همه‌ی ابهامات و اصلاحات قانون جدید مجلس خبرگان
قانون جدید مجلس خبرگان ابلاغ شد. در تاریخ پنج مهر امسال، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری قانون جدیدی برای این مجلس تصویب و برای اجرا، ابلاغ کردند. این قانون که حدود سه برابر قانون پیشین این مجلس است، تغییرات مهمی در نحوۀ انتخابات و شرایط نامزدهای خبرگان داشته و همچنین برای نخستین بار مقرراتی برای رسیدگی به شکایات و جرایم انتخاباتی وضع کرده است.
نسیم‌آنلاین: قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان رهبری در فاصلۀ زمانی کمتر از 6 ماه تا ششمین دورۀ انتخابات این مجلس ابلاغ شد. این قانون که در تاریخ 5 مهر 1402 توسط نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به تصویب رسیده دارای 31 ماده و 23 تبصره است؛ این در‌حالی است که قانون سابق مجلس خبرگان رهبری (مصوب 11 شهریور 1394) تنها ده ماده و ده تبصره داشت. جالب آنکه آن قانون نیز در فاصلۀ شش ماه مانده تا انتخابات خبرگان پنجم تصویب شد.
مطابق قانون اساسی، هر‌گونه تصویب مقررات جدید مربوط به خبرگان و تغییر و تجدید‌نظر در قوانین مربوط به مجلس خبرگان، انحصاراً در صلاحیت خود این مجلس است. به عبارت دیگر، این قانون تماماً توسط خود نمایندگان مجلس خبرگان تدوین و تصویب شده و نه لایحه‌ای از جانب یکی از قوای کشور آمده و نه شورای نگهبان حق اعمال نظارتی روی آن داشته‌است.
حال باید بررسی کرد که قانون جدید مجلس خبرگان رهبری که ازلحاظ تعداد مواد قانونی حدود سه برابر قانون سابق است، ازلحاظ محتوایی چه تغییرات مهمی به‌همراه دارد و چه مقررات و مجازات‌های جدیدی برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان در نظر گرفته‌است؟
- شرایط انتخاب‌شوندگان: شرایط انتخاب‌شوندگان از پنج مورد به هشت مورد افزایش یافته‌است و در همان موارد سابق نیز تغییراتی قابل توجه رخ داده‌است. این تغییرات از این قرار اند:
1-1: اضافه‌شدن شرط داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2-1: اضافه‌شدن شرط حدأقل سن (40 سال): این شرط سنّی در‌حالی است که در پنجمین انتخابات مجلس خبرگان، سه نمایندۀ زیر چهل سال توانستند به این مجلس راه‌یابند و یکی از آن‌ها هنوز زیر چهل سال سن دارد. لازم به یادآوری‌است که مقام معظم رهبری در اولین دیداری که با اعضای خبرگان فعلی داشتند، با تعابیر "پرنشاط" و "فعال" از حضور مجتهدان جوان در این مجلس استقبال کردند.
3-1: اضافه‌شدن قید «لازم» به شرط آشنایی با مسائل روز: آشنایی "لازم" با مسائل روز. این قید نیز چه ازلحاظ کمّی و چه ازلحاظ کیفی، تفسیر‌پذیر است و حدود این آشنایی لازم را فقهای آن دورۀ شورای نگهبان تشخیص می‌دهند.
4-1: اضافه‌شدن قید «مناسب» به داشتن بینش سیاسی و اجتماعی: داشتن بینش "مناسب" سیاسی و اجتماعی؛ به نظر می‌رسد که با اضافه‌شدن این قید، داشتن هر بینش سیاسی و اجتماعی دیگر مورد تأیید نیست و صرفاً آن بینشی که به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد، مورد تأیید است. قید مذکور موجب می‌شود که تنها آن دیدگاه و برداشت‌های سیاسی و اجتماعی که فقهای شورای نگهبان تأیید می‌کنند، معیار باشد و راه نمایندگی برای مجتهدینی با دیدگاه و تحلیل‌های متفاوت مسدود شود. همچنین همین بینش سیاسی و اجتماعی که مناسب‌بودن آن به تشخیص شورای نگهبان سپرده شده است، ممکن است با تغییر ترکیب فقهای شورا این معیار نیز تغییر یابد و در هر‌دوره مناسب‌بودن بینش سیاسی و اجتماعی معنای دیگری پیدا کند.
