سیاست پرابهام مجلس برای بازنشستگی

نسیم‌آنلاین: هفته گذشته بود که خبرگزاری ایرنا از مصوبه‌ای خبر داد که در خلال بررسی برنامۀ هفتم توسعه مصوب شده بود. این مصوبه به موضوع سن بازنشستگی می‌پرداخت. برداشت اولیه‌ای که از متن در فضای عمومی شد این بود که بناست سن بازنشستگی 12 سال افزایش یابد و به 42 سال برسد.

در همان ساعات اولیه، این خبر با واکنش منفی مردم مواجه شد. خبری که فاصلۀ سن بازنشستگی را با امید به زندگی کمتر می‌کرد و خبر خوبی برای عموم جامعه نبود. قانون جدید، پنج ماده و شش تبصره داشت که برای سن بازنشستگی تعیین تکلیف می‌کند:

1. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
2. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
3. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
4. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
5. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.

با بررسی اولیۀ پنج مادۀ این قانون می‌توان این طور برداشت کرد که به‌عنوان مثال کسی که تازه شروع به پرداخت حق بیمه کرده و 30 سال تا پایان بازنشستگی خود وقت دارد، باید عدد 5 را در تعداد سال‌های باقی مانده تا بازنشستگی‌اش یعنی 30 سال ضرب کند، یعنی باید 150 ماه یا 12 سال اضافه‌تر کار کند. به عبارت دیگر فردی که تازه شروع به پرداخت حق بیمه کرده است باید 42 سال کار کند تا بازنشسته شود.

اما بررسی تبصرۀ یک این قانون نیز مهم است. مطابق با تبصرۀ یک:

اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

مطابق با این تبصره اگر فردی از 18 سالگی شروع به کار کند و قوانین جدید هم شامل حالش شود باید تا 60 سالگی(42 سال مطابق با ماده 5 همین قانون) خدمت کند تا بازنشسته شود.

ساعاتی بعد اما مجتبی توانگر در توییتی تشریح کرد که حداکثر زمان برای افزایش سن بازنشستگی 35 سال برای مردان و 30 سال برای زنان است یا همان حداکثر سن 62 سال برای مردان و 55 سال برای زنان. چندی بعدتر نیز رئیس مجلس همین موضع را تکرار کرد. بنابراین از منظر رئیس مجلس و برخی نمایندگان حداکثر افزایش سنوات برای افراد که زیر 15 سال سابقۀ کار دارند، 5 سال است.

هرچند سقف 35 و 30 سال برای بازنشستگی در متن قانون تصویب شده دیده نمی‌شود ولی نمایندگان معتقدند که چنین چیزی را تصویب کرده‌اند. مشخصاً ابهام ایجاد شده به خاطر کیفیت پایین قانون نویسی در مجلس است که اولین بار نیست که مشکل‌ساز شده است. به عنوان مثال در مورد لایحۀ عفاف و حجاب شورای نگهبان 116 مورد ایراد را نسبت به این قانون وارد دانست که از این تعداد 78 مورد آن فقط ابهام در قانون است.

حتی خود نمایندگان مجلس در مصاحبه با روزنامۀ شرق نسبت به مفاد قانون بازنشستگی ابهام داشتند و آنچه مصوب کرده بودند را با آنچه در ذهن داشتند مغایر می‌دانستند. برخی نیز تفاوت‌هایی را در متن نهایی با متنی که در کمیسیون تصویب شده بود گزارش کردند. به هر صورت گویی خود نمایندگان هم خیلی دقیق نمی‌دانستند که به چه چیزی رأی داده‌اند.

اگر از این مسائل بگذریم و نظر رئیس مجلس را ملاک قرار دهیم، به هر صورت سن بازنشستگی 5 سال افزایش یافته است و این خبر خوبی برای افرادی که به تازگی شروع به کار کرده‌اند، نیست. آیا افزایش سن بازنشستگی و فشار به بیمه‌پردازان مشکلی را از صندوق‌های بازنشستگی حل خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به بحث‌های کارشناسی مربوط به صندوق‌های بازنشستگی بپردازیم.

در حال حاضر ما 18 صندوق بازنشستگی در کشور داریم که از نظر مالی به دستگاه خاصی وابسته نیستند و از منابع حاصل از پرداخت حق بیمه و سرمایه‌گذاری‌های خود تأمین مالی می‌شوند. از این 18 صندوق پنج صندوق ذیل وزارت کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند که 90 درصد جمعیت شاغل را پوشش می‌دهند. این پنج صندوق شامل صندوق تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق روستاییان و عشایر، صندوق کارکنان فولاد و صندوق آینده‌ساز می‌شود. 

