گزارش دیدهبان شفافیت و عدالت درباره پرونده املاک شهرداری منتشر شد
۱۰۸ واگذاری محرز شد/ تقریباً تمامی املاک در شمال و شمال غرب تهران واقع شده/ شهردار و بستگانش از دریافت‌کنندگان املاک نبوده‌اند/ قالیباف شروع به بازپس‌گیری برخی اموال کرده + متن کامل گزارش
رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: شهردار تهران با بنده تماس گرفت و گفت من از سازمان دیده بان می‌خواهم گزارشی را در خصوص واگذاری املاک به مردم ارائه دهد.
به گزارش « نسیم آنلاین »، نشست احمد توکلی رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت پیش از ظهر امروز 17 آبان ماه به منظور ارائه گزارش نهایی بررسی واگذاری املاک شهرداری تهران برگزار شد.
١١٠ ملک به ١٢٢ نَفَر منتقل شده استرئیس دیدهبان شفافیت و عدالت در ابتدای این نشست با اشاره به بررسی های انجام شده، اعلام کرد: ١٠٨ واگذاری برای ما محرز شد، ١١٠ ملک به ١٢٢ نَفَر منتقل شده که فقط ٢ مورد این واگذاری ها زمین بود. ٩٨ درصد باقی مانده واگذاری ها آپارتمان و خانه بوده که تقریبا تمام املاک واگذار شده در مناطق شمالی و شمال غرب تهران است.
نماینده ادوار مجلس گفت: در ماجرای حقوق های نجومی مقام معظم رهبری فرمودند که اگر در این زمینه قانونی هم وجود داشته باشد نامشروع است و کسی نباید با قانون های من درآوردی کلاه شرعی ایجاد کند. در این مورد هم آنها باید اموال و املاک را برگردانند و شاید برای این اقدامشان جرم کیفری هم داشته باشند.
توکلی با اشاره به اینکه نام ٥ نَفَر از اعضای شورای شهر تهران هم جزء دریافت کنندگان املاک نجومی است، اعلام کرد: یک مورد از این واگذاری ها در اسفند ماه برگشت داده شد، یک مورد هم در تیر ٩٥ انصراف داده و برگشت داده شد.
وی گفت: از این سه مورد یک مورد واگذاری در این بخش وقتی انجام شد که آن فرد در ابتدا کارمند شهرداری اما هنگام دریافت عضو شورای شهر بود. چهارمین واگذاری که مربوط به شورای شهر بود به کسی تعلق گرفت که شورای شهر این واگذاری را به قصد تقدیر از قهرمانی وی تصویب کرده بود. در خصوص نَفَر پنجم هم باید گفت که هیچ دلیلی برای واگذاری به این فرد نیافته ایم.
در بررسی واگذاری این املاک حداقل از ٥ شخصیت اصلاح طلب کمک گرفتمبه گزارش باشگاه خبرنگاران ، توکلی با بیان اینکه متخلفان این واگذاری ها مسئولیت مدنی دارند و باید این تخلف جبران شود، گفت: با فساد نباید برخورد سیاسی کرد چرا که در این صورت بسیاری از متخلفان خود را زیر سایه جریان سیاسی شان پنهان کرده و مصونیت می یابند.
وی با اشاره به اینکه بنده به جهت آنکه معتقد به فراجناحی بودن فساد هستم در بررسی واگذاری این املاک حداقل از ٥ شخصیت اصلاح طلب کمک گرفتم، معتقد است: شاید ما از لحاظ سیاسی افکار متفاوتی داشته باشیم اما از لحاظ برخورد با جرم و فساد نظرات مشترکی داریم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قالیباف هم در این زمینه جرمی مرتکب شده است، می‌گوید: در این جریان مدیرانی تصمیم گیری کرده اند اما قانون باید تعیین کند که آیا قالیباف، رئیس شورای شهر و مدیرانی در این سطح جرمی در واگذاری املاک مرتکب شده اند یا خیر.
