اصلاح قانون انتخابات تأیید شد

نسیم‌آنلاین؛ محمدرضا مریمی: در روز یکشنبه 21 آبان بود که درخواست تعدادی از نمایندگان برای اعمال تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۰۰ قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس مبنی بر اولویت‌ بررسی طرح اصلاح بند یک ماده‌ی ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستورکار قرار گرفت و در نهایت نمایندگان مجلس با درخواست اولویت‌ بررسی این طرح موافقت کردند. این مصوبه در جلسه‌ی روز دوم آذر شورای نگهبان نیز بررسی شد و مورد تأیید این شورا قرار گرفت.

در همین رابطه سید کاظم دلخوش به عنوان نماینده‌ی متقاضیان این درخواست بیان کرد: «در بند یک ماده‌ی ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که اخیراً اصلاح شده است ابهاماتی وجود دارد، آن ابهام مربوط به کلیه‌ی کسانی می‌شود که در عرصه‌ی انتخابات شرکت می‌کنند. اکنون مجلس شورای اسلامی صلاح دانسته تا این ابهام را برطرف کند تا کار مردم بر روی زمین نماند. در روستاها و شهرها مردم به ما مراجعه می‌کنند و نیازهایی دارند. ابهام موجود در این بند بعضاً مشکل‌آفرین است. مجلس در تلاش است تا این ابهام را برطرف کند تا در سه ماه آینده مردم دغدغه نداشته باشند.»

وی افزود: «این اصلاح با کمک هیئت رئیسه و کمیسیون شوراها صورت گرفته و از آنجا که اکنون بررسی برنامه‌ی هفتم توسعه در مجلس به پایان رسیده و در حال بررسی بندهای ارجاعی هستیم. از نظر آیین‌نامه‌ای نیز در دستور کار قرار گرفتن این طرح ایرادی ندارد.»

در بند یک ماده‌ی ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه‌ی شش موضوع ماده‌ی (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره‌ی نمایندگی مجلس محکوم می‌شود:

هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.

در ادامه نمایندگان طرح اصلاحیه را مطرح کردند که در ماده واحده‌ی این طرح آمده است: «به انتهای بند یک ماده‌ی ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت "ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه‌ی انتخابیه از شمول این حکم مستثنی است. این حکم از زمان تصویب لازم الاجرا است." اضافه می شود.»

پیرامون همین موضوع امروز چهارم آذر، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: «مصوب جلسه‌ی مورخ بیست و یکم آبان ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی مورخ 2/9/1402 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»