یکی از مهم‌ترین این صندوق‌ها، صندوق تأمین اجتماعی است. صندوق تأمین اجتماعی 75 درصد جمعیت شاغل را تحت پوشش خود قرار داده است. این صندوق اصطلاحاً صندوق باز محسوب می‌شود. به این معنی که عموم مردم می‌توانند به این صندوق مراجعه کنند و خود را بیمه کنند. برخلاف صندوق‌های دیگری که مختص سازمان یا ارگان خاصی هستند.

صندوق تأمین اجتماعی به صورت رسمی ناترازی مالی ندارد ولی آیا این به این معناست که به صورت واقعی نیز ناترازی ندارد؟ پاسخ کارشناسان منفی است. از منظر آن‌ها مهم‌ترین منابع مالی این صندوق شامل منابع مالی خود تأمین اجتماعی(بیمه پردازان) و استقراض از بانک رفاه می‌شود. به عبارت دیگر این صندوق ناترازی مالی خود را با استقراض از بانک رفاه جبران می‌کند. از این جهت که این صندوق اکثریت جمعیت جوان در حال کار را پوشش می‌دهد، بنابراین ناترازی مالی آن نوعی زنگ خطر برای نظام بازنشستگی محسوب می‌شود.   

چهار صندوق دیگر هستند که به طور رسمی اعلام ناترازی مالی کرده‌اند. صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری، صندوق فولاد و صندوق اطلاعات. این صندوق‌ها 15 تا 16 درصد به بودجۀ عمومی کشور وابسته هستند. از طرف دیگر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده‌اند که وابستگی صندوق تأمین اجتماعی به بودجۀ عمومی کشور در دو دهۀ آینده به بیش از 60 درصد خواهد رسید. 

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که مشکلاتی از قبیل پیر شدن جمعیت ایران و بازنشستگی پیش از موعد بسیاری از افراد، عدم توانایی صندوق در سرمایه‌گذاری و درآمدزایی و مسائلی از این قبیل وضعیت کنونی صندوق‌ها را پدید آورده است. برای اصلاح این روند، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی مرتبط به یکدیگر باید اجرایی شود.  

در زمینۀ ارائۀ راهکار برای اصلاح صندوق‌های بازنشستگی اختلاف‌نظر‌هایی بین کارشناسان وجود دارد. دسته‌ای از این کارشناسان معتقدند مهم‌ترین این اقدامات شامل محدودیت بازنشستگی‌های پیش از موعد، افزایش پوشش بیمه‌ای، افزایش سطح رسمی‌سازی بازار کار، پذیرش تشکل‌یابی نیروی کار، حذف معافیت‌های بیمه‌ای، تقویت صندوق بیمۀ بیکاری و پذیرش سه جانبه‌گرایی معنادار در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. این کارشناسان افزایش سن بازنشستگی را مفید نمی‌دانند و آن را توصیه نمی‌کنند.

برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند که پس از طی سلسله اقداماتی برای اصلاح نظام بازنشستگی می‌توان از افزایش سن بازنشستگی، آن هم به‌طور روشن و بر اساس نظرات کارشناسانه، اقدام کرد. آن‌ها همچنین بر اصلاح نظام طبقه‌بندی مشاغل و سختی کار تأکید می‌کنند تا تعداد مشاغل شامل سختی کار کمتر شوند و این موضوع موجب فشار مضاعف بر صندوق‌ها نشود؛ باید توجه داشت که سن بازنشستگی در مشاغل شامل سختی کار 20 سال است. افزایش سن بازنشستگی همگام با افزایش امید به زندگی، دیگر راهکاری است که این دسته از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند.

با وجود اینکه بین کارشناسان اختلاف نظرهای متعددی در خصوص چگونگی اصلاح نظام بازنشستگی وجود دارد، ولی همه بر این موضوع توافق دارند که باید برای اصلاح نظام بازنشستگی مجموعه‌ای از اقدامات را به‌صورت نظام‌مند و نه به‌صورت جزیره‌ای و پراکنده انجام داد.

بنابراین مهم‌ترین مسئلۀ مصوبۀ اخیر مجلس این است که مجلس بدون توجه به بستۀ سیاستی‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس برای آن ارائه کرده، اقدام به انجام آخرین اقدام یعنی افزایش سن بازنشستگی(که آن هم مورد توافق همۀ کارشناسان نیست) کرده‌ است. پیشنهاداتی که کارشناسان ارائه کرده‌اند در نسبت با یکدیگر معنا پیدا می‌کنند و اجرای ناگهانی و جزیره‌ای یکی از آن‌ها مشکلی را حل نمی‌کند.

ابهام و بی‌کیفیتی مصوبۀ مجلس و عدم توجه به تمامی ابعادی که موضوع اصلاح نظام بازنشستگی را دربر می‌گیرد، دو انتقاد مهمی است که بر عملکرد مجلس در حوزۀ بازنشستگی وارد است. این مصوبه با فشار هر چه بیشتر بر مردم عادی نه‌تنها معضل صندوق‌های بازنشستگی را حل نمی‌کند بلکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام بازنشستگی کشور نیز می‌شود.