شورای نگهبان علیه هیئت عالی نظارت

نسیم‌آنلاین؛ روح الله اکبری: سخنگوی سابق و عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در یادداشتی با عنوان «نظام انتخاباتی ناکارآمد و فوبیای اصلاح قانون انتخابات» در روزنامۀ فرهیختگان، مخالفان این طرح را به پیگیری منافع شخصی، ترس از مشکلات اجرایی احتمالی یا احتمال رفوزه شدن در رقابت‌های انتخاباتی متهم کرد و نوشت: «باید دل به دریا زد و حتی اگر لازم شد یک‌بار به قیمت اقدام علیه خود دست از منافع احتمالی شخصی برکشید و اجازه داد روش جدیدی که می‌تواند برخی از اشکالات را مرتفع سازد، تجربه شود.» کدخدایی تناسبی‌شدن انتخابات در تهران را اقدامی شجاعانه و عاقلانه خواند که می‌تواند برخی از بی‌عدالتی‌ها را پایان دهد که گروهی به دلایل سیاسی و ترس از رأی نیاوردن با آن مخالفت کردند. نکتۀ جالب توجه اینجاست که این یادداشت کدخدایی در سایت رسمی شورای نگهبان نیز بازنشر شده است؛ نهادی که خود به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مصوبۀ مجلس را رد کرده است. اما چرا شورای نگهبان به‎‌صورت غیررسمی علیه هیأت عالی نظارت موضع‌گیری رسانه‌ای کرده است؟

  مجلس شورای اسلامی در تاریخ 10 خرداد، مصوبۀ خود مبنی بر اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را به شورای نگهبان ارسال کرد. شورا در تاریخ 29 خردادماه با تشخیص مغایرت این مصوبه با اصول 63، 78، 3، 60، 99، 85 و 110، این مصوبه را به مجلس بازگرداند. مطابق با این نظر شورای نگهبان، مادۀ 53 طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که به تناسبی‌شدن انتخابات در تهران اختصاص دارد، با یک مغایرت و چند ابهام مواجه شد. همچنین طبق نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مادۀ 53 این قانون مغایر با اصل 110 قانون اساسی نیز شناخته شد. بعد از آن مجلس اصلاحاتی روی این طرح اعمال کرد و شورای نگهبان بار دیگر در تاریخ 3 تیرماه، با اعلام ابهام در برخی مواد، آن را به مجلس بازگرداند. مطابق با این اعلام نظر شورا اما مغایرت و ابهامات مادۀ 53 برطرف شده بود، اما هیئت عالی نظارت بار دیگر این ماده را مغایر با سیاست‌های کلی انتخابات و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری تشخیص داد. پس از آن در تاریخ 5 تیرماه، تناسبی‌شدن انتخابات در تهران با اصرار نمایندگان بار دیگر تصویب و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. درواقع از آنجا که مجرای اعمال نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی شورای نگهبان است، اعلام مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی نظام به شکل اعلام مغایرت با اصل 110 قانون اساسی از طرف شورای نگهبان صورت می‌گیرد. بدین ترتیب در صورت اصرار نمایندگان بر مصوبۀ خود، تعیین تکلیف مصوبه برعهدۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

تا اینجا همه چیز مطابق با روالی از پیش تعیین شده پیش رفته است. اتفاق عجیب اما آنجاست که ششم تیرماه، یکی از اعضای حقوقی شورای نگهبان با انتشار یادداشتی در روزنامۀ فرهیختگان، به مخالفان تناسبی‌شدن انتخابات حمله کرد و این یادداشت چند ساعت بعد در وب‌سایت رسمی شورای نگهبان نیز بازنشر شد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین و عضو حقوقی فعلی شورای نگهبان در این یادداشت مخالفان تناسبی‌شدن انتخابات را به سه دسته تقسیم کرده است: گروهی که به دلایل سیاسی و ترس از رأی نیاوردن با این طرح مخالفند، گروهی که به اشتباه این طرح را تبعیض‌آمیز می‌دانند و گروهی که به دلیل فقدان سابقۀ اجرایی دچار ترسی موهوم شده‌اند و حاضر به پذیرش تحول نیستند. یکی از نکات جالب توجه متن کدخدایی اما این است که این عضو «حقوق‌دان» شورای نگهبان برای دفاع از تناسبی‌شدن انتخابات اساساً از دریچۀ حقوق عمومی و مطابقت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات وارد نشده است. اما نکتۀ عجیب‌تر این است که این متن توسط یکی از اعضای شورای نگهبان نوشته شده و در سایت رسمی این شورا منتشر شده است و به همین دلیل می‌توان آن را موضع رسمی این شورا تلقی کرد. بدین ترتیب حالا شورای نگهبان که خود مجرای اعمال نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است، پس از آنکه مطابق با نظر این هیئت رأی به مغایرت تناسبی‌شدن انتخابات با قانون اساسی داد، بلافاصله علیه آن موضع گرفت؛ موضعی که مطابق با آن، هیئت عالی نظارت یا سیاسی‌کاری می‌کند، یا نظری اشتباه دارد و یا به دلیل فقدان سابقۀ اجرایی دچار ترسی موهوم شده است.

