هیأت منصفه نمایشی!

نسیم‌آنلاین: مسئله جایگاه و نقش «هیأت منصفه» در نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی با مناقشات و اختلاف نظر‌های زیادی همراه بوده‌است. اما قدر مسلم این‌که هیأت منصفه چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از پیروزی آن، همواره جایگاه محدود و پایین‌دستی در محاکم و قوانین داشته‌است. رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور که در هفته گذشته توسط اکثریت قضات دیوان به تصویب رسید نیز بر جایگاه پایین و کم‌اهمیت این نهاد در نزد مسئولین و مقامات قضایی کشور صحه گذاشت. این رأی از بین 2 اختلاف نظر بین دادگاه‌ها، با اکثریت شکننده 62 به 59 نظر دوم را پذیرفته تا از این به بعد دادگاه‌ها مطابق این رأی پیش بروند و در هر حال بتوانند خلاف نظر هیأت منصفه عمل کنند.

یکی از این نظرات بر ضرورت تبعیت دادگاه از نظر هیأت منصفه در فرضی که هیأت منصفه متهم سیاسی یا مطبوعاتی را بی‌گناه دانسته‌است تاکید دارد و رای دوم که تصویب شد چنین تبعیتی را الزامی ندانسته و معتقد بوده دادگاه می‌تواند خلاف نظر هیأت منصفه، متهم را محکوم کند.

هیأت منصفه برای جرائمی که رسیدگی به آن‌ها درجه حساسیت بالایی دارد و برای جلوگیری از تضییع و تعدی به حقوق متهم‌هایی که عموماً به حاکمیت و مسئولین کشور انتقاد وارد کرده‌اند ایجاد شده تا از طرفی هم متهم (که عموماً متهم سیاسی و مطبوعاتی است) در برابر قاضی و دادستان به عنوان منصوبان حاکمیت تنها نبوده و تحت نظارت مردمی و علنی محاکمه می‌شود و هم این نمایندگان جامعه باشند که تصمیم بگیرند آیا این عمل متهم از نظر مردم نیز مستحق مجازات بوده و وجدان جمعی و نظم عمومی را مختل کرده یا خیر. همزمان نیز زمانی که هیأت منصفه به عنوان نمایندگان گروه‌های مختلف مردم، برائت یا مجرمیت متهمی را تشخیص می‌دهند، وجدان عمومی جامعه نیز از رأی دادگاه اقناع شود.

هیأت منصفه یک ابتکار مهم و مؤثر در راستای قضاوت دقیق‌تر، اقناع پذیرتر و مراعات‌کننده حقوق متهم است و در طول زمان کشورهای بیشتری به آن روی آورده‌اند. همانطور که در مجلس خبرگان قانون اساسی، آیت الله مکارم شیرازی آن را یک «مسأله مترقی» عنوان کرده و معتقد است هیأت منصفه هم مصلحت اجتماعی دارد، هم کمک به احیای عدل می‌کند و هم موافق موازین اسلامی است.(1)

 البته، بدیهی است که هیأت منصفه نمی‌تواند خلاف حدود و حرام‌های مسلّم شرعی نظر دهد و چنین نظری بی‌اعتبار است؛ لکن آنچه مشاهده می‌شود این است که هیأت منصفه عموماً برای جرائم جدیدتر و بدون سابقه فقهی مشخص و دقیق (مانند جرائم سیاسی و مطبوعاتی) به کار گرفته می‌شود. آیت الله مکارم شیرازی برای عقبه فقهی هیأت منصفه به بحثی در فقه اشاره می‌کند که خوب است عده‌ای از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلو اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک کنند.(2)

جایگاه نظر هیأت منصفه  در نظام حقوقی ایران

برای شناخت بهتر جایگاه و نقش هیأت منصفه نگاهی اجمالی به تاریخچه این نهاد در نظام حقوقی ایران می‌اندازیم. شروع فعالیت هیأت منصفه به شکل کنونی آن به سال 1215 میلادی در دادگاه‌های انگلستان باز می‌گردد. اما این نهاد هفت قرن بعد در ایران و پس از پیروزی انقلاب مشروطه و به موجب اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت و تنها در خصوص جرائم سیاسی و مطبوعاتی به رسمیت شناخته شد. جزئیات انتخاب اعضا و نقش هیأت منصفه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در 7 قانون مورد بحث قرار گرفت.

