آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است؟

نسیم آنلاین: ابتدای هفته، با تصویب نمایندگان مجلس و تأیید هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌صورت رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از زیر چتر نظارت دیوان عدالت اداری خارج شدند. این تصمیم، تأییدی است بر تصوری که مصوبات این دو شورا را در حکم قانون تلقی می‌کرد. بخش دوم گفت‌وگو با حامد نیکونهاد، استاد حقوق دانشگاه، در خصوص جایگاه شوراهای عالی در قانون اساسی و نسبت آن‌ها با مجلس است. همچنین در این بخش درباره‌ی این نیز صحبت شده که آیا محدودیت‌های اخیر اینترنت با قانون اساسی در تعارض است یا خیر.

آیا اساساً می‌شود به این فکر کرد که مرجع قضایی یا شعبه‌ای یا دادگاهی وجود داشته باشد برای اینکه مردم به آن نسبت به نحوه‌ی اجرای قانون اساسی اعتراض کنند؟ آیا چنین امکانی وجود دارد؟ احتمالاً نهادهای مشابه به این در کشورهای دیگر، مثلاً دادگاه قانون اساسی است.

بخشی از این مطلوب در قانون اساسی ما تأمین شده، آن هم از طریق دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری یک مرجع قضایی است در بدنه‌ی قوه‌ی قضاییه که متشکل از قضات است و ترتیبات رسیدگی مشخص دارد. اصلاً یکی از ابتکارات قانون اساسی جمهوری اسلامی و یکی از افتخارات انقلاب اسلامی تأسیس این مرجع قضایی است. طبق اصل 173 قانون اساسی مردم حق دارند در راستای دادخواهی مراجعه کنند به این مرجع قضایی و از تصمیمات و اقدامات همه‌ی نهادهای دولتی و حکومتی دادخواهی و تظلم‌خواهی کنند و اعتراض کنند. عین عبارت اعتراض در اصل 173 آمده. بعد دیوان عدالت رسیدگی می‌کند به این تصمیم فلان نهاد دولتی یا حکومتی، هر جا که هست، که آیا خلاف قانون است یا نه، اما نه تصمیمات سیاسی، بلکه تصمیم اداری‌، که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. مثلاً شما یک درخواست برگزاری تجمع داشتی، رد شده. دیوان عدالت به اعتراض شما رسیدگی می‌کند. بعد می‌توانی برایش ترتیبات بگذاری. مثلاً رسیدگی خارج از نوبت بگذاری، شعبه‌ی ویژه رسیدگی بگذاری، آیین دادرسی ویژه بگذاری، دستور موقت بگذاری. یک‌سری تمهیدات حقوقی هم می‌شود برایش اندیشید. از ظرفیت دیوان عدالت اداری می‌شود استفاده کرد. اما برای آن نکته‌ای که شما فرمودید که مردم حق داشته باشند از نقض اجرای قانون اساسی یا نقض حق‌های مقرر در قانون اساسی بروند به یک مرجعی شکایت کنند، همه ظرفیتش را دیوان عدالت اداری ندارد، دیوان عدالت اداری مثلاً نمی‌تواند به شکایت از مجلس و شورای نگهبان رسیدگی کند؛ تصمیمات سیاسی است. به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نمی‌تواند، به مجلس خبرگان نمی تواند رسیدگی کند. به آن تصمیماتی که سطحشان تصمیمات سیاسی‌اند یا تصمیمات تقنینی هستند به اصطلاح، نمی تواند ورود و رسیدگی کند. ممکن است شما بخشی از شکایاتت معطوف به برخی از نهادهای قدرت باشد. دیوان عدالت و مرجع قضایی نمی‌توانند ورود کنند.

چرا نمی‌تواند؟

ظرفیت قانون اساسی نیست دیگر. دیوان عدالت برای این ایجاد نشده است.

تا جایی که خاطرم هست اصل 173 می‌گوید کلیه‌ی تصمیمات دولتی که تفسیر شده به حاکمیتی...

