تخلف بزرگ در حریم باغ گیاه‌شناسی

نسیم‌آنلاین: چندی پیش، زخمی کهنه بر پیکره پایتخت، دوباره دهان باز کرد؛ برج­سازی در حریم باغ گیاه­شناسی ملی ایران. باغ گیاه­‌شناسی ملی ایران، بزرگ­ترین باغ گیاه‌­شناسی خاورمیانه و جزو ده باغ گیاه­‌شناسی برتر دنیاست. بنا به گفته­‌های محمد درویش، فعال محیط زیست، هیچ باغ گیاه‌­شناسی دیگری در جهان وجود ندارد که ادعا کند در قلمرویی بزرگ‌تر از باغ گیاه­‌شناسی تهران مستقر شده است. عملیات احداث این باغ بی‌نظیرِ ایرانی در اراضی متعلق به اجداد شادروان اسکندر فیروز، بنیان­ گذار سازمان حفاظت محیط‌زیست در حدود پنجاه و پنج سال پیش آغاز شد و اینک در وسعتی معادل یکصد و چهل و پنج هکتار با بیش از چهار هزار و ششصد گونه گیاهی، صدها پرنده، سنجاب، روباه و دیگر وحوش، سه آبشار و یازده دریاچه و برکه در غرب پایتخت می‌درخشد. این باغ در سال 1348 در غرب تهران آغاز به فعالیت کرد و هم‌­اکنون به بزرگ­ترین بانک ژنوم گیاهی در کشور تبدیل شده است. همان‌طور که گفته شد در این باغ، بالغ بر 4000 گونه گیاهی و غذایی محافظت می­‌شود؛ به گونه‌­ای که اگر معضلی برای هرگونه گیاه موجود در جنگل­ها یا گیاهان مورد کشت کشور ایجاد شود، تنها محل رجوع، باغ گیاه‌­شناسی ملی ایران است. این مجموعه شگفت‌­انگیز به عنوان یک دردانه طبیعی، فرهنگی و امنیتی کلانشهر تهران در سال 1395 توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با شماره 365 به ثبت ملی رسید. مسائل و دعاوی مربوط به باغ گیاه­‌شناسی ملی ایران، تقریباً از اواخر دهه هشتاد بر سر زبان­‌ها افتاد. بحث بر سر ساخت‌وساز­های گسترده و بلندمرتبه در اراضی موسوم به میدان تیر چیتگر، تحت اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به تقریب از سال 89 در محافل برنامه­‌ریزی شهری، حقوقی، محیط‌­زیستی و... مطرح شد. این اراضی به پنج بخش A، B، C، D و E  تقسیم می‌­شوند که در این سال­ها با توافقی بین شهرداری تهران و ارتش، تمامی پهنه‌­ها به جز پهنه D، ساخته شده یا در حال ساخت هستند.

اما داستان باغ گیاه­‌شناسی با تغییر مدیریت شهری تهران دوباره نقل محافل مختلف شد. با شروع ساخت‌وسازهای شبانه‌­روزی در حریم باغ گیاه‌­شناسی ملی ایران(در پهنه D)، صاحب‌­نظران و صاحب­‌منصبان بسیاری در این خصوص موضع­‌گیری کرده و از جهات مختلفی به موافقت یا مخالفت با طرح ساخت‌وساز در حریم باغ گیاه‌­شناسی پرداختند.

دکتر مرتضی هادی جابری مقدم، استاد شهرسازی دانشگاه تهران که سابق بر این در چندین مرحله به مخالفت با رویه موجود در خصوص مسائل مربوط به باغ گیاه‌شناسی پرداخته بود، این بار در یک مصاحبه، شرح مفصلی از اتفاقات و خطراتی که این گوهر ملی را تهدید می­‌کند ارائه داد. در گزارش پیش رو همچنین، با بازخوانی اظهارنظرهای متفاوت از سوی افراد فعال در این حوزه، در خلال شرح نظرات این فعال شهرسازی، سعی بر تبیین دقیق مسئله و حواشی پیرامون باغ گیاه‌شناسی ملی ایران داریم.

جابری مقدم با تأکید بر اهمیت باغ گیاه­‌شناسی تهران، معتقد است: «توصیه من این است که هرکس می­‌خواهد راجع به باغ گیاه‌­شناسی نظر بدهد یا تصمیمی بگیرد، ابتدا آن را از نزدیک ببیند. احساس می­کنم نهایت برخورد مدیران شهری ما با باغ گیاه­شناسی ملی، دیدن تصاویر آن در اینترنت یا خواندن برخی مسائل در پرونده‌­ها باشد. رسانه ملی و دیگر رسانه‌­ها در شناساندن دقیق این میراث گران­بها به مردم کوتاهی کردند. این باغ در حال حاضر تبدیل به بزرگ­ترین بانک ژنوم گیاهی ایران گشته است. به طوری که هر ایرانی در مواجهه با این باغ، احساس افتخار می­‌کند. برخی به اشتباه می­‌گویند که باغ گیاه­‌شناسی هم مثل سایر باغ‌­ها یا پارک­‌هاست که در این سال­‌ها تخریب شدند یا تغییر کاربری داشتند. در صورتی که به هیچ وجه این­طور نیست. حتی در برخی جلسات مهم، بنده شنیدم که بعضی­ها می­‌گویند باغ را جابه‌­جا کنید. یعنی تا این حد سخیف راجع به این موضوع نگاه می‌­شود. باید به باغ گیاه­‌شناسی از دو منظر به چشم یک نماد و سمبل نگاه کرد:

1. باغ گیاه‌­شناسی یک سرمایه ملی و گنجینه‌­ای است که همتا ندارد. نه فقط در ایران؛ بلکه در خاورمیانه. در جهان هم تعداد معدودی از چنین باغ­هایی هستند که می­توان به آنها اشاره کرد. بنابراین نه تنها قوه عاقله حاکمیت، که مردم نیز باید از این سرمایه محافظت کنند.
2. این اثر بی­‌نظیر، توانسته خود را در عرصه عمومی مطرح و اصحاب رسانه را درگیر کند. اتفاقات مشابه بسیاری در حال وقوع هستند که فرصت مطرح شدن در صحنه خبری جامعه را ندارند. پس باغ گیاه‌­شناسی از این جهت نیز می­‌تواند یک نماد برای فریاد چنین گلوگاه‌­های فسادی در مملکت باشد.»