همانطور که مشاهده می‌شود، هیأت منصفه یکی از اولین نهادهای حقوقی است که وارد قوانین ایران شده‌است و هرچند 7 قرن بعد از تأسیس آن در انگلستان به ایران رسیده‌است، اما از همان ابتدای قانون‌نویسی و مقررات‌گذاری در ایران، پیش‌بینی شده‌است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همچون اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه، هیأت منصفه برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی پیش‌بینی گردید. البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه را به قوانین عادی واگذار می‌‌کند که براساس موازین اسلامی آن‌ها را معین کند. لذا از این جهت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوآوری جدیدی در زمینه هیأت منصفه نداشت؛ هرچند که برای رسیدگی بهتر و مردمی‌تر به درستی چنین نهادی را در نظام قضایی جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرد.

جزئیات مربوط به شرایط، اختیارات و نحوه انتخاب هیأت منصفه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در قوانین مختلفی پیش‌بینی شده‌است. اولین قانون عادی در این زمینه، لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب است. هرچند که این قانون پیش از تصویب قانون اساسی به تصویب رسیده‌است، ولیکن مقررات آن درباره هیأت منصفه تا سال 1379 و اصلاح قانون مطبوعات اجرا می‌شد. دلیل این مسئله این است که اولین قانون مطبوعاتی که پس تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در سال 1364 به تصویب رسید، درباره هیأت منصفه سکوت کرده بود و از آنجایی که قانون اساسی، حضور هیأت منصفه برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را لازم می‌دانست و لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب تنها سند قانونی موجود با قابلیت اجرا به شمار می‌آمده ناچار به مصوبات آن درباره هیأت منصفه عمل می‌شد.

سرانجام، مجلس پنجم در واپسین روزهای خود دست به اصلاح قانون مطبوعات زد. یکی از این اصلاحات، پیش‌بینی مقررات جدیدی درباره هیأت منصفه بود که به قانون سال 1364 الحاق شد. این نخستین قانونی بود که پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درباره هیأت منصفه‌ای که در اصل 168پیش‌بینی شده‌بود، مقررات‌گذاری می‌کرد. از سال 1379 تاکنون ساز و کار انتخاب و عمل هیأت منصفه مطابق این قانون عمل می‌شود.

دو نکته‌ی مشترک تمام قوانین مربوط به هیأت منصفه، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، این است که 1- در تمام آنها هیأت منصفه تنها برای جرائم سیاسی و جرائم مطبوعاتی پیش‌بینی شده است و 2- در تمام آنها هیأت منصفه دست به تعیین مجازات نزده و صرفاً مجرمیت یا برائت متهم و در برخی از آن‌ها به اینکه مجرم در صورت تشخیص مجرمیت، مستحق تخفیف است یا خیر می‌پردازند. بنابراین، هیأت منصفه صرفاً در تشخیص مجرمیت یا برائت متهم نقش داشته و بجز امکان تشخیص استحقاق تخفیف یا عدم تخفیف، هیچ دخالتی در جزئیات کیفر و مجازات نداشته است.

از طرفی مطابق قواعد اسلامی، قاضی صادر کننده حکم دارای شرایطی است که این شرایط برای هیأت منصفه لازم نیست. بنابراین، رأی نهایی در پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی همان رأیی است که قاضی صادر می‌کند. نتیجه آنکه در اصلاح قانون مطبوعات در سال 1379، تبصره‌ای به این ماده الحاق شد با این مضمون که در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی علیرغم نظر هیأت منصفه عمل کرده و رأی بر برائت متهم صادر کند. البته، این قانون برای وضعیتی که تشخیص هیأت منصفه بر برائت متهم باشد پیش بینی نداشته که آیا دادگاه این اختیار را دارد که این تشخیص هیأت منصفه را نادیده انگاشته و رأی بر محکومیت متهم صادر کند یا چنین اختیاری ندارد؟ در این سال‌ها رویه واحدی بین دادگاه‌ها در این خصوص وجود نداشته و هر قاضی باتوجه به برداشت خود از قانون و جایگاهی که هیأت منصفه در نزد او داشته‌است اقدام به صدور رأی کرده‌است. سرانجام اما این وضعیت مشتت که نمی‌توانست برای همیشه ادامه پیدا کند، در جلسۀ دیوان عالی کشور مطرح و منجر به صدور رأی وحدت رویه‌ای برای دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گردید.

