نوبخت: مرجع نظردهی در خصوص اموال بلوکه شده در خارج بانک مرکزی است
سخنگوی دولت در نشست خبری اظهار داشت: بخشنامه جهانگیری در راستای کنترل تورم بود/ دولت به شدت با افزایش قیمت عوامل تولید مخالف است/ هیأتهای غربی به دنبال ایجاد بازار برای کالاهای خود در ایران هستند
به گزارش خبرنگار «نسیم»، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص مهار تورم با بیان اینکه دولت مهار تورم را به عنوان یک سیاست از سه طریق طی دو سال گذشته پیگیری کرده گفت: نخست با سیاستهای متناسب پولی که طرف تقاضای بازار را بتواند کنترل کند بخش دیگر با اتخاذ کنترل بر هزینه عواقب تولید که بتواند طرف عرضه را مهار کند و در کنار این دو انتظارات تورمی را مدیریت کند.
نوبخت با اشاره به اینکه غیر از بحث عدم تعارض عرضه و تقاضا در کشور ما انتظارات تورمی هم در پارهای از موارد باعث جهش قیمت بوده است گفت: برای امر طرف عرضه و کنترل هزینه عوامل تولید، دولت بسیار مصر است که اجازه ندهد قیمت عوامل تولید و هزینه تولید افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به بخشنامه امسال جهانگیری افزود: این بخشنامه در این راستا بود و سیاست ما این است که بتوانیم این بخش را کنترل کند البته طبیعی است که هر یک از واحدهای تولیدی میخواهند مشکلات خودشان را به ویژه در هر سال با افزایش قیمت نسبت به سال گذشته جبران کنند که اگر دولت در این راستا مقاومت و کنترل نداشته باشد یک جهش قیمت پیش خواهد آمد. سخنگوی دولت در ارتباط با کنترل انتظارت تورمی گفت: وقتی که واحدهای تولیدی بخواهند قیمتی را افزایش بدهند این فشار را به آن دستگاه اختصاصی مربوط به خودشان منعکس میکنند مثلاً به وزارت صنعت و یا کشاورزی و آنها هم باید این تصمیم را بیاورند در دولت و از دولت این مجوز را داشته باشند.
وی افزود: در این فاصله که واحدهای تولیدی پیشنهاد میدهند و به دستگاه مرتبط نوعی القا میکنند که این کار باید انجام شود این افکار منعکس میشود و غالباً سوال شما اصحاب رسانه از سخنگوی دولت این است که این تصمیمی که برای افزایش قیمتها هست؟
نوبخت تاکید کرد: قطعاً نباید از من انتظار داشته باشید برای کنترل انتظارت تورمی با توجه به اینکه هنوز دولت تصویب نکرده افزایش قیمتها را بگویم در جواب سوال خبرنگاران در این خصوص بله بگویم؛ که این قیمتها قرار است افزایش پیدا کند چون اولاً هنوز دولت تصویب نکرده بسیاری از اینها اصلاً به تصویب دولت نمیرسد.
وی با اشاره به اینکه در بهمن سال گذشته که در مجلس بحث مطرح بود گفت: فقط نمایندگان محترم از کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادی داده بودند که قیمت حاملهای انرژی به شکل قابل ملاحظهای افزایش پیدا کند و من در مجلس مخالفت کردم، بعد از اینکه از جلسه خارج شدیم از رسانهها ایرنا و خبرنگار پارلمانیاش از من پرسید که آیا شما قیمت حاملهای انرژی را برای سال 94 میخواهید افزایش دهید این جملهای بود که من آنجا به کار بردم این بود که گفتم ما فعلاً برنامهای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نداریم.
سخنگوی دولت افزود: زمانی که خدمت شما رسیدم اعلام کردم که تا آیین نامه اجرایی این موضوع تصویب نشود مشخص نیست و آیین نامه با یک رأی تصویب شد که ما یکسانسازی نرخ بنزین و افزایش 15 درصدی را داشته باشیم.
