فیلترینگ؛ حکومت نظامی مجازی؟
اساسا مدیریت بستر اینترنت حق طبیعی دولت‌هاست، اما باتوجه به اینکه رسیدن به فرهنگ سیاسی مشارکتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های دولت و ملت است و باتوجه به اینکه امروز می‌توان بسترمجازی را به مثابه‌ی بستری موثر بر کیفیت و کمیت مشارکت دانست، تصمیم مناسب در شرایط فعلی برای دولت چه خواهد بود؟
نسیم‌آنلاین؛ فاطمه امانگاه: حدود 5 ماه از فیلترینگ دو پلتفرم که در آخرین نظرسنجی ایسپا با آمارهای به ترتیب 71.1 درصد و 49.4 درصد پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی میان مردم بودند، می‌گذرد. همچنین طبق آمار سایت اسپیدست که سرعت و کیفیت اینترنت سراسر دنیا را مورد مطالعه قرار می‌دهد، میانه سرعت در ایران برای آپلود اینترنت ثابت ۲.۱۱ مگابیت بر ثانیه و اینترنت سیار ۱۱.۳۹ مگابیت بر ثانیه است. میانگین جهانی این شاخص در بخش اینترنت ثابت ۳۱.۷۵ و در اینترنت سیار ۹.۳۴ است و این نشان می‌دهد سرعت اینترنت ثابت و سیار ایران در ماه «نوامبر» همچنان اوضاع خوبی ندارد. این روند تاحدی طولانی شده که همه‌ی ما به وضعیت نامطلوب جدید عادت کرده و همه چیز عادی بنظر می‌رسد. با این تفاسیر اما رئیس جمهور در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی خود تاکید می‌کند: «بستر اینترنت، امروز محیط زیست مردم ماست. باید دسترسی‌ها به این محیط برای مردم آسان باشد. من به وزیر ارتباطات و سایر مسئولین هم گفته‌ام که نباید در دسترسی به اینترنت اختلال وجود داشته‌باشد.»
مشارکت؛ حلقه مفقوده فرهنگ سیاسی
طبق آخرین گزارش رگولاتوری از وضعیت اینترنت کشور 94 درصد مردم کشورمان کاربر اینترنت هستند. همچنین ایران جز 20 کشور پرکاربر اینترنت قرار دارد. این نشان می‌دهد اینترنت برای ایرانیان بستر مناسبی برای کنشگری و فعالیت است و بخش عمده‌ای از ارتباط بین دولت و مردم در این بستر صورت می‌گیرد. امروزه بستر اینترنت از فرهنگ سیاسی قابل تفکیک نیست. آلموند و وربا در کتاب «فرهنگ مدنی» فرهنگ سیاسی را به سه دسته تقسیم می‌کنند.
دسته اول - کوته‌بینانه؛ به این معنا که افراد آگاهی کمی نسبت به حکومت دارند، به طبع انتظارتشان از حکومت کم است و نتیجتا آمار مشارکت هم در این جوامع پایین است.
دسته دوم - فرهنگ سیاسی ذهنی؛ به این معنا که آگاهی بالاست اما میزان مشارکت در این جوامع کمرنگ است اما
دسته سوم - فرهنگ سیاسی مشارکتی؛ که نمونه آرمانی هم محسوب می‌شود جوامعی را شامل می‌شود که در آن هم آگاهی از میزان قابل دفاعی برخوردار است و هم مشارک جایگاه بالایی دارد. در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم میزان مشارکت ارزشی انکارنشدنی است و تبدیل فرهنگ سیاسی ایران به یک فرهنگ مشارکتی از اهداف دیرینه انقلاب اسلامی بوده‌است. مشخصا امام خمینی(ره) اصلی‌ترین هدف تأسیس نظام سیاسی را تحقق جامعه‌ای توحیدی و برپایه امنیت معنوی و ایمان به خالق متعال معرفی می‌کردند و مشارکت مردمی را مکمل و ابزار نیل به این هدف متعالی می‌دانستند. ایشان حضور مردم و مشارکت سیاسی آنها را مسئولیتی همگانی و تکلیفی شرعی و انجام این مسئولیت را مایه حفظ نظام اسلامی و افزایش امنیت ملی می‌دانستند و هر گونه آفات ایمانی و عوامل مخل ایمان را از جمله عوامل مخل امنیت و مشارکت سیاسی به شمار می آوردند که باید با آنها مبارزه شود.