بله حاکمیتی است. اما در امور اداری. دیوان عدالت «اداری» است. در امور اداری می‌شود به آنجا شکایت کرد، از قوه‌ی مقننه، از مثلاً قانون، از قانون شما نمی‌توانید شکایت کنید. مثلاً آقا مجلس چرا این قانون را تصویب کرده؟

خب ظرفیتی در قانون اساسی تعبیه شده برای اینکه مردم بتوانند از این تصمیمات شکایت کنند؟

یک ظرفیت دیگر اصل 90 است. که الان یک کمیسیون اصل 90 در مجلس هم داریم. می‌گوید عموم مردم می‌توانند از طرز کار مجلس، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه شکایت کنند به خود مجلس. این در واقع رهاورد عصر مشروطه است که قرار بود دارالشورایی باشد و عدالت‌خانه‌ای باشد. مجلس شورای ملی که تشکیل شد تا مدت‌ها مردم اعتراضات و شکایاتشان را از عمال و مأموران دولتی اینجا می‌فرستادند. این در قانون اساسی مشروطه هم آمد و دیگر ماند تا الان، حالا با اصلاحات مختصری. این را ما داریم، سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان یک نهاد نظارتی عام را داریم که آن هم باز در چارچوب قانون و با محدودیت‌هایی که دارد اقدام می‌کند. اما کسی ادعای مستقیم بخواهد بکند نسبت به قانون اساسی، یعنی بگوید مثلاً طبق اصل 30 من حق آموزش و پرورش رایگان دارم. طبق اصل 31  من حق دارم که مسکن متناسب با نیاز داشته باشم. طبق اصل 29 حق تأمین اجتماعی دارم و بعد مراجعه کرده‌ام به فلان دستگاه، من را دوانده‌اند و این حق من ضایع شده. مرجع مستقیم رسیدگی به شکایات از نقض قانون اساسی! به این رسیدگی کن. ما این شکلی نداریم. مقداری پخش شده است در نظام حقوقی ما. مقداری‌اش با دیوان عدالت است، در مواردی سازمان بازرسی است که گزارش نظارتی آماده می‌کند و مقداری هم کمیسیون اصل 90 است.

امکانش را نداریم که طبق قانون اساسی چنین مرجعی را تأسیس کنیم؟

یک نهادی را بسازیم؟ به نظر من نه. یک وقت شما می‌گویید رهبری از اختیارات ویژه‌اش برای ساخت چنین نهادی استفاده کند، بحث دیگری است که باید جداگانه بحث کنیم. اما ایجاد یک دادگاه، یک مرجع قضایی در این سطح، وظیفه‌ی قانون اساسی است. یعنی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی باید تعیین تکلیف شود. چرا؟ چون باید نسبتش با سایر دستگاه‌های حکومتی معلوم باشد. این دادگاه قرار است به چه رسیدگی کند که مثلاً شورای نگهبان ورود نکند، دیوان عالی کشور دیگر ورود نکند، دیوان عدالت اداری ورود نکند. این‌ها باید معلوم باشد.

خب ما یک‌سری نهادها و شوراها داریم که در قانون اساسی الزاماً اشاره‌ای نشده به آن‌ها. مثل شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی سران سه قوه، شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ این‌ها با حکم حکومتی تشکیل شدند و نسبتشان مشخص نیست با سایر نهادها. جای این‌ها در قانون اساسی کجاست؟ ایرادی که وارد می‌شود به این نهادها این است که موازی با نهاد مجلس هستند و خلاف قانون اساسی است ورود این‌ها به تقنین. جایگاه این نهادها در قانون اساسی چیست؟

خیلی بحث مفصلی است. مهم است که ما شأن نزول این نهادها را چه بدانیم و بدانیم برای چه تشکیل شده‌اند. اولین و معروف‌ترین آن‌ها همین شورای عالی انقلاب فرهنگی بود در دهه 60، شورای عالی فضای مجازی در سال 89. حالا در مورد شورای سران سه قوه ملاحظات متفاوتی هست که من به آن‌ها نمی‌پردازم. ولی این دو تا حداقل اسمشان در قانون اساسی نیست و بناست هم که باقی باشند، یعنی نهادهای موقتی نیستند. ممکن است درمورد شورای سران بگویند مثلاً موقتی است احتمالاً، نمی‌دانیم. برای خودش روضه‌ی مفصلی دارد. ولی این دو بناست که دائم باشند. نظر من به عنوان یک معلم قانون اساسی این است که مصوبات این‌ها در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام و در چارچوب قانون اساسی اعتبار دارد. نباید بالاتر از مجلس باشد. بالاتر از دولت باید باشند، یعنی حد فاصلی بین مجلس و دولت. یعنی این‌ها ایجاد شدند تا یک‌سری از دستگاه‌های دولتی را با همدیگر هماهنگ کنند؛ فراتر از هیئت وزیران. یعنی چه؟ یعنی ما یک نهاد تصمیم‌گیر اصلی در بدنه‌ی قوه‌ی مجریه داریم که هیئت وزیران است. ما هر جا شک بکنیم که در این موضوع اجرایی چه کسی باید تصمیم بگیرد، قانون اساسی می‌گوید هیئت وزیران، طبق اصل 60 و اصل 134، هیئت وزیران که رئیسش رئیس‌جمهور است. 

