سخنگوی شورای نگهبان:
مصمم به اجرای قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها هستیم
سخنگوی شورای نگهبان گفته است مصمم هستیم تا قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها اجرا شود و تأکید کردیم که تمهیدات اجرای آن هم باید فراهم شود. قانون، منابع مالی کاندیداها را مشخص کرده است و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت.
نسیم‌آنلاین: شفافیت مالی کاندیداهای انتخاباتی همواره امری مهم و مورد مطالبه بوده که بی‌توجه نسبت به آن ممکن است موجب ایجاد فساد و روی‌آوری کاندیداها به گروهای دارای سرمایه شود، تا جایی که ممکن است کاندیداها را پس از تصاحب کرسی‌های نمایندگی نیز وامدار این گروهای سرمایه‌دار کند. از همین رو در بهمن‌ماه سال 1398 قانونی در همین رابطه و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسید تا با شفاف کردن منابع مالی کاندیداها و نظارت‌پذیرکردن این موضوع تا حد ممکن از فساد و بی‌عدالتی در انتخابات جلوگیری شود.
روز گذشته دکتر طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، با حضور در برنامۀ تلوزیونی صف اول در رابطه با شفافیت مالی کاندیداها و نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها در انتخابات مجلس دوازدهم توضیحاتی را ارائه داد.
طحان‌نظیف در این گفت‌وگو اظهار داشت: «ما از ابتدای سال جاری اعلام کردیم که مصمم هستیم تا قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها اجرا شود و تأکید کردیم که تمهیدات اجرای آن هم باید فراهم شود. این قانون شامل 12 ماده است و در مواد مختلف این قانون توضیحاتی ارائه شده است که داوطلبان و مردم می‌توانند آن را مطالعه کنند.»
وی افزود: «شفافیت منابع مالی کاندیداها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده و در سیاست‌های کلی انتخابات هم بدان اشاره شده است. لذا روشن است که منابع مالی کاندیداها باید ساماندهی و شفاف شود. قانون، منابع مالی کاندیداها را مشخص کرده است. به‌طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازۀ کمک گرفتن از افراد حقوقی، البته به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است. بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت. به‌طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد. در مادۀ 4 این قانون نیز پیش‌بینی شده است که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی کاندیداها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی شده به ثبت رساند.»
مادۀ چهارم این قانون که مورد اشارۀ سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفته، شامل دو تبصره نیز هست. در متن این ماده آمده است:
دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت‌کننده و دریافت‌کنندۀ آن به شرح ذیل معلوم باشد:
۱ـ پرداخت‌کننده:
شخص حقیقی: نام و نام خانوادگی، کد ملی
احزاب و گروه های سیاسی: عنوان حزب، شمارۀ پروانه، نام و نام خانوادگی دبیر حزب
۲ـ دریافت‌کننده: نام و نام خانوادگی، تاریخ دریافت
تبصره ۱ ـ هرگونه پرداخت و کمک نقدی باید از طریق اسناد بانکی یا به صورت الکترونیکی و از طریق شماره حساب موضوع مادۀ (۷) این قانون انجام گیرد.
تبصره ۲ – در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی به پرداخت‌کننده عودت داده شود. در صورتی که پرداخت‌کنندۀ کمک مشخص نباشد و یا اطلاعات ارائه‌شده از سوی آن بیانگر موارد فوق نبوده و یا اشتباه باشد، اموال مذکور اعم از نقدی و غیر نقدی، مشمول احکام اموال مجهول المالک است.»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: «ضمناً طبق قانون برای هر حوزۀ انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینۀ انتخاباتی مشخص شده است که این سقف براساس شاخص‌های پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزۀ انتخابیه و تعداد کرسی‌ها از سوی وزارت کشور مشخص و به تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید. البته قانون‌گذار عنوان کرده است که نامزد انتخابات نمی‌تواند حداکثر بیشتر از 20 درصد از میزان مشخص‌شده هزینه کند و در غیر این صورت با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد و علاوه بر آن مجازات‌ها، محرومیت از حضور در انتخابات‌ها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش‌بینی شده است. محل هزینه‌کردها نیز در قانون مشخص شده است که طی آن هزینه‌کردها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستادهای انتخاباتی، انجام تبلیغات‌های مجاز و پرداخت حق‌الزحمۀ عوامل باشد.
طبق مادۀ 7 این قانون نیز پیش‌بینی شده است که هر داوطلب افتتاح حسابی انجام دهد. برای این امر داوطلبان بایستی در مرحلۀ ثبت‌نام شماره حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. پس از آن اصل بر این است که تراکنش‌ها و دریافت و پرداخت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در مادۀ 9 مشخص شده است که هر کاندیدا باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد. سپس فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام شده در سامانه تطبیق داده می‌شود.»
متن مادۀ 9 این قانون که مراجع ناظر بر فعالیت‌های ثبت‌شده در سامانۀ مالی انتخابات را نیز مشخص می‌کند به شرح زیر است:
ماده ۹ـ نامزدها موظفند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیت های انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیرنقدی دریافتی را به‌نحو شفاف در سامانۀ مالی انتخابات ثبت نمایند. وزارت کشور موظف است ظرف مدت یک سال پیش از صدور و اعلام دستور آغاز فرآیند انتخابات سامانه را به گونه‌ای طراحی نماید که اطلاعات ثبت‌شده در آن از طریق کمیسیون مادۀ (۱۰) قانون نحوۀ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 8/8/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت‌های اجرائی و نظارت، حسب مورد قابل دسترس، حسابرسی و رسیدگی باشد.
مراجع مربوطه موظفند در صورت مشاهدۀ موارد تخلف، آن را به هیئت نظارت استان مربوطه گزارش نموده، هیئت مذکور پس از بررسی، موارد ذی‌ربط را به مرجع صالح قضابی ارجاع می‌دهد.»
در انتها هادی طحان‌نظیف اظهار داشت: «این قانون برای نخستین بار اجرا خواهد شد تا دغدغۀ مردم درخصوص ساماندهی هزینه‌های انتخاباتی رفع شود. لذا ممکن است این قانون در مقام عمل با نقصان‌ها و اشکالاتی روبه‌رو شود اما این یک گام روبه‌جلو است و اگر به جزئیات این قانون توجه شود، امید است که شاهد اجرایی شدن حداکثری آن باشیم.»