در راستای این موضوع، عادل جلیلی، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور می­‌گوید: «در دنیا باغ‌های گیاه‌­شناسی علاوه بر وظیفه حفظ ژنتیکی گونه­‌ها، خودش یک نماد شاخص برای کلانشهرهاست. یکی از مواردی که مورد توجه بازدید گسترده عمومی در شهر لندن است، همین باغ گیاه‌­شناسی است. باغ گیاه­‌شناسی ملی، هم می­تواند یک ظرفیت فرهنگی-گردشگری و هم یک ظرفیت خدماتی برای خود شهرداری تهران باشد. انتظار می‌­رفت که باغ مورد حمایت مدیریت شهری تهران قرار بگیرد اما چنین نشد.»

جابری با پرداختن به اهمیت حریم باغ گیاه­‌شناسی ملی گفت: «وقتی باغ در سال 1348 خارج از تهران واقع می­شود، با خود کاربری­‌های هم­جنسی به همراه می‌­آورد. از جمله دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، پژوهش­گاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست­‌فناوری و البته پژوهش­گاه هواشناسی و علوم جوی. همه این موارد در راستای کاربری باغ گیاه­‌شناسی ملی ایران قرار داشته و در حریم درجه یک آن استقرار یافتند.» وی ادامه داد: «پهنه D که محل مناقشه است، در طرح تفصیلی اول منطقه 22، با عنوان S221(تجاری، اداری و خدماتی) مطرح می­‌شود. در طرح تفصیلی دوم، شورای عالی معماری و شهرسازی به صراحت اعلام می‌­کند که نظر به اهمیت حریم باغ گیاه‌شناسی ملی در اراضی جنوبی محور همدانی در پهنهD  فقط باید کاربری R122 یا R221 ساخته شود. که این به معنای تعدیل ارتفاع در آن محدوده است نه برج‌­سازی! هیچ­کدام از طرح­های تفصیلی منطقه 22، اجازه ساخت‌وساز به این نحوی که هم‌­اکنون مدنظر شهرداری و سایر نهادها هست را نداده‌­اند.» مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، در این خصوص می‌­گوید: «باغ گیاه‌شناسی به عنوان میراث ثبتی و طبیعی کشور است؛ حریمی برای آن مشخص و ابلاغ شده بود که به تازگی نیز حریم آن بازتعریف شده تا ساختمان سازی در مجاورت آن با ارتفاع خاصی انجام شود. اما یک سری ساخت‌وساز با توافق­‌های قبلی بوده که شهرداری به عنوان ضلع سوم باید ورود کند و یک توافق جدید با مالکان داشته باشد و حتی زمینی به جای آن برای ساخت‌وساز بدهد.»

در همین راستا، چندی پیش سید صادق مصطفوی کاشانی، وکیل پایه یک دادگستری، نیز گفته بود: «مدارکی که بررسی کردم، بسیار مبهم و آشفته هستند. اساساً قرار نبوده که در منطقه 22 این برج‌­ها ساخته شوند. منطقه 22 شهرداری تهران به عنوان یک منطقه زیست محیطی با تراکم و تعداد طبقات پایین و سرانه‌­های بالای فضای سبز در نظر گرفته شده بود.» همچنین ترانه یلدا معمار و شهرسازی که زمانی از طراحان طرح جامع تهران بوده می­‌گوید: «واقعیت این‌­ است که هم‌اکنون صدها برج در منطقه 22 قد علم کرده‌اند، درحالی‌که بنا بر توصیه طراحان طرح جامع تهران بنا بود هیچ بار مسکونی‌ای به این منطقه افزوده نشود و زمین‌های نسبتاً بکر آن به کاربری‌های شهری و فراشهری و بین‌المللی برای حوزه‌های تفریحی و ورزشی مشابه مجموعه استادیوم آزادی و نیز تجاری و خدماتی اختصاص یابد.»

جابری ادامه می­دهد: «تنها پهنه‌­ای که ذکر شده در صورت ضرورت می­‌تواند کاربری مسکونی بگیرد، R122 است که حتی در این پهنه نیز مجوز ساخت خانه‌­های 2 یا 3 طبقه داده شده است. ساخت برج­های 38 طبقه در آن محدوده که 7 طبقه از آن­ها زیر زمین قرار دارند به هیچ عنوان در طرح‌­ها و برنامه­‌های مختص به منطقه 22 محلی از اعراب ندارد.» او با تأکید بر حفظ حریم باغ خاطر نشان کرد: «هیچ نهادی قادر به تغییر حریم باغ نیست. تغییر حریم تصویبی، تنها بر عهده وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است. با این حال گویا این وزارت­خانه نیز می­خواهد زیر میز حرائم بزند. همان­‌طور که حتماً استحضار دارید، کمی قبل وزیر مربوطه در استان فارس اعلام کرده که حریم آثار برای ساخت‌وساز مردم مشکل ایجاد کرده است!»