توکلی با بیان اینکه کودتا و جنگ جمهوری اسلامی را بر‌نمی اندازد، گفت: فساد تنها چیزی است که جمهوری اسلامی را می اندازد و وقتی انداخت سقف بر سر همه ما فرو می ریزد.
رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: متعاقب انتشارنامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران که در فضای مجازی منتشر شد، شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس سازمان بازرسی کل کشور را مخدوش دانست از قوه قضاییه خواست به موضوع رسیدگی کرده و در صورت اثبات تخلف یا جرم بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرده بود که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.
قالیباف گفت مدیونی اگر به من رحم کنیتوکلی می‌گوید: شهردار تهران در ۱۱ شهریور امسال در تماسی، به بنده گفت قصد دارد از سازمان دیده بان شفافیت و عدالت به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلا موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. شهردار تهران به بنده گفت مدیونی اگر در بررسی های خود به من رحم کنی.
رئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به اینکه هیات مدیره سازمان دیده بان شفافیت تصمیم گرفت تا بررسی ها را با تشکیل یک هیات ۵ نفره از کارشناسان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونی ها آغاز کند. گفت: موضوع بررسی صرفا رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاری ها طی سال های ۸۷ تا ۹۵ از حیث قانونی، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرایم احتمالی و شفاف سازی درباره فهرست مطرح شده بود.
توکلی افزود: این ماموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا را در بر نمی گیرد و تنها مربوط به موضوع املاک واگذار شده و لیستی است که در رسانه ها منتشر شد.
وی با بیان اینکه همکاری شهرداری تهران و مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات به سازمان دیده بان شفافیت قابل قبول بود، اظهار داشت: در پاسخ به درخواست سازمان دیده بان شفافیت از مردم برای ارائه اطلاعات نیز اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده بان رسید.
توکلی با اشاره به اینکه پس از این بررسی ها، نتایج با جمع بزرگتری از متخصصین پاک‌دست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط در میان گذاشته و نظرات آنها در حد مقدور دریافت شد. سپس برای سومین بار با شهردار تهران و جمع همراه جلسه ای برگزار شد، گفت: بر اساس مذاکرات این جلسه، روز گذشته دو نامه از سوی شهرداری فرستاده شد و در نهایت ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای شهر تهران ارسال می شود.
شهردار تهران، بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبودهاندرئیس سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: واگذاری های املاکی که صورت گرفته است اوایل به دستور شهردار به افراد بوده و سپس مشخص شده این کار با آیین‌نامه ها همخوانی ندارد چرا که فقط تعاونی ها مشمول دریافت این املاک بودند. اینکه املاک چه به صورت مستقیم به فرد فروخته شده و چه از طریق تعاونی ها به افراد واگذار شده است به هر حال نقض آیین نامه بوده و ایراد شرعی آن هم این گونه بوده که قانون در این مساله نقض شده است.
وی با اشاره به اینکه خبر دارم که قالیباف شروع به بازپس گرفتن برخی اموال کرده است، گفت: در این پرونده ۲۹ نفر از بیرون شهرداری تهران املاک گرفته‌اند که من نمی‌توانم از آنها نام ببرم چرا که شاید جرم باشد.
توکلی گفت: شهردار تهران نه خودش و نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبوده اند.
نشست احمد توکلی با اصحاب رسانه امروز در حالی برگزار شد که بعد از طرح ماجرای واگذاری املاک در شهرداری تهران محمدباقر قالیباف در نامه‌ای از او خواست که به این موضوع رسیدگی کند. احمد توکلی نیز مدتی پیش در برنامه متن حاشیه شبکه سه اعلام کرد، شهرداری تهران در قرار دادن مدارک و اسناد در اختیار سازمان دیده بان شفافیت و عدالت نهایت همکاری را داشته است. با این وجود هنوز پرونده واگذاری املاک در دستگاه قضا باز است و بررسی ها ادامه دارد. پیش از این دادستان تهران از تمام مسئولان اعم از شهردار تهران و دیگر مدیران شهرداری خواسته بود تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دادستانی، از اظهارنظر پیرامون وقوع یا عدم وقوع جرم در این پرونده خودداری نمایند.