یک‌سری امور هستند صرفاً بعد اجرایی ندارند. ابعاد دیگری هم دارند. یا بنا به مصالحی نمی‌شود در هیئت وزیران در موردشان تعیین تکلیف کرد. باید یک رده بالاتر بیاید. می‌گوییم جای شوراهای عالی اینجاست. این‌ها هم، چه فضای مجازی چه انقلاب فرهنگی، هیچ‌گاه بنا نبوده که قانون‌گذار باشند. چه رهبری چه حضرت امام به مصوبات این‌ها قانون اطلاق نکردند و ابا داشتند که اطلاق کنند واژه قانون را. آن چیزی که خود حضرات عضو این شوراها و دبیرانشان بر آن اصرار دارند و سعی می‌کنند آن را جا بیندازند چیست؟ اینکه مصوبات ما در حکم قانون است. ما عرض می‌کنیم که مصوبات شما در چارچوب اختیاراتتان که رهبر تعیین کرده، قانونی است، قانون نیست.

یعنی مجلس می‌تواند به مصوبات این‌ها حد بزند؟

بله. به این معنا بله، البته شورای نگهبان این را نپذیرفته.

چرا؟

حالا استدلال شورای نگهبان را عرض می‌کنم. مخلص کلام را می گویم. شورای نگهبان می‌گوید که این شوراهای عالی به دستور و فرمان رهبر تأسیس شده‌اند و مصوباتی می‌گذارند و وظایف و اختیاراتی دارند و رهبر طبق اصل 57 بالاتر از قوای سه‌گانه است، پس مصوبات این شوراهای عالی که رهبری به آن‌ها اجازه داده، فراتر از مصوبات این سه قوه می‌شود، چون این‌ها مستند تصمیم‌گیری‌شان مستند و منتسب به مقامی است که آن مقام بالاتر از مجلس و دولت و قوه‌ی قضاییه است. می‌شود نقد وارد کرد به این. من می‌توانم مفصل وارد نقدش بشوم، یک نکته را فقط اشاره می‌کنم. مجلس هم منتسب به رهبری است. مگر اعتبار خود قانون اساسی، در مبنای شورای نگهبان و مبنای ما، چیست؟ یا میثاق ملی یا تأیید رهبری است دیگر. خب رهبر گفته و عهد کرده منِ ولی فقیه در این چارچوب می‌خواهم حکمرانی کنم و اعمال ولایت کنم. این چارچوب من است، در این چارچوب یکی‌اش هم مجلس است. پس این هم منتسب به رهبری است منتها در قالب قانون اساسی. حالا رهبری تشخیص داده طبق همین قانون اساسی و ولایت مطلقه، برای ساماندهی فضای مجازی و راهبری انقلاب فرهنگی و مانند این‌ها یک نهادی تأسیس بکند. به صرف اینکه رهبر نهادی تأسیس کرده باعث نمی‌شود این برتر از مجلس یا قوه‌ی قضاییه یا دولت یا هر جای دیگری باشد. دلیل دیگری لازم است که آن دلیل دیگر در دست نیست و برخلافش هست. مثلاً وقتی رهبر می‌گوید که اگر مجلس در یک موضوعی قانون‌گذاری کرد شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد نشود، یعنی چه؟ از آن طرفش را هم گفته‌اند. اگر انقلاب فرهنگی وارد شد، مجلس وارد نشود. این معنی‌اش چیست؟ این حتماً معنی‌اش این است که انقلاب فرهنگی برتر از مجلس نیست. یا در جای دیگری گفته‌اند که مصوبات انقلاب فرهنگی عنوان قانون ندارد. قانون فقط مجلس، این‌ها مرجع سیاست‌گذاری باید باشند و تصمیم‌گیری‌های موردی. این دو تا.