 استاد دانشگاه تهران بر این باور است که برای درک بهتر اتفاقات رخ داده حول باغ گیاه­‌شناسی، ابتدا باید تغییرات بستری را بررسی کرد که باغ در آن واقع شده است. او معتقد است: «تحلیل مواردی که باغ گیاه­شناسی ملی ایران را تهدید می­‌کنند، بدون مطالعه تغییر در روند برنامه‌­ریزی منطقه 22 تهران ممکن نخواهد بود. در تمام طرح­ها و برنامه­‌های فرادست مربوط به شهر تهران، منطقه 22 به منظور جبران خدمات(از قبیل تفریحی، فرهنگی، گرشگری، ورزشی، فضای سبز و...) شهر تهران برنامه‌­ریزی شده بود. چرا که هم در آن دوره و هم در دوره کنونی، شهر تهران از این لحاظ دچار کمبودهایی بوده است. در یک اتفاق تاریخی که آیندگان در خصوص آن از قصور ما خواهند پرسید، در سال 1377، مصوبه­ای به شماره 320 در کمیسیون ماده (5) تهران بررسی می­شود.

با تصویب این مصوبه، روند بلندمرتبه­سازی در منطقه 22 آغاز می‌­شود. در طرح تفصیلی ابتدایی، این منطقه با پهنه‌­های S و G برنامه­‌ریزی شده بود. اما با مصوبه شماره 320 کمیسیون ماده (5)، تمام رویاهایی که برای منطقه 22 دیده شده بود، به کابوس بدل شدند. جالب اینجاست که در هیچ­کدام از مصوبات و صورت جلسات مربوط به منطقه 22 شهرداری تهران، حتی کوچک‌‌­ترین اشاره‌­ای به باغ گیاه‌­شناسی ملی ایران نمی­‌شود. گویی چنین چیزی اصلاً وجود خارجی ندارد.» در همین راستا، دکتر عادل جلیلی نیز اشاره می­‌کند: «زمانی که طرح تفصیلی تهیه می‌­شد متاسفانه مهندسین مشاور هیچ­کدام از ملاحظات محیط­‌زیستی را لحاظ نکرده بودند؛ چه بسا که حتی موجودیت باغ را هم در نظر نگرفته بودند. حتی قرار بود بزرگراه حکیم از دل باغ عبور کند! که با تلاش­های مداوم دوساله این موضوع و بحث چند خیابان دیگر در طرح اصلاح شدند. گستره تراکم‌فروشی آن قدر زیاد شد که منطقه 22 که قرار بود منطقه ویژه تهران باشد هم تحت تأثیر قرار گرفت و زیر ساخت‌وسازهای بلندمرتبه رفت که یکی از تبعات فاجعه‌­بار آن، مزاحمت برای باغ گیاه‌­شناسی بود.»

جابری ادامه می­دهد: «ما در سال­‌های اخیر، در تمام پهنه­‌ها ساخت‌وساز داشتیم، به جز پهنه D. مدیریت شهری طرح تفصیلی جدیدی را به سرعت تهیه کرده و مصوبه کمیسیون ماده (5) و شورای عالی شهرسازی و معماری را اخذ می­کند. شورای عالی در آن طرح، به طور ویژه برای پهنه مذکور، تعیین تکلیف می­‌کند. در این تصمیم­گیری مقرر می­شود که هیچ ساختمانی در حریم باغ نباید از حد 2 تا 3 طبقه تجاوز کند. نکته مهم و جالب این تصمیم در شورای عالی این است که نماینده وزارت دفاع در تمامی جلسات بررسی طرح حاضر بوده و بدون هیچ قید و شرطی، این مصوبات امضا و ابلاغ می­‌شوند. تا زمان ابلاغ طرح و مدیریت شهری قبلی شهرداری تهران، هیچ ساخت‌وسازی در این محدوده صورت نپذیرفته بود.» این در حالی است که چندی پیش، حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ­‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در اظهارنظری گفته بود: «در این زمینه گزارش‌هایی به ما رسیده است اما ما هر کاری که در پروژه چیتگر انجام داده‌ایم بر مبنای اخذ مجوز از شهرداری منطقه بوده است و اگر مشکلی وجود دارد باید به سراغ آنها رفت؛‌ ما علاقه‌ای نداریم که به باغ گیاه‌شناسی آسیبی برسد؛ البته موارد و صحبت‌هایی که در ارتباط با این موضوع مطرح می‌شود غیرمنطقی است. اگر این مشکلات وجود دارد، پس چرا از ابتدا مجوز دادند؟»

جابری مقدم می­گوید: «من تحدی می­کنم که در آینده، منطقه 22 یکی از بزرگ­ترین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کل کشور خواهد بود! عرض کردم، طرح سال 86، امسال سر و صدایش به گوش مردم رسیده؛ صدای طرح‌­های امروز چه زمانی در بیاید، خدا می­داند!» جابری مقدم در ادامه به بررسی ریشه فاجعه رخ داده برای باغ گیاه‌­شناسی ملی ایران می‌­پردازد. او معتقد است: «معضلی که امروز در باغ گیاه‌­شناسی ملی درگیرش هستیم، نتیجه یک توافق و تهاتر است. توافق بین شهرداری تهران و ارتش! این مدل توافقات و تهاترها، به وفور در نظام برنامه­‌ریزی شهری و منطقه‌­ای ما اتفاق می­افتد در حالی که کسی هم متوجه چنین اقداماتی نیست! اما چرا این توافقات اتفاق می­‌افتند؟ به دو دلیل این اتفاق ممکن است رخ دهد. اول اینکه احتمال دارد ما پروژه‌­های بزرگ‌­مقیاسی را تعریف کنیم-که این پروژه­ها عموماً از جنس حمل و نقل هستند-که پولی بابت شروع یا ادامه آنها نداشته باشیم. دوم اینکه ممکن است برای تأمین درآمدهای کلی شهر چنین توافقاتی را انجام دهیم (که مورد دوم در ایران مرسوم­تر است). اما صدای این گونه ماجراها در همان زمان رخ دادن­شان به گوش عامه مردم نمی­‌رسد. سال 86 کجا؟ و 1402 کجا؟ آیا چنین توافقاتی منطقی و مورد نیاز ماست؟ وقتی در صحن شورای شهر تهران، بودجه سال آینده(1403) مطرح می­شود و ارائه دهنده از بزرگی رقم آن حتی توان خواندنش را ندارد اما ادعا می­‌کند که چندین برابر این رقم در سال قبل تأمین شده است، این پرسش مطرح می‌­شود که این بودجه از چه منبعی قرار است تأمین بشود؟ این را هم اضافه کنم که سیستم مدیریتی شهر تهران در کشور همچون یک الگو شده و بقیه شهرها از چنین الگویی پیروی می‌­کنند. در سیستم شهرداری تهران، این تأمین بودجه بر عهده معاونت شهرسازی و معماری قرار دارد. این بخش نیز باید با همان توافقات و تهاترها این مبلغ را تأمین کند. عمده این توافقات هم باید خلاف طرح مصوب اتفاق بیفتد تا سرمایه­‌گذار برای ورود به توافق توجیه و ترغیب شود. در این جا سوالات بسیار جدی مطرح می­شود؛ از جمله اینکه:

1. این رقم پول، در عوض چه چیزی گرفته و صرف چه کارهایی می‌­شود؟
2. آیا پروژه­های تعریفی واقعا مبتنی بر نیاز شهر یا شهروندان مطرح شده‌­اند؟ یا
3. ما برای در چشم بودن اقدامات­مان مجبور به تعریف چنین پروژه‌­هایی هستیم؟»

شهردار تهران و معاونت شهرسازی و معماری وی در اظهارنظرهای جداگانه‌­ای مدعی بودند که ساخت‌و‌سازهای این پهنه مربوط به دوره­های گذشته شهرداری است. چنان که زاکانی، به عنوان یکی از بزرگترین نافعان این ساخت‌وساز غیرعقلانی، چنین می­گوید: «مجموعه‌ای که بالای باغ گیاه‌شناسی ملی در حال ساخت است، کل مجوزها را از قبل و در زمان مدیریت‌های قبلی گرفته و بر اساس همان پروانه ساخت، کارهایش انجام می‌شود. جلوگیری از این کار از مسئولیت شهرداری خارج است و برای توقف، به رأی دستگاه قضایی و یا تفاهم بین وزارت جهاد، میراث فرهنگی و مجموعه سازنده برج‌ها نیاز دارد.» همچنین حمیدرضا صارمی در این خصوص معتقد است: «در مورد باغ گیاه‌شناسی مصوبه‌ای در اواخر دهه ۸۰ به تصویب رسید که بعدها در طرح تفصیلی نیز به رسمیت شناخته شد. پروانه بلندمرتبه‌سازی در این محدوده ۶ سال قبل از ثبت باغ گیاه‌شناسی به عنوان میراث طبیعی صادر شده است و بی‌تردید شهرداری تهران با توجه به اینکه پروانه‌های ساخت‌وساز سند اداری قلمداد می‌شوند امکان اصلاح و ابطال آن را ندارد. مرجع ابطال پروانه، دیوان عدالت اداری است. دیوان بررسی کرده و نتیجه مبتنی بر این است که پروانه بر اساس ضوابط طرح تفصیلی حاکم بر آن زمان صادر شده و هیچ تخلفی ندارد!» وی ادامه داد: «حریم در سال 1401 تصویب شده پس تا قبل از آن، ساخت‌وساز مجاز بوده است! پروانه ساخت مقدم بر حریم باغ است.»

جابری درباره این ادعای شهرداری تهران می‌گوید: «آنها همواره می‌­گویند این اتفاقات در دوره مدیریت­شان رخ نداده اما من به شما می­گویم که اتفاقاً در همین دوره نیز چنین اتفاقاتی در حال رخ دادن است. با تغییر تیم مدیریتی پایتخت و سر کار آمدن تیم جدید، همه چیز به یک باره تغییر می‌­کند. ساخت‌وسازها با سرعت بسیار زیادی آغاز می­‌شوند. شهرداری جدید تهران، با اشاره به همان پروانه‌­ها، ممنوعیت ساخت‌وساز را ابطال می­‌کند و حقوق مکتسبه مالکین را دست­مایه‌­ای برای افزایش ساخت‌وساز در آن محدوده و در حریم باغ گیاه‌­شناسی می­داند. ببینید، در خصوص بحثی در این ابعاد، مالک و سرمایه­‌گذار به عنوان دو طرف مذاکره، به خوبی می­‌دانند شرایط چیست و چه کار می‌­کنند. باغ گیاه‌­شناسی ملی ایران، مثال بسیار بارزی از حقوق عامه است. ما نمی­توانیم حقوق عامه را برای تحقق حقوق مکتسبه تضییع کنیم. اتفاقاً شورای عالی در خصوص حقوق مکتسبه اظهار نظر کرده و اذعان داشته است که اراضی دارای حقوق مکتسبه‌­ای که ساخت‌وساز در آن­ها پیش از مصوبه مؤخر جریان داشته(ساخت‌وسازهای مذکور و دارای حقوق مکتسبه در پهنه D قرار نداشتند)، می­توانند به کار ادامه دهند. اما این پهنه را جدا می­‌کند و جواز ساخت بلندمرتبه را نمی‌­دهد. به دو دلیل:

1. اهمیت موضوع حریم باغ گیاه‌­شناسی
2. تا زمان تصویب و ابلاغ طرح، هنوز هیچ اتفاقی در پهنه D نیفتاده بود. 

اگر شهرداری مدعی این است که این مجوزها مربوط به دوران قبلی شهرداری است، چرا طرح را به کمیسیون ماده (5) برده و اصلاً چرا صورت جلسه‌­ای در این باره رقم خورده است؟» در همین خصوص، محمد متینی‌­زاده، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور می­‌گوید: «در سال 1389، که دوستان ارتش در حال مذاکره با مسئولان شهرداری بودند، موافقت­‌نامه‌­ای با حضور معاونت تحقیقات وزارت کشاورزی و مؤسسه تحقیقات جنگل­‌ها و مراتع در چندین بند انجام گرفت. یکی از این بندها می­گوید: همکاری در جهت رعایت حریم لازم در خصوص ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در اطراف مؤسسه و باغ گیاه‌­شناسی ایران، علی‌­الخصوص ساخت‌وسازهای تباجا در ضلع شمالی باغ. پس شهرداری، نسبت به این گنجینه ملی و حریم آن، کاملاً آگاه بوده است. در طرح تفصیلی منطقه 22 هم، ساخت‌وساز بلندمرتبه در پهنه D غیرمجاز عنوان شده است. دلیل مشخص این تصمیم، واقف بودن تصمیم‌­گیران به تبعات فاجعه‌‌­بار این نوع ساخت‌وساز بوده است.»

جابری ادامه می­دهد: «اگر شهرداری واقعاً می­‌خواهد به قانون عمل کند، این پرونده رأی ماده (100) را هم داراست و البته رأی آن، تخریب بخشی است که اضافه ساخته شده است. یعنی حتی ساخت‌وسازها بر مبنای همان پروانه پر ابهام نیز اجرا نشده و از آن فراتر رفته است. این پرونده رأی بدوی دارد، رأی تجدید نظر دارد، رأی قطعی لازم‌­الاجرا دارد و این حکم ابلاغ شده است. پس چرا اقدامی برای آن صورت نمی­‌گیرد و مقامات شهرداری تهران در این باره سکوت کرده‌­اند؟ اینکه مدیریت شهری کنونی می‌­گوید نمی‌­شود از این قضیه جلوگیری کرد یا آن را متوقف ساخت، فقط فرافکنی است!»

 این فعال حوزه شهرسازی اعتقاد دارد که پروانه‌­های ساخت [L3] صادره در سال­های اول این حادثه شوم، غیرقانونی بوده و اعتبار ندارند. او می‌­گوید: «در سال­های اول که موضوع ساخت‌وساز در حریم باغ گیاه‌­شناسی مطرح شد، دو طرف معامله، یک محل مطمئن و به عبارتی یک ضمانت لازم داشتند تا توافق را انجام دهند. پروانه‌­ای صادر می­شود به نام پروانه شهرسازی که در آن توافقی بین شهرداری تهران و مالک اراضی رد و بدل می­شود. بر اساس پروانه صادر شده، مالک صرفاً حق تجهیز کارگاه و نه آغاز ساخت‌وساز را دارد؛ آن هم تا زمانی که طرح اصلی تصویب و ابلاغ شود. آن زمان، پروانه­‌های شهرسازی محل قانونی نداشته و در قالب همان پروانه­‌های ساختمان صادر می‌­شدند. نکته اینجاست که پروانه ساختمان فقط می­تواند در خصوص یک پلاک صادر شود و نه برای یک پهنه! اما در این مورد، 6 پروانه ساختمان برای پهنه‌­های A تا E صادر می­شود. اگر برای پهنه‌­هایی با این ابعاد قرار است مجوزی صادر شود یا باید از نوع جواز «شهرک­‌سازی» باشد یا یک «مجموعه مسکونی». که هیچ یک از این عناوین در پروانه‌­های صادره مطرح نبودند! پروانه‌­های محل ارجاع آقایان، دقیقاً همین پروانه‌­های غیرمجاز و مبهم است.»

وی ادامه داد: «سال 1386، یک تفاهم بین شهرداری تهران و ارتش جمهوری اسلامی در خصوص ساخت‌وساز بر اراضی موسوم به میدان تیر چیتگر امضا می‌­شود. این تفاهم­نامه در حدود یک یا دو سال بعد، مصوبه کمیسیون ماده (5) را با شماره 478 کسب می­‌کند. این مصوبه ابهامات بسیاری دارد. از جمله اینکه؛ در آن زمان سند اراضی مربوطه تحت تملک چه ارگان یا نهادی قرار داشته اشت؟ آیا اصلاً این تفاهم‌­نامه وجاهت قانونی داشته یا خیر؟ یا اینکه چطور بر حسب آن تفاهم، عدد و رقمی تعیین شده است؟ با این حال، تفاهم‌­نامه از کمیسیون ماده (5) پروانه ساخت می­‌گیرد؛ بدون هیچ مطالعه یا طرح مشخص!»
 

ادعای دیگر تیم شهرداری فعلی تهران این است که برخی مردم مالک واحدهای پیش‌­فروش­‌شده در ساختمان­‌هایی هستند که در این محل مورد مناقشه قرار است ساخته شود. جابری در این خصوص می­گوید: «آقایانی صحبت از حقوق مکتسبه می­‌کنند، چطور می‌­توانند حقوق عامه را نادیده بگیرند؟ فعالیت‌­هایی که آقایان در اطراف باغ به نام حقوق مکتسبه انجام می­‌دهند بر چه اساس و مبنایی است؟» وی در پاسخ به اینکه تصمیم­‌گیری در خصوص چنین مسائل پیچیده‌­ای بر عهده چه سازمان یا نهادی است، گفت: «اگر قرار است در طرح تفصیلی تغییری ایجاد شود، ابتدا باید طرح توجیهی به تصویب کمیسیون ماده (5) برسد. پس از آن امکان توافق بر سر طرح و سرمایه­‌گذاری بر آن ایجاد می‌­شود. اما در کشور ما برعکس این روند اتفاق می­‌افتد. ابتدا توافق انجام می­‌شود. پول رد و بدل می­شود و سپس پیگیر توجیه طرح در مراحل قانونی می‌­شوند. به عنوان نمونه می­‌توان به صورت جلسه 478 کمیسیون ماده (5) تهران اشاره کرد. با هر تغییر در طرح ملاک عمل نیز، دو حالت امکان اتفاق دارد:

1. یا ابعاد تغییر طرح به اندازه­ای است که مدیریت محلی، خود می­‌تواند برای آن تصمیم­‌گیری کند؛ که به آن «مغایرت غیر اساسی» می­‌گویند.
2. یا ابعاد تغییر آن قدر بزرگ است که تصمیم­‌گیری در خصوص آن از عهده مدیریت محلی خارج است و نیاز به ارجاع به مرجع بالاتر دارد که به آن «مغایرت اساسی» می­‌گویند.

هنگامی که در طرح­های ملاک عمل قبل، منطقه 22 تهران، به عنوان تأمین کننده خدمات در نظر گرفته شده است، با این مغایرت اساسی رخ داده طی این سال­ها، خدمات پیش‌­بینی در آن طرح‌­ها چگونه و از چه راهی می‌بایست تأمین شوند؟ تصمیم برای این­طور مسائل از عهده مدیریت محلی خارج است. طبق قانون، این­‌گونه معضلات باید در نهاد اصلی بررسی شوند. به طور اساسی، تصمیم‌­گیری در خصوص این­­‌گونه موارد از دستور کار کمیسیون ماده (5) خارج و بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است.» جابری مقدم همچنین نحوه چگونگی قانونی شدن مصوبات کمیسیون ماده (5) را توضیح داد: «مصوبات کمیسیون ماده (5) بر اساس قانون، با 4 امضای «موافق»، قابلیت اجرا و سندیت پیدا می­‌کند و به مرجع بعدی وارد می­‌شود. برای مثال در خصوص این پرونده؛ در امضاهای موجود برای درخواست دانشگاه تربیت مدرس(یکی دیگر از بازیگران موافق با برج‌­سازی در حریم باغ گیاه­شناسی ملی ایران، دانشگاه تربیت مدرس تهران است) در کمیسیون مذکور آمده: نماینده وزارت کشور: منوط به طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری؛ یعنی موافق نیست! معاونت وزارت میراث فرهنگی: با رعایت حریم باغ گیاه‌­شناسی ملی؛ یعنی تحت فشار امضا را انجام داده و موافق نیست. معاونت وزارت جهاد کشاورزی: مخالفم! اما تنها امضای موافقت قاطع مربوط به علیرضا زاکانی، شهرداری کنونی تهران است! یعنی موافقت با چیزی که خلاف اندر خلاف است. این رفتار از مسئولان عالی­‌رتبه شهرداری تهران، با اظهارات­شان مبنی بر انکار اتفاقات رخ داده در زمان مدیریتی خود، بسیاری از مسائل را روشن می­‌کند.»

همچنین محمد متینی‌زاده در نوشته‌ای، تخلفات رخ داده در این پرونده را برشمرده است:

1. صدور پروانه ساخت (در سال ۱۳۸۷) پیش از تصویب در کمیسیون ماده ۵ (در سال ۱۳۸۸)
2. صدور پروانه بلندمرتبه‌سازی برای اراضی که کاربری آن در زمان صدور پروانه غیرقانونی فوق، خدماتی (S) بوده است.
3. رعایت نکردن حرایم، با وجود تأکید کمیسیون ماده ۵ در سال ۱۳۹۱
4. رعایت نکردن مصوبه شورای عالی شهرسازی (در سال ۱۳۹۸) مبنی بر کاهش بارگزاری مسکونی در پهنه جنوب بزرگراه شهید همدانی (D) و رعایت ساخت فقط سه طبقه
5. رعایت نکردن حریم لازم در ساخت‌وسازهای اطراف باغ (به­ ویژه پروژه بتاجا در پهنه مذکور) با وجود تصویب در توافق‌نامه باغ با شهرداری در سال ۱۳۸۹»

همچنین پس از ابلاغ حریم میراثی، بسیاری از دستگاه‌­ها در بیانیه‌­هایی مخالفت صریح خود را مبنی بر این ساخت‌وساز جاه­‌طلبانه اعلام می‌­دارند. از جمله:

1. شورای عالی امنیت ملی به طور مشخص اشاره دارد که این پروژه­ها باغ گیاه‌­شناسی ملی را نابود می­کنند.
2. سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود ضمن مخالفت اعلام می­‌دارد که این ساخت‌وساز نمونه بارز تخلف است.
3. شورای عالی شهرسازی و معماری در چندین موضع­گیری، مخالفت خود را اعلام می‌­کند.
4. رئیس سازمان محیط زیست در مکاتبه­‌ای با معاون اول درخواست توقف این طرح غیرقانونی را می­کند.
5. معاون اول رئیس جمهور در مکاتبه با شهردار تهران، خواستار توقف ساخت‌وساز تا تعیین تکلیف طرح می‌­شود. 
6. معاون دادستان کل کشور صراحتاً اعلام می­‌دارد که صدور پروانه­‌ها بر خلاف ضوابط قانونی بوده و دستور توقف عملیات ساخت‌وساز و رأی بر ابطال و اصلاح پروانه‌­ها را صادر می­‌کند.
7. انجمن­های تخصصی در موضع­‌گیری­‌های خود بارها مخالفت خود را با این طرح اعلام و با مقامات مختلف مکاتبه کردند.
8. اساتید دانشگاه در رشته‌­های مختلف با این برج سازی غیرقانونی مخالفت کردند.
9. شخص رئیس جمهور در نامه‌­ای خواستار توقف ساخت‌وساز را شده است.