وی اظهار داشت: شما خبرنگاران به عنوان اصحابرسانه و مشاورین من تائید میکنید که من بهمن ماه نسبت به مسئله ای که مربوط به سال اینده هست و دولت هنوز تصمیم نگرفته با قاطعیت بگویم که قیمت اضافه میشود و مناسبترین و صادقانهترین عبارت همین بود که بگویم فعلاً نظری در این باره نداریم البته بنده این انتظار را دارم که شما اصحاب رسانه این واژگان را دقت داشته باشید تا اینکه بعد دولت تصویب کرد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: به شدت برای موفق شدن سیاست مهار تورم با افزایش قیمت عوامل تولید همواره مخالف است.
وی با اشاره به اینکه در خصوص سوالی در هفته قبل گفت: در هفته قبل سوال فرمودید که وزیر صنعت اعلام کرده که دولت موافقت کرده است قیمتها 6 درصد افزایش پیدا کند و بنده آن خبر در مورد 6 درصد را واقعاً اینجا از شما شنیدم؛ واقعاً دولت چنین مصوبهای نداشته و وقتی دولت تصویب کند حتماً در سایت دولت میآید.
نوبخت افزود: تحقیق من نشان داد نائب رئیس ستاد هدفمندی یارانهها بخشنامهای صادر کرده در تفکیک انواع خدمات و بعد به سازمان حمایت تولید و مصرف کننده اعلام کرد که هرچند آن سازمان قانوناً مرجع تایید افزایش قیمتها هست.
وی خاطر نشان کرد: سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده قانونا مرجع به نظارت بر قیمتی است که تولید کنندگان می خواهند آن را عرضه کنند و مصرف کنندگان آن را ابتیاع کنند و برای کنترل این سازمان اظهارنظر میکند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در نامهای که از سوی ستاد هدفمندی رفته بود تاکید شده بود که در بخش کالای اول تحت هیچ شرایطی از 6 درصد نباید افزایش پیدا کند گفت: مرجع آن سازمان هدفمندی است و در گزارشات وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: از همان تاریخ از سوی سازمان حمایت از تولید و مصرف که مرجع نظارت بر قیمتهاست و همچنین از سوی ستاد هدفمندی هم ابلاغ شد که تحت هیچ شرایطی نباید بیش از 6 درصد افزایش پیدا کند و آنها رسماً اعلام کردند هیچ افزایش قیمتی صورت نگیرد که سازمان حمایت از مصرف کننده این اختیار را دارد و همان 6 درصد را هم ما موافقت نکردیم. نوبخت اظهار داشت: تسنیم و دیگر سایتها تفسیریه را از سوی سازمان حمایت تولید و مصرف کننده منتشر کردند که هرچند ستاد هدفمندی اعلام کرده بود نباید بیشتر از 6 درصد شود همان 6 درصد هم موافقت نشد.
وی افزود: تسنیم در گفتگویی با معاون وزیر صنعت نوشت سازمان حمایت هماهنگی برای گرانی 17 درصدی سیمان را تکذیب کرد؛ بعد از این مجدداً خبرگزاری دانشجویان ایران از سیمان اعلام کرد که این در حالی است که دولت هیچ مجوزی برای افزایش 6 درصدی قیمت کالاها را صادر نکرده است؛ به همین ترتیب حتی خبرگزاری مهر خودش در همین گزارش اضافه کرد بخشنامه معاون اجرایی رئیس جمهور به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمتها را نمیدهد و هرگونه افزایش قیمت فعلاً ممنوع است.
سخنگوی دولت اظهار داشت: شما که اصحاب رسانه هستید از منی که سخنگوی دولت هستم سوال میکنید که آیا دولت مجوز داده؟ قطعاً دولت مجوز نداده، چون من موضع دولت را مطلع هستم و هر دستگاه حتی اگر در نهایت موضوعی بخواهد تایید شود یک فرآیند بسیار سختی را در هیأت وزیران باید طی کند و غالباً آن پیشنهادات مردود میشود.
