اخبار آرشیوی
دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش: این شورا نظارت کامل بر مدارس هیات امنایی داشته است و حتی میتواند در صورت راضی نبودن از روند امور، نسبت به انحلال هیأت امنا اقدام کند
گروه اجتماعی خبرگزاری «نسیم» در گفتگو با نمایندگان مجلس، صاحب نظران مسائل آموزشی و برخی مدیران آموزش و پرورش با پرداختن به موضوع "مدارس هیات امنایی"، نسبت به اخذ شهریههای "به اصطلاح داوطلبانه"، مغایرت عملکرد این مدارس با اصول 30 و 44 قانون اساسی و نیز تبعیض آموزشی ناشی از ارائه خدمات متفاوت از سوی این مدارس واکنش نشان داد که روز گذشته مهدی نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در مصاحبهای با سایت اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش به پاسخگویی نسبت به شبهات و ایرادات مطرح شده از سوی خبرگزاری «نسیم» پرداخت.
به گزارش «نسیم» به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم در پاسخ به بحثهای رسانههای مطرح شده در زمینه مدارس هیات امنایی و معایب و مشکلات آن اظهار کرد: آموزش و پرورش به عنوان گستردهترین نهاد فرهنگی و اجتماعی و یکی از مهمترین نهادهای مولد سرمایهانسانی، رسالت خطیر تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد موفقیت و کارآمدی این نظام تاثیر شگرفی بر سرنوشت فردی و اجتماعی آحاد جامعه دارد به همین دلیل آینده کشور را میتوان در آیینه آموزش و پرورش به نظاره نشست. وی تصریح کرد: در مکتب انسانساز اسلام، معلمان، رهپویان طریق انبیا هستند و باید زمینه شکوفایی استعدادهای فطری و هدایتپذیری نسل جوان را تا دستیابی به مقام قرب الهی و عبودیت خداوندی فراهم آورند و بیشک تحقق ان هدف والا و متعالی در گروی ارائه خدمات آموزشی و تربیتی با کیفیت مناسب و مطلوب میباشد، آموزش و پرورشی که تمام عناصر و مولفههای آن از کیفیت مناسب برخوردار باشند و نشاط و شادابی در تمام عوامل آن موج بزند؛ برنامهها و محتوای آموزشی و تربیتی، معلمان و مربیان، مدیریت و رهبری آموزشی، روشها و روندها، فضای
فیزیکی و تجهیزات، فرآیند یاددهی و یادگیری، شیوههای ارزشیابی، ساختارها و سازماندهیها و... همه و همه از مبانی نظری متقن نشات گرفته و بر آخرین یافتههای علمی و پژوهشی و تجربیات معتبر استوار باشند در غیر اینصورت آموزش و پرورش به ضد خود تبدیل شده و با کارکرد منفی مانع رشد و تعالی میشود، به همین دلیل یکی از سوالات اصلی مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش آن است که چگونه میتوان تحول آفرید و چگونه میتوان به کیفیت مطلوب، متناسب با شرایط و اقتضائات کشور دست یافت؟ دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اعلام اینکه آموزههای دینی به همراه یافتههای پژوهشی و تجربیات بشری بیانگر آن است که یکی از روشهای کیفیتبخشی به نظام آموزشی رعایت اصل «مشارکت» در فرآیند تعلیم و تربیت میباشد، تصریح کرد: هر چه بتوان زمینه مشارکت بیشتر مخاطبان و ذینفعان نظام تعلیم و تربیت را در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی در سطح خرد و کلان فراهم آورد، میتوان به موفقیت و اثربخشی فزونتر نظام آموزشی امیدوار بود. در عصر حاضر، به دلیل سرعت و گستردگی تحولات محیطی و پیچیدهتر شدن یافتههای علمی و آموزشی و در نتیجه تخصصیتر شدن فرآیند تعلیم و تربیت
