نشست تخصصی لایحه برنامه هفتم از منظر شهرسازی/ گزارش تکمیلی

نسیم‌آنلاین: دوشنبه دوم مردادماه، نگارخانه هنرهای زیبای دانشگاه تهران میزبان یک نشست تخصصی با عنوان «واکاوی اثرات برنامه هفتم توسعه کشور بر سیاست‌های شهرسازی» بود. این نشست به همت دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و مرکز مطالعات شهر تهران با حضور جمعی از صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه شهرسازی کشور برگزار شد.

نخستین سخنران جلسه آقای دکتر کاوه اسدپور، پژوهشگر حوزه شهرسازی بود. وی ضمن مروری به اجزای برنامه هفتم بحث خویش را با سه پرسش اصلی مطرح نمود. سه پرسشی که از نظر اسدپور درباره هر برنامه‌ای قابل طرح هست و پاسخ به آنها تعیین کننده بوده و موضع ما را درباره برنامه روشن خواهد ساخت.

پرسش نخست این است که این برنامه صرفه‌جویانه است؟ هر برنامه‌ای ماهیتاً باید اینگونه باشد. یعنی برنامه‌ها برای شرایط محدودیت‌ منابع تنظیم می‌شوند. در شرایطی که منابع نامحدود داشته باشیم نیاز به برنامه نداریم. اگر این برنامه صرفه‌جویانه نباشد درنتیجه جز هزینه بیشتر برای کشور به دنبال نخواهد داشت.

پرسش دوم این است که آیا این برنامه به تکامل نهادهای عمومی متولی توسعه کمک می‌کند یا ممکن است که ما را به تعارضات نهادی و همپوشی‌هایی که به اصطکاک‌های عملکردی و سخت‌تر شدن فرآیند توسعه کشور منجر می‌شود، برساند.

پرسش سوم این است که این برنامه آیا یک برنامه مسئله محور است یا خودش ممکن است منجر به مسئله‌سازی بشود.

اسدپور پیش از ورود به اصل بحث به نکته مهمی اشاره کرد که در ادامه مورد اشاره سایر سخنران‌ها نیز بود. او گفت: یکی از مشکلاتی که این برنامه دارد این است که معلوم نیست نسخه نهایی برنامه کدام است. علی الاصول لایحه برنامه یک مرتبه از دست دولت خارج شده و یک مرتبه هم منجر به یک مصوبه می‌شود. درحالی‌که در این برنامه، هر بار در نسخه‌های مختلف یک ارقام جدید و احکام جدید و موضوعات جدید مطرح می‌شود که خیلی نگران‌کننده است که در نهایت ما سراغ کدام یکی از این ارقام و احکام باید برویم.

در ادامه وی با برشمردن پاره‌ای از مواد و بندهای برنامه به پرسش‌های سه گانه پاسخ داد. مطابق  یک پیشنهاد به الحاق فصل هشت برنامه درباره استفاده از منابع صندوق ملی برای هزینه زیرساخت‌ها صحبت می‌شود. در قانون جهش تولید مسکن یک نگرانی در مورد هزینه‌ی بالای آماده‌سازی زمین‌هایی که به محدوده شهرها الحاق می‌کنیم وجود دارد. بخش اصلی هزینه‌ی آماده‌سازی متوجه زیرساخت‌ها می‌شود. زیرساخت‌ها تا موقعی که خیالمان از تامین منابعش راحت باشد شاید خیلی راحت برویم سراغ گزینه‌های پرهزینه و پرخرج و گران‌قیمت. نگرانی ما این است که این باز گذاشتن دست دستگاه‌ها برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی مسکن (که بایستی صرف جهش مسکن بشود) برای ساخت زیرساخت‌هایی مثل مناسب‌سازی جداره مسیل، مورد استفاده قرار گیرد. قبلا هم نمونه داشته‌ایم. در پردیس سهم بزرگی از آورده‌های اولیه متقاضیان صرف ساختن تونل‌ها شد و در نهایت مردم پرداختی‌هایشان تکمیل شده بود، بدون اینکه خانه‌هایشان ساخته شده باشد. علاوه بر این اسدپور معتقد است که در اینجا نگرانی نسبت به تقویت مافیای تهیه طرح‌ها و مافیای حوزه زیرساختی وجود دارد.

انتقاد بعدی این پژوهشگر حوزه شهرسازی درخصوص شکل‌گیری یک جریان بین بخشی از دولت، بخش خصوصی و بازار بود. براساس لایحه پیشنهادی، اجازه فروش سی درصد از زمین‌های مسکونی دولتی است جهت تأمین منابع صندوق ملی مسکن داده شده است. ممکن است زمین‌هایی به عنوان ماده اولیه ساخت مسکن به محدوده شهرها الحاق شود و بعد از الحاق به فروش برسد.

با وجود ابراز نگرانی‌های متعدد درخصوص فعالیت بانک‌های در بازار زمین و مسکن، براساس این لایحه اجازه انتقال اراضی و املاک به بانک مسکن برای فروش داده شده است.

نکته بعدی در برنامه این است که گفته شده طرح جامع کلیه شهرهایی که تراکم آنها بالای پنجاه نفر در هکتار است (حالا در ویرایش‌های مختلف، شصت نفر و پنجاه نفر در هکتار است) باید مورد بازنگری قرار بگیرد. اکثر شهرهای کشور درگیر این بند می‌شوند. تهیه طرح‌های بازنگری برای این حجم گسترده از شهرها، از توانایی فعلی دستگاه‌ها خارج است مگر اینکه یک تقویت عجیب لجستیکی در نظر داشته باشیم که قانونگذار باید در نظر گرفته باشد.

اسدپور با برشمردن بندهای متعدد دیگری از برنامه سعی کرد نشان دهد که با تصویب برنامه تعارضات نهادی بسیار و اقدامات پرهزینه‌ای برای کشور اتفاق خواهد افتاد. او با اشاره به مواردی مرتبط با نهاد آب منطقه‌ای و وزارت صنعت این دغدغه جدی را مطرح نمود که چگونه برنامه هفتم عملا سیاست‌های آمایشی را بی‌اثر خواهد ساخت.