5-1: اضافه‌شدن شرط «عدالت»
6-1: اضافه‌شدن قید «سلامت اخلاقی و اقتصادی»
7-1: تغییر شرط «معتقد‌بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران» به تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
8-1: اضافه‌شدن شرط تعهد به انقلاب اسلامی و التزام به قانون اساسی و ولایت «مطلقۀ» فقیه.
9-1: اضافه‌شدن شرط «دارا بودن توانایى لازم جهت انجام وظایف مربوط به نمایندگى مجلس خبرگان.»
همچنین در قانون جدید، عنوان شده داوطلبانی که سابقۀ نمایندگی در این مجلس را دارند و همچنین برای داوطلبانی که در دوره‌های پیشین در یکی از آزمون‌های کتبی یا شفاهی یا هر‌دوی آن‌ها قبول شده‌اند، حسب مورد از آزمون تعیین صلاحیت معاف هستند.
همچنین ذکر شده است داوطلبانى که صلاحیت علمى و اجتهادشان طبق نظر اکثریت فقهاى شوراى نگهبان، تشخیص داده شود نیز معاف از آزمون خواهند بود.
مرد بودن هم همچنان از شرایط نمایندگان نیست. هرچند که تاکنون هیچ زنی در تاریخ خبرگان تأیید صلاحیت نشده است.
- لزوم داشتن سطح خاصی از تحصیلات حوزوی: به‌استثنای اشخاصی که رهبری صریحاً یا تلویحاً اجتهاد آن‌ها را تأیید کرده باشد، اشخاصی که سابقۀ نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری را داشته یا در دوره‌های پیشین، در آزمون تعیین صلاحیت قبول شده‌اند و داوطلبانی که صلاحیت علمی و اجتهادشان طبق نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان محرز و مشخص باشد، باقی داوطلبان در هنگام ثبت‌نام باید مدرک سطح چهار حوزه یا تأیید کتبى از مدیر حوزۀ علمیه (قم، خراسان رضوى و اصفهان) مبنى‌بر صلاحیت علمى داوطلب به اندازۀ سطح چهار حوزه و یا مدرک افتاء (فتوا دادن) از مرجع رسمى براى داوطلبان اهل‌سنت، مطابق آیین‌نامۀ مصوب حوزه‌هاى علمیۀ اهل‌سنت را ارائه کنند.
- کیفیت برگزاری انتخابات: مهم‌ترین تغییراتی که در کیفیت انتخابات خبرگان ایجاد شده است، هم‌زمانی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یکی دیگر از انتخابات عمومی کشور به تشخیص مجلس خبرگان رهبری، لزوم بیشتر بودن تعداد نامزدهای یک استان از تعداد داوطلبین آن، لزوم اعلام انصراف نامزدها حداکثر تا 72 ساعت قبل از شروع اخذ رأی، لزوم عضویت حدأقل دو نفر حوزوی در هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات، عدم‌صلاحیت در نظارت و اتخاذ تصمیم توسط عضوی از اعضای هیئت مرکزی نظارت (چه فقیه شورای نگهبان باشد و چه صرفاً نامزد انتخابات باشد) در موارد مربوط به انتخابات استانی که آن عضو در آن‌جا کاندیدا شده است و ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قواى سه‌‌گانه و دستگاه‌هاى تابعۀ آن‌ها، دستگاه‌هاى اطلاعاتى و امنیتى، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌‌هاى دولتى و نهادهاى عمومى در دسته‌‌بندى‌‌هاى سیاسى و جناحى انتخاباتى، می‌باشد.
- پاسخ‌گو کردن فقهای شورای نگهبان در قبال داوطلبین: مطابق قانون جدید، فقهای شورای نگهبان باید در قبال داوطلبین پاسخ‌گو بوده و در‌صورت رد صلاحیت یا ابطال آراء فرد انتخاب‌شونده، در صورتی که آن فرد درخواست کند، شورای نگهبان باید دلایل و مستندات رد صلاحیت یا ابطال آراء آن فرد را کتباً و البته فقط به آن فرد اعلام کنند.