در همین راستا، 200 نفر از اساتید 56 دانشگاه کشور نیز در مکاتبه‌­ای مخالفت خود را با اتفاقات پیرامون باغ گیاه­‌شناسی ملی ایران اعلام کردند. نامه اساتید به این شرح است: «باغ‌های گیاه‌شناسی در دنیا که تعدادشان به حدود ۲۰۰۰ مجموعه می‌رسد یکی از دستاوردهای علمی بسیار مهم کشور متبوع خود محسوب می‌شوند که بسته به قدمت، تعداد و نوع گونه‌های گیاهی دربرگرفته، تنوعی از کارکردهای علمی را در خود دارا هستند. مهم‌ترین و خطیرترین وظیفه این باغ‌ها حفاظت از گونه‌های گیاهی است. که این امر در جهان کنونی و با توجه به وجود بحران‌های اغلب انسان‌ساز برای موجودات کره زمین، برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر انقراض بسیار حائز اهمیت است. در ایران نیز باغ گیاه‌شناسی ملی ایران با قدمتی بیش از ۵۳ سال و بانک ژن منابع طبیعی ایران با پیشینه‌ای حدود ۳۰ سال این وظیفه ارزشمند را به عهده داشته‌اند. جای گرفتن بیش از ۴۰۰۰ گونه گیاهی در باغ و حفظ بیش از ۴۳۰۰ گونه در بانک ژن، آشکار می‌کند که برنامه‌های گسترده‌ای انجام شده تا این پروژه فراتر از استانداردهای بین‌المللی سرپا باشد و همچون جواهری در میان پروژه‌های تمام ملی بدرخشد. از همین رو، سازمان پدافند غیر عامل آن را به عنوان یکی از مراکز حساس معرفی کرده و همچنین سازمان میراث فرهنگی این باغ را در فهرست آثار ملی ایران با شماره ثبت ۳۶۵ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ثبت نمود. این باغ همچون سایر مجموعه‌های همانند خود در جهان اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند که می‌توان به اجرای برنامه‌های پژوهشی و آموزشی در موضوعات گیاه‌شناسی و علوم مختلف منابع طبیعی و محیط زیست، بالابردن سطح فرهنگ و آگاهی عمومی و فنی طبقات مختلف جامعه در خصوص محیط‌های طبیعی که حضور گسترده‌ای در باغ دارند اشاره کرد. متأسفانه شـرکت تعاونی مسـکن ارتش در صـدد بلند مرتبه‌سازی و تغییر کاربری در اراضی شمالی مشرف به باغ برآمده است. براساس طرح تفصـیلی ابلاغی اولیه منطقه، منتهی‌الیه غربی اراضـی پـارک چیتگر و اراضـی واقـع در جنوب اتوبان شهید حکیم و بالای دیوار شـمالی باغ گیاه‌شناسـی ملی ایران که به بلوار پژوهش ختم می‌شود که بخشی از آن در تملـک تعاونی مسـکن ارتش جمهوری اسلامی و بخشـی دیگر از اراضـی در یـد مؤسـسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می‌باشد به عنوان پهنه آموزشی تعریف گردیده بود. طی سال‌های گذشـته و به اذعان مسـئولین و کارشـناسان امر، ساخت برج‌های بلنـدمرتبه در این ناحیه که جزو منطقه ۲۲ شهر تهران است، علت بحران شدیـد آب در سفره‌های آب زیرزمینی بوده که منشأ تغذیه چاه‌های باغ گیاه‌شناسی ملی ایران و فضای جنگلی اطراف هستند. از سوی دیگر استقرار این مجموعه مسکونی در حریم باغ گیاه‌شناسی ملی ایران ضمن ایجاد یک منظر شهری ناموزون و بدترکیب در اطراف این پروژه بین‌المللی و بروز ترافیک و رفت و آمد خودروها، آلودگی هوا و صدا و نور شب و سایر مزاحمت‌های فیزیکی به شدت باغ را از نقطه نظر اکولوژیک شکننده و آسیب‌پذیر خواهد کرد. از این‌رو تردید نباید داشت که اجرایی شدن پروژه بلندمرتبه‌سازی و افزایش ساخت‌وسازهای موصوف، لطمات برگشت‌ناپذیری به سـیمای بصـری و زیباشـناختی باغ و کلکسیون‌هـای مختلف آن وارد کرده و با زوال تدریجی گونه‌های گیاهی تنزل تنوع آنها را در پی خواهد داشت و دیری نمی‌گذرد که این سرمایه ملی از بین خواهد رفت.

بنابراین لازم است که همچون همه باغ‌‌های گیاه‌شناسی جهان، باغ گیاه‌شناسی ملی ایران نیز به عنوان یکی از ذخایر ملی کشور از کلیه مخاطرات و تهدیدها دور بماند تا به خوبی برای هدف کلان خود که حفظ منـابع ژنتیکی ایران و کشورهـای منطقه و حتی سـایر نقـاط جهـان است نقش ایفا نماید. از این‌رو خواهشمند است برای توقف ساخت‌وساز و بلنـد مرتبه‌سازی در حریم باغ گیاه‌شناسـی ملی ایران دستورات لازم صادر بفرمایید.»

در همین راستا، معاون عامه دادستان کل در حکمی به صورت مشخص، دستور به توقف این پروژه داده است. غلام­عباس ترکی می­گوید: «توضیحات سایر مسئولان و دستگاه‌های دخیل در طرح را خواهیم گرفت تا پس از جمع‌بندی و بررسی موارد، تصمیم جامع و کلی در خصوص توقف اجرای ساخت‌وساز واحدهای مسکونی یا انتقال آن به نقطه دیگری در شهر اتخاذ شود. موضوعی که اکنون مسلم است، اجرای طرح در خارج از چارچوب مشخص بوده و بدون اینکه استانداردهای لازم رعایت شود؛ ساخت‌وساز صورت گرفته است».