متن کامل گزارش دیدهبان شفافیت و عدالت درباره رسیدگی به پرونده واگذاری املاک ومستغلات در اختیار شهرداری تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش رسیدگی به پرونده واگذاری املاک ومستغلات در اختیار شهرداری تهران
دیدهبان شفافیت و عدالت
17 آبان 1395
در شهریور 1395 نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران، در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه، فهرستی از نام و نشان 180 نفر، متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرایی ارشد، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری و بیرون از شهرداری سازمان بازرسی کل کشور شده بود. نامه، حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین، عمدتاً در مناطق اعیان‌نشین، با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور به اشخاص مزبور واگذار شده است.
متعاقب انتشار این نامه، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس را مخدوش خواند، از قوه قضائیه خواست به موضوع رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف یا جرم، بدون اغماض برخورد کند. وی همچنین تصریح کرد که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.
علاوه بر این، شهردار تهران در تاریخ 11/06/1395 طی تماس تلفنی با رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت، اطلاع داد که قصد دارد از این سازمان به عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلاً موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. وی به رئیس هیئت مدیره دیدهبان شفافیت و عدالت گفت «مدیونی اگر به من رحم کنی». سپس نامه دفتر شهردار در طرح این درخواست، خطاب به رئیس هیئت مدیره دیدهبان در روز 12/06/95 در رسانه‌ها منتشر شد. هیئت مدیره دیدهبان، تصمیم گرفت تا بررسی را با تشکیل یک هیئت 5 نفره از خبرگان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونیها، آغاز کند. موضوع بررسی صرفاً رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاریها طی 1387 تا 1395 از حیث قانون، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرائم احتمالی و شفاف‌سازی درباره فساد مطرح شده بود. این مأموریت هیچ یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را، مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا، در بر نمیگیرد.
با دستور شهردار، همکاری مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات قابل قبول بود. در پاسخ به درخواست دیدهبان از مردم برای ارائه اطلاعات نیز، اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیدهبان رسید. گزارش هیئت کارشناسی در جمعی متشکل از تعدادی حقوقدان حوزه حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم‌شناسی به طور مبسوط به بحث گذاشته شد. نتیجه کتباً به شهردار ارائه شد و دو ملاقات هم صورت گرفت تا هیچ دفاعی نشنیده نمانده باشد. پس از آن نتایج با جمع بزرگتری از متخصصان پاک دست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط، در میان گذاشته شد و نظرات آنان در حد مقدور کسب شد. سپس برای سومین بار با شهردار و جمع همراه، جلسه گذاشته شد. بر اساس مذاکرات این جلسه، دیروز دو نامه با ضمایم فرستادند. ثمره این تلاش دو ماهه گزارش مبسوطی است که انشاءالله اوایل هفته آینده برای مراجع قضایی و سایر مسئولان ذیربط از جمله شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود. خلاصه یافتهها در گزارشی که می‌خوانید، برای اطلاع عموم مردم شریف تقدیم می‌گردد. ابعاد ماجرا، چگونگی واگذاریها، ارزیابی حقوقی تصمیمات و اقدامات و مسئولیت عوامل دخیل به طور خلاصه در این گزارش ملاحظه می‌شود.
در سال 1384 شورای اسلامی شهر تهران ماده واحدهای را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن»، به تصویب رساند و به شهردار ابلاغ کرد.
شهردار تهران مصوبه را برای تهیه دستورالعمل، به معاون اداری و مالی خویش ابلاغ کرد و وی نیز آن را به مدیرکل رفاه ارجاع داد. این اداره کل نیز با تکیه بر این مصوبه، «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» را تهیه کرد. طرح، پس از تأیید شهردار برای اجرا ابلاغ شد. به موجب همین طرح جامع، برای امر مسکن، ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل و واگذاریها آغاز شد.
