لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم باردیگر اصلاح شد

به گزارش « نسیم آنلاین » نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان و با توجه به لایحه ارسالی از سوی قوه قضاییه ماده یک را برای دومین بار رسیدگی و به شرح زیر اصلاح کردند. ایرنا نوشت: با اصلاح نمایندگان در ماده 1، تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هر طریق چه دارای منشا قانون باشد یا نباشد یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاحی مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می شوند، تامین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می شود: الف) ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط مشی تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ب) ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف): 1ـ خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی 2ـ ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل ها 3ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک) 4- تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات پ) ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله: 1- اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما و هوانوردی 2- تصرف هواپیمای در حال رواز و اعمال کنترل غیرقانونی بر آن 3- ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز 4- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیرقابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز 5- تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک) 6- دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداخن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن 7- تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق 8- بمب گذاری در اماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیرساختی ت) ارتکاب جرائم که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها تبصره 1 نیز به این شکل اصلاح شد که برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علی سایر کشورها صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون به شرط اقدام متقابل اعمال می شود. براساس اصلاحیه مجلس در تبصره2 اعمالی که ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابل با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نیست. تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است. نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود تاکید کردند، براساس این مصوبه تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده 1 این قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود. نمایندگان مجلس همچنین ماده 3 را بدین شرح اصلاح کردند: کلیه اشخاص مطلع از جرایم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی صلاح اعلام کنند، در غیر این صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می شوند. نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 4 مقرر کردند: در صورت ارتکاب جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اقدام می شود. نمایندگان مجلس ماده 5 را بدین شرح اصلاح کردند: مراجع قضایی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضایی حسب مورد مکلفند اقدامات زیرا را انجام دهند: الف- شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصیص داده شده برای جرایم تامین مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها ب- شناسایی و توقیف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزیی تبدیل به اموار دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است. پ- توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد. نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود تاکید کردند پس در ماده 6 تصویب شد: دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در ماده 2 این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم کند. نمایندگان مجلس همچنین ماده 7 را اصلاح کردند، طبق این مصوبه سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرایم موضوع این قانون اعم از این که عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرایم مذکور به صورت سازمان یافته از علل مشدده مجازات محسوب می شود و مرتکب مشمول ماده 130 قانون مجازات اسلامی است. نمایندگان مجلس همچنین با اصلاح ماده 8 مقرر کردند: هر شخصی که داخل گروه های حامی مالی تروریسم باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می یابد. براساس تبصره در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست. نمایندگان مجلس همچنین ماده 9 را بدین شرح اصلاح کردند: رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های کیفری یک مرکز استان است. نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 10 تصویب کردند: جرایم موضوع این قانون مشمول اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی شود.