اهمال‌کاری به سبک مجلس
سال‌های زیادی می‌گذرد که سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین مالی بیمۀ کارگران ساختمانی با مشکل مواجه است. سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند سهم کارفرمایی بیمه را دریافت کند و کارگران ساختمانی نیز نگران بازنشستگی خود هستند. با این وجود، چرا حل این مسئله دو سال به تعویق افتاد؟
نسیم‌آنلاین: حوالی ساعت 9 صبح روز یکشنبه 4 تیرماه نمایندگان مجلس کلیات طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را تصویب کردند. مطابق این طرح مقرر شده بود که تأمین حق بیمه سهم کارفرما مطابق با حداقل دستمزد و قیمت منطقه‌ای ساختمان محاسبه شود. براساس صحبت‌های اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور این طرح می‌توانست مشکل تأمین مالی بیمۀ کارگران ساختمانی را حل کند.
چند ساعت بعد ولی به پیشنهاد نمایندۀ قائم‌شهر، کمال علیپور خنکداری اجرای ماده 5 قانون بیمۀ کارگران ساختمانی مصوب بهمن‌ماه 1401 به مدت 2 سال متوقف شد و قرار شد قانون سال 1393 در این حوزه مبنای عمل قرار گیرد. آن چه که در بالا روایت شد خلاصه‌ای از اتفاقات امروز در مجلس بود؛ ولی باید در نظر داشت که همواره و در طول زمان بیمۀ کارگران ساختمانی محل چالش بوده و مجلس با قانون‌گذاری‌های مکرر سعی در حل این مسئله داشته است.
کارگری‌کردن آن‌هم روی ساختمان یکی از پرریسک‌ترین مشاغل در ایران است. به‌گونه‌ای که بر اساس آمارهای موجود 52 درصد حوادث کاری برای کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد. همچنین بر اساس آمار اداره کل بازرسی کار 12 درصد حوادث منجر به فوت ناشی از سقوط از ارتفاع بوده است. حال همۀ این مصائب را بگذارید کنار این واقعیت که بیمۀ کارگران ساختمانی با چالش‌های بسیاری مواجه است و دهه‌ها نهادهای قانون‌گذار در کشور درگیر این مسئله بوده‌اند.
دولت همواره سعی داشته تا بیمۀ بازنشستگی و حوادث کاری را به نحوی برای کارگران ساختمانی فراهم کند. اما همان‌طور که گفتیم پرریسک بودن این مشاغل باعث شده است تا شرکت‌های بیمه زیر بار بیمه‌کردن کارگران ساختمانی نروند و دولت بنا به وظیفه‌ای که دارد تصمیم گرفت که خود در این حوزه ورود کند.
اولین قانون برای بیمۀ کارگران ساختمانی در دهۀ 20 شمسی تصویب می‌شود. درست چند سال بعد از آن و در سال 1326 این قانون اصلاح می‌شود. سال 1352 قانونی نوشته می‌شود و علاوه بر بیمۀ ناشی از حوادث کار، بیمۀ بازنشستگی و از کارافتادگی نیز در آن لحاظ می‌شود و سهمی از پرداخت بیمه را به کارفرما حواله می‌دهد. آذر سال 1379 قانون سال 1352 اصلاح می‌شود. سال 1386 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب می‌شود و ماده 5 آن نیز اشاره‌ای به نحوۀ تأمین مالی بیمۀ کارگران ساختمانی دارد. سال 1387 پس از اعتراضات گستردۀ کارفرمایان به این بند، اجرای این قانون متوقف می‌شود. سال 1389 آیین‌نامه اجرایی مادۀ 3 و 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی تدوین می‌شود و باز هم این آئین‌نامه با تغییرات فراوان اجرایی می‌شود. سال 1393 ماده 5 قانون کارگران ساختمانی اصلاح می‌شود. این اصلاحیه بار دیگر اصلاحیۀ دیگری می‌خورد و بهمن‌ماه سال گذشته به تصویب می‌رسد.
اما چرا قانون‌گذار آن‌قدر در ارتباط با این مسئله مضطرب عمل کرده است؟ مشکل بیمۀ کارگران ساختمانی چیست که هر چند سال یک‌بار تصمیم به اصلاح آن می‌گیرند؟ مطابق قانون مصوب بهمن‌ماه 1401، 7 درصد از دستمزد ماهیانۀ کارگر باید هر ماه توسط کارگر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود:
ماده ۵- الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه‌شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت‌وساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی، مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلف‌اند برای هر مترمربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت‌وساز شهری با مجوز شهرداری‌ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت‌های متولی نواحی و شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهار درصد (۴%) و برای ساخت‌وسازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک‌های کشاورزی یک درصد (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به‌عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.
طی اتفاقاتی که در مجلس افتاد قانون بالا اجرایش برای دو سال متوقف شد و مبنای عمل قانون سال 1393 گذاشته شد. اما قانون سال 1393 چه می‌گوید؟ مطابق با قانون سال 1393، حق بیمه کارگر معادل 7 درصد دستمزد ماهیانه است که باید همه ماهه توسط کارگر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود. حق بیمۀ کارفرمایی (20درصد دستمزد ماهیانه) نیز از محل 15 درصد مجموع عوارض پروانه ساختمانی تأمین می‌شود.
مشکل اصلی تأمین مالی بیمۀ کارگر ساختمانی است. دقیق‌تر بخواهیم بگوییم تأمین سهم کارفرمایی مشکل اصلی است و قانون‌گذاری‌های مکرر در این حوزه نتوانسته است تأمین مالی بیمۀ کارگران ساختمانی را حل بکند. مطابق قانون تأمین اجتماعی باید در تعامل با شهرداری‌ها اقدام به تأمین حق بیمۀ کارفرمایی کند. عملاً این اتفاق نیفتاده است و تأمین اجتماعی همواره در بخش کارفرمایی با کسری روبرو بوده است.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1397 (زمانی که قانون سال 1393 اجرا می‌شده) سازمان تأمین اجتماعی می‌بایست 11600 میلیارد ریال سهم بیمۀ کارفرمایی دریافت کند که فقط 3700 میلیارد ریال دریافت کرده است که با کسری 7900 میلیارد ریال مواجه بوده است. این تأمین مالی چالش دیگری هم دارد. کسری که از آن نام بردیم در ردیف مطالبات تأمین اجتماعی قرار نمی‌گیرد و به طور خلاصه بخواهیم بگوییم بیمۀ کارگران ساختمانی با چالش جدی تأمین مالی مواجه است. چالشی که می‌تواند حتی به ازبین‌رفتن پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی منجر شود.
هدف اصلی اصلاح قانون بیمۀ کارگران ساختمانی حل مسئله تأمین مالی بیمۀ این کارگران بوده است. مطابق گفته‌های فعالین کارگری و کارشناسان این حوزه اگر مسئله تأمین مالی بیمۀ کارگران ساختمانی مشخص نشود امکان این وجود دارد که این کارگران از شمول بیمه خارج شوند و فرصت بازنشستگی را از دست بدهند. مشخص نشد چه اتفاقی در مجلس رخ داد که به‌یک‌باره مسئله به دو سال بعد حواله داده و قانون سال 1393 لازم‌الاجرا شد. در خوش‌بینانه‌ترین حالت نمایندگان در حال پاک‌کردن صورت‌مسئله و فرار از مواجه با مسئله هستند!
