ترس اصلاح‌طلبان از برهمخوردن آرایش سیاسی دانشگاه
فضاسازی یکماهه‌ی رسانه‌های اصلاح‌طلب درمورد اخراج اساتید از دانشگاه در حالی است که کارنامه‌ی این جریان سیاسی در جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌ها چندان مثبت نیست.
نسیم‌آنلاین: اخراج اساتید و تصفیۀ سیاسی دانشگاه‌ها در این ماه یکی از پربسامدترین موضوعاتی بود که در روزنامه‌های اصلاح‌طلب به آن پرداخته شد. در کنار رسانه‌های اصلاح‌طلب، برخی رسانه‌های خارجی مثل بی‌بی‌سی فارسی و دویچهوله نیز به این موضوع توجه کردند. لُبّ کلام گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اصلاح‌طلب و خارجی این بود که حذف اساتید از دانشگاه‌ها به دلایل سیاسی از زمان آغاز دولت نهم تبدیل به یک رویه شده و ضمن وقفه‌ای کوتاه در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بار دیگر شدت گرفت. مطابق با ادعای این رسانه‌ها، این رویه مشابه با انقلاب فرهنگی در دوران پس از انقلاب اسلامی است.
از روزهای آخر مردادماه، موجی از گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و یادداشت‌ها با داعیۀ «دفاع از نهاد علم»، «استقلال دانشگاه» و «مقابله با تصفیۀ سیاسی دانشگاه‌ها» از جانب رسانه‌های اصلاح‌طلب آغاز شد. از روزهای پایانی مرداد تا روزهای پایانی شهریورماه فقط روزنامه‌های شرق، اعتماد و هم‌میهن 10 گزارش، یادداشت و مصاحبه در این خصوص منتشر کردند. روزنامۀ اعتماد در دو گزارش مجزا ادعا کرد که 58 و 52 (مجموعاً 110) استاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون از دانشگاه اخراج شده‌اند و هم‌میهن دلیل اخراج اساتید را مخالفت با «علم» درراستای بازشدن عرصه برای «شبه‌علم» دانست و آن را «انقلاب فرهنگی» خواند.
درمقابل، وزارت کشور، وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه و ارائۀ توضیحاتی نسبت به مطالب منتشر شده واکنش نشان دادند. وزارت کشور ششم شهریورماه در بیانیه‌ای در پاسخ به اظهاراتی که آن‌ها را شتابزده و بعضاً غرض‌آلود می‌دانست، قطع همکاری با برخی اساتید دانشگاه را به دلیل رکود علمی و شرکت در نمایش‌های رسانه‌ای آلوده به نگرش جناحی و بعضاً ضد ملی از جانب آن‌ها بیان کرد. بعد از آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در بیست و ششم شهریورماه طی بیانیه‌ای اعلام کرد که قطع همکاری با برخی اساتید از طرف دانشگاه‌ها، به دلیل رفتارهای غیردانشگاهی آن‌ها و مطابق با قوانین و ضوابط بوده است. این نهاد همچنین در انتها دبیرخانۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی را به‌عنوان مرجع تظلم‌خواهی اساتیدی که با آن‌ها قطع همکاری شده است، معرفی کرد. وزارت علوم در چهاردهم شهریورماه درخصوص ادعای اخراج 58 استاد، توضیحاتی ارائه داد که در تصویر قابل مشاهده است.
علی‌رغم آنکه نمی‌توان درخصوص صحت توضیحات وزارت علوم نظری قطعی داشت، اما تفاوت ادعای وزارت علوم با ادعای مطرح شده درخصوص اخراج 58 و بعد از آن، اخراج 52 استاد از دانشگاه در دو سال گذشته این است که توضیحات وزارت علوم کمی دقیق‌تر است و جزئیات بیشتری دارد. به‌عبارتی، روزنامۀ اعتماد بدون آنکه اطلاعات بیشتری ارائه دهد، صرفاً اسامی 110 نفر از اساتیدی که ادعا می‌کند در دو سال گذشته از دانشگاه اخراج شده‌اند را منتشر کرده است و پاسخی نیز به ادعای وزارت علوم نداده است. به هر ترتیب هم نفس ادعای اخراج 110 استاد از دانشگاه و هم بررسی صحت آن، نیازمند بررسی مورد به مورد و کامل است و صرف قطع همکاری یک استاد با یک دانشگاه، به معنای اخراج او نیست. مسئلۀ مهم بعدی در صورت احراز اخراج یک استاد از دانشگاه، دلیل آن است. دلایل متعددی برای اخراج یک استاد یا قطع همکاری با آن می‌تواند وجود داشته باشد که در دو دستۀ صلاحیت علمی و صلاحیت عمومی قرار می‌گیرد.
