شورای نگهبان به "لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث" ایراد گرفت

به گزارش « نسیم آنلاین »، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که با اصلاحاتی درجلسه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: 1- ماده 16، از این جهت که مشخص نیست آیا در صورت عدم ترافع هم نیاز به اثبات موارد مذکور نزد مرجع قضائی دارد یا خیر، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. 2- ماده 59، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکت‌های بیمه‌ای دولتی هم حق اعتراص به دیوان عدالت اداری را دارند یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

در ادامه لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به علاوه لایحه اصلاح ماده (8) قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین شورای نگهبان اعلام کرد:

طرح الحاق یک تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

به علاوه لایحه اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان‌های تابعه یا وابسته به آنها مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

همچنین لایحه اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب جلسه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/01/18 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.