ما سه سطح مصوبه داریم؛ تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری. قانون‌گذاری بر عهده‌ی مجلس است. یعنی ایجاد حق و تکلیف منجّزِ مشخصِ مستقیم. سیاست‌گذاری در امور فرهنگی در حدود شرح وظایفی که رهبری گفته و تصمیم‌گیری‌های موردی که باز طبق آن شرح وظایف است، با انقلاب فرهنگی است. اما الان انقلاب فرهنگی خیلی فراتر از این‌ها رفته، خیلی فراتر از اختیاراتش قانون وضع کرده. جالب است بدانید تا قبل از سال 85  بارها دیوان عدالت اداری مصوبات انقلاب فرهنگی را ابطال کرده، بارها. یعنی از سال 63 که انقلاب فرهنگی ایجاد شده تا 85. چند سال می‌شود؟ 22 سال. یعنی تلقی دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجعی قضایی که مبانی نظام را می‌داند و نظر شورای نگهبان را می‌داند این نبوده که این‌ها قانون هستند، چون اگر تشخیص می‌داد قانون هستند دیگر وارد نمی‌شد.

بعد چه شد که دیگر از حیطه‌ی اختیارات و وظایف دیوان خارج شد؟

در قانون استثناء شد. براساس همان دید شورای نگهبان. وقتی قانون شد، دیگر دیوان عدالت نمی‌تواند کاری بکند.

یک معضلی وجود دارد درخصوص تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی. فرمودید تفسیر شورای نگهبان در خصوص شوراهای عالی تفسیر اشتباهی است. مسئله این است که در چنین مواقعی نحوه‌ی مواجهه با شورای نگهبان چیست و باید چه کرد؟

ببینید تفسیر هر مرجع قضایی، مثل دیوان عالی کشور، معتبر است تا موقعی که از طریق خود مرجع قضایی یا قانون اصلاح شود. تفسیرهای قضایی الزام‌آور دیوان عالی کشور در قالب رأی وحدت رویه صادر می‌شود. برای همه‌ی قضات همه‌ی محاکم سراسر کشور لازم‌الاتباع است. برای خود دیوان عالی کشور هم لازم‌الاتباع است، برای خود هیئت عمومی هم لازم‌التباع است. تا از طریق خود فرآیند هیئت عمومی دوباره تغییر کند، ولو صد تا قاضی هم معترض باشند به آن، هزار تا قاضی هم به آن معترض باشند. قانون گفته تشخیص این چند تا قاضی عضو هیئت عمومی معتبر است، این به لحاظ تکلیف قانونی است. بله مجلس می‌تواند قانون وضع کند. اعتبار تفسیرهای شورای نگهبان، جایی که تفسیر صادر کرده باشد، مثل اعتبار خود قانون اساسی است ولی در مورد شوراهای عالی، شورای نگهبان نظر تفسیری نداده، ولی یک رویکرد تفسیری مستقر وجود دارد. یعنی 9 عضو از 12 عضو به این رویکرد رأی ندادند که اگر بخواهیم عوضش کنیم دوباره 9 تا عضو رأی بدهند که عوض شود. نه، تلقی تا الان این بوده از مجموعه‌ی قانون اساسی و مجموعه‌ی قواعد نظام حقوقی «تلقی» این بوده. این قابل تغییر است از طریق خود شورا، نه اصلاح قانون اساسی لازم دارد نه نظر تفسیری لازم دارد. ممکن است روزی با تغییر ترکیب شورای نگهبان این اتفاق بیفتد. بنابراین راهش بسته نیست. چطور می‌شود به این اعتراض کرد؟ همان طور که به هر تصمیم حکومتی می‌شود اعتراض کرد، به این هم می‌شود اعتراض کرد. به بقیه‌ی تصمیمات حکومتی چطور می‌شود اعتراض کرد؟ اگر منظور اعتراض سیستماتیک حکومتی است، نه مرجعی وجود ندارد برای رسیدگی. ولی می شود به خود شورای نگهبان منعکس کنید، به رهبر بگویید تذکر بدهد و مانند این‌ها و سازوکارهای نظارت مردمی و نخبگانی وجود دارد. همین نقدهایی که منتشر می‌شود. خیلی وقت‌ها شورای نگهبان براساس این نقدها نظرش را تغییر می‌دهد یا دفعه‌ی بعد دقت می‌کند. ولی این مصداق از آن‌ها نیست. شورای نگهبان این را مسلم می‌داند که مجلس نباید برخلاف مصوبات شوراهای عالی مصوبه تصویب کند. اگر تصویب کند چه اتفاقی می‌افتد؟ شورای نگهبان ایراد می‌گیرد؛ معمولاً ایراد اصل 57 و گاهی 110 یا حتی گاهی ایراد شرعی می‌گیرد، می‌گوید خلاف شرع است، چون خلاف حکم رهبری تلقی می‌کند. مجلس اصرار می‌کند، می‌رود مجمع تعیین تکلیف می‌شود.

