ایرادهای شورای نگهبان به سه مصوبه مجلس
شورای نگهبان لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق مؤلفان را خلاف موازین شرع شناخت و طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانهها را داری ابهام دانست.
به گزارش « نسیم آنلاین »، شورای نگهبان نظر خود در خصوص لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانهها را اعلام کرد.
شورای نگهبان اعلام کرد:
لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/03/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد: - در ماده واحده عبارت «مراجع ذیربط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
همچنین اطلاق ماده واحده در خصوص کارفرمایان بخشهای غیر دولتی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون اشخاصی را به خدمت گرفتهاند که این شرایط را نداشتهاند، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین تبصره 6 مبنیاً بر اشکال اخیر واجد ایراد میباشد.
لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/03/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد: - اطلاق این تبصره نسبت به مواردی که در زمان تصویب اصلاحیه ماده 12، سی سال منقضی شده و اکنون نیز پنجاه سال نگذشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.
طرح ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیبرسان به سلامت در رسانههای ارتباط جمعی داخلی و بینالمللی و فضاهای مجازی مصوب جلسه مورخ بیست و یکم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1395/03/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام میگردد: 1- در ماده یک، عبارت «اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع» با توجه به اینکه جرم محسوب و برای آنان مجازات تعیین گردیده است، ابهام دارد و باید معیار آن به نحو روشن مشخص گردد. 2- در تبصره ماده یک، منظور از عبارت «عناوین مشابه» روشن نیست. همچنین از این جهت که مشخص نیست آیا جبران خسارت شامل مواردی نیز میشود که ورود خسارت منتسب به تبلیغ کننده نمیباشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهار نظر خواهد شد.