مصوبهی خارج از صلاحیت، اقدام خلاف قانون
به عقیدۀ استاد دانشگاه علامه طباطبایی، هم مصوبۀ 630 شورایعالی انقلاب فرهنگی خارج از صلاحیت این شوراست و هم اقدام شورا برای لغو رأی دیوان عدالت خلاف قانون است.
نسیمآنلاین: چند روز پیش، معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورایعالی انقلاب فرهنگی بیان کرد که این شورا بنا دارد در جلسهای فوقالعاده با حضور سران سه قوه، به رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنیبر بازگشت به تحصیل دانشجویانی که سازمان سنجش آنها را اخراج کرده، ورود کند و رأی دیوان را بر مبنای مصوبۀ 630 این شورا لغو کند.
دربارۀ وضعیت حقوقی ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به مصوبات دیوان و جایگاه مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و آراء دیوان عدالت اداری با دکتر محمدرضا ویژه، عضو هیأتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی به گفتوگو نشستیم.
نسیمآنلاین: ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به رأی دیوان عدالت اداری، ازلحاظ حقوقی چه وضعیتی دارد؟
شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال 1387، مصوبۀ 630 را تصویب کرد. در این مصوبه، صلاحیت دیوان نقض شده و گفته شده است که دیوان صلاحیت رسیدگی به آراء هیأتهای دو وزارتخانۀ علوم و بهداشت، از جمله هیأتهای رسیدگی به تخلفات آزمونهای سراسری سازمان سنجش را ندارد.
در این زمینه، از ابتدا دو بحث وجود داشته است:
- آیا شورایعالی انقلاب فرهنگی میتواند صلاحیت دیوان را از آنچه در قانون آمده، کمتر یا بیشتر کند؟
به عقیدۀ من خیر، شورایعالی انقلاب فرهنگی چنین صلاحیتی ندارد. خود دیوان هم معتقد است که تنها قانونگذار است که میتواند صلاحیت دیوان را تعیین کند؛ نه هیچ مرجع یا شورای دیگری.
- چرا شورایعالی انقلاب فرهنگی این هیأتها را از صلاحیت دیوان خارج کرده است؟
مطابق اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع تظلمات اشخاص است. همچنین، اصل بر صلاحیت دیوان است و دلیلی وجود ندارد که بخواهد گفته شود دیوان میتواند به آراء و مصوبات تمام هیأتها و کمیسیونها رسیدگی کند، بهجز این هیأتهایی که شورایعالی انقلاب فرهنگی مستثنی میکند.
نسیمآنلاین: مگر در تبصرۀ 2 مادۀ 12 قانون دیوان عدالت مصوب 1402، رسیدگی به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از صلاحیت دیوان خارج نشده است؟
در قانون دیوان عدالت ادرای مصوب 1385، مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی مستثنی شد. در قانون دیوان عدالت مصوب 1392، هیچ حکمی دربارۀ صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان نسبت به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی وجود نداشت. این سؤال پیش آمد که حال که بحث عدم صلاحیت دیوان نسبت به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی حذف شده است، آیا دیوان میتواند به مصوبات شورا ورود کند یا خیر؟ در عمل، دیوان از سال 92 تا قبل از قانون جدید دیوان، به مصوبات شورا ورود نکرد.
در قانون جدید دیوان که در اردیبهشت امسال به تصویب رسید، وضعیت اینگونه مشخص شد که دیوان به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی که «در حوزۀ صلاحیت» این شوراها صادر شده، نمیتواند ورود کند. ولی اگر خارج از صلاحیت بود، میتواند.
نسیمآنلاین: یعنی دیوان از حکم این تبصره مفهوم مخالف گرفته است؟
بله، تبصره میگوید دیوان به مصوبات در حدود صلاحیت این دو شورا امکان ورود ندارد. بنابراین، برای مصوبات خارج از صلاحیت امکان ورود دارد و این مصوبۀ 630 خارج از صلاحیت شورایعالی انقلاب فرهنگی است.
نسیمآنلاین: چرا خارج از صلاحیت دیوان است؟
چون برای مرجع قضایی، حدود و ثغور صلاحیت تعیین کرده است. تعیین صلاحیت برای یک مرجع قضایی، فقط در صلاحیت قانونگذار است. اگر هم مصوبۀ 630 ابطال شده باشد، به استناد حکم همین تبصره است.
حتی اگر فرضاً مصوبۀ 630 شورایعالی انقلاب فرهنگی به قوت خودش باقی باشد و خارج از صلاحیت شورا نیز نباشد، باز هم شورایعالی انقلاب فرهنگی حق ورود به آراء دیوان عدالت اداری را ندارد.
مصوبۀ 630 بیان میکند که دیوان حق ورود به یکسری از آراء را ندارد. این بدین معنا نیست که اگر دیوان ورود کرد، شورایعالی انقلاب فرهنگی بتواند رأی دیوان را نقض کند. شورایعالی انقلاب فرهنگی تحت هیچ شرایطی صلاحیت نقض یک رأی دیوان را ندارد.
اگر قرار باشد مرجعی رأی دیوان را نقض کند، آن مرجع شورایعالی انقلاب فرهنگی نیست. نقض رأی قضایی، فرآیند خاص خودش را دارد.
شورایعالی انقلاب فرهنگی حدأکثر میتواند به خود دیوان شکایت کند که رأی دیوان برخلاف مصوبۀ 630 است و آن زمان خود دیوان تصمیم میگیرد. اما خود شورا صلاحیتی برای ورود به رأی لازمالاجرای قضایی را ندارد.
ضمن اینکه من معتقدم این بحث مطرح شده بین سازمان سنجش و دیوان، اساساً مشمول مصوبۀ 630 نیست. مصوبه دربارۀ دانشجویان است، نه داوطلبان شبههدار.
نسیمآنلاین: در ماجرای داوطلبان شبههدار، دیوان عدالت رأی قطعی صادر کرده است؟
از اینکه مفاد حکم صادره، رأی قطعی اخراج نکردن دانشجویان است یا دستور موقت بازگشت به تحصیل تعدادی از دانشجویان، اطلاعی در دسترس نیست. متأسفانه نه شعبۀ رسیدگیکننده مشخص است، نه مبنای رأی، نه جزئیات رأی. همۀ اطلاعات ما براساس چیزی است که دیوان و سازمان سنجش و مقامات آنها گفتهاند.