اینترنت به مثابه بستر مشارکت
در تقسیم‌بندی سلسله‌مراتب مشارکت، فعالین رسانه‌ای بعد از سیاستمداران قرار می‌گیرند و محدودسازی بستر فعالیت این قشر یعنی محدودسازی یک گروه فعال مشارکتی. اساسا حکومت‌ها حق دارند که بر فضای رسانه اثر بگذارند و یا حتی آن را کنترل کنند. باتوجه به وضعیت شبکه‌های اجتماعی و اثر آن در نیمه دوم سال 1401 می‌توان به دولت حق داد که از حق طبیعی خود برای کنترل و مدیریت شرایط استفاده کند اما آیا محدودکردن یکی از مهم‌ترین بسترهای مشارکت راه‌حل مرتفع کردن مسئله پیش‌آمده است؟ به علاوه استفاده از این حق طبیعی، مدت زمان محدودی دارد، دولت اساسا با چه توجیحی این زمان را تا این حد طولانی می‌کند؟
مشارکت شاخصه‌هایی دارد که می‌توان از جمله‌ی این شاخصه‌ها به «ارتباط پویای میان دولت و ملت»، «بازخورد مردم و فعالین رسانه‌ای نسبت به تصمیم‌گیری‌های دولت» اشاره کرد. ارتباط سیاسی مثل ارتباط در سایر زمینه‌ها هم به شکل افقی و هم به شکل عمودی مورد استفاده قرار می‌گیرد و سه مجرای اصلی دارد.
1. رسانه‌های جمعی
2. احزاب سیاسی
3. تماس بین افراد
اساسا ارتباط سیاسی فرایندی است که در آن، رهبران سیاسی توسط شهروندان از طریق آزادی بیان در رسانه‌های جمعی تحت کنترل هستند و به عبارت دیگر عملکردشان زیر ذره‌بین مردم قرار می‌گیرد. اساسا در سال‌های اخیر جهت‌گیری افکار عمومی در حوزه‌های مختلف از بستر اینترنت مشهود است. مثلا مطالبه‌گری مردم درباره مسئله شفافیت از فضای مجازی آغاز شد و در نهایت خود را در صندوق‌های رای مجلس نشان داد. به عبارتی فضای سیاسی رسانه را می‌توان آیینه صحنه سیاسی دانست. به علاوه اینکه فضای رسانه‌ای حتی یک بستر مناسب برای پیش‌بینی‌های صحنه سیاست هم در نظر گرفته می‌شود که نمونه‌های آن را پیش از انتخابات‌ها بارها دیده‌ایم.
بازار داغ فیلترشکن‌ها و رونق پلتفرم‌های داخلی
در اساسنامه سازمان جهانی مخابرات آمده است که کشورها بر اساس مقررات و قوانین محلی خودشان در زمان بروز مسائل امنیت ملی می توانند اینترنت را قطع کنند و این حق، به رسمیت شناخته شده است. اگر بخش عمده‌ای از جریانسازیهای ضد انقلاب را ناشی از فعالیت‌های اپوزیسیون خارج‌نشین بدانیم. باتوجه به مشاهدات درمیابیم که فیلترینگ در میزان فعالیت رسانه‌هایی مثل اینترنشنال، بی‌بی‌سی و چهره‌هایی همچون علی کریمی تاثیری نگذاشته است. فقط در بازه‌ی زمانی کوتاهی تعداد مخاطبین آنها را محدود کرد که البته پس از داغ شدن بازار فیلترشکن‌ها بخش عمده‌ای از کاربران فعال فضای مجازی را به زمین بازی بازگرداند.