- تنظیم مقررات برای فعالیت‌های تبلیغاتی انتخاب‌شوندگان: در این قانون، یک فصل کامل به حدود فعالیت‌های تبلیغاتی و انتخاباتی نامزدها اختصاص داده شده است. از جمله اینکه فعالیت‌های تبلیغاتی که باعث اخلال در نظم عمومی شده و یا مغایر با حقوق دیگران است، مانند راه‌اندازى کاروان‌هاى تبلیغاتى و بلندگوهاى سیار در خارج از محیط سخنرانى از طرف نامزدهای انتخاباتى و حامیان آنان ممنوع شناخته شده یا اینکه بر لزوم بی‌طرفی کامل مقامات عالی‌رتبه و حتی میانی و همۀ دست‌اندرکاران اجرایی و نظارتی و صدا‌و‌سیما و تمام رسانه‌هایی که از بودجۀ عمومی و امکانات دولتی استفاده می‌کنند، تأکید شده است.
این حساسیت در این حد هم باقی‌نمانده و اعضاى هیئت‌های نظارت و اجرایی، هیئت‌های بازرسی وزارت کشور و شورای نگهبان، ناظران شورای نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار هم نباید با نامزدهای آن حوزه خویشاوندی نزدیک داشته باشند.
همچنین، اعلام منابع مالى و هزینه‌‌هاى انتخاباتى نامزدها در صورت مطالبۀ شوراى نگهبان به آن شورا الزامی شناخته شده است. در صورت استفادۀ دقیق و حداکثری شورای نگهبان از مورد اخیر، این الزام می‌تواند گام مهمی در‌راستای سالم ماندن تبلیغات انتخاباتی باشد. درست‌تر این بود که چنین الزامی نه فقط برای شورای نگهبان و در صورت مطالبۀ آن شورا، که به‌صورت الزامی برای همه داوطلبین و به صورت شفاف برای عموم مردم در‌نظر گرفته می‌شد.
علاوه‌بر این‌ها، در این قانون برای نخستین بار از جرمی رونمایی شده است با این مضمون که رسانه‌ها در قالب آگهی یا مطلبی، به‌صورت خلاف واقع، انصراف شخص معین یا گروهی از داوطلبان را اعلام کنند.
- اضافه‌شدن مقررات شکایات و نحوۀ رسیدگی: یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان، اضافه‌شدن فصل جدیدی برای تنظیم مقررات شکایات نامزدها و سایر افراد و نحوۀ رسیدگی به آن‌هاست. عمدۀ مقررات این فصل، به‌نحوۀ طرح شکایت و رسیدگی به شکایات می‌پردازد.
نکتۀ جالب توجه اینکه در تبصرۀ سوم مادۀ 25 این قانون چنین گفته شده که اگر شاکی بدون دلیل و مدرک، کسی را به ارتکاب جرمی متهم نماید، قابل تعقیب و پیگیری است. هرچند که احتمالاً چنین مجازاتی برای پرهیز از تهمت و افتراء به خبرگان انتخاب‌شده و جلوگیری از شکایت‌های بی‌مورد تصویب شده‌است، ولی وجود چنین مقرره‌ای باعث می‌شود تعدادی از شاکیان از اینکه ممکن است دلایل و مدارک کافی نداشته یا دلایل آن‌ها مورد قبول هیئت‌های اجرایی و نظارت قرار نگیرد، ترسیده و از طرح شکایت و اعلام تخلفات پرهیز کنند. سؤال این است که وقتی مشخصات شاکى، متشاکى (فردی که از او شکایت شده) و خود شکایت مطابق همین قانون محرمانه بوده و چنین مجازاتی در رسیدگی‌های قضایی در قوانین دیگر وجود ندارد، چرا باید در این قانون چنین چیزی پیش‌بینی شود؟
- اعلام اقدامات ممنوع در فعالیت‌های تبلیغاتی: در قانون جدید، جرایم انتخاباتی توسط نامزدها، احزاب، گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در نه بند احصاء شده‌است. دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی، دیوارنویسی، استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی، اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی و تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها از جمله جرایمی است که خلأ جرم‌انگاری آن‌ها حس می‌شد و در این قانون پیش‌بینی شده است.
- تعداد نمایندگان: قانون جدید تغییری در تعداد و ترکیب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به‌وجود نیاورده است. تعداد نمایندگان کل مجلس خبرگان همچنان همان 88 نفر و تعداد نمایندگان استان‌ها به همان مقداری است که در انتخابات سابق نیز بوده است.