اینکه فرمودید این از آن‌ها نیست یعنی ما نمی‌توانیم رویه را تغییر بدهیم؟

من برای تغییر رویکرد در این خصوص، چشم‌اندازی نمی‌بینم. آن مقداری که من شناخت دارم از نظام حقوقی و ترکیب و نظرات شورای نگهبان، این مورد از آن‌هایی نیست که شورای نگهبان از آن کوتاه بیاید.

در خصوص محدودیت‌هایی که در حال حاضر بر اینترنت اعمال شده، سؤال این است که آیا چنین محدودیتی ناقض اصل 9 قانون اساسی نیست که می‌گوید نمی‌شود آزادی را به بهانه‌ی استقلال و امنیت محدود کرد؟

قانون اساسی قاعده‌ای کلی دارد که اصل 9 است؛ هم‌نشینی آزادی و استقلال و تفکیک‌ناپذیری این‌ها از هم. می‌گوید هیچ‌کسی، چه دولتی چه غیردولتی، تعبیر من است، اجازه ندارد به اسم آزادی به استقلال و تمامیت ارضی کم‌ترین خدشه‌ای وارد کند. استقلال در ابعاد مختلف آن؛ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... . به بهانه‌ی اینکه من آزادم و می‌خواهم از آزادی اقتصادی استفاده کنم، از آزادی رسانه استفاده کنم. استقلال خط قرمز است، اجازه‌ای نیست تحت هیچ شرایطی. از آن طرف به اسم و بهانه‌ی استقلال هم نمی‌شود آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات «سلب» کرد. محدود می‌شود کرد. اصلا وضع محدودیت گریزناپذیر است. در جامعه بدون محدود کردن آزادی، خود آزادی هم تضمین نمی‌شود، چه برسد به تأمین منافع دیگر. این موازنه‌ای است که قانون اساسی برقرار کرده. پس آیا آزادی‌های مشروع مردم را، یعنی آزادی‌هایی که در قانون اساسی آمده یا آزادی‌هایی که در قانون اساسی نیامده اما جزو آزادی‌های مشروع و قانونی مردم است، مشروع یعنی قانونی، نه شرعی، معنی دینی ندارد، یعنی آزادی‌هایی که در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند، یکی‌اش همین دسترسی آزاد به اطلاعات، ابزارها و مانند این‌هاست، نمی‌شود محدود کرد؟ بله می‌شود محدود کرد. چه در شرایط عادی، چه در شرایط استثنایی و فوق‌العاده و اضطراری. در هر دو شرایط می‌شود محدود کرد، اما جنس محدودیت‌ها متفاوت است. همه‌ی کشورهای دنیا هم همین کار را می‌کنند. نکته‌اش این است که چه کسی می‌تواند محدودیت ایجاد کند و به چه ترتیبی؟ از این جهت قضیه هیچ تفاوتی با قضیه‌ی دوران کرونا ندارد. ما محدودیت‌های کرونایی داشتیم. مگر در شرایط عادی که شرایط اضطراری و بحرانی سلامت نیست، محدودیت‌های بهداشتی نداریم؟ داریم دیگر، ولی خیلی کم هستند. این‌قدر در زندگی روزمره به آن‌ها عادت کرده‌ایم و به اصطلاح روال عادی روزمره‌ی ماست که عادی شده. ولی در شرایط بحرانی می‌گویند محدودیت‌های بیشتری باشد. مثلاً رعایت فاصله، مثلاً ماسک، مثلاً عدم تجمع. عین همین در مورد آزادی دیگری مثل آزادی استفاده از اینترنت یا دسترسی به اطلاعات، دسترسی به رسانه‌های جمعی، استفاده از پلتفرم ها و مانند این‌ها ممکن است مطرح ‌شود. صورت‌مسئله‌اش تفاوتی ندارد. خب آنجا سازوکارش چیست؟ یک اصل نمی‌توانم بگویم مغفول، باید بگویم متروک، در قانون اساسی داریم که اصل 79 است. اصول مغفول یعنی بی‌توجهی غیرعمدی نسبت به آن‌ها شده است. متروک یعنی خواستی که اجرا نشود. نسخش نکردی، حذفش نکردی ولی عملاً اجرایش هم نمی‌کنی. یا نخواستی یا دیدی نمی‌شود یا دیدی نمی‌ارزد اجرا کنی. مثل قانونی که برای منع استفاده از ماهواره داریم. قانون است دیگر، ممنوع است. ولی عملاً برخوردی نمی‌شود. مگر اینکه برای جرم دیگری بروند در خانه‌ای و آن را هم ببینند. متروک است، ولی قانون است، روی کاغذ است و می‌شود به آن استناد کرد. نسخ و بی‌اعتبار نشده، ولی قصدی بر عدم اجرایش وجود دارد. یکی از آن‌ها به‌نظر من اصل 79 است. می‌گوید برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی نمی‌شود حکومت نظامی برقرار کرد. در خیلی از کشورها می‌شود حکومت نظامی برقرار شود اما در کشور ما ممنوع است. اما محدودیت‌هایی پایین‌تر از آن، در شرایط اضطراری، می شود؟ این اصل می‌گوید بله می‌شود. انواع محدودیت ها در ترددها، رسانه‌ها و انواع آزادی‌ها و حقوق و ... بالاخره لازم می شود. اصل 79 می‌گوید شرایط دارد، دولت لایحه بدهد، سی روز بیشتر نباشد، مجلس تصویب بکند. اگر خواست دوباره تمدید شود، دوباره سر سی روز دولت لایحه بدهد، تمدید کند، مجلس تصویب کند. مجلس تصویب کند یعنی چی؟ یعنی برود شورای نگهبان تضمین شود و معلوم شود چارچوبش چیست. این‌ها را کلاً ما گذاشتیم کنار. از اصولی است که تا به حال اجرا نشده. هیچ وقت لایحه‌ای برای اجرای اصل 79 نیامده. این همه محدودیت‌ها وضع می‌شود پس چیست؟ خدا شورای عالی امنیت ملی و شوراهای زیرمجموعه‌اش را از ملت نگیرد. یعنی یک راحت‌الحلقوم و راه میان‌بری وجود دارد.

