"معوقات بانکی در سیستان و بلوچستان ۳۸۵ میلیارد تومان است"
رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود: بانکها باید مطالبات از دانه درشت را در اولویت قرار دهند/ اشتغالزایی و ایجاد امنیت پایدار در استان منوط به نگاه حمایتی و ویژه به سرمایهگذاران است
به گزارش «نسیم» به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی در نشست اعضای شورای قضائی با شورای هماهنگی بانکها که در محل سازمان بازرسی برگزار شد، گفت: معوقات بانکی در کشور شامل 38 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 2,1 درصد مطالبات بانکی استان است.90 درصد مشکلات سرمایهگذاری در استان بدلیل عدم تعامل بانکها با سرمایهگذاران است و باید تلاش شود که این تعامل ایجاد شود و مطالبات بانکها وصول شود. بدهکاران بانکها 2 دسته هستند. دسته اول بدهکاران قاصر و دسته دوم را بدهکاران مقصر هستند. بدهکاران قاصر کسانی هستند که هدفشان افزایش سرمایهگذاری و تولید در استان بوده اما به دلایلی نتوانستهاند به اهداف خود برسند و قصورشان نیاز به نگاه حمایتی مدیران بانکها دارد و باید مدیران از اختیارات خود برای کمک به این افراد استفاده کنند.گروه دوم افراد سودجوی هستند که قصد استفاده از بیتالمال را دارند که باید هم بانکها و هم مراجع قضایی سختگیرانه با آنها برخورد کنند. استعلام از سیستم بانکی کشور برای شناسایی مشتریان بدحساب را یکی از توقعات دستگاه قضائی از سیستم بانکی کشور است.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اقدام به موقع بانکها در تشکیل پرونده و طرح دعاوی را خواستار شد و گفت: ضعف بسیار بزرگی که بسیاری از بانکها دارند این است که در تشکیل پرونده و مراجعه به محاکم دیر اقدام میکنند و مطالبات بانکی افزایش مییابد. تقویت و استفاده از وکلای با تجربه به عنوان نماینده حقوقی بانکها و بازنگری در قراردادها و تفهیم آن به مشتریان به همین دلیل مورد تاکید است. قراردادهای یکطرفه در بانکها ایراد دیگر سیستم بانکی کشور است و در بانکها باید قراردادها بهصورت دوطرفه تنظیم شود. بانکها علاوه بر مشارکت در سرمایهگذاری در خرید محصولات تولیدی نیز باید سهیم باشند. باید اتاق فکر با حضور سرمایهگذاران در استان تشکیل بشود زیرا این اتفاق زمینهساز تعامل بیشتر بین بانکها و سرمایهگذاران میشود. رسیدگی به پروندههای دانه درشت و تشکیل کارگروه برای بررسی و پیگیری این مطالبات در حال انجام است.