یتیمی به نام قانون اساسی

نسیم آنلاین؛ محمد اسکندری: 12 آذر روز تصویب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی است. علی رغم ضعف‌هایی که در قانون اساسی و چالش‌هایی که بر سر اصلاح و بازنگری آن وجود دارد، می‌توان ادعا کرد همین متن قانون اساسیِ موجود دارای اصول بسیار مترقی‌ای به ویژه در زمینه حقوق ملت است. قانون اساسی حاضر دارای 177 اصل می‌باشد. با بررسی این اصول متوجه می‌شویم که یا برخی از این اصول عملاً اجرا نشده‌اند یا ناقص اجرا شده‌اند و یا عملکرد دستگاه‌ها و حرکت سیاست‌ها بر خلاف متن و روح حاکم بر این اصول صورت گرفته است. این شرایط که حکایت از بی‌توجهی گسترده به قانون اساسی در کشور دارد را می‌توان یتیم ماندن و یا مهجوریت قانون اساسی نامید. از نتایج اجرای نامطلوب قانون اساسی در کشور می‌توان به افزایش نارضایتی عمومی و افزایش بی‌قاعدگی در حکمرانی کشور اشاره کرد که در قسمت‌های زیر سعی داریم تا با  ارائه مثال‌هایی بیشتر به این موضوع بپردازیم.

مثال‌هایی که نشان می‌دهد که از برخی از اصول قانون اساسی غفلت شده و یا به درستی به آن عمل نشده است.

- حق مسکن که در اصول 31 و 43 به آن اشاره شده است.

اصل 31:

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند

بند یک اصل 43:

تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه

- حق اعتراض که در اصل 27 به آن اشاره شده است

اصل 27:

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است

- تلاش برای وحدت سیاسی و اقتصادی در بین کشورهای جهان اسلام که در اصل 11 به آن اشاره شده است

اصل 11:

به حکم آیه کریمه: إِنَّ هذِهِ اُمَّتُکُمْ اُمَّةً واحِدَةً وَ اَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ ، همه مسلمانان یک اُمتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد

مثال‌هایی که نشان می‌دهد اقداماتی صراحتاً برخلاف قانون اساسی انجام شده است.

- تأکیدات قانون اساسی بر آموزش رایگان و دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی و بهداشتی که متأسفانه در عمل حرکت سیاست‌ها به سمت خصوصی سازی آموزش و درمان رفته است به طور مثال در اصل 30 می‌بینیم که

اصل 30:

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد

یا در اصل 29 می‌بینیم که

اصل 29:

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

دادگاه قانون اساسی

 با در نظر گرفتن چالش‌هایی که بر سر عدم اجرای همین اصول مترقی قرار دارد، وجود نهادی که وظیفه آن، حراست از قانون اساسی باشد و  معیار ارزیابی و نظارت کلان آن اصول قانون اساسی باشد، ضروری بنظر می‌رسد. بررسی تجربه حکمرانی در سایر کشورها نشان می‌دهد که در آن کشورها نهادهایی برای بررسی و نظارت کلان سیستم حکمرانی وجود دارد. معیار بررسی و ارزیابی این نهادها، میزان اجرای قانون اساسی در کشور است که از آن به عنوان دادگاه قانون اساسی یاد می‌شود و فلسفه وجودی آن، حفظ حرمت قانون اساسی و حراست از آن است. البته لازم به ذکر است که از صراحت به لزوم چنین نهادی در متن قانون اساسی فعلی غفلت شده است و لذا الان ضروری است تا این نهاد به نحوی در سیستم حکمرانی کشور تعبیه گردد.

البته با نگاهی موسع به قانون اساسی در‌می‌یابیم که نهادها و ساختارهایی برای حراست از قانون اساسی تعبیه شده است. با بررسی این نهادها و حدود و اختیارات آنها متوجه می‌شویم که این نهادها توانایی حراست کامل از قانون اساسی را ندارند. اما چرا این نهادها در حراست از قانون اساسی موفق عمل نکردند؟

• طبق اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان وظیفه بررسی عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی را دارد اما این امر صرفا در حیطه قوانین عادی بوده و فاقد نگاه کلان، ارزیابی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها، غفلت‌ها و ترک فعل‌های صورت گرفته از قانون اساسی است.
• طبق اصل 170 و 173  قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. یکی از موارد کارکرد این نهاد، شکایات مردمی نسبت به تعارض عملکرد‌ها و مصوبات دستگاه‌ها با قانون اساسی است. در همین رابطه در سال 1383 آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه، استفساریه‌ای به شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی است می‌نویسند و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را سوال می‌کنند. شورای نگهبان در جواب این استفساریه می‌نویسد

 با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل، قوه مجریه است

این پاسخ به این معنا است که اختیارات دیوان عدالت اداری محدود می‌باشد. لذا این نهاد هم همچون شورای نگهبان نمی‌تواند به معنای جامعی که در قسمت‌های بالا اشاره شد، وظیفه حراست از قانون اساسی را بر دوش بکشد.

• طبق اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور مجری قانون اساسی است. در دوران اصلاحات با تکیه بر این اصل سعی در ایجاد چنین دادگاهی ذیل رئیس جمهور و معاونت قانون اساسی رئیس جمهور شد که با مخالفت‌هایی رو به رو شد. همچنین در دوران ریاست جمهوری دولت نهم و دهم، آقای احمدی نژاد با تکیه بر همین اصل، قصد داشت که از زندان‌ها که تحت نظارت قوه قضائیه به ریاست آقای آملی لاریجانی بودند، بازدید کند که به ایشان اجازه داده نشد.

   مخالفان این موضوع بر این امر تاکید داشتند که رئیس جمهور تنها در حیطه اختیارات قوه مجریه، مجری قانون اساسی است و نسبت به سایر اصول قانون اساسی که در حیطه اختیار سایر قوا و یا سایر ارکان حکومت است، مجری نمی‌باشد. علاوه بر این مورد شائبه این که تعریف چنین نهادی ذیل رئیس جمهور، سبب سو استفاده سیاسی می‌شود نیز مطرح می‌شد.

در این یادداشت سعی شد تا مهجوریت قانون اساسی و لزوم حراست از آن مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه هم ساختارها و نهادهای تعبیه شده در قانون اساسی که بتوانند بخشی از بار چنین مسئولیتی را بر دوش بگیرند مورد بررسی قرار گرفتند. البته با اقامه دلایلی ادعا شد که این نهادها توانایی انجام چنین مسئولیتی را ندارد و ضروری است تا تدبیری برای تعبیه این نهاد در ساختار حکمرانی کشور اندیشیده شود. با بررسی‌های صورت گرفته و لزوم استقلال دادگاه قانون اساسی از قوای سه‌گانه و سایر ارکان حکمرانی و با توجه به اصول 5 و 107 قانون اساسی، می‌توان گفت که کسی جز رهبری توان و امکان ایجاد یک نهاد برای صیانت از قانون اساسی را ندارد و باید از از ظرفیت‌های رهبری در این زمینه استفاده گردد.