کدام منفعت عمومی؟

نسیم‌آنلاین: کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران مشغول بررسی طرحی با هدف اصلاح فرآیندها و رویه‌های رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده 5 در شهر تهران است. از همین رو شنبه 20 خرداد نشستی با حضور اساتید و کارشناسان حوزه شهرسازی به میزبانی شورای شهر تهران برگزار شد. براساس متن پیشنهادی این طرح به نظر میرسد موضوع محوری دفاع از «منفعت عمومی» و تقویت آن در مصوبات کمیسیون ماده 5 است. 

دراین جلسه ابتدا گزارشی از روند مصوبات این کمیسیون توسط کارشناسان شورای شهر تهران ارائه و سپس اساتید حاضر در جلسه به بررسی طرح پیشنهادی و مباحث پیرامون کمیسیون ماده 5 پرداختند. دربخشی از جلسه نیز رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران مطالبی را در خصوص روند شکل گیری ایده این طرح و سایر تلاش های این کمیسیون مطرح نمودند. طرح مباحث جدی در جلسه باعث شد تا نشست از یک جلسه معمولی رسمی و مشورتی فراتر رفته و به تعبیر رئیس کمیسیون شهرسازی شورا به نشستی جهت «اندیشه‌سازی و خردورزی جمعی» در حوزه شهرسازی بدل شود. حضور کارشناسان و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی برخی از دانشگاههای شهر تهران نیز حال و هوای جلسه را تغییر داده بود. امید است تشکیل چنین جلساتی ادامه یافته و اینگونه بحث ها از طریق حضور فعالتر رسانه‌ها به عرصه عمومی منتقل شود. در ذیل مروری به اهم مباحث مطرح شده توسط اساتید حاضر در جلسه اشاره می گردد.

در این نشست ابتدا دکتر مجتبی رفیعیان، استاد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، به ارائه گزارشی براساس «داده»های مستخرج از مصوبات کمیسیون ماده 5 پرداخت. داده‌هایی که برای نمایش تصویری روشن از تلقی مدیران شهری حاضر و مسئول در کمیسیون ماده 5  از مفهوم «منفعت عمومی» بسیار موثر و رسا بود. نکته جالب اینکه گزارش دکتر رفیعیان و گزارش ارائه شده توسط کارشناسان شورای شهر همسو و موید یکدیگر بودند.

اصلی ترین موضوعات مصوبات کمیسیون ماده 5

دسته بندی داده‌های منتشر شده روی سایت رسمی مصوبات کمیسیون ماده 5 تا انتهای سال 1400 نشان می‌دهد حدود 62 درصد مصوبات به تغییر در حوزه فعالیت و سکونت انجامیده است. بررسی این تیم کارشناسی نشان می‌دهد که ماهیت بخش عمده‌ای از این تغییرات در جهت افزایش امر بلندمرتبه‌سازی در مناطق خاصی از شهر و تشدید رانت بوده است. 

بررسی مصوبات کمیسیون در دوره زمانی اخیر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ی مصوبات به منطقه یک ، سه و شش شهر تهران مربوط است. این دو دسته بندی به خوبی نشان می‌دهد که کمیسیون ماده 5 بیش از اینکه به دنبال گره‌گشایی از مشکلات شهری و مشکلات اکثریت شهروندان تهرانی باشد، در پی تامین منافع بلندمرتبه‌سازان در مناطق مرفه‌نشین شهر است.

کدام منفعت عمومی؟

در ادامه این نشست دکتر جابری مقدم، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران، به بحث از واقعیت و مصادیق مقوله منفعت عمومی پرداخت. ایشان معتقد است بحث «منفعت عمومی» باید از ساحت بحث‌های نظری فاصله بگیرد و در نسبت با مصادیق عینی و عامه فهم از آنچه در رویه‌های مدیریت شهری در جریان است فهمیده شود. بر همین اساس با توجه به نتیجه برخی روندهای تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده 5 شهر تهران به طرح سوال و مسئله پرداخت. از جمله سوال درخصوص نسبت «کاهش سرانه خدمات عمومی ناشی از مصوبات کمیسیون ماده ۵» با منفعت عمومی یا پرسش از نسبت تصمیم اخیر برای احیای پروژه‌ی برج باغ با منفعت عمومی.  همچنین وی نظام بودجه ریزی شهر توسط شورای شهر و احاله مسئولیت تامین بودجه به حوزه شهرسازی را یکی از عوامل اصلی ایجاد چنین وضعیتی دانست و آنرا ناشی از عدم فهم مصداقی منفعت عمومی در نظام مدیریت شهری شهرتهران برشمرد.

قانونی که به ضد خود تبدیل شد

از سوی دیگر بررسی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی معماری و بازخوانی ماده 5 این قانون که به شکل‌گیری کمیسیون ماده 5 انجامیده نشان می‌دهد که چه شکاف جدی بین وضعیت امروز این کمیسیون و آنچه باید باشد به وجود آمده است. در متن قانون و آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌های توسعه و عمران، تکلیف وظایف این کمیسیون به صراحت روشن شده است. قانونی که در اواخر دهه 40 به نوبه خود بسیار پیشرو بوده است و هنوز هم عمل دقیق به آن راهگشا خواهد بود. متاسفانه ترک فعل مسئولان در عمل به وظایف قانونی باعث شده تا یک استثناء مشروط و مقید تبدیل به یک رویه ناصواب گردد.

نقص یا نقض قانون؟

به تعبیر دکتر جابری مقدم، کمیسیون ماده ۵ به دلیل خطای عاملیت‌های حاضر در آن از انجام وظایف قانونی خویش تخطی نموده و تنها و بدون احراز شرایط الزامی قانونی به تغییر طرح‌های قانونی ملاک عمل در شهر مبادرت نموده است. به این ترتیب آنچه رخ داده نقض قانون بوده و نقصی در قانون وجود ندارد. لذا از نظر وی نه این لایحه و نه سایر تلاش‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد. چون که مدیران بنای بر عمل به قانون ندارند.

قانون‌گریزی قانونمند

در ادامه این نشست دکتر رضا خیرالدین، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، وجود آئین‌نامه داخلی برای کمیسیون ماده 5 را جزو تکالیف قانونی دانست و این پرسش را مطرح کرد که آیا تعیین و تدوین آئین‌نامه برای این کمیسیون در اختیار شورای شهر تهران هست یا خیر.

دکتر خیرالدین معتقد است که مجریان کمیسیون ماده 5 توانسته‌اند از مسیر ظاهرا قانونی، خلاف روح قانون و خلاف منویات اصلی قانون عمل کنند. مخصوصا در شهر تهران که دبیرخانه کمیسیون در شهرداری تهران است.

در ادامه این نشست و باتوجه به خاتمه زمان جلسه تعداد دیگری از اساتید ازجمله دکتر شکوهی بیدهندی و دکتر ارباب به اختصار مواردی را درباره ابهامات موجود در روند کاری این کمیسیون مطرح نمودند.

دکتر شکوهی بیدهندی، استاد شهرسازی دانشگاه علم و صنعت، با اشاره به ابهام ایجاد شده درخصوص نسبت مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی با کمیسیون ماده 5 در شهر تهران به استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری اشاره می‌کند. بنابر این استعلام، مصوبات کمیسیون ماده 5 تهران هم باید مصوبات را به شورای عالی ارجاع دهد. 

در بخش پایانی این نشست دکتر پارسا ارباب, استاد شهرسازی دانشگاه تهران, بیان می‌کند که جایگاه و عملکرد کمیسیون ماده 5 مشروط به یکسری شروط لازم است و یک شرط کافی است. استقلال، شفافیت و کارآمدی سه شرط لازم است. به اعتقاد این استاد دانشگاه شرط کافی برای کمیسیون مشخص شدن انتظارات از این کمیسیون است.

به تعبیر یکی از حاضران، این نشست شروعی بود برای بحث و بررسی حول مفهوم «منفعت عمومی» که ادامه آن می‌تواند به درک واقعی‌تر از این مفهوم و کاربست آن در مدیریت شهری بیانجامد.