وی تاکید کرد: وقتی از جانب دولت چیزی تصویب شود اولین کسی که خبر بدهد خود بنده هستم.
نوبخت با اشاره به اینکه قبلاً خیز برداشته بودند که قیمت نان را در سال گذشته برای اینکه جبران هزینههای تولید نان شود با 20 درصد افزایش بدهند گفت: قبل از آن نیز این بحثها خیلی بیشتر بود و من آن را نقض کردم و گفتم دولت تصمیم ندارد قیمت نان را افزایش دهد؛ بعد از اینکه دولت تصویب کرد اولین کسی که آمد مصاحبه کرد و این مصوبه دولت را اعلام کرد خود من بودم.
وی با بیان اینکه وقتی که راجع به حاملهای انرژی در بهمن سال 93 از من سوال میشود میگویم فعلاً دولت برنامهای ندارد گفت: اما وقتی دولت در تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 20، افزایش حاملهای انرژی را اعلام کرد خود بنده آمدم در شبکه و اعلام کردم که این از سیاستهای دولت بوده؛ بنابراین این کاملاً امری بدیهی است. من از شما غیر از اینکه به عنوان نماینده رسانه خودتان هستید.
نوبخت با بیان اینکه برای اینکه جبران هزینه تولید نان شود با افزایش 20 درصد قیمت موافقت شد گفت: بعد از تصویب من اولین کسی بودم که مصاحبه کردم و من فکر می کنم که شما میتوانید به من کمک کنید و با توجه به واقعیتها صحبت کنیم.
وی نسبت به کشورهایی که تا دیروز بر طبل تشدید تحریم میکوبیدند و امروز برای ورود به ایران سبقت میگیرند گفت: ما به دنبال منافع ملی خود هستیم و انتظار نداشته باشیم خود ما تحریمهای گذشته را ادامه دهیم.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاران حاضر توضیحاتی در خصوص برنامه دولت در دوران پسا تحریم ارائه کرد و گفت: سوالی در مورد نحوه تعامل برخی کشورها و شرکتها در دوران تحریم و مقایسه آن با دوران پسا تحریم بر این مبنا که با توجه به اینکه تجربه دوران تحریم از سوی این شرکتها به ما نشان داده عملکردشان خوب نبوده در شرایط پسا تحریم موضع ما در قبال این شرکتها و کشورها چه باید باشد مطرح شد که در پاسخ به آن باید بگویم در حال حاضر شرایط ما نسبت به گذشته متفاوت است.
وی در همین راستا توضیح داد: در شرایط تحریم شرکتها از شرایط انحصاری نسبت به کشور شما برخوردار بودهاند بنابراین حال که در شرایط پسا تحریم با شرکتهای متعدد متقاضی مواجه هستیم قدرت انتخاب داریم بر همین مبنا همانگونه که در مذاکرات منافع خود را دنبال میکردیم در دوره بعد از تحریم هم منافع خود را در قبال مواجهه با این شرکتها مد نظر قرار میدهیم و بر همین منوال شرکتی را که به نفع ما باشد انتخاب میکنیم.
سخنگوی دولت در مورد نحوه مواجهه با دولتهایی که در دوران تحریم رفتار مناسبی با ایران نداشتهاند و یا سختگیری پیش از حدی نسبت به کشور ما روا داشتند نیز گفت: تردیدی نیست که این کشورها همانطور که در مذاکرات منافع خود را دنبال میکردند در حال حاضر نیز به دنبال حق منافع برای خود باشند اما در شرایط کنونی که این شرکت ها و کشورها به دنبال ربودن گوی سبقت هستند ما طبعاً منافع خودمان را مدنظر قرار میدهیم.
