دیوان قوی‌تر از دیروز
مروری بر نقاط قوت قانون اصلاحیه‌ی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ جایگاه دیوان در نظام حقوقی ایران با اصلاحات اخیر چه تغییری خواهد کرد؟
نسیم آنلاین؛ علی رحیمی: هفته گذشته اصلاحیه‌ای برای قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شد که حاوی نکات حائز اهمیت بسیاری بود. قبلاً در یادداشتی به صورت تفصیلی به جزئیات اصلاحات مذکور پرداخته بودیم. در این گزارش بنا داریم مروری بر نکات مثبت این اصلاحیه داشته باشیم. در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که این اصلاحیه فارغ از نکات مثبتی که بیان می‌شود حائز ضعف‌ها و نقاط ضعفی است که شرح آن یادداشت مستقلی می‌طلبد.
امکان شکایت واحدهای دولتی
سابقاً به دلیل ابهام قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایات واحدهای دولتی در این نهاد مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت. در اصلاحیه‌ی جدید این قانون با اضافه شدن 2 تبصره به انتهای ماده‌ی 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مراجع اختصاصی اداری تعریف شدند[1] و شکایت واحدهای دولتی از این مراجع صراحتاً پذیرفته شده است.[2] این اقدام با توجه به ابهام قانون سال 92 و همچنین اختلاف نظری که سابقاً بر سر این موضوع بین اکثر حقوق‌دانان و شورای نگهبان وجود داشت اقدام مثبتی است و باعث بسط ید دیوان عدالت خواهد شد.
توسعه‌ی موضوعی
فارغ از بسط ید دیوان عدالت در رابطه با خواهان که در اصلاحات اخیر پیش‌بینی شده است، دایره‌ی موضوعات رسیدگی این دیوان هم نسبت به گذشته در دو مورد افزایش داشته است. اول رسیدگی به قراردادهای اداری و دوم تعیین خسارات وارده. رویه دیوان عدالت اداری در موضوع قراردادهای اداری به این شکل بود که این نهاد، بررسی قراردادهایی که یک طرف آن واحدهای دولتی بودند را در صلاحیت خود نمی‌دانست و در عمل این نوع قراردادها مورد رسیدگی واقع نمی‌شدند اما در قانون جدید دیوان عدالت اداری، قانون‌گذار با اضافه کردن تبصره‌ای به ماده‌ی 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مربوط به این قراردادها را در صلاحیت شعب دیوان دانسته است.[3] توسعه‌ی موضوعی صلاحیت دیوان به همین مورد محدود نمی‌شود بلکه تعیین میزان خسارت هم که در گذشته در صلاحیت محاکم عمومی بود با اصلاحات اخیر در صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.[4]
مصوبات شوراهای عالی
یکی از مباحث چالش برانگیزی که درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری همواره وجود داشته است، صلاحیت این دیوان در رسیدگی به شکایات از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی است که در فرآیند نگارش اصلاحات اخیر محل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بوده است. مسئله این جاست که آیا دیوان عدالت اداری امکان رسیدگی به شکایات از این دو شورا را دارد یا خیر؟
قبل از این اصلاحیه مجلس شورای اسلامی تمامی مصوبات این دو شورا را از ذیل چتر نظارتی دیوان خارج کرده بود ولی با ورود هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطلاق مصوبه‌ی قبلی مورد اصلاح قرار گرفت و در قانون جدید صرفا مصوبات خود این دو شورا قابل رسیدگی در دیوان نیست اما مصوبات کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و... ذیل این دو شورا در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است که این به نوع خود موجب افزایش صلاحیت دیوان شده است.
افزایش ضمانت اجرا
به صورت کلی در اصلاحیه‌ی اخیر به نسبت قانون سابق، ضمانت اجرای دیوان افزایش پیدا کرده است. این افزایش ضمانت اجرا در موارد مختلفی مانند عدم همکاری واحد دولتی، عدم تبعیت آن‌ها از آرای ابطالی هیأت عمومی و استنکاف از اجرای آرای دیوان پیش‌بینی شده است که اجمالاً اتفاق مثبتی است. داشتن ضمانت اجرای کافی نکته‌ی بسیار حائز اهمیتی است که متأسفانه در قانون سابق چندان مورد توجه قانون‌گذار نبود.
پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت
در اصلاحیه‌ی اخیر دستگاه‌های اجرایی ملکف شده‌اند که تمامی مصوبات خود را در پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری منتشر کنند. این موضوع باعث می‌شود از طرفی دیوان در رسیدگی و نظارت بر مصوبات کار راحت‌تری داشته باشد، و از طرف دیگر منجر می‌شود که مردم از حقوق و تکالیف خود راحت‌تر مطلع شوند.[5]
در مجموع با اصلاحات مذکور قانون جدید دیوان عدالت اداری نسبت به قانون پیشین قانون بهتری است و توسعه‌ی صلاحیت قابل‌توجهی برای دیوان پیش‌بینی شده است اما نقاط ضعفی هم برای این قانون می‌توان بیان کرد مانند عدم توسعه‌ی صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده یا خارج شدن مصوبات دو شورای عالی از چتر نظارتی دیوان عدالت اداری که خود به فرصتی مستقل نیازمند است.
[1] تبصره‌ی 3: «مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأت‌هایی است که به‌موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیأات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 11/4/1344 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیأت‌هایی که به‌موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آن‌ها واگذار شده باشد.»
[2] تبصره‌ی 2: «شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.»
[3] «رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فیمابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.»
[4] «رسیدگی به دعاوی مطالبۀ خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است. لیکن در مواردی که مطالبۀ خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی... و مأمورین واحدها و دستگاه‌های یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبۀ دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف، نسبت به اصل مطالبۀ خسارت، نسبت به تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر می‌نماید.»
[5] «دستگاه‌های اجرایی موضوع مادۀ 12 این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف مدت یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور، تخلف اداری محسوب می‌شود.»