موضوع افزایش محدوده تهران در ماده 52 برنامه هفتم، یک بحث مهم دیگر است. اگر متوسط تراکم را در کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور ببینیم، یک عددی حدود نود است. اگر محدوده مثلا شهر تهران را افزایش بدهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ وضعیت بهتر می‌شود؟ مسئله‌ای حل میشود یا به مسائل این شهر افزوده می‌شود؟ نتیجه این می‌شود که به صورت صوری، عدد تراکم، یعنی نفر در هکتار کاهش پیدا می‌کند اما اصلا در تراکم‌های نقطه‌ای وضعیت بهبودیافته را شاهد نیستیم. یعنی همچنان در منطقه دوازده تهران، تراکم بالا است. هر چقدر به منطقه هجده اضافه بکنید، باز هم در منطقه دوازده تراکم بهتر نشده است. مشکل این مناطق مرکزی و بافت‌های ناکارآمد، اتفاقاً کمبود خدمات سطح محلی است. خدمات سطح محلی را با اضافه کردن زمین در قسمت دیگر و دور از دسترس شهر اضافه بکنیم. یعنی شعاع عملکردی را نادیده می‌گیریم. حالا اگر این کارها را بخواهیم بکنیم، ببینید چی می‌شود. تهران باید 135 درصد افزایش مساحت داشته باشد.

اگر منطقی نگاه کنید باتوجه به درآمدهای شهرداری آیا برای رفع کمبود خدمات محله‌ای نیازی به چنین کاری هست؟

در جدول زیر وضعیت کسب درآمدهای ناشی از فروش مازاد تراکم شهرداری تهران را می‌بینیم. در سال 1401 این عدد شده پانزده، سال قبلش بوده شش. فرض بفرمایید افزایش محدوده را به دست یک چنین سیستم مدیریتی بسپاریم.

بعلاوه حکم صریح رهبری را در مورد عدم افزایش محدوده تهران داریم. این برنامه در ایران و در جمهوری اسلامی تهیه می‌شود. آیا چیزی تغییر کرده است؟ آیا حکم جدیدی آمده است؟ ما باید ببینیم. ولی وقتی رهبر انقلاب صراحتا از اینکه شهر تهران کلاً گسترش پیدا نکند، از شمال و جنوب و شرق و غرب صحبت می‌کنند. حتی گفته می‌شود با چه کاربری این زمین‌هایی که فریز می‌کنیم، باید تثبیت بکنیم، چنین تصمیمی در برنامه چه معنایی دارد؟

فارغ از همه این حرف‌ها، باتوجه به نقشه رسمی تهران، باید این سؤال را مطرح کنیم که تهران در کجا می‌تواند توسعه پیدا بکند.

اصلا این 135 درصد نه، 30 درصد وضعیت را بخواهیم گسترده‌تر بکنیم. ملاحظه کنید که قسمت‌های سبزرنگ قسمت‌های پارک‌های حفاظت شده ما است. قسمت‌های قرمزرنگ که هاشور دارد محدوده فرونشستی پیرامون تهران است که منع قانونی برای توسعه داریم. قسمت نارنجی رنگ توسعه موجود ما است. شهرهای موجود و سکونت‌گاه‌های موجود است. قرمزهایی که به صورت خطی هستند، گسل‌های ما هستند. زمین‌هایی داریم که رخ نمون‌های سنگی هستند یا مثلا آرامستان هستند. به طور شفاف، جایی برای توسعه وجود ندارد در تهران. مگر اینکه یکی از این احکام و خط قرمزها را بخواهید نقض بکنید. به ما بگویید کدام یکی است. این برنامه بگوید به عنوان مثال در مناطق حفاظت شده محیط زیست حرکت بکند. آیا با فرونشست مشکلی نداریم و چیزهای دیگر است یا حکم رهبری را می‌خواهد نقض بکند.

 

سخنران بعدی این نشست آقای دکتر صالح شکوهی بیدهندی عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه علم و صنعت تهران بودند. وی با تصریح اینکه من مدافع این لایحه نیستم سخن خویش را آغاز و ضمن مروری بر کلیات لایحه گفت: برنامه هفتم 24 فصل دارد و این 24 فصل قرار هست در یک نظام مرتبط با هم باشند که خیلی ارتباطشان را نمی‌فهمیم. برای اینکه این ارتباط را کشف بکنم، شما به یکی از نسخه‌های قبلی ارجاع می‌دهم که آنجا یک فصل‌بندی دارد. فصل اقتصادی دارد، فصل زیربنایی، فصل فرهنگی، اجتماعی و فصل‌های علمی فناوری آموزشی و دفاعی و امنیتی و اداری و حقوقی و قضایی دارد. این دو تا چهارچوب شاید به ما کمک ‌کند 24 فصلی که الان داریم اصلاً ساختار کلیشان چی است. یکی از این سرفصل‌ها بحث توسعه مسکن است. فصل یازدهم در ویرایش آخری که در اختیار بنده بوده، فصل مربوط به مسکن است. ماجرا از این قرار است که افق برنامه ششم تا سال 1400 بود. قرار بر این بود که برنامه هفتم از سال 1401 شروع بشود. منتهی سازمان برنامه نتوانست این کار را بکند. در حدی که اوضاع در حال وخیم شدن بود، یک اجازه از رهبری گرفتند که در عرض دو سه ماه این کار را تمام بکنند. دولت این کار را به جای دیگری سپرد به نام ستاد تحول دولت. ستاد تحول دولت توانست یک نسخه اولیه از برنامه هفتم تهیه بکند. منتهی در این فاصله، رئیس سازمان برنامه عوض شد وآقای داود منظور رئیس سازمان برنامه شدند. موضوع دوباره ارجاع شد به سازمان برنامه. حالا دوباره سازمان برنامه این برنامه را تغییر داد. بعد در مجلس می‌آید. در مجلس هم باز چند ویرایش از این تهیه می‌شود. هنوز چیزی مصوب نیست. یعنی این فرایند که با چند نسخه روبرو هستیم به همین دلیل است. اینها در چند مرحله منتشر شد. شاید منتشر شدنش از یک جهتی خوب است که افکار عمومی در جریان قرار بگیرند. از یک جهت بد است که لابی اتفاق می‌افتد. یعنی مثلا همان طور که در ادامه می‌بینیم حذف یک بند که مربوط به کمیسیون ماده 5 شهر تهران بود در همین فرایند لابی در اثر انتشار زودهنگام اتفاق افتاد.