وی با بیان این مطلب که شرکتهایی که از کشورهای دیگر به ویژه آن دسته از شرکتهای اروپایی به ایران میآیند به دنبال استفاده از ایران به عنوان بازار کالاهای وارداتی هستند، اظهار داشت: این خواست آنها است ولی باید توجه شود که ما از پذیرش این هیئتها حداقل میتوانیم سه خواسته داشته باشیم یکی اینکه باید توجه شود که چقدر میتوانیم از همکاری آنها در سرمایهگذاریهای مورد نیاز خود بهره ببریم؛ مورد دوم این است که که توجه داشته باشیم که چقدر میتوانیم از همکاری آنها در ارتقاء تکنولوژی خود استفاده کنیم و مورد سوم نیز استفاده از همکاری این هیئتها در ایجاد بازارهایی برای صادرات غیر نفتی ما خواهد بود.
محمدباقر نوبخت همچنین متذکر شد نباید از آمدن هیچ هیأتی به ایران ذوق زده شویم بلکه باید در عرصه اقتصادی قدرت انتخاب داشته باشیم چرا که تأکید رئیس جمهور نیز بر این است که نباید به هیچ وجه اقتصاد خود را تبدیل به بازار واردات هیأتهای خارجی کنیم.
سخنگوی قوه مجریه در ادامه پاسخ به سوال خبرنگاران ضمن اشاره به شکایت محمود احمدی نژاد رئیس دولتهای نهم و دهم از معاون اول دولت تدبیر و امید بیان داشت: بعد از آغاز فعالیت دولت یازدهم برخی انتظار داشتند که اسناد در دست خود را علیه دولت قبل به کار بگیریم که در این مورد باید تأکید کنم اگر این کار صورت میگرفت وقت کشور در این مورد گرفته میشد بنابراین ما این سیاست را دنبال نکردیم البته برای انعکاس برخی مدارک به قوه قضائیه اقدام کردهایم بنابراین باید بگویم که در حال حاضر خوشحال میشویم که مسولیت این موارد گذشته و آنچه بابک زنجانی و دیگران انجام داده اند را رئیس دولت قبل بپذیرد.
نوبخت با اشاره به اینکه طبق گزارش رسمی خزانهداری کشور تا پایان مرداد 2 هزار و 137 میلیارد تومان اعتبارات عمرانی تعیین شده بود که این میزان پرداخت شد افزود: این رقم در سال 93 تا تاریخ مذکور 528 میلیارد تومان بوده است که مقایسه پرداخت امسال نسبت به سال گذشته در چنین زمانی چهار برابر است؛ البته یادآوری میکنم ما بالغ بر ده هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی با توجه به طرحهایی که باید در سال 94 آماده شود و طرحهای مناطق سردسیری و طرحهای سفرهای رئیس جمهور و مقام معظم رهبری تخصیص داده شد و همچنان باید بگویم که 10 هزار میلیارد تومان به خزانه اختصاص یافت ولی این رقم امکان پرداخت را نداشت بنابراین با پرداخت حقوق تیرماه ما به صورت مستمر در حال پرداخت این مبلغ هستیم.
وی اظهار داشت: چون توافق هستهای باید در شورای عالی به تصویب برسد و مجلس باید نظر خود را ارائه کند نمیتوانیم لایحهای به مجلس برای توافق هستهای ارائه دهیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه احتمال اشتباه مثلا در حد یک درصد در هر کاری چون اجرای هدفمندی یارانهها و حذف برخی افراد از لیست صورت بگیرد گفت: همه کمک کنند این اشتباهات به حداقل برسد.
وی تاکید کرد: مرجع نظردهی در خصوص اموال بلوکه شده در خارج بانک مرکزی است.
نوبخت گفت: آقای دکتر جهانگیری گفت که این ستاد با حضور رئیس مجلس نواب رئیس و معاون اول قوه قضائیه تشکیل میشود که در آن شورا طرحها و مسائل اعلام شده بنابراین اطلاعات دکتر جهانگیری حذف جایگاه قانونیاش نسبت به تخلفات قبلی بسیار است و در نهایت ما استقبال میکنیم از اینکه هر مسئول دولت قبل در ارتباط با مسئولیتهایشان کنند و در قوه قضائیه پاسخ گو باشند این را هم باید بگویم که دولت یک از هزاران مباحث را نگفتهاند چرا که قصد مطرح کردن این مباحث را نداشتیم برای همین هم استقبال میکنیم که این مسئله در قوه قضائیه مطرح شود و ما آنچه را که قضاوت دادگاه است را میپذیریم.
سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه سوالی شد در مورد اولویتهای اقتصادی دولت در دوران پسا تحریم که در این مورد باید بگویم ما اولویتهایی در برنامه توسعه و پیشرفت کشور در چارچوب اقتصاد داریم و در این برنامه مشخص شده که ما از روی چه موضوعاتی کار میکنیم، ادامه داد: هر یک از دستگاهها اولویت خود را در فرصت جدید مشخص کردهاند که این امر در مرحله نهایی شدن در ستاد اقتصادی و نیز در فرایند تهیه و تنتظیم برنامه ششم نیز مد نظر و مطرح است.
نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد بیکاری افراد فارغ التحصیل و اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه در هر پنج دقیقه یک شغل ایجاد میشود توضیح داد: بله ما با این بیکاری در قشر افراد فارغ التحصیل مواجه هستیم چرا که امکانات سرمایهگذاری برای آموزش نیروی انسانی قابل توجه نا کافی بوده بر همین مبنی در شرایط پسا تحریم تلاش میکنیم که با سرمایهگذاریهای مناسب از نیروی تحصیلکرده و آماده به کار استفاده شود و اگر هم لازم باشد متناسب با نیاز سرمایهگذاری کاستیها را جبران میکنیم؛ مطمئناً در برنامه ششم برای افزایش سطح اشتغال متمرکز میشویم.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد وضعیت مسئولیت ارگانهای منجر به تلفات ناشی از سیل و بلایای طبیعی اخیر شدند توضیح داد در مورد قضیه سیل روز چهارشنبه گذشته در دولت بحث و بررسی صورت گرفته که در این مورد از سوی وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور کارگروهی تعیین شد و قرار بر این شد تا تمام فرایندهای این رخداد غمانگیز مورد بررسی قرار گیرد تا قصور و تقصیر آن مشخص شود و علاوه بر این راهکارهایی جهت جلوگیری از تکرار موارد مشابه را داشته باشیم؛ البته باید توجه داشته که برخی از اینها نیاز به سرمایهگذاری جدید دارد که این مورد از وظایف سازمان تامین مالی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: در تحریمها که به شدت منابع مالی را محدود کرده بود در نقل و انتقال آن مشکل داشتیم و در صادرات نفت و فرآوردهها نیز با مشکل مواجه بودیم تا جایی که منابع ما از 120 میلیارد دلار به 24 میلیارد دلار تحلیل یافته بود و به همین ترتیب نمیشد بسیاری از کارها را اجرا کرد البته در این مورد باید بگویم که اگر نیاز به منانبع هم باشد برای جلوگیری از تکرار چنین روندی تأمین مالی مجدد انجام خواهد شد.
نوبخت در ارتباط با سوالی مبنی بر اینکه برنامه دولت برای افزایش همکاری هیأتهای خارجی و اقبال آنها برای همکاری با ما چیست گفت: تمامی تلاش ما این است که غیر از آنچه درباره گذشته است نسبت به سرمایهگذاری در آینده با این هیأت اولویتبندی کنیم؛ برخی میگویند نباید با این کشورها از جمله فرانسه مشارکت داشته باشیم اما توجه شود که یکی از مشکلات ما حمل و نقل هوایی است و فرانسه نیز میتواند در حوزه هواپیماهای ایرباس نیاز ما را تأمین کند همچنین باید توجه شود که رقیب ایرباس بوئینگ آمریکاییاست پس در این میان ما باید فرانسه را کنار بگذاریم یا آمریکا را و آیا این سیاست سیاست معقولی است.
