تأمین زمین برای ساخت مسکن در شهرهای بدون متقاضی

کدخبر: 2377994

شنیده‌ها حاکی از آن است که در بیش از سیصد شهر علی‌رغم عدم وجود متقاضی، برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن در قالب پروژه‌ی جهش تولید مسکن صورت گرفته است.

نسیم‌آنلاین: چند روز پیش بود که گزارش‌هایی از پیشرفت پروژه‌ی جهش تولید مسکن رسانه‌ای شد. گزارشی که بررسی صحت و سقم آن بدون اطلاع از وضعیت پیشرفت پروژه در شهرهای مختلف عملا غیرممکن است. خبرنگار نسیم‌آنلاین در جریان بررسی‌های خود به اعداد و ارقامی در این خصوص رسید که جالب توجه است.

براساس اطلاعات به دست آمده از وضعیت ثبت‌نام صورت گرفته برای مسکن، در 36 شهر کشور هیچ ثبت نامی صورت نگرفته است. بعد از تشکیل پرونده و افتتاح حساب آمار شهرهایی که عملا هیچ ثبت نامی تایید شده‌ای ندارند به عدد 323 می رسد.

این اعداد زمانی اهمیت پیدا می‌کند که در کنار تعداد واحدهای جهش تولید مسکن در این شهرها قرار بگیرد. براساس اطلاع به دست آمده 113 هزار واحد جهش تولید مسکن به شهرهایی اختصاص یافته که حتی یک نفر هم متقاضی نداشته است.

سوالی که ایجاد می شود این است که این اتفاق چرا رخ داده است؟

چهار میلیون واحد وعده داده شده براساس یک برنامه ساخته خواهد شد. برنامه‌ای که در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم  توسط تیمی که در وزارتخانه مستقر بودند تدوین شد. این برنامه به اعتبار مدیرکل وقت دفتر اقتصاد مسکن و معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آقای محمودزاده پذیرفته شد و مبنای عمل قرار گرفت.

جالب اینجاست که برنامه‌ی ارائه شده در نبود طرح جامع مسکن تدوین شده و با طرح آمایش سرزمین کشور هم در تضاد است. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که تعیین سهم هر منطقه، پشتوانه‌ی کارشناسی معتبری هم نداشته است و سهم هر منطقه صرفاً بر اساس جمعیت شهرهای کشور تعیین شده است. این در حالی توازن جمعیت و توسعه متناظر با امکانات اقلیمی و زیست محیطی، بازار اشتغال و ژئوپولتیک درون سرزمین کشور باید مبنای چنین برنامه ریزی قرار می‌گرفت.

نمی‌توان گفت شهر الف تنها به دلیل اینکه جمعیتی دو برابر شهر ب دارد دو برابر آن شهر نیاز به مسکن جدید داشته باشد و این تصمیم بدون توجه قدمت بافت شهری، تحولات جمعیتی و جوانی جمعیت، تمایلات مهاجرتی، امکانات تامین آب شرب، وجود بافت‌های ناکارآمد، فرسوده و تاریخی بی‌معناست.

علت تخصیص واحد به شهرهای بدون ثبت نامی، بروز چنین اشتباهاتی در لایه‌ی کارشناسی است.

اکنون و در میدان عمل تجلی این ضعف کارشناسی را در تحلیل «میزان فاصله میان برنامه ابلاغی به شهرها» با «میزان ثبت‌نام‌های تائید شده نهایی در هر شهر» می‌توان مشاهده نمود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که در بیش از هزار شهر کشور، تعداد واحدهای برنامه‌ریزی شده در برنامه ابلاغی بیش از تعداد ثبت نام‌کنندگان تأیید نهایی شده است. جالب اینجاست که تأمین زمین براساس برنامه ابلاغی صورت می‌گیرد و در بسیاری از شهرها ادارات کل مشغول تأمین زمین برای ساخت مسکن برای متقاضیانی هستند که وجود خارجی ندارند.

در نبود متقاضی برای این زمین‌ها، فرصت برای سوء استفاده فراهم می‌شود. از جمله سناریوهای قابل تصور، ورود این زمین‌ها به فرآیند سفته‌بازی است که به افزایش قیمت در این مناطق می‌انجامد.

از سوی دیگر در بیش از صد شهر هم تعداد متقاضیان بیشتر از برنامه ابلاغی بوده و عملا آن روی سکه‌ی محاسبه‌ی غیرکارشناسی را نشان می‌دهد.

اهمیت و گستردگی پروژه‌ی چهار میلیون مسکن به حدی است که باید اطلاع‌رسانی آن با جزئیات بیشتری صورت گیرد. اطلاع‌رسانی که علاوه بر شفاف کردن خدمات دولت به رفع کاستی‌های موجود در برنامه‌ریزی این پروژه بزرگ بیانجامد. عدم انتشار جزئیات برنامه‌ی دولت می‌توان به کاستی‌های دامن بزند که هر چند در ظاهر به چشم نمی‌آید اما در میدان عمل خودش را نشان می‌دهد. از جمله‌ی این کاستی‌ها می توان به ارائه‌ی آمار سرجمع استان اشاره کرد. ممکن است آمار زمین‌های تأمین شده در یک استان براساس برنامه‌ی ابلاغی باشد اما در همان استان شهرهایی باشند که به میزان مورد نیاز زمین در اختیار نداشته باشند. مثلا در شهر الف الحاق زمین بیش از نیاز واقعی صورت پذیرفته باشد در حالی که در شهر ب در همان استان شاهد کسری زمین علیرغم وجود متقاضیان باشیم.

 عدم شفافیت وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در ارائه آمارهای پیشرفت برنامه به تفکیک شهر و تاکید بر داده‌های سطح ملی، نگرانی‌هایی در خصوص پیشرفت این پروژه‌ی ملی ایجاد کرده است. نگرانی از به اتمام رسیدن فرصت دولت برای عمل به وعده‌های خود و ناتمام ماندن پروژه‌ها که پیش از این در پروژه‌های مشابه باعث درد و رنج متقاضیان آن شده بود.

احداث چهار میلیون مسکن و نیز قانون جهش مسکن از ابتدا مورد نقدجدی صاحبنظران و اساتید حوزه شهرسازی، مسکن و اقتصاد بود. باگذشت زمان و درز پراکنده اطلاعات ، ابهامات بسیاری درباره این برنامه مطرح و برنقدهای جدی پیشین افزوده است. عدم شفافیت دستگاههای مسئول و پروپاگاندای رسانه ای بر دشواری این موضوع مهم و نگرانی های جدی درباره آن در آینده نزدیک خواهد افزود.

*عکس از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر: