهان جدایی اسکاتلند، بعد از 300 سال بوده ‌است. در مقابل پارلمان و دولت انگلیس نیز همواره با این درخواست مخالف کرده‌اند. استورجن، نخست وزیر اسکاتلند اعلام کرده بود که مردم اسکاتلند باید این قابلیت را داشته باشند که بین ماندن در اتحادیه اروپا و یا دنباله‌روی از انگلیس و رهایی از اتحادیه انتخاب کنند. استورجن علاوه بر تکیه بر رای مردم به باقی ماندن در اتحادیه اروپا، اخیرا دلایل دیگری را برای ضرورت جدایی از بریتانیا مطرح کرده‌است.

حالا بعد از گذشت 5 سال، حزب ملی اسکاتلند که دولت را در دست دارد، در کنار حزب سبزهای اسکاتلند خواهان برگزاری مجدد رفراندوم استقلال در تاریخ 19 اکتبر 2023 هستند ولی برگزاری این انتخابات با چالش‌های متعددی روبرو است.

استورجن و حامیان اسکاتلند غیروابسته از عدم توانایی انگلیس در تامین استانداردهای زندگی، رکود و سقوط اقتصادی این کشور در مقایسه با دیگر کشورهای رقیب در سطح جهانی حرف می‌زنند. در نشستی خبری که از شبکۀ اسکای نیوز پخش شد، استورجن از طرح‌های خود برای اقتصاد پس از استقلال رونمایی کرد و از انگلیس به دلیل مخالفت با برگزاری رفراندوم انتقاد کرد. وی اقدام پارلمان، دولت انگلیس، سخنان بوریس جانسون و سوناک، نخست وزیر قبلی و کنونی انگلیس را «انکار دموکراسی» خواند. به عقیدۀ حزب ملی اسکاتلند خروج انگلیس از برگزیت باعث خروج مقدار زیادی پول از این کشور شده که انگلیس و متحدانش را در آستانۀ وادار شدن به اجرای سیاست ریاضت اقتصادی قرار داده است.

در سوی دیگر، دادگاه عالی اسکاتلند به ریاست لرد رید، برگزاری همه‌پرسی مجدد در سال بعد را غیرقانونی خواند و با آن مخالفت کرد. این دادگاه امکان برگزاری همه‌پرسی را وابسته به تایید پارلمان انگلیس خواند. بنا برگفتۀ رید، مطابق قوانینی که در پارلمان انگلیس وجود دارد، دادگاه عالی اسکاتلند قدرت قانون‌گذاری در مورد قانون اساسی و حق نظر دادن در مورد استقلال را بدون اجازه دولت و پارلمان انگلیس ندارد. در مقابل استورجن، این اقدام انگلیس را نقضی بر  اصل دخالت داوطلبانۀ انگلیس در کشورهای وابسته می‌داند. به‌نظر نخست وزیر اسکاتلند این اقدام باعث «تحقیر دموکراسی اسکاتلندی» می‌شود و از به راه انداختن کمپینی برای دفاع از دموکراسی خبر داد.

سونیاک نخست وزیر انگلیس، حزب کارگر و حزب محافظه‌کار اسکاتلند نیز مخالف برگزاری همه‌پرسی هستند. استدلال مشترک این گروه‌ها مشکلات اقتصادی این کشور، عدم توانایی حزب ملی در حل مشکلات موجود و خواست ملت اسکاتلند برای حل مسائل اصلی دیگر است. سونیاک با ارجاع دادن به حکم دادگاه عالی، خواست اصلی ملت اسکاتلند را اجرایی شدن برنامۀ سرویس درمان ملی و حمایت از اوکراین در برابر روسیه خواند.

هرچند بنابر گفته نظرسنجی‌های داخلی اسکاتلند، مردم همچنان مخالف جدایی از بریتانیا هستند و از اسکاتلند پس از استقلال هراس دارند اما اکثریت جمعیت این کشور با برگزاری همه‌پرسی موافقت دارند. در واقع یکی از مهم‌ترین دلایل هر دو سوی این داستان مسائل اقتصادی است. در هر صورت این جدال ادامه خواهد داشت و باید دید زور استورجن به دادگاه عالی و مونیاک خواهد رسید یا خیر. به‌نظر می‌رسد مقدماتی‌ترین کار برای حرکت به سمت استقلال، جذب حمایت همۀ أحزاب داخلی و مردم با شعار «دموکراسی برای اسکاتلند» باشد.