نکتۀ لازم به ذکر اینکه مادۀ دوم این قانون که عیناً در قانون 94 مجلس خبرگان هم آمده بود، بیان می‌کند که «هر‌گونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان پس از بررسى‌هاى لازم و با‌توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیاى کشور و مصالح ملى بر اساس پیشنهاد هیئت رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبرى خواهد بود.» سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا از سال 94 تاکنون، هیچ تغییری در میزان جمعیت به‌وجود نیامده که در قانون جدید تعداد نمایندگان خبرگان رهبری افزایش نیافته‌است؟
مطابق داده‌های مرکز آمار ایران، جمعیت ایران در سال 1394، نزدیک به هشتاد میلیون نفر بوده است.درحالیکه جمعیت ایران در سال جاری، به بیش از 85 میلیون نفر رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1410، یعنی سالی که انتخابات بعدی مجلس خبرگان رهبری است، به بیش از 89 میلیون نفر برسد. (1)
علاوه‌بر آن، در مجلس خبرگان رهبری، 11 استان کشور تنها یک نماینده دارند. در کنار آن باید توجه داشت که میانگین سنّی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری همواره بالا بوده‌است؛ به‌عنوان مثال در آخرین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سال 94، 27 نماینده بین 51 تا 60 سال، 23 نماینده بین 61 تا 70 سال، 16 نماینده بین 71 تا 80سال، 14 نماینده بین 81 تا 90 سال و 2 نماینده بالای 90 ساله به مجلس راه پیدا کردند. درحالیکه در انتخابات 94، تنها شش نمایندۀ کمتر از پنجاه سال توانستند به مجلس خبرگان راه یابند.(2)
همچنین در هر دوره شاهد آن هستیم که تعدادی از این نمایندگان فوت می‌کنند؛ لذا در بازه‌هایی چند‌ماهه، برخی استان‌های کشور هیچ نماینده‌ای در این مجلس مهم وتأثیرگذار ندارند. به عنوان مثال، استان خراسان شمالی از اردیبهشت 97 و استان قم از اسفند 97 تا برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در اسفند 98 هیچ نماینده‌ای نداشتند. در انتخابات میان‌دوره‌ای نیز هرچند در این دو استان افرادی منتخب شدند، اما نمایندۀ منتخب قم (آیت‌الله محمد یزدی) پیش از ادای سوگند و ورود به مجلس خبرگان درگذشت و این استان تا انتخابات میان‌دوره‌ای بعدی در خرداد 1400 همچنان بدون نماینده ماند.
به‌طور کلی، قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان رهبری تغییرات مهم و مؤثری در فرآیند انتخابات خبرگان ایجاد کرده است؛ این تغییرات در سه دستۀ کلی جای می‌گیرند: برخی از آن‌ها در صورت اجرای صحیح می‌توانند به سلامت انتخابات و کاهش جدی دخالت‌ها و جانب‌داری‌ها و بهبود عملکرد خبرگان رهبری کمک کنند (مانند لزوم بی‌طرفی مسئولین و ناظرین)، برخی از آن‌ها قابلیت سوء‌برداشت داشته و می‌تواند در فرآیند احراز صلاحیت‌ها و رسیدگی به شکایات و تخلفات، نتایج مغایر با اهداف قانون به‌همراه داشته باشد (مانند برخی از قید‌هایی که به شرایط نامزدها اضافه شده)و دستۀ سوم تغییراتی است که عقب‌گرد محسوب شده و برخی از حقوق داوطلبین و مردم را محدود می‌کنند (مانند امکان تعقیب کیفری شاکی بدون دلیل و مدرک).
در کنار این‌ها مواردی بود که انتظار می‌رفت خبرگان رهبری دست به اصلاح آن‌ها بزند ولی بدون تغییر مانده‌است؛ مانند افزایش تعداد نمایندگان خبرگان و بیان جزئیات و دقیق‌تر کردن شرایط داوطلبین و بررسی صلاحیت‌ها. شاید هشت سال دیگر و در فاصله شش ماه مانده به انتخابات خبرگان بعدی، چنین مواردی نیز اصلاح و مشخص شوند.
پی‌نوشت:
1: https://www.amar.org.ir/statistical-information
2: ایسنا، کدخبر: 94121610267
3. عکس: جماران