خلاف قانون اساسی محسوب می‌شود؟

حالا عرض می‌کنم چارچوبش را. ببینید شورای عالی امنیت ملی مرجع سیاست‌گذاری است طبق اصل 176 و مصوبات خود این شورا بدون تأیید رهبری هیچ اعتباری ندارد. زیرمجموعه‌ی شورا، شورای امنیت کشور داریم که قانون دارد از اوایل دهه 60 که این شوراهای تأمین استان و شهرستان طبق آن قانون ایجاد شدند و الان هم طبق همان دارند رفتار می‌کنند. قانون خوبی هم هست. چارچوبش مشخص است. قانون تعیین تکلیف کرده که شورای تأمین کجا باید تصمیم بگیرد، با حضور چه کسانی باید باشد، چه کسی تصمیم را می‌گیرد و ابلاغش چطور است. اما تصمیمات شورای امنیت کشور دیگر به تأیید رهبر نمی‌رسد. شورای عالی امنیت ملی در سال 68 در بازنگری قانون اساسی ایجاد شد. نسخه‌ی ارتقایافته شورای عالی دفاع قانون اساسی سال 58 است. ترکیبش عوض شد و صلاحیت‌هایش افزایش پیدا کرد و به خاطر همین گفتند باید تأیید رهبری پای مصوباتش باشد. ولی عملاً شوراهای فرعی شورای امنیت ملی و دبیرخانه‌اش مصوباتی را می‌گذرانند که نمی‌دانیم مبنایش کجاست. چون محرمانه هم هست، دسترسی هم به آن‌ها نیست، ابلاغ می شود برای اجرا، از جمله همین مورد. حتی شاید شورای عالی فضای مجازی هم اینجا تصمیم‌گیر نبوده باشد. شرایط امنیتی است، از آنجا مصوبه آمده این محدودیت را برقرار کنید، خلاص! اما خب چارچوبش چیست؟ الان کسی بخواهد جبران خسارت کند، تا کی ادامه دارد، اصلاً در آن مصوبه گفته چطور محدودیتی؟ ما هیچ چیزی در موردش نمی‌دانیم چون هیچ شفافیتی وجود ندارد. اصلاً نمی‌دانیم چه نوع محدودیتی در آن مصوبه آمده. فکر کنید آن دستگاه تخطی کرد از آن محدویتی که او گفته. چه کسی می‌تواند دادخواهی بکند و به کجا؟ به هیچ جا. این از قانون اساسی برنمی‌آید. دلایل متعدد دارد. اصل 176 اجازه‌‎ی قانون‌گذاری به شورای عالی امنیت ملی یا شوراهای فرعی‌اش نداده. اصل 176 گفته شوراهای فرعی را خود شورای اصلی، یعنی شورای عالی امنیت ملی، ایجاد می‌کند، اما شرح وظایف و اختیاراتشان را قانون معین می‌کند. الان مثلاً ما شورای حقوق بشر هم داریم، شاید نمی دانستید. یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی است. کارهایی می‌کند، اعضایی هم دارد. می‌خواهند وجهه‌ی بین المللی حقوق بشر در ایران را تبیین کنند و گزارش بدهند. قانون اساسی می‌گوید شرح وظایفش را مجلس باید بنویسد. خب باشد تأسیس کردید، بفرستید شرح وظایفش چیست؟ چون آنجا ماهیت حق و تکلیف دارد. چون یک نظارت شورای نگهبانی وجود دارد. خیلی مهم است نظارت شورای نگهبان. جلوی خیلی از اجحاف‌ها را می‌گیرد. درست است به شورای نگهبان انتقاد هم داریم، ولی یک مرجع قانونی است دیگر. یک فیلتری است. 6 تا فقیه و 6 تا حقوق‌دان است. می ایستند، می‌گویند نمی‌توانی این‌طوری! در دوران کرونا چطور دور زدند مجلس را؟ همه چیز رفت در ستاد ملی کرونا دیگر. همه چیز! وقتی مجلس را شما حذف کردید، یعنی شورای نگهبان را حذف کردید، شورای نگهبان را حذف کردید یعنی الزامات قانون اساسی و شرعی را حذف کردید. معنی‌اش این است. خود قانون اساسی گفته در شرایط اضطراری راهش اصل 79 است. ممکن است کسی بگوید آقا خود مجلس که آن موقع تعطیل بود. راست هم می‌گویند. مجلس اواخر سال 98 تعطیل شد که بودجه را هم به وضع فاجعه‌باری تصویب کرد دیگر برای سال 99. باشد. این خیلی حرف خوبی است. یک مورد استثنا پیش آمده، ما نمی‌توانیم از اصل 79 استفاده کنیم. چون مجلسی نیست که بخواهد محدودیت‌های موقت ضروری را تصویب کند. باشد قبول. در آن مورد استثنا بروید از رهبری اذن بگیرید که چه کار کنید. حکم حکومتی برای همین روزهاست دیگر. ما هیچ حرفی نداریم، کاملاً درست است. ولی مجلس دیگر به طور کلی تعطیل نشد، به توپ نبستند مجلس را که! بعد از عید، کار مجلس شروع شد. با فاصله نشستند، جلسه مجازی بود. هزار و یک جور راه حل هست. چرا باز دولت به اصل 79 عمل نکرد؟ چون راهش راحت‌تر است در این شوراها. ترکیبش کم است، اکثریت هم دولتی‌ها و وزرا هستند. خب آنجا می‌برند تصویب می‌کنند. فکر می‌کنید برای چه شورای سران سه قوه ایجاد می‌شود؟ چون شورای نگهبان اینطوری لازم نیست. می‌بریم آنجا تصویب می‌کنیم سه نفری. دیگر نگران چه هستید؟ آن موضوعاتی هم که خیلی بابتش فشار آوردند می‌رویم تأیید رهبر می‌گیریم. رهبر باید چه کار کند؟ تأیید نکند؟ رهبر را در کار انجام شده قرار می‌دهید دیگر. چند بار بگوید نه، وتو گند! چند بار بگوید این نمی‌شود، آن نمی‌شود؟ این کار را کرده‌اند، متاسفانه خیلی از چیزهایی که باید بیاید در هیئت وزیران، باید بیاید در مجلس، می‌گویند نه، می بریم شورای سران مصوبه می گیریم. ظاهراً دستگاه‌های دیگر هم یاد گرفته‌اند. وقتی می‌خواهند مجلس را دور بزنند، می‌گویند ببریم در شورای سران. می‌شود یک‌جور لابی‌گری در نظام تصمیم‌گیری.

