از سیاست‌گذاری تا پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی

نسیم‌آنلاین: در سال‌های اخیر، دولت با هدف تحقق تعهدات قانونی و اجتماعی خود در زمینه ساخت مسکن حمایتی، اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، و تأمین مسکن ایثارگران، سیاست‌هایی را در پیش گرفته که یکی از محورهای اصلی آن، الحاق اراضی جدید به محدوده‌ روستاهاست. این سیاست، که میراث دولت‌ پیشین محسوب می‌شود، هرچند در دولت کنونی با شتاب بسیار کمتری پیش می رود ولی آثار اقدامات گذشته در سطوح مختلف اجتماعی، محیط‌زیستی و اقتصادی به‌تدریج نمایان شده است.

الحاق بی‌قاعده، برهم‌زننده نظم فضایی و کالبدی

در بسیاری از این الحاقات، وسعت اراضی جدید چند برابر محدوده فعلی روستاهاست. این عدم تناسب کالبدی، منجر به ایجاد سکونتگاه‌هایی با ساختار شهری در دل یا حاشیه بافت‌های سنتی و کم‌ظرفیت روستایی شده است. این تضاد ساختاری باعث برهم خوردن پیوستگی فضایی، تنش در زیرساخت‌های محلی، و بروز تعارضات اجتماعی بین جمعیت بومی و مهاجر می‌شود. در واقع، الحاق‌های گسترده نه تنها سبب رشد متوازن روستاها نمی‌شوند، بلکه آن‌ها را به سمت بی‌هویتی و از دست دادن کارکرد سنتی و تاریخی‌شان سوق می‌دهند.

شهرسازی پنهان در لباس توسعه روستایی

فرآیند الحاق در عمل به یک ابزار برای شکل‌گیری سکونتگاه‌های شهری غیررسمی تبدیل شده است؛ مناطقی که بدون طی فرآیند رسمی تبدیل به شهر، با جمعیت و کالبدی شهری رشد می‌کنند. این پدیده که در برخی نقاط کشور به وضوح مشاهده می‌شود، نه تنها با تقسیمات سیاسی موجود هماهنگ نیست، بلکه با اسناد فرادستی مانند طرح‌های آمایش سرزمین، توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه منابع در تضاد قرار دارد. این توسعه‌های پنهان، بار خدماتی و جمعیتی را بدون پیش‌بینی‌های لازم به دستگاه‌های اجرایی محلی تحمیل می‌کنند.

نابودی سرمایه‌های طبیعی و تهدید اشتغال پایدار

یکی از پیامدهای مستقیم الحاق، تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی است. در بسیاری از موارد، اراضی حاصلخیز و مرغوب که نقش کلیدی در تأمین معیشت محلی و امنیت غذایی دارند، به اراضی مسکونی تبدیل می‌شوند. این روند، موجب تضعیف پایه‌های اقتصادی روستا، کاهش اشتغال در بخش کشاورزی و تحریک مهاجرت از روستاها شده است. به بیان دیگر، این سیاست‌ها به جای حفظ و تقویت روستا، عملاً باعث تضعیف نقش آن در زنجیره تأمین اقتصادی کشور شده‌اند.

نادیده‌گرفتن الزامات محیط‌زیستی و فنی

یکی از بحران‌های اساسی در روند فعلی الحاقات، عدم رعایت الزامات زیست‌محیطی و فنی است. بسیاری از اراضی الحاق‌شده در حریم عوارض مخاطره‌آمیز نظیر مسیل‌ها، آبراهه‌ها، گسل‌ها و مناطق سیلابی واقع شده‌اند. نبود ارزیابی‌های دقیق مخاطرات طبیعی، زمینه‌ساز بروز فجایع زیستی در آینده خواهد بود. علاوه بر این، برخی از این توسعه‌ها به زیرساخت‌های حیاتی مانند خطوط راه‌آهن، لوله‌های گاز و تصفیه‌خانه‌ها نزدیک هستند که از نظر ایمنی، تهدیدی جدی برای ساکنان جدید محسوب می‌شود.

تضعیف حکمرانی فضایی و نقض حقوق عمومی

فرآیند تصمیم‌گیری درباره الحاقات عمدتاً در سطوح محلی و خارج از نظارت ملی صورت می‌گیرد. این وضعیت، که به علت نبود زیرساختها و زمینه های لازم برای مدیریت محلی در سطح استانها می تواند پیامدهای جبران ناپذیری در عرصه زیست شهری و روستایی داشته باشد، سبب می گردد در غیاب ساز و کار لازم برای نظارت جامع، ضوابط قانونی نقض شده و حقوق عمومی مردم در حفظ منابع طبیعی و میراث فرهنگی نیز پایمال می‌گردد.