البته پس از رونق فیلترشکن‌ها دسترسی به اینترنت به یک وضعیت نابرابر تبدیل شد. فارغ از بحث فروش غیرقانونی فیلترشکن‌ها و پرشدن جیب فیلترشکن‌فروش‌ها تعداد زیادی از کسانی که به تبیین مسائل در فضای مجازی مشغول بودند دچار مسئله شدند و عملا صحنه نبرد مجازی به یک صحنه نابرابر تبدیل شد. طبق گزارش وب‌سایت خبری آکسیوس درباره افزایش استفاده کاربران ایرانی از فیلترشکن‌ها، تقاضا برای خدمات شبکه خصوصی مجازی (VPN) در ایران نسبت به گذشته بیش از سه هزار درصد افزایش یافته است. همچنین نتایج تحلیل‌های شرکت ابردراک درباره اختلال‌های اخیر اینترنت نشان‌دهنده این است که بخش قابل توجهی از کاربران حتی برای بازدید از سایت‌های ایرانی از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
با وجود اختلالات جدی در فضای اینترنت که حتی گاهی اینترنت داخلی را هم تحت تاثیر قرار می‌هد، اما فیلترینگ شرایط مناسبی را برای توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم فراهم کرد. رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی درباره آمار کاربران پیام‌رسان‌های داخلی گفت: «آخرین آمار که توسط مرکز ملی فضای مجازی منتشر شده نشان می‌دهد کاربران ماهانه روبیکا ۳۵ میلیون کاربر، ایتا ۱۵.۲میلیون کاربر، بله ۹.۸میلیون کاربر و سروش پلاس ۸.۱ میلیون کاربر است.»
متولی قانونی فیلترینگ و محدودسازی اینترنت کیست؟
وضعیت متولی فیلترینگ و محدودسازی اینترنت هم دچار تناقضات جدی شده‌است و هرکس مسئولیت این مسئله را به دوش دیگری می‌اندازد. از رئیس‌جمهور گرفته که به رفع اختلالات اینترنت تاکید می‌کند تا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که می‌گوید: «مصوبه فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام که رئیس جمهور هم به آن اشاره کردند ارتباطی به وزارت ارتباطات یا حتی دولت ندارد. این تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه گرفته شده است.» همچنین ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی درباره فیلترینگ و محدودسازی اینترنت توضیح داد که «تا امروز اینستاگرام و واتساپ با دستور شورای امنیت محدود شده بود ولی ادامه این محدودیت نیاز به مجوز دارد. تکلیف این مجوز را هم سرنوشت مذاکرات با «متا» می تواند مشخص کند.»
طبق اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی «این مرکز زیر نظر شورایعالی فضای مجازی کشور تأسیس شده تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. این مرکز در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی، بالاترین سطح حاکمیتی را در میان کلیه‌‍ی دستگاههای کشور در حوزه ی فضای مجازی دارد» در نتیجه می‌توان مخاطب اصلی باید‌های فضای مجازی را شورای عالی فضای مجازی دانست. با اینکه در بخش حدود اختیارات این مصوبه هیچ اشاره‌ای به محدودسازی اینترنت نشده است و تنها اشاره‌ی مرتبط به این موضوع در بند 8 اساسنامه آمده است که «مدیریت تشخیص حملات سایبری به کشور و همچنین دفاع از زیرساختهای حیاتی در برابر حملات سایبری برعهده مرکز عالی فضای مجازی است.»