چندی پیش جعفر قادری، نمایندۀ مجلس و مدافع و طراح قدیمی طرح‌های مربوط به تناسبی‌شدن و استانی‌شدن انتخابات مجلس از موافقت شورای نگهبان با تناسبی‌شدن انتخابات سخن گفت. در همان زمان، نسیم‌آنلاین در گزارشی به مغایرت طرح تناسبی‌شدن با چهارچوب‌های شورای نگهبان و سیاست‌های کلی انتخابات پرداخت و نوشت:

«آیا تأمین برخی خواسته‌های شورای نگهبان در راستای تسهیل وظایف نظارتی این نهاد در طرح مجلس، منجر به چشم‌پوشی از مغایرت مفاد مربوط به تناسبی‌شدن انتخابات با چهارچوب‌های همیشگی شورا و سیاست‌های کلی انتخابات خواهد شد؟»

یکی از مفاد طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات که دست شورای نگهبان در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها را بازتر می‌کند، مواد 29، 30 و 31 طرح مجلس است. مطابق با این مواد، اولاً لفظ «عدم تأیید» و «عدم احراز» صلاحیت به‌جای «ردصلاحیت» آورده شده است. بدین ترتیب و مطابق با قانون جدید، شورای نگهبان دیگر نامزدهای نمایندگی مجلس را «رد صلاحیت» نخواهد کرد، بلکه همانند انتخابات ریاست‌جمهوری، رأی به «عدم احراز صلاحیت» آنان خواهد داد. بنابراین الزامی به ارائۀ دلیل برای نامزدهای احراز صلاحیت نشده نیز وجود ندارد. علاوه بر این، مطابق با قانون جدید، انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به بررسی صلاحیت نامزدها نیز مشمول قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» خواهد شد. همچنین شورا می‌تواند صلاحیت نامزدهایی که رأی آورده‌اند را هم تا قبل از صدور اعتبارنامه مجدداً مورد بررسی قرار دهد و درصورت لزوم صلاحیت آنان را «تأیید نکند.» بدین ترتیب حتی نامزدی که در همان دوره تأییدصلاحیت شده و رأی‌آورده، مطابق با صلاح‌دید شورای نگهبان می‎‌تواند تا قبل از صدور اعتبارنامه ردصلاحیت شود، بدون آنکه لفظ ردصلاحیت بر این اقدام اطلاق شود. توجه به این لفظ از آنجایی حائز اهمیت است که یکی از دلایل شورا برای اعلام نکردن دلایل ردصلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری همواره این بوده که در آن انتخابات چیزی تحت عنوان ردصلاحیت وجود ندارد و شورا صلاحیت داوطلبان را احراز می‌کند و برای عدم احراز، نمی‌توان دلیلی مشخص بیان کرد.

مسئله اینجاست که آیا میان موضع‌گیری شورای نگهبان علیه هیئت عالی نظارت و حمایت غیرمنتظره از طرح تناسبی‌شدن با افزایش قدرت این نهاد مطابق با قانون جدید مجلس ارتباطی وجود دارد؟ نمی‌توان به راحتی پاسخی به این سؤال داد، اما رفتار تناقض‌آمیز شورا در اعمال نظرات هیئت عالی نظارت و بلافاصله، موضع‌گیری سیاسی علیه نظرات این نهاد قابل چشم‌پوشی نیست. شورای نگهبان براساس قانون موظف است درخصوص تطابق یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر کند و در صورت وجود اختلاف، باید از طریق سازوکارهای درونی و با ادبیاتی حقوقی و قانونی نظرات خود را به نهاد متولی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی منتقل کند. در مقابل، طرح اختلافات در رسانه‌‎ها با ادبیاتی سیاسی، کنشی از جانب یک گروه سیاسی خاص با منافع مشخص در رقابت‌های سیاسی است؛ به همین دلیل است که چنین کنشی از جانب شورای نگهبان با پرسش‌ها و شائبه‌های زیادی مواجه می‌شود.