تهدید علیه میراث فرهنگی و تنوع زیستی

نفوذ برخی پروژه‌ها به محدوده مناطق چهارگانه حفاظت‌شده محیط زیست و یا تجاوز به حریم آثار تاریخی و تپه‌های باستانی، موضوعی نگران‌کننده است. این اقدامات نه‌تنها تهدیدی مستقیم برای ذخایر زیستی و فرهنگی محسوب می‌شوند، بلکه در آینده نیز زمینه‌ساز تعارضات حقوقی پیچیده بین نهادهای متولی و ذی‌نفعان خواهد بود. بی‌توجهی به این ملاحظات، عملاً حکمرانی فرهنگی و زیست‌محیطی کشور را تضعیف کرده است.

جمع بندی و ارائه نمونه هایی در سطح کشور

نهایتا می توان گفت توسعه بدون قاعده و غیربرنامه‌ریزی‌شده از طریق الحاق‌های گسترده به محدوده روستاها، سیاستی است که در ظاهر برای حل مسائل مسکن طراحی شده، اما در عمل، باعث ایجاد آسیب‌های عمیق‌تری در سطح ملی شده است. بنابراین در نبود بازنگری در این سیاست خطر تخریب کالبد روستا، از بین رفتن منابع طبیعی و بی‌ثباتی در ساختار فضایی کشور، هر روز تشدید خواهد شد.

در ادامه، نمونه‌هایی از این الحاقات در نقاط مختلف کشور و آثار آن‌ها بر محیط، بافت روستایی و تعادل منطقه‌ای ارائه می‌شود. در تمامی نمونه‌های زیر، چند ویژگی مشترک قابل مشاهده است:

• اراضی الحاق‌شده چندین برابر مساحت روستا بوده و کالبد روستایی را به‌طور کامل تحت‌الشعاع قرار داده‌اند؛
• استقرار در پهنه‌هایی با عوارض طبیعی خطرآفرین مانند آبراهه‌ها و مسیل‌های متعدد؛
• ایجاد بستر مهاجرت معکوس و تخلیه جمعیت از روستاهای پیرامونی؛
• تشدید تمرکزگرایی در اطراف کلان‌شهرها و مراکز استان، در تضاد با اسناد فرادست و طرح‌های آمایشی.

1- استان قزوین

1-1-روستاهای واقع در حریم یا مجاورت حریم شهر قزوین (رشتقون، نجم‌آباد، فارسیان، باورس)

در این منطقه، در مجموع حدود 939 هکتار از اراضی کشاورزی به محدوده روستاها الحاق شده که منجر به تخریب گسترده اراضی زراعی شده است:

• رشتقون: الحاق 244 هکتار به روستایی با محدوده اولیه 37 هکتار
• نجم‌آباد: الحاق 468 هکتار به روستایی با محدوده اولیه 37 هکتار
• باورس: الحاق 153 هکتار به روستایی با محدوده اولیه 65 هکتار

1-2-روستاهای واقع در سایر نقاط استان

• آراسنج جدید (در حریم بویین‌زهرا): الحاق 298 هکتار به روستایی با مساحت 129 هکتار؛ اراضی مورد نظر در دشت سیلابی و دارای خطر بالای وقوع سیل هستند.
• آبیک سفلی (در حریم شهر آبیک): الحاق 193 هکتار به روستایی با محدوده 25 هکتار؛ این اراضی مستقیماً به محدوده شهر آبیک چسبیده‌اند و احتمال افزایش غیرکارشناسی محدوده شهری را به‌دنبال دارند.

2-استان هرمزگان

2-1-روستاهای واقع در حریم بندرعباس (کلاتو، تل‌سیاه، چه‌چکور، هورمودور)

در این منطقه، مجموعاً حدود 310 هکتار الحاق صورت گرفته که اغلب در اراضی با شیب تند، عبور آبراهه‌ها و پوشش گیاهی طبیعی انجام شده و این مناطق در معرض خطر سیلاب قرار دارند:

• هورمودور: الحاق 101 هکتار به روستایی با مساحت اولیه 39 هکتار
• کلاتو: الحاق 101 هکتار به روستایی با مساحت 23 هکتار

3- استان خراسان شمالی

3-1- روستاهای واقع در حریم بجنورد

در این حوزه، به 6 روستا مجموعاً حدود 135 هکتار اراضی جدید الحاق شده که همگی در مجاورت اراضی کشاورزی واقع شده‌اند و توسعه بی‌رویه را موجب شده‌اند:

• پسرکانلو: الحاق 56 هکتار به روستایی با مساحت اولیه 10 هکتار، در زمین‌هایی با توپوگرافی نامناسب
• برج: الحاق 50 هکتار به روستایی با مساحت 30 هکتار

3-2- روستاهای واقع در حریم شهر شیروان

در این بخش نیز روند توسعه به سمت اراضی کشاورزی ادامه یافته است:

• تنسوان: الحاق 72 هکتار به روستایی با محدوده اولیه 17 هکتار
• گره‌زو: الحاق 61 هکتار به روستایی با محدوده 15 هکتار