رعایت اصل مشارکت و استفاده از توان تخصصی و تجربی دیگران به یک ضرورت اجتنابناپذیر تبدیل شده است و همان گونه که در این زمان ـ که میتوان آن را «عصر مشارکت» نامید ـ در تمام حوزههای اقتصادی ـ سیاسی، اجتماعی شاهد مشارکت و همافزایی روز افزون افراد و نهادها با هم و انعقاد قراردادها و تفاهمنامهها و تشکیل سازمانهای جدید در سطح ملی، هستیم در عرصه تعلیم و تربیت نیز باید زمینه مشارکت فزونتر دیگران را فراهم آوردیم. وی ادامه داد: مدیریت هیات امنایی مدارس ـ به عنوان یک روش تحول آفرین و نوآورانه در مدیریت مدارس درپاسخ به نیاز زمان و برای ارتقای کیفیت مدارس به ویژه مدارس دولتی طراحی و اجراشده است و مطالعه دقیق مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش در زمینه آئین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی درمدارس گویای این واقعیت است که شورای عالی آموزش وپرورش با درک درست از اقتضائات و نیازهای جامعه اسلامی و سیاست مدرسه محوری و به منظورگسترش عدالت آموزشی و دستیابی به آموزش و پرورش باکیفیت مناسب، این آئین نامه راتصویب کرده است که ذیلاً به برخی از امتیازات این طرح اثربخش و تعالیآفرین به اختصار اشاره میشود: 1-
مدارسی که به شیوه هیات امنایی مدیریت میشوند، نوع جدید مدرسه درکنار سایر انواع مدارس نیستند، بلکه همان مدارس دولتی هستندکه به شیوه هیات امنایی و با جلب مشارکت دیگران مدیریت میشوند. 2- هدف از این شیوه مدیریتی، استفاده از خردجمعی و دیدگاه صاحب نظران و مشارکت دیگران برای ارتقای کیفیت فرایندتعلیم و تربیت است. به بیان دیگر، عملی ساختن ندای حیات آفرین "تعاونواعلی البروالتقوی" درآموزش و پرورش نیاز به روشها و شیوههای نوین وکارآمد دارد که شیوه مدیریت هیات امنایی میتواند یکی از روشهای موثر در پاسخ به این ندای الهی باشد. (بررسی 11 وظیفه و اختیارات هیات امناء به خوبی این مدعا را ثابت میکند) از جمله این وظایف میتوان به مواردی نظیر؛ تاکید بر بررسی و تصویب برنامه سالانه مدرسه و حاکمیت تفکر برنامهمحوری و مدیریت بر مبنای برنامه، بررسی مسایل پرورشی، برگزاری دورههای آموزشی ویژه اولیای دانشآموزانـ ارائه خدمات راهنمایی و مشاورهای به اولیای دانشآموزان ـ تعامل بانهادهای فرهنگی واجتماعیـ ارتقای کیفیت امور رفاهی و بهداشتی کارکنان و دانشآموزان ـ پیش بینی راهکارهای فرهنگی و تربیتی برای تحقق اهداف تربیتی و ارتقای آداب و
مهارتهای زندگی دانشآموزان ... اشاره کرد. 3- ترکیب هیات امنا و حضور دو نفر از صاحب نظران وکارشناسان آموزشی یا فرهنگی ـ ترجیحا از استادان حوزه، دانشگاه یا مدرسان مراکز تربیت معلمـ درکنار مدیر مدرسه، معاون آموزشی و دو نفر ازکارکنان آموزشی و تربیتی مدرسه، زمینهساز تحقق اهداف مذکوراست تا ضمن حفظ وحدت فرماندهی و عدم کاستن از جایگاه مدیر مدرسه، از توانمندی و مشارکت دیگران، استفاده قانونمند و هدفمند به عمل آید. 4- حضور خیر مدرسهساز یا یکی از خیرین یا معتمدان محل و تامین منابع مالی مورد نیاز برنامههای جدید، افزون براعتبارات دولتی، شرایطی را فراهم میآورد تا مدیر مدرسه بتواند در نقش رهبری آموزشی به ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و تربیتی بپردازد. به بیان دیگر خیرین مدرسهساز که چندصدمیلیون تومان برای ساخت و تجهیز مدرسه هزینه کردهاند مدعی هستند و آمادگی دارند، سالانه چند ده میلیون تومان برای ارتقای کیفیت مدرسه خود هزینه کنند و شیوه مدیریتی هیات امنایی، این فرصت و امکان را برای آموزش وپرورش و خیرین فراهم آورده است و باتوجه بر هزینهبر بودن فرآیندکیفیت آفرینی، این امرزمینه ارتقای کیفیت مدارس دولتی رافراهم آورده