اگر نمی‌گذاشتند قوانین دائمی در این شوراها تصویب شود، فکر می‌کنم مشکل حل می‌شد.

آفرین! یک شأن نزولی داشت این شورای سران. خواهش می‌کنم اگر کار نکردید یک پرونده ویژه برایش درست کنید. این شورای سران کِی درست شد؟ آن موقعی که رهبری حرف از جنگ اقتصادی زدند، گفتند فرماندهی اقتصادی لازم است، رئیس‌جمهور وقت گفت من به رهبری گفتم شما بیایید بشوید فرمانده. رهبری گفت نه‌خیر، خود شما فرمانده هستید. بعد در جلسه‌ی سال یا 97 یا 96 است، الان شک کردم، اعضای هیئت دولت با رهبری، آخرین پاراگراف است، می‌گوید آقای رئیس‌جمهور در مورد شورای سران گفتند- یک عبارتی می‌گویند حالا من نمی‌خواهم دقیقش را بگویم، مضمون را می‌گویم- در مورد این شورای هماهنگی سران قوا صحبت کردند، بله شورای خوبی است. رهبری دو تا تذکر می‌دهند. می‌گویند که وظایف ذاتی دستگاه‌ها لوث نشود. یعنی مجلسی داریم، قوه‌ی قضاییه‌ای داریم، شورای نگهبانی داریم. دستگاه‌هایی هستند طبق قانون اساسی، لوث نشود. یعنی چارچوب‌ها را رعایت کنید؛ دوم مثال جنگ را می‌زنند و می‌گویند ما در جنگ هم شور ستادی داشتیم. فرمانده تصمیم می‌گیرد، اما قبل از تصمیمش شور ستادی می‌کند. همه را جمع می‌کند در خیمه‌ی فرماندهی می‌گوید نقشه این است، می‌خواهیم چه کار کنیم. ما الان در جنگ هستیم دیگر، من هم می‌خواهم تاکتیکم به نتیجه برسد. بیایید با هم مشورت کنیم. تو چه کار می‌توانی بکنی کمک من؟ بعد تصمیم می‌گیریم و می‌رویم دیگر. به خاطر همین اسمش شورای هماهنگی بود. بعد آرام‌آرام شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شد و تصویب شد. برای هماهنگی بود. یعنی تصمیم‌گیر دولت است در حدود وظایفش، یا آنجایی که رهبر اختیارات ویژه داده از باب ولایت مطلقه، یعنی مسئولیت با دولت است. یعنی مجلس تو بتوانی فردا یقه‌اش را بگیری. الان مجلس می‌تواند یقه‌ی کسی را درمورد مصوبات شورای سران بگیرد؟ خیلی از اوقات مصوبات منتشر هم نمی‌شود. حالا آن‌هایی که خبری و رسانه‌ای می‌شود و طبقه‌بندی ندارد را می‌گویم. چطوری؟ رئیس مجلس آنجا اجازه طرح مسئله در مجلس را می‌دهد؟ می‌گوید خب ما آنجا بودیم تصویب کردیم دیگر. با یک لابی، با یک آقا حالا شما بگذرید، حالا من تذکر می‌دهم از قضیه عبور می‌شود. رئیس قوه‌ی قضاییه هم که خودش آنجا بوده. ببینید چه کار می‌کنیم! نظم تصمیم‌گیری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده را به‌هم می‌زنیم. بعد می‌گویید الان یک عده هستند که قانون اساسی را قبول ندارند. سؤال اول شما! آقا برگردید به قانون اساسی! برگردید به نسخه‌ی قانون اساسی! بیخودی هم از رهبری خرج نکنید. رهبری گفته بود شور ستادی، فرمانده‌اش هم دولت. مسئولیت در میدان است، باید با دولت باشد. من هم می‌گویم باید با دولت باشد. اختیارت ویژه لازم دارد؟ اختیارات ویژه هم بدهید. دیگر چی؟ ولی مسئولیتش را قبول کند که ما بدانیم الان یقه‌ی چه کسی را بگیریم. یقه‌ی هیچ‌کس را نمی‌توانیم بگیریم. چون شما شورایی درست کردید که همه در آن بودند، هیچ‌کدام هم مسئولیت قبول نمی‌کنند. سر قضیه بنزین در سال 98 چه اتفاقی افتاد؟ دو نفر از سه نفر سران قوا به نوعی مصوبه را زیر سؤال بردند دیگر!