باتوجه به این موارد تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی درباره علت تداوم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی می‌گوید: «گاهی اوقات شرایط به شکلی است که باید تصمیماتی گرفته شود مانند محدویت‌هایی که وجود دارد. اما در کنار آن باید تصمیمات راهبردی مانند توسعه و استقلال شبکه ملی اطلاعات که جزو الزامات است را اجرایی کنیم. رفع محدودیت‌ها بستگی به تصمیم نهادهای امنیتی دارد و اگر احساس کنند شرایط امنیتی به حالت عادی برگشته می‌توانند محدودیت‌ها را بردارند. تصمیم راهبردی کشور توسعه شبکه ملی است که در دولت سیزدهم به صورت کامل و جدی مورد حمایت قرار گرفته است». اما سوال اینجاست که اگر شورای عالی فضای مجازی قصد رفع فیلتر و برداشتن محدودیت‌های اینترنتی را دارد، شاخص‌هایی که آن را شرایط عادی می‌داند چه چیزهایی است؟ یا اگر بناست اینترنت ملی توسعه یابد تا چه زمانی قرار است محدودیت‌ها بر اینترنت داخلی‌هم برقرار باشد؟
آب که از سر گذشت
در همین وضعیت نوسانی اینترنت ناگهان خبری مبنی بر قطع اینترنت برای برگزاری کنکور دی ماه مطرح می‌شود. طبق اصل 79 قانون اساسی «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.» اما برخلاف این اصل قانونی که تصمیم‌گیری درباره محدویت‌های اضطراری را بر عهده نمایندگان مجلس گذاشته‌است، دستور صادره از شورای عالی امنیت ملی بوده و نمایندگان مردم هم در این تصمیم دخل و تصرفی نداشته‌اند.
این ماده قانونی را شاید بتوان به قطع و وصلی‌های چراغ خاموش چندماه اخیر هم نسبت داد. باتوجه به این توضیحات عملا روند محدودسازی اینترنت، فرایند غیرقانونی را طی کرده است. از آن‌جا که مجلس نماد یک نهاد مردمی است و نمایندگان مردم به نیابت از مردم در تصمیم‌گیری‌ها دخل و تصرف دارند، کوتاه کردن دست مجلسی‌ها از فرایندتصمیم‌گیری به معنای کوتاه شدن دست مردم در فرایند حکمرانی است.
با اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس با طرح فیلترینگ مخالف هستند اما با این‌حال مطالبه‌ای از سوی آنها مبنی بر اینکه اساسا باید تصمیم‌گیری در این حوزه به آنها سپرده شود یا نه دیده نمی‌شود. به عنوان مثال، جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس می‌گوید: «در حال حاظر فضای متشنج و ناآرام به سمت فضای آرامش در حال حرکت است، امیدوارم بحث مسدود شدن شبکه‌ها مجددا مورد بررسی قرار بگیرد. ریاست مجلس و تعداد زیادی از نمایندگان متفق القول بر عدم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تاکید دارند.» با اینکه نمایندگان مجلس مخالف وضعیت اختلالات اینترنت هستند اما اظهارات آنها به گونه‌ای است که گویا از حق قانونی خود مبنی بر تصمیم‌گیری در این حوزه بی‌اطلاع‌اند و عملا نسبت به این نقض قانون هیچ مطالبه‌ای ندارند.
اساسا مدیریت بستر اینترنت حق طبیعی دولت‌هاست اما باتوجه به اینکه رسیدن به فرهنگ سیاسی مشارکتی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های دولت و ملت است. باتوجه به اینکه امروز می‌توان بستر مجازی را به مثابه‌ی بستری موثر بر کیفیت و کمیت مشارکت دانست، تصمیم مناسب در شرایط فعلی برای دولت چه خواهد بود؟ اینکه بی هیچ چون‌وچرا این بستر را محدود کند؟ یا اینکه با تقویت نیروهای بازدارنده خود در این فضا به تاثیرگذاری بر افکار عمومی و اصلاح و جبران دوقطبی‌سازی‌ها بپردازد؟