رأی وحدت رویه چیست؟

پیش از پرداختن به محتوای رأی وحدت رویه‌ی اخیر دیوان عالی کشور پیرامون جایگاه هیأت منصفه در دادگاه‌ها، باید برای آن دسته از مخاطبینی که اطلاعی از چیستی آرای وحدت رویه و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ندارند، به تعریف آن بپردازیم.

تعریف مختصر و ساده‌ای که می‌توان از رأی وحدت رویه ارائه کرد این است که هر زمان که در موارد مشابه آرای متفاوت یا متناقضی از دادگاه‌ها صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور مسئله را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش داده و خواهان تصمیم‌گیری دیوان عالی کشور در آن مورد می‌شوند. هیأت عمومی دیوان هر نظری را که بپذیرد یا اتخاذ کند، آن نظر برای تمامی مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع بوده و از این به بعد دادگاه‌ها و سایر مراجع باید مطابق نظر دیوان یا همان رأی وحدت رویه دیوان عمل کنند. به عبارت دیگر، رأی وحدت رویه، یک تفسیر خاص از قانون است که توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موارد اختلافی اتخاذ شده و برای سایر مراجع رسمی لازم الاتباع است. البته لازم به ذکر است که علاوه بر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در حوزه صلاحیت خود اقدام به صدور رأی وحدت رویه می‌کند. 

محتوای رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور چیست؟

ماجرا از این قرار است که در تفسیر تبصره 2 ماده 43 قانون مطبوعات بین شعب دیوان عالی کشور تناقض در صدور رأی وجود داشته‌است. همانطور که در بالا اشاره شد، مطابق این تبصره که در اصلاح قانون مطبوعات در سال 1379 به قانون مطبوعات اضافه گردید، اگر تشخیص هیأت منصفه مبنی بر مجرمیت متهم باشد، دادگاه می‌تواند خلاف این تشخیص عمل کرده و متهم را تبرئه کند. اما اختلاف پیش آمده در حالت عکس این تبصره است که قانون نسبت به آن ساکت است. شعبه 17 دیوان عالی کشور از مفهوم مخالف این تبصره چنین نتیجه گرفته که در حالتی که هیأت منصفه متهم را مجرم تشخیص ندهند، دادگاه نیز نمی‌تواند متهم را مجرم تشخیص دهد و باید او را تبرئه کند؛ اما شعبه 26 دیوان عالی برداشت دیگری داشته و عدم ذکر حالت عکس در قانون را به معنی ممنوع بودن صدور حکم مجرمیت در حالتی‌ که هیأت منصفه متهم را مجرم نشناخته‌اند ندانسته‌است. این اختلاف در جلسه هیأت عمومی مورخ 4/7/1402 دیوان عالی کشور مطرح و با اختلاف 3 رأی نظر شعبه 26 (امکان صدور مجرمیت توسط دادگاه برخلاف تشخیص هیأت منصفه) تصویب و منجر به صدور رأی وحدت رویه شد تا از این به بعد دادگاه‌ها مطابق آن عمل کنند. جالب آنکه یک نفر از قضات دیوان اساساً گزارش ارائه شده را قابل طرح ندانسته و در رأی گیری شرکت نکرده‌است.

درباره این رأی وحدت رویه دیوان و جایگاه هیأت منصفه چند نکته لازم به ذکر است:

1. اساساً جایگاه هیأت منصفه، مشارکت دادن و نظرخواهی از افکار عمومی در تشخیص و تعیین جرائم است و به تعبیر برخی یک "دادگاه مردمی" است. هرچند به طور قطع می‌توان گفت سپردن امر قضا به عامه مردم نه ممکن است و نه مطلوب؛ چرا که نه عامه مردم علم و شرایط قاضی و قضاوت را دارند و نه سپردن تصمیم گیری نهایی درباره همه پرونده‌ها به افکار عمومی منجر به برقراری عدالت می‌گردد؛ لکن باید گفت در جرائمی مانند جرائم سیاسی و مطبوعاتی مادامی که افکار عمومی مجرم بودن متهم را تشخیص ندهند، رأی صادره از جانب دادگاه نیز در نزد آن‌ها اعتبار چندانی نداشته و حتی ممکن است انتقاداتی را برانگیخته و آثار سوء برجای بگذارد. از طرف دیگر بی‌تأثیر کردن جایگاه و نظر هیأت منصفه (که قرار است به عنوان نمایندگان مردم در محاکمات حضور داشته باشند) خلاف فلسفه وجودی آن است.
2. هیأت منصفه در تمامی قوانین اساسی ایران به چشم می‌خورد؛ از متمم قانون اساسی مشروطه گرفته تا اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. بعید است که قانون‌گذار اساسی ایران بخواهد صرفاً برای یک امر نمایشی و تزئینی یک اصل جداگانه را اختصاص دهد. به خصوص آنکه این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی 57 رأی موافق و تنها 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع آورد.
3. در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358 رأی دادگاه مطبوعات باید براساس نظر اکثریت اعضای هیأت منصفه (در مجرمیت یا عدم مجرمیت متهم) صادر می‌گردید. مسئله‌ای که ابتدا با الحاق تبصره 2 به ماده 43 در سال 79 و سپس با صدور رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی رسماً منتفی شد.
4. ساز و کار انتخاب اعضای هیأت منصفه نیز قابل انتقاد است. اساساً هیأت منصفه قرار است به عنوان نمایندگان مردم در جریان محاکمات حضور داشته باشد تا به دلیل اینکه قاضی و دادستان نمایندگان حاکمیت هستند حقی از متهم ضایع نشود و علاوه بر این، افکار عمومی باشد که تشخیص دهد آیا اساساً فعلی که فرد برای آن محاکمه می‌شود مستحق مجازات است یا جامعه با مجازات او مخالف است. اما آنچه در ماده 36 قانون مطبوعات درباره ساز و کار انتخاب اعضای هیأت منصفه آمده بدین شکل است که در تهران وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه و در شهرستان‌ها مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات مرکز استان و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی اعضای هیأت منصفه را تعیین می‌کنند. بدیهی است که در مواردی ممکن است افراد منتخب برای هیأت منصفه نماینده تمام اقشار و افکار جامعه نباشند. در حالی‌که در قوانین برخی کشورها مانند انگلستان هیأت منصفه به صورت رندوم از بین افراد واجد شرایط انتخاب می‌شوند و به صورت مداوم هم عوض می‌شوند. جالب اینکه حتی همین افرادی که منتخب نمایندگان حاکمیت به شمار می‌روند نیز دارای نظر چندان مؤثری در نزد دادگاه نبوده و قاضی به راحتی می‌تواند خلاف نظر آن‌ها عمل کند.
5. در جریان تصویب این رأی، تنها با اختلاف 3 رأی نظر شعبه 26 بر شعبه 17 ترجیح داده شد. این اختلاف اندک نشان می‌دهد که در بین قضات دیوان نیز اختلاف بر سر تفسیر جایگاه و نظر هیأت منصفه جدی بوده و رأی صادره از اکثریت قاطعی برخوردار نیست. از طرفی اقتضای اصول بنیادین حقوق جزا مانند اصل برائت و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضا می‌کرد در جایی که قانونگذار فقط حالتی را پیش‌بینی کرده که دادگاه تشخیص مجرمیت متهم توسط هیأت منصفه را کنار گذاشته و متهم را تبرئه کند (که این خود مطابق اصول برائت و تفسیر به نفع متهم است)، برای حالت عکس این مورد پیروی از نظر هیأت منصفه (حالت تشخیص برائت متهم توسط هیأت منصفه) برای دادگاه لازم الاتباع باشد.
6. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در دو نظریه مشورتی شماره ۷/۴۴۹۴مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۱ و ۷/۷۶۴۱مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ پذیرفته است که اگر نظر هیأت منصفه بر بی‌گناهی باشد دادگاه نمی‌تواند حکم به مجازات دهد. یعنی دقیقاً خلاف رأی وحدت رویه‌ای که صادر شده‌است.
7. مطابق ماده 3 قانون حمایت خانواده، در دادگاه خانواده زمانی‌که قاضی بخواهد نظر قاضی مشاور (که الزاما زن است) را رد کند، باید در رأی خود به ذکر دلایل رد بپردازد و در هر حالت نظر این قاضی مشاور را در رأی ذکر کند. هیأت منصفه آن‌چنان جایگاهی پایینی در نزد مقنن و مفسر پیدا کرده که حتی چنین الزام ساده‌ای را نیز برای قضات دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی پیش بینی نکرده‌اند. گویی صرفاً خواسته‌ایم بگوییم که ما هم در نظام قضایی که طراحی کرده‌ایم هیأت منصفه گنجانده‌ایم! 

پی‌نوشت:

1. و (2): صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه شصت و یکم