 

در ماده 55 بحث ارتقای بهره‌وری است. اینجا بندهایی دارد. دریکی از بندها می‌گوید وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت شش ماه اقدامات لازم برای اصلاح و ساماندهی ترکیب اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری انجام بدهد. منظور از اصلاح و ساماندهی مشخص نیست. یعنی افراد تغییر بکنند یا ساختار قانونی. اگر ساختار قانونی تغییر بکند وزارت مسکن و وزارت کشور این کار را نمی‌تواند. ساختار قانونی از طریق بازنگری در مجلس تغییر بکند. اگر افراد قرار است تغییر بکنند نیاز به برنامه نداریم. افراد همینجوری دایما تغییر می‌کنند. یعنی روشن نیست.

دکتر شکوهی در ادامه گفت: در سال 99 یک سندی مصوب شد تحت عنوان سند آمایش سرزمینی. این سند می‌توانست مبنای برنامه جدید باشد ولی عملا این اتفاق نیفتاد. این یکی از بحث‌هایی است که در ساختار برنامه داریم. از این جهت مدافع برنامه نیستم . فصل یازدهم که فصل مسکن است بندهایی در رابطه با اهداف، مسکن حمایتی، مسکن روستایی، بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، روش‌های دیگر ساخت، منابع مالی و ارتقای بهره‌وری دارد. چند چیز ندارد. آقای اسدپور به درستی فرمودند که ما مواردی را داریم که باید می‌گفتیم و نداریم. مثلا راجع به کلیت موضوع شهرسازی بندی نداریم. اصلا شهرسازی که مسکن نیست و چیز دیگری است. شهرسازی کجاست؟ بحث مدیریت زمین، وجود ندارد. بحث زمین‌های بایری که مالیات برایشان وضع بشود، بحث خانه‌های خالی، بحث مدیریت بازار مسکن را نداریم. بحث خرید و فروش وجود ندارد. آیا دولت برنامه‌ای دارد که گرانی مسکن را بتواند کنترل بکند یا فقط بحث ساخت مسکن مطرح است. بحث شهرداری‌ها، این هم باز بلاتکلیف است. شهرداری‌ها بالاخره هزینه‌هایی دارند. در این برنامه برایشان تکالیف وضع شده است. این تکالیف بالاخره هزینه‌هایی دارد. چه کسی قرار است این پول را تامین بکند. همین الان شهرداری‌ها مشکل مالی و تامین درآمد پایدار را دارند. در ماده 49 یک جدولی آمده است تحت عنوان اهداف و اهدافی را تعریف کردند. مثلا گفتند دسترسی مسکن به هفت سال و نیم برسد. منتهی نگفتند الان این چند است و چطوری قرار است برسد. تعریف دقیقی از این شاخص‌ها ارائه نشده است. مثلا گفتند صنعتی سازی ساختمان به پانزده درصد برسد. منتهی این پانزده درصد در سال است یا در خود برنامه است؟ اینها متفاوت است. یعنی در طول سال آخر برنامه به پانزده برسیم یا در این پنج سال، پانزده درصد ساخت و سازمان صنعتی بشود. مواردی که نیاز به تعریف یا تبیین وضع موجود دارند، جایشان خالی است.

وی در انتها به ماده 54 برنامه که بحث تامین منابع مالی است را مورد واکاوی قرار داده و اضافه کرد که: یک مواردی را به مولدسازی موکول کرده است، در حالی که می‌دانیم خود وزارت اقتصاد یک بحثی برای مولدسازی دارد. بین مولدسازی که راه و شهرسازی انجام می‌دهد و مولدسازی که وزارت اقتصاد دارد انجام می دهد چه نظامی از همکاری وجود دارد؟ بنظر می‌آید الان دو نهاد رقیب هم هستند که بهتر بتوانند مملکت را بفروشند. کی قرار است با چه ضابطه‌ای بفروشد. اصلا آیا بفروشیم یا نه. ساز و کارش چی است. این بحث‌ها مبهم است. بعد می‌گوید اگر وزارت راه و شهرسازی خودش نمی‌تواند سریع بفروشد، به بانک مسکن بدهد ظرف سه سال بفروشد. چرا خودش نفروشد اگر قرار به فروش است. یعنی قانونا یک واسطه برای این فرایند تعریف می‌کنیم. بعد می‌گوید اینها را به کی‌ها بدهیم؟ بدهیم به سرمایه گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیر دولتی. چرا ندهیم به خود مردم و متقاضیان. یعنی مردمی‌سازی معنیش چیست. بعد اینکه وزارت راه و شهرسازی موظف است در قراردادهای منعقده، شرط فسخ قرارداد بگذارد. یعنی اگر ظرف یک مدتی نساختند، اول بالا نوشته است انتقال مالکیت. ولی اینجا می‌گوید اگر نساختند، پس بگیریم. مگر می‌شود وقتی انتقال مالکیت دادید، پس بگیرید. اگر گفته بودید واگذاری، می‌شد. ولی انتقال مالکیت که پس گرفتنش چه معنی دارد.

دو بند هم پیشنهاد کردم. یکی اینکه چنانچه مجموع درآمد هر شهرداری از محل عوارض ساخت و ساز و جرایم تخلفات در هر سال نسبت به سال گذشته بیشتر شود، این افزایش درآمد باید به حساب خزانه دولتی واریز گردد. یعنی اگر شهرداری‌ها درآمد ناپایدار داشتند یا تلاش کردند درآمد ناپایدار داشته باشند این فایده‌ای برایشان نداشته باشد. هر چی درآمد از طریق ساخت و ساز و قانون فروشی داشته باشند به دولت بدهند. این یک است.

