معافیت مالک ۱۰۰۰ خانه خالی از ثبت اطلاعات در سامانه ملی
ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه به منظور مالیات ستانی از آن‌ها از ۱۹ فروردین ماه سال جاری رسما آغاز شده است، اما برخی ابهامات درباره این سامانه وجود دارد که مجلس به عنوان قانون گذار باید فکری برای رفع این ابهامات کند.
قیمت مسکن در چند سال اخیر رشد وحشتناکی را تجربه کرده است و تورم و کمبود عرضه مسکن دو متهم اصلی این رشد وحشتناک قیمت هستند.
در این شرایط کمبود عرضه مسکن، برخی با خریداری مسکن‌های اضافی در راستای سرمایه گذاری، مسکن‌ها را از چرخه بازار مسکن خارج می‌کردند و همین به نوعی به احتکار مسکن شبیه بود و به وضعیت عدم تعادل بازار مسکن دامن می‌زد.
از این روی در تیرماه ۱۳۹۴ بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، خانه‌های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانست تا از این طریق و با فشار مالیاتی بتوانند خانه‌های خالی را به گردونه بازار مسکن بازگردانند. خانه‌های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.
در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ مشخص شده بود که با چه ساز وکاری خانه‌های خالی شناسایی شوند. کلید حل این مشکل راه اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان" بود.
راه اندازی این سامانه سال‌ها به طول انجامید و در نهایت مجلس وارد این ماجرا شد و از ۱۹ فروردین ماه سال جاری همه مالکین موظف شدند تا خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان به ثبت برسانند.
طبق برآورد‌های انجام شده در سال‌های گذشته، حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی از سکنه در سطح کشور وجود دارد که باید شناسایی شوند.
هر چند سرانجام سامانه ملی املاک و اسکان با همه فراز و نشیب‌های خود، رسما از ۱۹ فروردین ماه سال جاری برای شناسایی خانه‌های خالی شروع به کار کرد، هم اکنون ابهاماتی درباره شناسایی خانه‌های خالی وجود دارد.
ابزاری برای راستی آزمایی اطلاعات ثبتی در سامانه ملی املاک و اسکان وجود دارد؟
طبق قانون مالکین باید برای ثبت خانه‌های تحت مالکیت خود، خوداظهاری انجام دهند. یعنی هر مالک می‌تواند تنها اطلاعات مسکن خود را وارد کند و هیچ گونه شیوه‌ای برای راستی آزمایی اطلاعات وارد شده وجود ندارد. یعنی کسی پیگیر نخواهد بود که این اطلاعات وارده درست یا نادرست است؟ حالا پرسش این است که آیا با این شیوه خود اظهاری می‌توان خانه‌های خالی را جهت مالیات ستانی شناسایی کرد؟
نکته بعدی این که ممکن است در همین مدت عده‌ای سودجو دست به کار شوند تا صاحبان خانه‌های خالی را از دام سامانه ملی املاک و اسکان برهانند و به نوعی موجب فرار مالیاتی آن‌ها شوند.
در همین رابطه علی شریعتی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی طی توئیتی در گذشته با هشتک "سلطان کد" نوشت:"فردی تماس گرفت، اعلان نمود ملک خالی اگر دارید قرارداد اجاره با کد رهگیری و کدملی معتبر مستاجر، تخصص ایشان است! فی توافقی! "
آیا راه حلی برای مقابله با این موضوع در نظر گرفته شده است؟ آیا امکان راستی آزمایی در این زمینه وجود دارد که خانه خالی از سکنه دارای مستاجر می‌باشد یا خیر؟
خانه های خالی تحت مالکیت بانک ها و نهادها چه می شود؟
آن گونه که عنوان شده است، هم اکنون تنها افراد حقیقی خاص باید به ثبت املاک تحت مالکیت خود اقدام کنند. طبق اطلاعیه منتشر شده ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از 18 سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
این در حالی است که بیشتر خانه های خالی احتمالا در اختیار اشخاص حقوقی به خصوص بانک ها می باشد تا اینکه در اختیار اشخاص حقیقی باشد.
در این باره در ۷ مرداد ۹۹ محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کلید‌های ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است. محمد اسلامی وزیر راه نیز در گفتگویی تأیید کرد: ۱۰۰۰ واحد خالی متعلق به یک بانک شناسایی شده است.
همچنین برخی خانه‌ها به خصوص در شهر‌های مرزی، مذهبی و خوش آب و هوا در اختیار اتباع خارجی است که تنها برای حضور‌های چند ماهه خود در ایران آن‌ها را خریداری کرده اند و در باقی ماه‌های سال خالی از سکنه هستند. این مسئله در شهر‌های شمالی، خوزستان، قم و مشهد بیشتر به چشم می‌خورد. تکلیف این خانه‌ها هم باید هر چه زودتر مشخص شود؛ بنابراین این دو ابهام اساسی که عبارتند از؛
1) راستی آزمایی درباره صحت اطلاعات مندرج توسط اشخاص حقیقی
2) تعیین تکلیف خانه های خالی تحت مالکیت اشخاص حقوقی، هم اکنون سامانه املاک و اسکان را در رساندن به هدف مدنظر که همانا شناسایی خانه های خالی جهت مالیات ستانی است، زیر سوال برده است.
از آنجا که وزارت راه و شهرسازی تنها مجری قانون است، نمی تواند اصلاحاتی را در این زمینه انجام دهد و این وظیفه بر عهده مجلس است که این ابهامات را هر چه سریعتر برطرف کند و تا دیر نشده راهکارهایی برای این مساله در نظر بگیرد. همچنین پیشنهاد می شود در کنار ساماندهی وضعیت املاک، طرحی هم برای ساماندهی مشاورین املاک رونمایی و اجرا شود، زیرا ردپای برخی از مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن و ارائه مشاوره برای احتکار مسکن و قیمت های غیرواقعی اجاره، در این سال ها، مشهود بوده است.