فارغ از این موضوع، مسئلۀ مهم‌تر در این مورد سوءاستفادۀ سیاسی یک جریان سیاسی خاص و استاندارد دوگانۀ این جریان درخصوص مسئلۀ همکاری دانشگاه‌ها با اساتید است. انتشار 110 نام به‌عنوان اساتیدی که تنها در دو سال گذشته از دانشگاه اخراج شده‌اند، در کنار ادعای وقوع انقلاب فرهنگی دیگری در دولت فعلی دلالت بر آن دارد که رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب و در کنار آن‌ها، برخی رسانه‌های بیگانه به دنبال القای وجود تلاش سیستماتیک برای یک‌دست‌سازی سیاسی فضای دانشگاه‌ها هستند. در مقابل باید به دو سؤال اساسی پاسخ گفت: اول آنکه از نظر این جریان، چه نسبتی میان امر ملی، ارزش‌های اجتماعی، قانون و دانشگاه وجود دارد؟ دوم آنکه آیا آنطور که این رسانه‌ها ادعا می‌کنند، سیاسی‌کاری در دانشگاه‌ها محدود به دولت‌های سیزدهم، نهم و دهم است؟
به‌نظر می‌رسد پاسخ سادۀ همۀ جریان‌ها به سؤال اول این است که استقلال دانشگاه به معنای مطلق آن از همۀ ارزش‌ها و قوانین ملی بی‌معناست. بنابراین نمی‌توان اهمیت درنظرگرفتن آنچه در ایران صلاحیت‌های عمومی خوانده می‌شود در همکاری دانشگاه‌ها با اساتید را زیرسؤال برد. پس جریانی که به دنبال القای تصفیۀ سیستماتیک سیاسی در دانشگاه‌هاست، باید ثابت کند که قطع همکاری با اساتید به دلیل رد صلاحیت‌های عمومی، بهانه‌ای است برای اعمال سلایق سیاسی شخصی. به‌عنوان مثال، در این صورت یکی از حقوق و وظایف حاکمیت این است که با افرادی که فعالانه در جریانی براندازانه علیه او نقش‌آفرینی می‌کنند، همکاری مستقیم نداشته باشد، چرا که فرد مذکور دست به اقدامی زده است که طبیعتاً در هر کشوری و با هر حاکمیتی جرم‌انگاری می‌شود. بدین ترتیب غیرمنطقی نیست اگر دلیل قطع همکاری با استادی در دانشگاه، تنها حمایت از اغتشاشات پاییز 1401 و نقش‌آفرینی در آن، بدون مرزبندی با شعارهای براندازانه و اقدامات تروریستی غالب در آن باشد.
پاسخ به سؤال دوم اما خود می‌تواند گزارشی مفصل دربارۀ سیاسی‌کاری در دانشگاه‌ها در دولت‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلب باشد. سهیلا صادقی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، خردادماه 1398 درخصوص سیاسی‌کاری در دانشگاه‌ها در دیدار اساتید دانشگاه با رهبر انقلاب گفت: «امروز بیش از هر زمان دیگری عزل و نصب مدیران دانشگاه و دانشکده‌ها بیشتر از آن که تابع شایستگی‌های علمی، اخلاقی و تجربه باشد تابع باندبازی‌های سیاسی است. روندهای شتابزده و تخلف از رویه‌های متعارف در جذب اعضای هیئت‌علمی فرصتی را برای بررسی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های واقعی افراد باقی نمی‌گذارد و آنچه که در موضوع جذب بیش از هر عاملی نمایان می‌گردد، یارگیری سیاسی است.» او در ادامه، حوزه‌های پژوهشی را نیز تابع رانت‌بازی‌های سیاسی دانست.
بعد از این اظهارات، سهیلا صادقی اعلام کرد که از تدریس او در مقطع دکتری ممانعت به‌عمل آمده است. همچنین یک ماه پس از آن اظهارات، خبرگزاری دولتی ایرنا با مدیریت دکتر سید ضیاء هاشمی، از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران که سابقۀ معاونت وزارت علوم و سرپرستی این وزارت‌خانه را در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در کارنامۀ خود داشت، کلیپی کوتاه دربارۀ تقلب علمی برخی اساتید و دانشجویان منتشر کرد. در آن کلیپ، عباس عبدی، چهرۀ سرشناس اصلاح‌طلب، ادعا می‌کند که سهیلا صادقی سال‌ها پیش از آن کتابی را که حاصل اجرای یک طرح پژوهشی به دست عبدی بوده، به نام خود چاپ کرده. نکتۀ جالب اینجاست که عبدی اذعان می‌کند که شکایت او در این خصوص به نتیجه نرسیده بود.