دوم خودشان پول از کجا بیاورند. چنانچه درآمد هر شهرداری از محل ساخت و ساز و جرایم تخلفات در یک سال کمتر از سال گذشته شد، دولت موظف است از محل مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات‌های املاک و مستغلات این مابه التفاوت را جبران بکند. یعنی اگر شهرداری به سمت درآمد پایدار رفت، دولت باید جبران بکند کمبودی که از محل فروش قانون بوده است. یک نکته ضمنی دارد که با تورم سالانه، هر سال ارزش درآمدهای شهرداری کم می‌شود. به معنی دیگر، وقتی این دو بند مصوب بشوند هر سال اگر شهرداری مثل پارسال درآمد ناپایدار بدست بیاورد در واقع ارزش واقعیش کم شده است. یعنی سهمش از درآمدها کم شده است. یعنی با این دو بند، خورد خورد، حتی اگر مثل سال قبل، شهرداری درآمد ناپایدارش را حفظ بکند، عملا سهم درآمد ناپایدار از درآمد شهرداری کم می‌شود.

جمع بندی بکنم. یکی اینکه باید به قانون آمایش سرزمینی رجوع بکنیم. یعنی برنامه ریزی ما  باشد از نگاه بخشی خارج می‌شد که نشد. دوم اینکه شهرسازی فقط مسکن نیست. در این برنامه یک سرفصل مسکن داریم ولی راجع به سایر ابعاد شهرسازی تقریبا چیزی نداریم. سوم اینکه برنامه جامع زمین و مسکن که طبق قانون جهش تولید باید تهیه می‌شد و تصویب می‌شد، تهیه نشده و تصویب نشده است. به همین دلیل می‌بینیم احکام برنامه یک جاهایی رفتند جایی نشستند که علی القاعده باید برنامه جامع زمین و مسکن اینها را تعریف می‌کرد.

باید برای درآمدهای شهرداری فکری می‌شد. تکالیفی برای شهرداری‌ها تعیین شده بدون اینکه به درآمدش فکر بشود. همین الان درآمد شهرداری‌ها ناپایدار است. این نیاز به اصلاح دارد.

برای نظام تغییر طرح توسعه شهری باید فکر بشود. یکی کمیسیون ماده 5 است. به طور کلی مردم در فرایند تهیه و تصویب طرح‌های شهرسازی هیچ نقشی ندارند. یعنی فقط مثلا یک بخش‌هایی را شورای شهر بعنوان نماینده اظهارنظر می‌کند. در حالی که الان بسترهایی وجود دارد. وقتی می گوییم طرح‌ها را رقومی کنیم چرا مردم نتوانند کامنت و نظر بگذارند. بعد اینکه نقش مردم به طور کلی دیده بشود. یعنی تقریبا همه جا این بود که دولت یک زمینی را به انبوه سازان بدهد و آنها با تراکمی بسازند. دولت به سرمایه گذاران بدهد که زیرساخت بسازند. پس مردم چی. یعنی در گذشته برای خودمان خانه می‌ساختیم. الان هزینه‌های آب و برق و همه را از مردم می‌گیریم. ولی موقعی که قرار است به مردم اختیاری واگذار بشود، راجع به این هیچ برنامه‌ای نداریم.

سخنران سوم این نشست آقای دکتر محمود اولاد مدرس دانشگاه، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی بود. او سخنان خویش را با پرسش‌هایی درخورتوجه آغاز کرد. بخش‌هایی از ارائه‌ی دکتر اولاد:

آیا این برنامه‌ای که تحت عنوان برنامه هفتم نوشته شده، برنامه هست یا خیر. اصولاً اعتقادی به برنامه داریم یا نه. برنامه زمانی معنی پیدا می‌کند که شما معتقد باشید نیازهایتان فراوان است و منابعتان کم است و کمبود و محدودیت منابع دارید. اگر شما اعتقاد داشته باشید که هیچ محدودیت منابعی وجود ندارد، در نتیجه می توان به هر آمال و آرزویی در لحظه رسید. نتیجه‌اش می‌شود برنامه هفتم. برنامه هفتم مجموعه‌ای از آمال و آرزوها است بدون توجه به اینکه قید محدودیت داریم یا نداریم در تمام بخشهایش. این مقدمه اول است.

اما چرا آن مقدمه را گفتم و بحثم را با همان شروع کنم. در برنامه هفتم، همانطور که فرمودند چندین ویرایش داشت. من فکر می‌کنم چهار یا پنج ویرایش را خواندم و هر کدام را نقد کردم. به آخر که رسیدم دیدم یک ویرایش دیگر است و آن نقدهایم عوض شد و یک نقد دیگر شد. خیلی هم تغییر پیدا می‌کرد. خیلی از موادش تغییر پیدا می‌کرد.

در ادامه اولاد به موضوع شهرسازی در برنامه هفتم پرداخت. ازنظر وی مهمترین و بزرگترین مسئله شهرسازی در سطح کلان کشور، تمرکزی است که در تهران و برخی کلانشهرها وجود دارد که عاملی شده برای فرونشست، انواع مشکلات طبیعی و جغرافیایی و حتی پایداری و حتی اجتماعی که همه تان مستحضرید. این سند در خصوص آمایش سرزمین دو موضوع دارد.

یکی اینکه گفته هدفگذاری هشت درصدی جمعیت در سواحل جنوبی. هشت درصد جمعیت ما در افق طرح در سواحل جنوبی استقرار پیدا بکنند. هشت درصد حدوداً 90 میلیون نفر چقدر می‌شود؟ هفت میلیون و دویست هزار نفر. جمعیت کل استان، نه نوار ساحلی، کل استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر چقدر است؟ نزدیک چهار میلیون نفر. تازه عرض کردم کل استان. یعنی نوار ساحلی را در نظر بگیرید مثلا 2 میلیون نفر می‌شود. قرار است این به هفت میلیون نفر در 5 سال برسد. چگونه؟ معلوم نیست. شما فقط در نظر بگیرید شهرک شهر جدید علوی در استان هرمزگان چند سال است ساخته شده و الان چقدر جمعیت دارد؟ چرا شکل نگرفته؟ شما در نظر بگیرید از مطرح شدن طرح مکران و توسعه جنوب شرق اتفاق بیفتد چند سال می‌گذرد و تاکنون چه اتفاقی آنجا افتاده است.