وی تصریح کرد: نگرانیهای برخی از افراد در این مورد قابل تامل است ولی وقتی حاکمیت در خصوص توسعه اقتصادی کشور نظر دارد و باید خود را با حاکمیت کشور منطبق کنیم و به منافع ملی و مردم بیاندیشیم. سخنگوی قوه مجریه در بخشدیگری از سخنانش اظهار کرد: این حرف درستی است که عدهای به دنبال برقراری تنازع بین گذشته و زمان کنونی هستند به این معنی که اگر آن طرف بابک زنجانی بود یکی نیز این طرف ایجاد (پیگیری) شود یعنی اگر آنجا کسی مشکل داشت اینجا نیز وجود دارد که در این مورد قطعاً قوه قضائیه با چنین مواردی برخورد میکند.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا شرایط پسا تحریم باید توقع مردم را نسبت به بهبود وضعیت معیشتیشان بالا ببرد توضیح داد: همانگونه که تحریم باعث شده بود تا مردم در مضیقه باشند و در سفره خود فشار را احساس کنند طبیعتاً با رفع تحریم باید بهبود را حس کنند؛ این حرف طبیعی است که تحریمها رفع نشده و پس از رفع تحریم نیز بلافاصله سرمایهگذاری انجام نمیشود و طبعاً دوره معقولی نیاز است تا نسبت به پاسخ مطالبات مردم تلاش کنیم و در عین حال میگویم که مردم باید آثار مثبت رفع تحریم را در زندگی خود حس کنند که تمام تلاش ما نیز بر این امر معطوف است.
نوبخت در ادامه تصریح کرد: اینکه ما توافقنامه را به صورت لایحه به مجلس بدهیم حرف جدیدی است که میشنویم چرا که مجلس تصویب کرده تا توافقنامه در چارچوب مصوبات شورای امنیت ملی رسیدگی شود که این شورا نیز کار خود را در این رابطه آغاز کرده و در رابطه با ایفای وظیفه گزارشدهی خود عمل خواهد کرد، دبیر شورا نیز هر سه مورد گزارشهای خود را در این خصوص ارائه میدهد.
وی همچنین گفت: مجلس مواردی را در مورد توافقنامه مد نظر داشت و مصوبه آن نیز گفته بود که شورای عالی امنیت ملی توافق نامه را تصویب کند اما اینکه بگوییم دولت لایحه بدهد بدین معنی است که مجلس بتواند بند بند آن را تغییر دهد و بعد تصویب کند و بعد از آن ما این مصوبه را برداریم و دوباره بر سر میز مذاکره بنشینیم اما باید بگویم که قرار نیست که مجلس در این مورد رأی بدهد بلکه باید دغدغههای خود را به شورای عالی امنیت ملی انعکاس دهد تا شورای عالی امنیت ملی دغدغههایی که مجلس در مورد منافع ملی، خطوط قرمز نظام و توصیههای رهبری داشتهاند بررسی کنند که قطعاً این شورا چنین کاری را خواهد کرد.
سخنگوی دولت در مورد موضوع حذف یارانهها نیز توضیح داد: جمعبندی برخی از سایتها همواره بر این بود که چرا حذفیات یارانهها انجام نمیشود تا جایی که وزارت تعاون مأمور این کار شد اما حالا همان رسانههایی که تا دیروز سوال از چرایی عدم حذف این امر میکردند امروز درفش بر دوش گرفتهاند که چرا حذف صورت گرفته است.
نوبخت مجدداً در مورد اعلام متخلفان بروز حادثه سیل گفت: طبق آنچه که وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام میکند قطعاً با متخلفان این امر برخورد میشود و بدین تعبیر قوه قضائیه نیز در همین راستا به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در مورد شائبهها از رقم اموال بلوکه شده ایران به خاطر توضیحات متناقض استاندار، وزیر اقتصاد و برخی از چهرههای دولت توضیح داد: اینکه گفته شده اموال بلوکه شده ایران قبلا 150 میلیارد دلار بوده و الآن این قدر شده در موردش از شما خبرنگاران سوال میکنم که چه کسی این را گفته؛ شما خبرنگاران نباید سوالات خود را از افراد غیر مرتبط و غیر مسول بپرسید استاندارد یک فرد مسول هست ولی حوزه کارش مشخص است حتی نمایندگان مجلس نیز اطلاعات آنها اطلاعات مشخصی است پس توجه داشته باشید که وقتی در حوزه صنعت از آقای حجتی سوال میکنید اطلاعات وی همانقدر از واقعیت فاصله دارد که وقتی سوالی در حوزه کشاورزی از آقای نعمت زاده پرسیده شود پس اجازه دهید سخنگوی دولت مواضع دولت را اعلام کند.