واگذاریها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام میشده است. صوری بودن نقش این دو تعاونی، بدین شکل قابل توضیح است:
هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی میفرستاد. ستاد، زمین یا آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب میکرده است. سپس به فرد مذکور به طور شفاهی اعلام میشده که در یکی از شرکت‌های تعاونی مورد نظر، عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص شده کند.
در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است ابلاغ می‌شد. سازمان املاک طی قراردادی، ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که توسط کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمیشد بلکه پس از انجام این مراحل، مستقیماً به متقاضی منتقل می‌گردید) متعاقباً شرکت تعاونی بر اساس شرایط تعیین شدۀ ستاد در صورتجلسة رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار می‌کرد.
با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر 5 درصد از آورده نقدی متقاضی تحت عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به حساب سازمان املاک واریز می‌کرد. چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه، معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم شده از طرف ستاد می‌فروشد و به جای آنکه سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد تا به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به جای آنکه طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! با این توضیحات، واضح است که این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به عنوان واسطه عمل می‌کند و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونیها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به همین دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود.
در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» تصویب می‌کند و مدت تقسیط برای متقاضیان را تا سقف 60 ماه (پنج سال) افزایش می‌دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش مییابد. البته در عمل، جدول تخفیف‌ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال می‌کرد که میزان تخفیف‌های درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیف‌های مندرج در جدول بود. ضمن آنکه درصد تخفیف بسیار متفاوت، از 7 تا 50 درصد، طیفی از ارقام را نشان می‌داد که ممکن است متأثر از سلایق و ارتباطات باشد.
از فهرست 180 نفره منتشر شده، آنچه برای دیدهبان محرز شده 108 واگذاری است که طی آنها 110 ملک به 122 نفر منتقل می‌گردد. علت اختلاف ارقام این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری، یا یک ملک به چند نفر واگذار شده است. تنها دو مورد از واگذاریها زمین بوده است. (یکی به مساحت 463 متر مربع به دو نفر و دیگری به مساحت 330 متر مربع به چهار نفر که کمتر از 2 درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (98 درصد باقی مانده)، آپارتمان و خانه ویلایی به افراد واگذار شده است. تقریباً تمامی املاک واگذار شده در مناطق عمدتاً مرفه نشین شمال و شمال غرب تهران (مناطق 1، 2، 3، 22) واقع شده است.
مساحت کل املاک واگذار شده 17،018 متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام 108 واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی 5/82 میلیارد تومان (825،116،408،485 ریال) و کل تخفیف داده شده 3/24 میلیارد تومان (242.957.041.887 ریال) بوده است. همچنین کوشش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذار شده به دست آید، ولی مقدور نشد.
درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد، باید گفت قانون[1] یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است. بر اساس این حکم، شهرداری نمی‌تواند رأساً نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالاً موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاماً باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و تنها شورای شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد. از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساساً اینکه نهادی با در اختیار داشتن دارائی‌های عمومی بتواند دستورالعمل بهره‌مندی کارکنانش از آن دارائی‌ها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است یعنی مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذینفعان یکی باشند. این وضعیت، سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هر جا، از جمله شهرداری است، شبیه تصمیماتی که در بانک‌ها در مورد وام کارکنان گرفته می‌شود یا در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی‌های نامشروع نجومی رخ داد.
با دلایل متعدد حقوقی مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند 1 بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است. البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر اولاً منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیاً رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثاً با عنایت به مبنای غیرقانونی آن، امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذار شدۀ ناشی از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.
با فرض قانونی شمردن دستورالعمل یا آئیننامه مذکور[2]، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است. به عنوان نمونه:
در بند (الف) این طرح هدف از تصویب آن، تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در حالی که تعدادی از دریافت کنندگان مذکور در فهرست منتشر شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرایی یاد کرد که آپارتمان 88/299 متر مربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی 8/1 میلیارد تومان، با 525 میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است.