چه تصوری از جمعیت داریم. آیا جمعیت را می‌شود همه جور بار کامیون کرد و آنجا ریخت و گفت اینجا زندگی کنید؟ آیا صرفاً با شهر ساختن برایشان، محل سکونت ساختن، مردم می‌روند آنجا ساکن بشوند؟ چه فعالیتی در آنجا برایشان دیدیم. بخش اشتغال برنامه را نگاه کنید. بخش اشتغال برنامه فقط در مورد کسب و کارهای خانگی است. گسترش کسب و کارهای خانگی قرار است بدهند و با آن هشت درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. تنها چیزی که در مورد اشتغال آمده همین است.

گفته عدم بارگذاری بیش از پنجاه نفر در هکتار در مناطقی غیر اولویت. آمایش تشخیص داده که یک جاهایی اولویت بارگذاری نیست. بعد این گفته آنجایی که اولویت بارگذاری نیست، بالای پنجاه نفر در هکتار بارگذاری نکن. حساب کردم، شاید عددهایم یک ذره اینور آنور باشد. آقای دکتر اسدپور هم گفتند که تراکم جمعیتی ما چطوری است. اینطور که حساب کردم تقریبا تراکم جمعیتی اصفهان 45 است. شما می‌توانید یک شهر سه میلیون نفری بسازید در منطقه‌ای که از نظر آمایشی اولویت ندارد. اصلا چرا اصفهان. مگر الان نمی‌گویند آپارتمان نباید بسازیم و ویلایی بسازیم. ویلایی ساختن یعنی گستره‌ات زیاد است و تراکمت پایین می‌آید. می‌توانید شهر پنج میلیونی هم بسازید در جایی که اصلا اولویت نیست و تراکمش بیست نفر در هکتار هم بیشتر نباشد. این یعنی اینکه ضد آمایش در هر مقوله کار می‌کنید.

یک نکته را مطرح فرمودند. آمایش که تهیه شد، من ناظر علمی آمایش بودم. بعد آن رئیس دفتر آمایش با من تماس گرفت که بیا برنامه هفتم را از آمایش استخراج کن. رفتیم. پروپوزال نوشتم و روش اش را نوشتم. روش شناسی کامل هم نوشتم. قسمت برنامه نویسی سازمان برنامه گفتند که آمایش چه ربطی به برنامه دارد. شما کار خودتان را بکنید و ما کار خودمان را می‌کنیم. کار خودشان این شده است.

تامین مالی از طریق واگذاری زمین که مطرح فرمودند. چون تصورشان این استست که محدودیت منابع وجود ندارد، زمین می‌فروشیم و کار می‌کنیم. حالا اینکه زمین متقاضی دارد یا ندارد. علت اینکه گفته به نهادهای فلان و فلان بفروشیم چیست؟ چون خودشان می‌دانند که مردم پول ندارند بخرند. از ثبت نام نهضت ملی مسکن مشخص شد که مردم توان ندارند که قسط بدهند و زمین و خانه بخرند. به چهار میلیون قرار بود داده بشود، تازه 260 هزار نفر به پای اینکه بانک قرارداد ببندند رسیدند و واریزی هایشان را انجام بدهند. مردم توانش را ندارند. چه اتفاقی می‌افتد؟ یک انتقال مالکیت گسترده به نهادهای خاص انجام می‌شود. این خیلی خطرناک است.

 

آقای دکتر حمیدرضاآرامی، دبیر کارگروه عمران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، سخنران بعدی این نشست بود که در مقام دفاع از برنامه هفتم به عنوان برنامه گذار از وضعیت موجود به شرایط مطلوب به ارائه نظرات خویش پرداخت. آرامی گفت: اگر ما مبنای برنامه را نوعی معادله گذار از موجود به مطلوب تلقی کنیم، سوال این است که مطلوب ما به صورت واضح و شفاف چیست که بتوان رشد و نقص را اندازه گرفت. برنامه‌های قبلی چقدر به مطلوبیت‌های ما نزدیک شد و چقدر دور شد. الان باید بپرسیم که در برنامه توسعه هفتم، مسائل محوری ما چیست. مسائل کلان ما چیست. مسائل تبعی ما چیست. محوری به این معنی که اگر حل شد، ده‌ها مسئله کلان هم حل خواهد شد. کلان به این معنی که اگر حل شد، هزاران مسئله تبعی هم حل خواهد شد. تجربه نشان می‌دهد که ما درگیر مسائل تبعی شدن و ذوب در مسائل کلان شدن و مسائل محوری را رها کردن، تجربه موفقی نخواهد داشت.

از نظر آرامی معماری و شهرسازی ما از 3 حوزه عمده دچار آفت است. اولا به لحاظ قیمت مسکن. دومین آفت، بحث هویت است. هویت فضای مسکونی. آیا روابط اجتماعی، آیا فضای محله و فضای شهرهای ما، سازگار با فرهنگ بومی ما هست؟ آیا مساعد آن مطلوبیت‌های فرهنگی ما است؟ جواب این هم واضح است. شما مستحضرید و لازم به توضیح نیست. سومین آفتی که ما دچارش هستیم، بحث کیفیت است. با چه کیفیتی توصیه می‌کنیم به خانواده‌هایمان که زندگی کنند. آیا ما قائلیم که آپارتمان و توسعه عمودی می‌تواند بسترسازی باشد برای زندگی مطلوب. آیا در مقام اضطرار صحبت می‌کنیم؟ چهل و خورده‌ای سال است که بعد از انقلاب، مدیریت بحران می‌کنیم. ریشه‌ها را اساسی بیاییم برطرف بکنیم، کمتر بهش پرداختیم. اگر هم توان نداریم ریشه‌ای عمل بکنیم، لااقل بگوییم واضح و شفاف مطلوب محوری ما این است. معادله گذار ما این است. چند پله به این مطلوب نزدیک شدیم و چند پله بعد برنامه از مطلوب دور شدیم. اینها پاسخ‌هایی است که باید داده بشود. اگر مفروض بگیریم آپارتمان، مسکن نیست، آپارتمان نمی‌تواند مطلوبیت‌ها را محقق بکند، پس باید بگوییم که هم به لحاظ کیفیت و هم لحاظ هویت و قیمت، برنامه مشخصی و شفافی در برنامه توسعه هفتم نداشته‌ایم. آمارها نشان می‌دهد به لحاظ تراکم، به لحاظ سرانه نفر برای واحدهای مسکونی، به لحاظ شاخص دسترسی و از این دست شاخص‌ها فاصله‌مان خیلی زیاد است تا کشورهای همسایه خودمان.

یک آماری  وجود دارد که نشان می‌دهد در بازه شش سال، تهران 963 درصد رشد قیمت داشته است. در همین بازه زمانی، عربستان رشد منفی داشته است. ایتالیا 7 درصد رشد داشته است. ژاپن 25 درصد و فرانسه 34 درصد. آمار می‌گوید سال 2019، تهران رتبه 1 به لحاظ قیمت مسکن بین 150 کشور جهان داشته است. همین آمار در 2020 تکرار شده است. شما ببینید رتبه ما با رتبه دومی بعد ما چقدر فاصله‌مان است و با چه فاصله‌ای رتبه ما زیاد شده است. سال 1356، 28 درصد از سهم مسکن در هزینه‌های سالانه خانوار بوده است. در سال 1395، 34 درصد شده است. الان می‌بینیم روزنامه فارس می‌گوید در 1401 شده 65 درصد. در حالی که میانگین سهم و هزینه مسکن در جهان، 18 درصد است. حد مجاز به این معنی که از آن عبور کردن یعنی بحران، 30 درصد است. فاصله‌ها را ببینید.

دکتر آرامی ادعا کرد که بانک‌ها حدود 37 میلیون متر مربع زمین و مستغلات دارند. معمولا نه اجاره می‌دهند تا جایی که بتوانند و نه می‌فروشند. به این معنی و به این دلیل که انتظار رشد تورمی دارند و مطمئن هستند هر چقدر اینها را احتکار و انجماد بکنند سود بیشتری حاصل خواهد شد. بانکی که باید این منابع را در اختیار تولید قرار می‌داد، این املاک را ساخت و احتکار و انجماد و بالاخره انعکاسش را در قیمت ملک و مسکن امروزه در جامعه می‌بینیم.

از نظر ایشان نکته دیگر بسیار جالب دیگر این است که در 25 سال اخیر تعداد مسکن ما دو و نیم برابر شده است ولی تعداد بنگاه‌های ما نوزده برابر شده است. خیلی جالب است که بیشترین تعداد املاکی‌های ما در استان‌های فقیر ما هستند. مناطق آزاد را بگذریم. ولی در کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، بوشهر، ایلام و کرمانشاه بیشترین تعداد املاکی و بیشترین تقاضای سرمایه‌ای را شاهد هستیم.آمار می‌گوید تهران هشت برابر لندن خانه خالی دارد در صورتی که حدود 9 میلیون جمعیت تهران و لندن همین مقدار دارد. اینها را عرض کردم که برسم به بحث اول عرایضم.

مسائل محوری را رها نکنیم و مسائل تبعی را زیر ذره بین ببریم. مسائل محوری ما این است که اولاً احتکار زمین کرده‌ایم. هم نهادهای وابسته به دولت، هم نهادهای خیلی عریض و طویل، املاکی را مالک هستند که به نفعشان است عرضه نکنند. به دلیل اینکه انتظار تورمی برایش مترتب خواهد شد. دولت هم از ترس سوءاستفاده اراضی و املاک و از ترس سوءاستفاده بزرگتر شدن کلانشهر تهران که بنظر من یک استثنایی را نباید تعمیم بدهیم به کل کشور، احتکار کرده است.

 

آقای مهندس امیر فرجامی، دبیر اسبق شورایعالی شهرسازی و معماری و از مدیران اسبق سازمان برنامه و بودجه سخنران بعدی این نشست بودند. ایشان در ابتدای صحبت ضمن یادآوری و تاکید بر برخی از موارد مطرح توسط سخنرانان قبلی اشاره کردند که برخی از موارد در برنامه بسیار تامل برانگیز هست:

بند الف ماده 50 می‌گوید بارگذاری جمعیتی با تراکم بیش از پنجاه نفر در هکتار در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت، براساس اسناد آمایش سرزمین ممنوع است. یعنی در واقع این بند اصل بارگذاری را تایید می‌کند اما بیشتر از پنجاه نفر در هکتار نباشد. در کجا؟ در قلمروهای فاقد اولویت استقرار جمعیت. خب در قلمروی فاقد اولویت استقرار جمعیت اصلا چرا باید بارگذاری جمعیتی بکنیم. نگرش را در اولین بند برنامه هفتم ببینید. یا مثلا در جایی نوشته وزارت راه و شهرسازی، زمین به بانک مسکن بدهد. دوست ما فرمودند بانک‌ها همین الان هم بیخودی دخالت در بحث زمین داری می‌کنند. وزارت راه و شهرسازی زمین به بانک مسکن بدهد. در ادامه‌اش نوشته که آن بانک بفروشد. بانک مسکن بفروشد. اگر فروش زمین است که خود وزارت راه و شهرسازی در بندهای مختلف مجوز دارد. بسیاری از این کارها که اینجا نوشته و غلط است، همین الان انجام می‌شود.

ایشان در ادامه افزودند: این واژه خود مالکی هم از واژه‌های خیلی بامزه است. واژه خود مالکی که در بعضی بندها آمده است در زمان مسکن مهر با همه انتقاداتی که به مسکن مهر بود و هنوز هم است مطرح بود. اما آن مسکن مهری‌ها حواسشان بود در همان ابتدای کار، از این داستان ساخت و ساز توسط دولت و قرارداد ببند و پیمانکار بگیر، یک کمی فاصله بگیرند و بروند به اراضی با کاربری مسکونی، داخل شهرها که مالک خصوصی دارد. سراغ آنها بروند و بگویند شما که طبق طرح جامع، زمینتان کاربری مسکونی دارد به شما وام می‌دهیم، وام ارزان قیمت می‌دهیم. تو بیا بساز. حالا اینها را گذاشتند به حساب آمار مسکن مهر. عیب ندارد.. آن موقع اسم این کار را گذاشتند خود مالکی. یعنی دولت نمی‌رفت زمین بگیرد و طراحی بکند و آماده سازی بکند و قرارداد با پیمانکار ببندد و واگذار بکند. یک فرایند وحشتناک که همین الان مسکن مهرهای نیمه کاره هنوز وجود دارد. خود مالکی را آورد. فکر بسیار درستی بود.

خود مالکی را اینجا آمده در یک بند تعریف کرده است که دولت برود زمین‌های واقع، متصل و خارج از محدوده را بگیرد و بخرد و واگذار بکند به متقاضیان خود مالکی. می‌خواهم بگویم چقدر پرت بودند دوستانی که در این حوزه، حالا بخش مسکن را نوشتند. این جفایی است که به حوزه شهرسازی و معماری شده است.

حالا من فقط چند نکته بگویم. الان ما واقعاً در کشورمان مسائل شهرسازی، مسائل مدیریت شهری و روستایی نداریم؟ مشکل مدیریت شهری و روستایی نداریم؟ در کشوری زندگی می‌کنیم که دوستان بدانند برای شهرهای بیست و چهار هزار و نهصد و نود و نه نفر، وزارت کشور طرح هادی شهری تهیه می‌کند. بقیه کارهایش را خودش می‌برد تصویب می‌کند. کمیسیون ماده پنج‌اش هم خودش است. برای شهرهای 25 هزار و یک نفر، وزارت راه و شهرسازی طرح جامع تهیه می‌کند و کمیسیون ماده 5 دارد. ما در همچین شرایط تهیه طرح‌های توسعه هستیم. بعد این مسائل باید بشود بند باصطلاح برنامه هفتم ما و برنامه 5 ساله؟

در شرایطی هستیم که مدیریت حریم شهرهای ما بخصوص در کلانشهرها با مدیریت محدوده شهرهای ما کاملاً تفاوت دارد. هر کدام قدرت خودشان را دارند. شهرداری قدرت خودش را دارد. اراضی واقع در حریم و خارج از محدوده حریم، در اختیار وزارت کشور. آن هم قدرت خودش را دارد. در مرزهای محدوده و حریم، ببینید چه اتفاقاتی می‌افتد. با اینکه دو تا مدیریت دارد. این مسئله ما نیست و نباید حل بشود؟ مسائل در حمل و نقل، ترافیک شهری نداریم؟ مسئله آلودگی کلانشهرهایمان نداریم؟ مسئله بافت‌های تاریخی نداریم؟ مسئله معماری نداریم؟ مسائل فضای عمومی شهر نداریم؟ اینقدر مسائل محوری داریم که پرداختن به مسکن درست نیست. مسکن هم تازه فقط زمین نیست، مسکن منابع است، مصالح است، طرح و نقشه و برنامه و زمین است. این همه پرداختن به زمین، آن هم مسئله‌ای که در طرح جامع تعیین تکلیف شده است.

پس از این نوبت به سخنرانی دکتر محمدمهدی عزیزی استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و از مدیران اسبق وزارت راه و شهرسازی رسید. وی در سخنان کوتاهی ضمن اشاره به پاره ای از کاستی های برنامه خواستار عودت بخش مسکن برنامه از طرف مجلس شد. از نظر وی نویسندگان این برنامه اصلا نمیدانند بازنگری طرح جامع شهر و فرآیند آن چیست و چقدر زمان میبرد؟ در بسیاری از موارد میتوان دنیایی از تناقض را دربرنامه متوان مشاهده کرد که به برخی از آنها دوستان اشاره داشتند.

بعد از دکتر عزیزی، آقای دکترعلی فرنام، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه بحث پرداخت. محور ارائه ایشان تاثیر نگاه آمایشی و اهمیت آن بود. به نظرایشان برنامه هفتم از نبود چنین رویکردی بسیار رنج میبرد.

فرنام به تفصیل درباره استقرار جمعیت 8 درصدی در سواحل جنوبی کشور سخن گفت و از ممناظر مختلف درباره تحقق پذیری این ایده باتوجه به شرایط کشور اظهار تردید کرد. ازنظر وی معنای انتقال این جمعیت به جنوب کشور یعنی یک گیلان و مازندران را منتقل کنیم به این منطقه که نشدنی است. ایشان همچنین و درتأیید سخنان دکتر اولاد و دکتر اسدپور و براساس اطلاعات و مستندات به موضوع بازتنظیم تراکم شهر تهران هم پرداخت.

سخنران پایانی این جلسه دکتر مرتضی جابری مقدم عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود. از نظر وی برنامه های پنجساله را فرقه های مختلف مینویسند و حسب سابقه بنا هم نیست که بخش های بسیاری از آنها اجرایی شوند، چون به ترتیبی نوشته میشوند که نمیتوانند محقق گردند.  

جابری مقدم معتقد است که زمین و الحاق زمین به محدوده های سکونتگاههای کشور ترجیع بند برنامه هفتم است و ریشه آن را به نوع نگاهی که دهسال پیش ازاین درمیان برخی از مسئولین رواج یافته بود، می دانند. ازنظر وی ادعای رئیس جمهور مملکت، چندین سال پیش این بودکه شهرهای ما اینقدرهکتار وسعت دارد، کشورمان هم  اینقدر وسعت دارد، حالا اگر مساحث شهرهای ما ده برابر بشود چه می شود؟ پشت بند آن سه سال پیش، یکی از صاحبنظران تازه کشف شده گفته بود که انقلاب اقتصادی در کشور با تغییر کاربری اراضی اتفاق می افتد. کاربری اراضی به راحتی باید تغییر پیدا کند. کشاورزها باید بتوانند هرکاری که میخواهند در زمین کشاورزی‌شان بکنند. اینها مقدمه چیزی است که الان در برنامه هفتم شما می بینید. مبنای این نحوه ی محاسبه‌که در ایام اخیر رواج هم پیدا کرده بین اعضای این فرقه، سفسطه است. یک مطالعه‌ای چندسال پیش درباره تخلفات ساخت و ساز درشرق تهران، شهرستان فیروزکوه، دماوند انجام شده است. همه میدانیم کل فیروزکوه و دماوند توسعه افقی است، همه باغ ویلا است. خروجی های این پژوهش را نگاه کنید.عبرت آموز است. در طول تاریخ مساحت کلیه‌ی سکونتگاه‌هایی که در این دو شهرستان داریم حساب شده است. میزان توسعه‌ای که از 1370 تا امروز اتفاق افتاده است هم حساب شده است. نسبت اینها باهم یکی است.جالب اینکه همین محدوده یکی از مناطقی است که ما با فرونشست اراضی، چاههای بدون مجوز و تمام شدن آبهای زیرزمینی مواجه هستیم. بیشترین میزان تخلفات ساخت و ساز در این منطقه است. درچنین نگاه و جریان فرقه ای برنامه نویسی من قائل به این نیستم که بخش شهرسازی مثلا فشل بوده، تنبلی کرده، اطلاعات نمی‌دهد، این جور و آن جور است. اساسا در این وضعیتِ برنامه‌ریزی قرار نیست حوزه معماری و شهرسازی جایی داشته باشد. ببینید در دو سه ماه اخیر با شورای عالی شهرسازی و معماری در رسانه و محافل چه کردند. البته این چند روزه نسخه‌اش را جمع کردند. چون یک آدمی که آنجا بود و یک ذره حس کارشناسی داشت و می‌ایستاد، میخواهند فاتحه‌اش را بخوانند، دیگر خیالشان راحت است. از این به بعد شورای عالی شهرسازی و معماری  هم هدف قرار نمی گیرد.

جابری مقدم سپس به اظهار نظر درباره ویژگیهای اصلی برنامه هفتم در حوزه زمین و مسکن پرداخت.

ازنظر این استاد دانشگاه بالاخره باید بین این دو تا تلقی از برنامه ریزی انتخاب کرد.

یک تلقی می‌گوید برنامه ریزی تلاشی است برای حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. وضعیت مطلوب یک آرمانشهری است. آن را تصویر می کند. بعد می گوید مراحل تدریجی من برای رسیدن به وضع مطلوب چیست.این تلقی برای سند چشم انداز مناسب است و جای آن درتدوین برنامه پنجساله توسعه نیست. تلقی دیگر می گوید برنامه وقتی معنا دارد که شما آمال و آرزو دارید با کلی محدودیت. محدودیت در منابع، آنوقت برنامه نوشتن و برنامه ریزی مهم میشود.به عنوان مثال به بحث آب در برنامه نگاه کنید.

دوستان که اوایل بحث توسعه شهرها را مطرح می کردند در پاسخ به این سوال که آب را چطور تامین می کنید می گفتند برای آب، باید از شیو ها و تکنولوژی های جدید مانند بازیابی و تصفیه مجدد و...  استفاده کنیم. الان در برنامه ببینید. متن یکی از بندها این است. وزارت نیرو مکلف است برای طرح هایی که در راستای جهش مسکن و .... هست تامین آب کند. قبل از این اینطور بود که در شورای عالی هربار که طرح جامع مطرح می شد اول وزارت نیرو اعلام می کرد که ما در افق این طرح آب داریم بدهیم یا خیر. چون محدودیت اصلی است. اگر می گفت آب نداریم یا محدودیت داریم، این محدودیت، میزان جمعیت در افق طرح را تعیین می کرد و خط محدوده را مشخص می کرد. حالا این را برداشته ایم و می گوییم اگر طرحی برای جهش مسکن است، همان عدد مجعول 4 میلیون، وزارت نیرو مکلف است آب تامین کند. در بندهای دیگر برنامه آورده است که از آبهای نامتعارف، انتقال آب بین حوضه ای باید تامین شود. یک عدد مجعول را گرفته‌ایم مبنا و همه باید به ساز این برقصند. آبش را باید بدهد. محیط زیست باید تاییدش کند. منابع طبیعی باید تاییدش کند. از کجا می اید اینها؟ اینها بر چه مبنای آمده است؟ چه حسابی دارد؟ کدام عقل سلیمی میتواند بپذیرد؟

جابری مقدم در ادامه به رویکردی مصطلح و غلط در امر مسکن درکشور اشاره کرد و از نتایج این غلط اندیشی سخن گفت.

وی در ادامه به نحوه تصمیم گیری درباره کمیسیون ماده صد در برنامه اشاره و به نقدآن پرداخت .

وی سخنان خویش را با این نکته به پایان رساند که نباید نگران برنامه هفتم بود چون مثل سایربرنامه ها قرارنیست و نمیتوان آن را اجرا کرد. ازطرفی باید باجدیت نگران این برنامه بود چون گلوگاه های فساد و مفسده بسیاری را در خود دارد.  

نشست مذکور که باحضور جمع قابل توجهی از متخصصین ، صاحبنظران و دانشجویان و اصحاب رسانه برگزار شده بود پس از چهارساعت و با طرح تعدادی از پرسشهای حضار از سخنرانان و پاسخ ایشان به پایان رسید. مقرر شد موارد و دغدغه های مطرح دراین جلسه درقالب نامه ای از طرف متخصصین و اساتید انشگاههای کشور خطاب به نمایندگان مجلس تهیه و ارسال گردد.