وی افزود: من به عنوان سخنگوی دولت اگر اطلاع از مواردی نداشته باشم صادقانه میگویم که مطلع نیستم چرا که لزومی ندارد من از همه مصاحبهها مطلع باشم پس از شما میخواهم که اجازه دهید تا از افراد مسئول و مطلع سوالاتی بکنم و در مورد اموال بلوکه شده مرجع رسمی که به گزارش آن اتقان و اعتماد است بانک مرکزی است و مقامات اجرایی همه باید در حوزه خود مورد سوال قرار گیرند.
سخنگوی قوه مجریه در پاسخ به سوالی در مورد خبر دکلهای نفتی که از سوی وزیر نفت سابقاً اعلام شده بود با بیان اینکه این موضوع از سوی دستگاههای نظارتی در حال پیگیری است گفت: در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی عنوان شد که طبعاً دستگاههای نظارتی در این حوزه برای مردم اطلاع رسانی خواهند کرد.
نوبخت در مورد عملکرد رسانه ملی نسبت به انعکاس اخبار و برنامهها گفت: انتظار این است که همواره این رسانه در جایگاه ملی نظر دهد و از ارائه سلیقه سیاسی اجتناب کند که حتماً همینطور است.
نوبخت در بخش پایانی بیان داشت: در مورد سیاستهای آینده اقتصادی دولت متناسب با منابع و شرایط تصمیمگیری میکنیم؛ سال گذشته منابع عمومی بودجه 211 هزار میلیارد تومان بود ولی عملاً 180 هزار میلیارد تومان به دست آمد الآن نیز دولت میتواند حدود 32 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری کند که اگر 211 هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم این رقم به 42 هزار میلیارد تومان ارتقاء مییافت.
سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه در شرایط تحریم باید اولویتها را در نظر گرفت و برخی از مسائل را حذف کرد، افزود: اما در شرایط بعد از تحریم امکان سرمایهگذاری بیشتری فراهم میشود که همه این موارد اقتضایی است.
وی در پایان گفت: اشارهای به تفکر نیوکلاسیکی و نهادگرایی شد که باید توضیح دهم بحث نهادگرایی دارای مزایایی است و از این نوع نگرش نیز در دولت استفاده میشود چرا که تمام تلاش ما در راستای کاهش هزینه مبادله اقتصادی است.
نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگار «نسیم» مبنی بر اینکه با توجه به بخشنامه فروردینماه معاون رئیس جمهور مبنی بر اینکه هرگونه افزایش قیمتی منوط به تصویب کارگروه تنظیم بازار اطلاعات هدفمندی یارانهها است بنابراین آیا بخشنامه اخیر آقای شریعتمداری مبنی بر افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای ضروری به معنای تأیید افزایش قیمتها است توضیح داد: درباره افزایش قیمت دولت تصویب کرده که هیچ افزایش قیمتی نباید صورت گیرد و از سویی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نیز رسماً اعلام کرده که چنین افزایشی نداشتهایم.
وی خاطرنشان کرد: طبق آنچه که سازمان هدفمندی گفته، نباید قیمتها افزایش یابد که اگر هم قرار است افزایشی پیدا کند نباید بیش از 6 درصد شاهد افزایش قیمتها باشیم. برهمین اساس همه در تلاشیم تا هزینه عوامل تولید افزایش پیدا نکند و در نتیجه تورم بیش از این میزان نباشد.