به موجب جزء (5) بند (د) این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.
به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولین این طرح، صرفاً تعاونیها هستند نه افراد؛ بنابراین به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاریها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.
در بند 2 نشان داده شد که واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به همین دلیل تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.
نامی از کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی در این آئیننامه نیامده است، چه رسد به حق تصمیم‌گیری مالی.
همچنین بر اساس قانون[3]، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک توسط شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است.
شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد. به چند نمونه به طور خلاصه اشاره می‌شود:
یکی از آنها ماده (44) «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب 14/12/81 هیئت وزیران است[4]. حداکثر چیزی که از این آئیننامه برای شهرداری‌ها قابل برداشت است این است که شهرداری‌ها برای تأمین امکانات مشابه دستگاه‌های دولتی تلاش خود را برای کارکنان شهرداری به کار گیرند. طبعاً این کار باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد. ضمن اینکه صراحت قانون، «کمک به امور تعاونی مسکن» است نه کمک به برخی از اعضاء به طور انفرادی و ویژه. ثانیاً کمک تعاونی به اعضاء نیز باید طبق مقررات و اساسنامه تعاونی باشد. در بررسی‌ها معلوم گردید که در دو تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران که اکثر واگذاری‌های موصوف، به ظاهر از طریق این دو انجام گرفته است، مفاد اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون در این حوزه رعایت نشده است.
از موارد دیگر که شهرداری‌ها بدان استناد می‌کنند، ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 25/2/87)[5] و ماده 4 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت[6] که کلاً راجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد» و «آنان که فاقد زمین یا خانه هستند» نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!
مستند دیگر شهرداری، ماده (17) قانون بخش تعاونی مصوب 1370 است. از اشکالات زیاد این مورد، تنها به یک مورد اشاره می‌شود؛ اجرای حکم این ماده، باید با رعایت حکم مؤخر از «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ... مصوب 1375"صورت بگیرد. در قانون مؤخر آمده است که معاملات شهرداری از رقمی به بالا، باید به تصویب شورای شهر برسد ولی شورا می‌تواند «انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آئیننامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید». این میزان در آخرین اصلاحات آئیننامه معاملات مبلغ 200 میلیون تومان تعیین شده است[7]. شهرداری مجاز بوده تنها معاملات پائین تر از 200 میلیون را خودش انجام دهد. چون ارزش تمام املاک واگذار شده از این مبلغ بیشتر بوده است، تصویب شورا لازم بود. البته شهردار با مجوزات قانون دیگری معاملات بسیار سنگینتری هم انجام می‌دهد.
مسئولیت واگذارکنندگان املاک و دریافت کنندگان آن
اقدامات انجام‌گرفته در این واگذاریها، به سبب نقض قوانین و مقررات قانونی، مجموعه مسئولان دخیل و مدیران تصمیم‌گیر در زمینه این واگذاریها را از سه جهت مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد. پرواضح است که بررسی دقیق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل دخیل در این واگذاریها و همچنین نوع مسئولیت کیفری هر یک از اشخاص مرتبط با این پرونده از نظر تعیین مباشران، شرکا و معاونان و همچنین تعیین مسئولیت آمران و مأموران با عنایت به پیچیده بودن این امر و لزوم بررسی کلیه مستندات، نیازمند بررسی‌های دقیق قضایی است که از عهده دیدهبان خارج است.
«اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی»، موضوع ذیل ماده (598) قانون مجازات اسلامی.
«تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367، در مواردی که واگذارکنندگان املاک، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلاً دو مدیر عضو ستاد یکی آپارتمانی به مساحت 58/164 متر مربع در ظفر و دیگری آپارتمان به مساحت 33/229 متر مربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب 855 میلیون تومان و 2 میلیارد و 500 میلیون تومان را با تخفیف 300 و 200 میلیون تومان می‌خرند.