مرتضی جابری مقدم که به تفصیل، به بررسی مسائل برنامه‌­ریزی و مدیریت شهری این پرونده پرداخته، اذعان می­کند: «امکان دارد با چیزی که قصد گفتنش را دارم به برخی­‌ها بربخورد اما با تمام وجود و از منظر تخصصی از این مورد دفاع خواهم کرد. آن هم این موضوع که ما داریم در شهر تن‌­فروشی می‌­کنیم. برای این که به یک لباس پاره، یک دگمه ظاهراً برند بدوزیم، داریم تن­‌فروشی می­کنیم. ما داریم گران قیمت‌­ترین عناصر حیاتی شهرها را می‌­فروشیم. یعنی خاک و هوا! و معمولاً این­ها را به قیمت واقعی نیز نمی‌­فروشیم! هیچ­کدام از قیمت‌‌­ها، بر حسب ارزش واقعی نیستند چرا که اگر واقعی بودند هیچ سرمایه­‌گذاری جهت ساخت‌وساز یا توافقات دیگر پا پیش نمی‌­گذاشت.» زهرا شمس‌احسان، از اعضای شورای شهر تهران، نیز با اشاره به توافق صورت گرفته بین شهرداری تهران و ارتش، خطرات منتج از واگذاری بی­‌رویه زمین را گوشزد کرده، می­گوید: «ساخت این برج‌ها‌ علاوه بر عدم رعایت حریم باغ گیاه‌شناسی، عوارض متعدد و زیان­‌باری از قبیل کاهش شدید سفره‌های آب زیرزمینی منطقه و مجموعه، از بین رفتن منظر طبیعی اطراف باغ با ایجاد سازه‌های ساختمانی غول‌پیکر و نامتجانس، بالا رفتن تراکم جمعیتی و ایجاد ترافیک، بروز آلودگی هوا، آلودگی صوتی و آلودگی نور در شب، بروز مشکل در روند حفظ و نگهداری گونه‌های در معرض انقراض و جمع‌آوری بانک ژن و غیره را به همراه خواهد داشت.» محمد درویش نیز در نوشته­ای بیان داشت: «اجازه ندهیم بیش از این، حریم باغ متاثر از طاعون برج‌سازی مورد تجاوز قرار گیرد. نیمی از چاه‌های تامین‌کننده آب باغ هم‌اکنون خشک‌شده و آن نیم دیگر مجبور به کف‌شکنی در اعماق بیش از دویست و بیست ‌متر شده! درحالیکه زمانی این چاه‌ها در عمق هشتادمتری به آب می‌رسید. در پهنه منطقه بیست و دو تهران، سطح آب زیرزمینی بیش از هفده‌ متر در طول یک دهه اخیر کاهش یافته، آقای زاکانی! لطفاً اجازه ندهید تا بحران بیش از این گسترش یافته و یکی از ارزشمندترین مولفه‌های وقار ایرانیان قربانی سودای برج‌های چند صد میلیارد تومانی برای از ما بهتران شود. آیا به ساخت این برج‌های گران‌قیمت واقعاً به هدف حل مشکل اقشار آسیب‌پذیر، چراغ سبز می‌دهید؟ واقعاً کدام قشر مستضعفی در این مملکت می‌تواند برجی چند میلیارد تومانی خریداری کند؟!»

جابری مقدم در نهایت، با اشاره به اینکه بخشی از مردم و خانواده­‌های محترم ارتش، سپر بلای افرادی سودجو و بی‌­خرد برای پیش­برد اهداف خودشان شده‌­اند، به ضعف سیستم اداری و جریانی که دوباره در دولت سیزدهم به راه افتاده نیز اشاره کرد. وی افزود: «ما تقریباً در تمام دوره­‌هایی که به سمت خالص‌­سازی حرکت کردیم، حجم این گونه اتفاقات بیشتر شده است. به طور مثال، در همه استان­ها دبیرخانه کمیسیون ماده (5) در اختیار راه و شهرسازی است. دبیرخانه کمیسیون ماده (5) تهران، در دست شهرداری تهران قرار دارد! یکی از اعضای کمیسیون هم، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری است. مشخص است که وقتی این­طور یک­دست‌­سازی اتفاق می‌­افتد، آقایان ادعا می­‌کنند که طرح در کمیسیون با امضای دبیر شورای عالی به تصویب رسیده و نیاز به مراجعت به شورا را ندارد.» او گفت: «شما حتماً می­دانید که در حال حاضر، معاون شهرسازی شهردار تهران، خود عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس است! و البته دبیر فعلی شورای عالی شهرسازی و معماری نیز عضو دیگری از اعضای هیئت علمی دانشگاه مذکور است. در دهه 80 که مصیبت­‌های منطقه 22 آغاز شد، همین حالت خالص‌­سازی در فرایند بروکراسی مدیریت شهری حکم­‌فرما بود! یعنی کمیسیون ماده (5) و شورای عالی، دارای یک خط مشی بودند و هیچ نظارتی نیز بر مصوبات و زدوبندهای آنان وجود نداشت. اکنون نیز شاهد همین روند هستیم.» جابری مقدم در نهایت با اظهار تأسف و شرمساری از روند موجود اشاره کرد: «تا زمانی که تصمیم­‌گیرندگان، همان­‌هایی باشند که مسبب رقم خوردن این فاجعه هستند، نمی­‌توان انتظار تصمیمی درست، قاطع و سریع در این خصوص را داشت.»