است. 5- موظف کردن مدرسه به ثبت نام ازدانشآموزان واجدشرایط با اولویت محدوده جغرافیایی بدون تعیین شرط معدل و برگزاری هرگونه آزمون ورودی برای گزینش آنها از امتیازات این نوع مدارس میباشد. 6- منابع مالی این مدارس وگردش مالی آنها دقیقاً براساس قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین مربوط میباشد. از جمله آن که با الهام از قوانین مذکور به صراحت در بند2 ماده 10 آئیننامه مذکور، به عنوان یکی از روشهای تامین مالی آمده است (هدایا وکمکهای مردمی داوطلبانه که در خارج ازفصل"موعد" ثبتنام دانشآموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش وپرورش دریافت میشود). 7- عملکردهیات امنادرهمه زمینههاـ به ویژه گردش مالی آن توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان بررسی و ارزیابی شده و به شورای آموزش و پرورش شهرستان گزارش میشود. این شورا نظارت کامل بر مدارس داشته و حتی میتواند در صورت راضی نبودن از روند امور، نسبت به انحلال هیئت امنا اقدام نماید. نوید ادهم تاکید کرد: سیرتاریخی و تکاملی تدوین و تصویب این قانون و نیزگزارش روند تشکیل مدارس براساس قانون مذکور عبارت است از: 1-7. به درخواست و اصرار خیرین
مدرسهساز برای مشارکت فزونتر در فرآیند تعلیم وتربیت نسل جوان و عدم انحصار مشارکت آنان به امور سختافزاری و ساخت مدرسه، شورای عالی آموزش و پرورش در جلسات 700و701و702درتارخ 20/12/ 82و25/1/83و8/2/83 آئیننامه تشکیل هیات امنا در مدارس خیرساز را تصویب کرد و پس از امضای وزیر و رئیس جمهور وقت جهت اجراء ابلاغ نمود. 2-7. باعنایت به مباحث کارشناسی و تخصصی مطروحه در جلسات مذکور و پیشبینی موفقیتآمیز بدون این روش مدیریتی تحول آفرین، به پیشنهاد اعضای شورای عالی، آئیننامه گسترش مشارکتهای مردمی و تعمیم شیوه مدیریت هیئت امنایی به سایر مدارس دولتی، تدوین و در جلسات 704 و705 و706 در بهار 1383بررسی و تصویب شد و پس از امضای وزیر و رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد. 3-7. در سال تحصیلی 84-83 تعداد 160 باب مدرسه خیرساز و 764 مدرسه عادی دولتی (جمعاً 924 باب) براساس مصوبات مذکور به صورت هیات امنایی اداره شد(حدود 80 درصد مجوزهای صادره) 4-7. در سال تحصیلی 85-84 به دلیل تغییرات مدیریتی و نیز ضرورت رعایت استانداردها برای ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و تربیتی، تعداد مدارس خیرساز به 109 باب و مدارس دولتی به 481 باب (جمعاً 690 باب)
تقلیل یافت. این وضعیت تا سال 87-86 ثابت بوده است. 5-7. با عنایت به سیاستهای دولتهای نهم و دهم و تاکید رئیسجمهور محترم برای گسترش مشارکتهای مردمی و با توجه به تحقیقات،مشاهدات و تجربیات حاصله از اجرای موفق این طرح در سالهای گذشته، آئیننامههای مذکور در 7 جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در سال 1387 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و نهایتاً در جلسه 788 شورای عالی مورخ 1/2/88 دو آئیننامه مزبور در هم ادغام و به صورت یک آئین نامه جامع و کامل به تصویب رسید و پس از امضای وزیر وقت و رئیسجمهور در تاریخ 18/5/88 جهت اجرا ابلاغ شد. 6-7. هم اکنون براساس آئیننامه مزبور بیش از 2000 باب مدرسه با بیش از 560 هزار دانشآموز فعال هستند و از برنامهها و فعالیتهای مناسب آموزشی و تربیتی برخوردار شدهاند. دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: این موارد و نکات مشابه دیگر، نشانگر آن است که هدف از تدوین، تصویب و اجرای این قانون، فراهم آوردن زمینه جلب مشارکت همه جانبه و حداکثری افراد و نهادها برای ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت نسل آیندهساز کشور است و خوشبختانه گزارش بازرسان و کارشناسان ذیربط از فعالیتهای این
مدارس و نیز استقبال گسترده و امیدبخش خانوادهها و صاحبنظران از تشکیل آنها و روش مدیریتی جدید و مشارکت فعال و داوطلبانه آنان در طرحها و برنامههای مدارس،بیانگر کارایی و اثربخشی این قانون بوده و بر کارآمدی این رویکرد تاکید دارد. وی اضافه کرد: در پایان یادآور میشود اگر در مواردی اندک و نادر، اشکالات و ابهاماتی در اجرا مشاهده شده است، باید همانند اجرای هر قانون دیگر، به اصلاح سیستم اجرایی اندیشید و با اطلاعرسانی، آموزش و نظارت فزونتر زمینه اجرای مطلوب قانون را فراهم آورد.