«نقض قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری‌ها در معاملات دولتی و کشوری» که بر اساس مفاد آن، آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداری شده‌اند، مشمول این عنوان مجرمانه نیز هستند.
هر چند همه دریافت کنندگان در قبال املاک دریافتی از جهت ردّ مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی وارد آمده به این املاک و ... مسئولیت مدنی دارند، برخی از این افراد، به لحاظ سِمَت اداری‌شان، مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت. در واقع، تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» ذکر شده است (تقریباً همه 122 نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های 220 و 13/220 متر مربع با 50 درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب 517 و 803 میلیون تومان بوده است.
مسئولیت شورای شهر
درباره 5 عضو شورای اسلامی شهر تهران که نامشان در فهرست منتشر شده آمده است، این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام شده یکی در اسفند 1394(پیش از بازرسی از املاک در 1395) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر 95 اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگر چه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری باز می‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد.
اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون[8]، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد. در قانون آمده است که هرگاه مرجع ناظر بر نهادی، از وقوع جرم یا تخلفی مالی در نهاد تحت نظارت خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد، به مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا اداری اعلام نکنند، مجرم محسوب می‌شوند و مشمول مجازات قانونی مقرر در این ماده‌اند.
شهردار تهران نه خودش نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت کنندگان این املاک نبوده‌اند.
این اقدامات غیرقانونی، نامشروع و غیرمنصفانه که عملاً به رواج روحیه امتیاز طلبی، اشرافی گری و دوری از مردم دامن می‌زند، باید بدون فوت، وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالاً مجرم شناخته می‌شوند، به طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند. باشد که هشداری برای جدی گرفتن بیماری زیاده‌خواهی و ویژه خواری برخی مقامات و مدیران گردد.
دیدهبان در این تجربه جدید و بی‌سابقه، در کنار دستگاه‌های رسمی حکومتی و به اتکای همکاری داوطلبانه مردم، در امر خطیری وارد شد که با شفافیتی که بحمدالله فراهم آمده است، نتیجه قطعاً به خیر و صلاح مردم شریف ایران و همه مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های حکومتی به ویژه در شهرداری و شورای شهر تهران است. گرچه صدور حکم نهایی به لحاظ قضائی به عهده قوه محترم قضاییه است، این اقدام انشاءالله بر اعتماد مردم به خدمتگزارانشان در قوای سه گانه خواهد افزود و سرمایه اجتماعی را افزون خواهد ساخت.
درس‌های زیادی از بررسی این پرونده می‌توان آموخت و توصیه‌های سیاستی می‌توان ارائه کرد که آن را به وقت مقتضی احاله می‌کنیم.
[1] بند «9» ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب 1375
[2] این دستورالعمل یا آئیننامه با نام طرح «ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران» اجرایی می‌شود.
[3] ماده (13) قانون آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 1346 و ماده (30) آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355
[4] متن ماده 44: «شهرداری موظف است به طرق مقتضی در تأمین بهداشت و درمان مستخدمان خود و ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان و ایجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاونی در زمینه‌های مصرف، مسکن، قرض‌الحسنه و نظایر آنکه بر اساس مقررات رفاهی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت نظیر قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت - مصوب 1367- تهیه و به تصویب می‌رسد اقدام و مساعی لازم را به عمل آورد.»
[5] ماده 2- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت در قالب
برنامه‌های ذیل اقدام نماید:... 2- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضاء تعاونی‌های مسکن ...
[6] ماده 4 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز کارکنان دولت را که خود و همسر و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین یا خانه هستند با رعایت قانون زمین شهری به منظور احداث واحدهای مسکونی (به صورت انفرادی یا تعاونی) تأمین و با اولویت تحویل نماید.
[7] بند «14» ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
[8] ماده (606) قانون مجازات اسلامی