پرسش اینجاست که این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در سخنرانی خود به چه موضوعی اشاره کرده بود؟ احتمالاً یکی از مواردی که مورد اشارۀ سهیلا صادقی قرار گرفته بود، مربوط به دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران بوده است؛ دانشکده‌ای که صادقی عضو هیئت‌علمی یکی از گروه‌های آن است. مطابق با بررسی‌ها، تنها در این دانشکده در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم اتفاقات عجیبی رخ داده است. یکی از موارد سؤال، شیوۀ انتخاب رئیس وقت دانشکدۀ علوم اجتماعی است که داماد یکی از معاونان وزارت علوم بود. رئیس وقت این دانشکده، تنها شش سال پس از اخذ مدرک دکتری به‌عنوان رئیس دانشکده انتخاب شد. البته او در ابتدای ریاست بر این دانشکده به دلیل معذوریت‌های قانونی به‌خاطر مرتبۀ علمی، سرپرست بوده است. در این دوران مدیریت گروه جامعه‌شناسی در دانشکده برعهدۀ محمدرضا جوادی یگانه، معاون فرهنگی و اجتماعی وقت شهرداری تهران و تقی آزادارمکی، که هر دو از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب هستند، بود. تنها در این دورۀ حدوداً چهارساله و فقط در گروه جامعه‌شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی، شش نفر که همگی به لحاظ سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان هستند، به گروه جامعه‌شناسی اضافه شدند. در مقابل یک نفر از اساتید غیراصلاح‌طلب این گروه نیز به اجبار از گروه جامعه‌شناسی خارج و به گروهی دیگر منتقل شد. درواقع تنها در طول سه سال و در یک گروه علمی، مجموعاً هفت کرسی آموزشی به نفع اصلاح‌طلبان تغییر کرد. درخصوص شیوۀ جذب شش نفر و خروج اجباری یک نفر دیگر از این گروه نیز حرف‌وحدیث‌های فراوانی وجود دارد. به‌عنوان مثال گفته می‌شود که برخی جذب‌ها بدون رعایت فرآیند قانونی و ضوابط علمی اتفاق افتاده است و برخی اساتید جذب شده در این گروه با رزومۀ علمی نامرتبط یا بدون رزومۀ کافی برای جذب هستند.
شیوۀ جذب و ارتقای اساتید دانشگاه‌های دولتی در دولت‌های اصلاح‌طلب موضوعی است که به دقت باید مورد بررسی قرار گیرد تا ابعاد شکل دادن به جبهه‌ای سیاسی در دانشگاه‌ها برای حفظ حیات سیاسی از طریق اثرگذاری بر فضای دانشگاهی توسط اصلاح‌طلبان روشن شود. هرچند نمی‌توان تمام اقدامات وزارت علوم در مواجهه با اساتید در دولت فعلی را مورد تأیید قرار داد، اما اساساً موضوع این نیست. پرداختن به این موضوع مستلزم تهیۀ گزارش تحقیقی مفصلی از بررسی پروندۀ تک‌تک اساتیدی است که اصلاح‌طلبان مدعی اخراج آن‌ها در دوسال گذشته هستند. در حال حاضر اما مسئله این است که به‌نظر می‌رسد پروپاگاندای رسانه‌های اصلاح‌طلب در مقابل برخورد با چند استاد دانشگاه که در اغتشاشات سال گذشته نقش‌آفرینی داشته‌اند، به دلیل ترس از بربادرفتن تلاش‌های چندسالۀ آن‌ها در شکل دادن به فضای سیاسی و سنت نظری مطلوب آن‌ها در دانشگاه‌های کشور است. بنابراین خوب است رسانه‌های اصلاح‌طلب به دو سؤالی که در ابتدا پرسیده شد پاسخ دهند: معیار و حدود مدنظر آن‌ها برای صلاحیت‌های عمومی اساتید دانشگاه چیست؟ با توجه به اشاره‌ای که در این متن به موردی کوچک شد، رسانه‌های اصلاح‌طلب چه موضعی درخصوص جذب و ارتقای بی‌ضابطۀ اساتید در دولت‌های نزدیک به خود دارند؟ یا به‌عبارتی دیگر، اگر قدرت گرفتن یک جریان سیاسی در دانشگاه‌ها به انقلاب فرهنگی دوم و سوم منتج شده است و تصفیۀ سیاسی سیستماتیک در دانشگاه‌ها در جریان است، آرایش سیاسی در چند درصد از گروه‌های علمی دانشگاه‌های دولتی به نفع جریان مقابل اصلاح‌طلبان است؟
